غرف مجلس التعاون تقدر حجم استثماراتها في الأردن بنحو 40 مليار دولار

تصدرتها الكويت والسعودية والإمارات

غرف مجلس التعاون تقدر حجم استثماراتها في الأردن بنحو 40 مليار دولار
TT

غرف مجلس التعاون تقدر حجم استثماراتها في الأردن بنحو 40 مليار دولار

غرف مجلس التعاون تقدر حجم استثماراتها في الأردن بنحو 40 مليار دولار

قدر الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي اليوم (الثلاثاء) حجم الاستثمارات الخليجية في الأردن بنحو 40 مليار دولار موزعة على القطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية والاستثمارية، لافتًا إلى أن حجم المبادلات التجارية بين دول المجلس والأردن بلغ العام الماضي 5.2 مليار دولار منها 5 مليارات صادرات خليجية تصدرتها الكويت والسعودية والإمارات.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك بين الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ومدير عام غرفة قطر بالإنابة صالح الشرقي أعلنا خلاله عن فعاليات منتدى التواصل «الخليجي – الأردني» المقرر عقده في الثاني والثالث من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وذكر نقي أن نحو 150 ألف أردني يعملون في دول المجلس في مختلف المهن يضخون في الاقتصاد الأردني سنويًا ما يقارب 2.5 مليار دولار تحويلات مباشرة كان لها الأثر في استقرار سعر صرف الدينار الأردني.
وقدر الأمين العام للاتحاد حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والأردن بنحو 30 في المائة من إجمالي تجارة الأردن مع بقية دول العالم فيما تتصدر الكويت والسعودية والإمارات الدول الخليجية المصدرة للأردن.
وقدر نقي حجم الاستثمارات الخليجية في الأردن بنحو 40 مليار دولار موزعة على القطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية والاستثمارية، مؤكدًا على أهمية المنتدى في تعزيز علاقات التعاون القائم بين دول مجلس التعاون والأردن، واصفًا المنتدى بأنه «فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة.
وحول جدول أعمال المنتدى قال رئيس غرفة تجارة الأردن، إنه يضم جلسات عمل تتناول محاور أبرزها «آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الخليجية – الأردنية.. فرص وتحديات»، ودور الصناديق الخليجية والعربية في «تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الخليج والأردن».
بدوره، اعتبر المدير العام لغرفة قطر بالإنابة المنتدى «منصة مهمة» تجمع أصحاب الأعمال للتفاعل والتواصل لإقامة علاقات تجارية وتعزيز التعاون بين الأردن ودول مجلس التعاون من خلال التنسيق بين اتحاد غرف مجلس التعاون وممثلي القطاع الخاص في الأردن.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.