العبادي يتحرك ضد المستشارين

حدد عددهم لكل من رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة بخمسة.. وحذر من محاولات الفاسدين عرقلة الإصلاحات

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء حيدر العبادي وهو مترئساً اجتماع حكومته أمس

عقد مجلس الوزراء العراقي أمس أولى جلساته بعد تقليص عدد أعضاء الحكومة من 33 إلى 23 ضمنهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي أكد، حسب بيان نشره موقع رئاسة الوزراء الإلكتروني، أنه «ماض في الإجراءات والحزم الإصلاحية ولا تراجع عنها، وحذر من أصحاب الامتيازات والفاسدين الذين يحاولون عرقلة العملية الإصلاحية بخلط الأوراق وحرف المطالبات الشعبية عن هدفها الحقيقي».
في غضون ذلك، قرر العبادي، حسب بيان أصدره مكتبه، تقليص عدد المستشارين في الوزارات والرئاسات الثلاث. وجاء في البيان أنه «بناء على ما ورد في حزمة الإصلاحات التي قدمناها والتي أقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب، قررنا إلغاء مناصب المستشارين في الوزارات خارج الملاك، سواء كانت على الملاك الثابت أو المؤقت، وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة».
كما أكد العبادي في جلسة مجلس الوزراء أمس على أن الإجراءات المتخذة لتقليص عدد الوزارات ودمج بعضها في البعض الآخر وإلغاء المناصب، هي من أجل تقليل الترهل في مرافق الدولة وجعلها أكثر فاعلية، وهي ليست موجهة ضد كتلة بعينها أو ﻷشخاص محددين، ولا تعني أن أصحاب المناصب الملغاة متهمون بالفساد، ولن نتردد في إحالة من يثبت تورطه في الفساد إلى القضاء لينال جزاءه العادل مهما كانت منزلته، ولن تأخذنا في الحق لومة لائم».
والخطوة التي اتخذها العبادي بتقليص عدد المستشارين هي الأحدث في حملة إصلاحية أطلقها الأسبوع الماضي بهدف الحد من الافتقار إلى الكفاءة داخل الحكومة والقضاء على الفساد الذي يقول منتقدون إنه حرم العراقيين من الخدمات الأساسية وقوض القوات الحكومية في معركتها ضد تنظيم داعش.
وأكد العبادي في جلسة مجلس الوزراء أمس أن الإجراءات المتخذة لتقليص عدد الوزارات ودمج بعضها بالبعض الآخر وإلغاء المناصب هي من أجل تقليل «الترهل» في مرافق الدولة وجعلها أكثر فاعلية. وأضاف: «نحن ماضون في الإجراءات والحزم الإصلاحية ولا تراجع عنها». وأوضح أن «أصحاب الامتيازات والفاسدين يحاولون عرقلة العملية الإصلاحية بخلط الأوراق وحرف المطالبات الشعبية عن هدفها الحقيقي».
وقال العبادي إن الحزم الإصلاحية «ليست موجهة ضد كتلة بعينها أو لأشخاص محددين، ولا تعني أن أصحاب المناصب الملغاة متهمون بالفساد، ولن نتردد في إحالة من يثبت تورطه بالفساد إلى القضاء لينال جزاءه العادل مهما كانت منزلته، ولن تأخذنا في الحق لومة لائم».
وتأتي خطة العبادي الطموحة للإصلاح بعد احتجاجات على مدى أسابيع في شوارع بغداد ومدن جنوبية للمطالبة بتحسين الخدمات الحكومية، وبعد أن دعا المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني إلى «الضرب بيد من حديد» على الفساد.
وكان العبادي خفض عدد وزرائه من 33 إلى 22 يوم الأحد بإلغاء مناصب أو دمج بعض الوزارات. وكان ألغى من قبل مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى جانب «تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة»، كما شجع التحقيقات التي تجرى بشأن الفساد، ومنح نفسه سلطة إقالة المحافظين والمسؤولين المحليين.
