الحكومة المصرية تفشل في احتواء المحتجين على قانون «الخدمة المدنية».. والأزمة إلى تصعيد

اجتماع تنسيقي لقيادات نقابات مستقلة غدًا

قال قادة نقابيون إن اجتماعهم مع رئيس مجلس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، أمس (الثلاثاء) «فشل» في التوصل لتوافق حول قانون الخدمة المدنية، الذي أقرته الحكومة في مارس (آذار) الماضي، ويطالب موظفون في الحكومة بإلغائه.
وراقب رئيس الحكومة الأزمة عن بعد، لكن وقفة احتجاجية شارك فيها آلاف الموظفين، ملوحين بالتصعيد، دفعته لطلب لقاء معهم لبحث مطالبهم. ووصفت فاطمة فؤاد رئيسة النقابة المستقلة للعاملين في الضرائب والجمارك، اللقاء بـ«الفاشل»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة أصدرت بيانها عن اللقاء بمجرد أن بدأ.. النتائج كانت معروفه سلفا، ولم نتلق سوى مجرد وعود».
وتظاهر نحو 10 آلاف موظف في وسط القاهرة، الأسبوع الماضي، رفضا لقانون «الخدمة المدنية» المثير للجدل، في واحدة من الاحتجاجات الاجتماعية النادرة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، قبل ما يزيد على العامين.
وأضافت فؤاد أن «رئيس الوزراء عاتبنا (وفد النقابة المستقلة) على التظاهر، وقال إنها (المظاهرات) تعطي انطباعا سيئا عن البلاد، فأجبته: إذن على الحكومة أن تحتوي الموقف».
ويقول المسؤولون إن قانون الخدمة المدنية يهدف إلى «إصلاح الجهاز الإداري للدولة وعلاج تشوهات نظام الأجور بها»؛ لكن معارضيه يعدونه محاولة لـ«تكريس الفساد، وتخفيض أعداد موظفي الدولة من خلال الحد من التعيينات وتشجيع المعاش المبكر».
وقال بيان مجلس الوزراء أمس إن محلب تعهد «بعدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إلا بعد مناقشات مستفيضة مع الخبراء وأصحاب الشأن، مطالبا جميع العاملين بالدولة ببذل أقصى جهد لتحقيق مصلحة الوطن».
وأضاف البيان أن «قانون الخدمة المدنية جاء استجابة لمطلب شعبي ممن يعانون من ترهل الأداء الحكومي والبيروقراطية، وأن القانون خطوة أساسية للإصلاح الإداري».
وأشار محلب إلى أن «القانون (قانون الخدمة المدنية) لن ينهي خدمة أي موظف أو يخفض الرواتب، بل سيحفز الموظفين، ويطبق مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، وسيحدد الوزير المختص نظم الحوافز المقررة»، متعهدا بدراسة المقترحات المقدمة من ممثلي الضرائب والجمارك، من خلال لجنة من الخبراء والمتخصصين، بحسب بيان مجلس الوزراء.
لكن موظفين بالضرائب على المبيعات والجمارك قالوا لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق إن القانون وحتى قبل صدور لائحته التنفيذية خفض رواتبهم بنحو 210 جنيهات (27 دولارا).
وقالت فؤاد إن «وزير التخطيط (أشرف العربي الذي حضر اللقاء إلى جانب وزير المالية هاني قدري) وعد بإطلاعنا على اللائحة التنفيذية للقانون ودراسة مقترحاتنا، لكن على ما يبدو فإن وزير المالية يقف ضد مقترحاتنا ويتخذ موقفا متعسفا».
وأضافت فؤاد أن «وزير المالية يتعمد لقاء رئيس النقابة الرسمية الذي جاء بالتعيين ويرفض التواصل معنا رغم أننا منتخبون ونمثل أغلبية العاملين في قطاع الضرائب والجمارك». ورفض مسؤولون في وزارة المالية التعليق على الأمر.
ويأخذ خبراء ومراقبون على قانون الخدمة المدنية إسراف نصوصه في الإحالة للائحة التنفيذية. وقال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء السابق، في مقال نشر له أمس تعليقا على القانون إنه «أحال معظم أحكامه وبشكل مبالغ فيه إلى اللائحة التنفيذية التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء ويملك بعد ذلك تعديلها بمطلق إرادته (..) في هذه الحالة القانون كله جرت إحالته للائحة، الأمر الذي دفع إلى المزيد من التوجس والشك في نيات الحكومة».
ويحيل القانون إلى اللائحة التنفيذية «قواعد تشكيل وعمل لجان الموارد البشرية بالوحدات الإدارية، وقواعد تدريب وتأهيل الموظفين، وتدريب الشباب، وقواعد اختيار الوكيل الدائم للوزارة، ومعايير إنشاء المجموعات النوعية بالوزارات والمصالح، وضوابط تنظيم الإعلان عن الوظائف الشاغرة وإجراء الاختبارات لشغلها، وحالات عدم صلاحية المعينين تحت الاختبار، وضوابط التعاقد مع ذوى الخبرات والتخصصات النادرة دون اتباع قواعد التعيين العادية، وقواعد تعيين شاغلي الوظائف العليا، وقواعد الفصل بين الأقارب في الوظيفة، وضوابط وإجراءات تقييم أداء الموظفين، وكيفية إخطار الموظف بتقرير أدائه، وضوابط ومعايير الترقية، وقواعد نقل الموظفين، وقواعد الندب والإعارة، وشروط منح علاوة التميز العلمي، وجميع نظم الحوافز والبدلات، وضوابط الانقطاع عن العمل، وتحديد العطلات والأيام الرسمية، وإجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية، وقواعد حساب الأجر للعاملين لبعض الوقت».
ويعقد قادة نقابات مستقلة غدا جلسة تشاورية هي الثانية لبحث سبل التصعيد ضد القانون، والتنسيق من أجل تنظيم «مظاهرة مليونية» للضغط على الحكومة لسحب القانون.
ويشير آخر إحصاء رسمي لجهاز التنظيم والإدارة إلى أن عدد الوظائف المشغولة في جهاز الدولة بالكامل بلغ 5.5 مليون وظيفة، تشكو الحكومة من أن أجورهم تلتهم نحو 218 مليار جنيه في الموازنة.