وفي تطور آخر ذي صلة، أرجأ رئيس الوزراء العراقي زيارة كان من المقرر أن يقوم بها اليوم إلى الصين، وذلك لمتابعة تنفيذ حزمة الإصلاحات لمكافحة الفساد، والأوضاع الأمنية في البلاد، بحسب ما أعلن مكتبه الإعلامي. وجاء في بيان للمكتب نشر الليلة قبل الماضية على موقعه الإلكتروني «قرر السيد رئيس مجلس الوزراء تأجيل سفره (زيارته) إلى الصين والتي كانت مقررة في 19 من الشهر الحالي إلى إشعار آخر». وعلل العبادي إرجاء زيارته التي كان من المقرر أن تستمر يومين، وهي الأولى للصين، بـ«الحاجة الملحة لمتابعة» تنفيذ حزمة الإصلاحات، إضافة إلى «تطورات الأوضاع الأمنية»، حيث تخوض قواته مواجهات ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات واسعة منذ العام الماضي.
وحسب الباحث والمتابع للشأن السياسي العراقي الخبير رحيم الشمري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، فإنه «من خلال جرد ومتابعة قوانين الموازنات السابقة والحالية للعراق والتي تدرج فيها أعداد المستشارين وملحقات الموظفين العاملين بمعيتهم والحمايات والسيارات وصرفياتها، فإن الأرقام المالية الحسابية تقترب من الخيال، وإن ذكرها أحد ينعت بالكاذب لضخامتها وبذخها الزائد، وسرعان ما يصدق المتلقي المقابل عندما ينشر قانون الموازنة بجريدة الوقائع العراقية الرسمية المعتمدة بنشر القوانين والقرارات منذ حكم الدولة العثمانية وليومنا هذا، وهذا ما جعل رئيس الحكومة يبدأ من الأساس الخاطئ الذي جاء بجيش ما يسمى بالمستشارين». وبين أن «كل رئاسة (الجمهورية والوزراء والبرلمان) لديها مستشارون وخبراء، لكنها للأسف مسميات من دون إنتاج حقيقي، والجميع يتحدث بالإصلاح والعدالة والواقع عكس ذلك، فرئيس الجمهورية والوزراء والنواب يمتلكون في كل رئاسة أكثر من 100 مستشار وخبير كل منهم يتقاضى راتبا يتراوح بين أربعة وخمسة ملايين دينار عراقي (نحو أربعة آلاف دولار)».
من جانبه، أكد الخبير القانوني طارق حرب أن «قرار رئيس الوزراء بدمج بعض الوزارات مع وزارات أخرى قرار صائب وإجراء سليم هدفه تقليص النفقات، وإقلال المصروفات، لما يترتب على هذا الدمج من آثار، ذلك أن كل وزارة من هذه الوزارات تحتوي على ثلاثة وكلاء وزارة أي ستة وكلاء في الوزارتين، وعدد من المستشارين والمفتشين العموميين وأصحاب الدرجات الخاصة». وأضاف حرب أنه «بعد الدمج سيكون هنالك وكيلان فقط في كل وزارة، وبذلك فإن هذا القرار يترتب عليه تقليص أعداد كبيرة من المستشارين والمفتشين والدرجات الخاصة والدوائر والمديريات مما سيوفر المليارات من الدنانير التي كان يتم إنفاقها».
من جانب آخر، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أمس أن توزيع رواتب أعضاء المجلس للشهر الحالي سيكون بتخفيض نسبته 45 في المائة، وفق الإصلاحات الحكومية التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي. وأكد البيان أن «مجلس النواب العراقي وموظفيه داعمون بشدة ومؤيدون للإصلاحات الحكومية والنيابية التي اقرها المجلس أخيرا ولجميع الإجراءات اللاحقة»، نافيا «ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية بشأن اعتصام موظفي مجلس النواب احتجاجا على تخفيض رواتبهم».