مؤتمر إسلامي بالقاهرة يحذر من «فتاوى العنف» ويبحث مواجهة الفكر المتطرف

أكثر من 50 عالمًا يطالبون بتشريع يقصر الإفتاء على المختصين وإنشاء مركز عالمي لتفنيد الفكر التكفيري

مفتي مصر شوقي ابراهيم عبد الكريم يلقي كلمته في المؤتمر الاسلامي بالقاهرة أمس (أ ف ب)
مفتي مصر شوقي ابراهيم عبد الكريم يلقي كلمته في المؤتمر الاسلامي بالقاهرة أمس (أ ف ب)
TT

مؤتمر إسلامي بالقاهرة يحذر من «فتاوى العنف» ويبحث مواجهة الفكر المتطرف

مفتي مصر شوقي ابراهيم عبد الكريم يلقي كلمته في المؤتمر الاسلامي بالقاهرة أمس (أ ف ب)
مفتي مصر شوقي ابراهيم عبد الكريم يلقي كلمته في المؤتمر الاسلامي بالقاهرة أمس (أ ف ب)

حذر مؤتمر إسلامي عالمي عقد بالقاهرة أمس، من خطورة الفتوى من دون علم.. ومن فتاوى العنف التي تدعو إلى تأجيج نيران الفتن بين أبناء الوطن الواحد. وأوصى المؤتمر بإقرار تشريع قانوني مصري يقصر الفتوى على علماء دار الإفتاء والأزهر من المتخصصين، وإنشاء مركز دولي لتحليل وتفكيك وتفنيد الفتاوى التكفيرية والشاذة خاصة في مجال العنف.
وشارك في المؤتمر 50 عالما ومفتيا من 30 دولة. وقال رئيس الحكومة المصرية، إبراهيم محلب في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محافظ القاهرة جلال السعيد، إن «مصر تخوض حربا ضارية ضد فتاوى العنف وضد أشباه العلماء الذين يتجرأون على الفتوى بغير علم»، بينما شدد شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، على أن «الفتوى السليمة ترغب الناس في الالتزام بالشرع وصحيح الدين»، مشددا على أن التساهل في فتاوى التكفير يحلل الدماء المعصومة.
ويرى مراقبون أن «مؤتمر القاهرة محاولة من الدولة المصرية للرد على إرهاب جماعة الإخوان المسلمين وفتاوى التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتهم (داعش)»، بعد أن أصبحت الفتوى سلاحا مشرعا في تبرير العنف وإراقة دماء الأبرياء. وبدأت بأحد فنادق القاهرة أمس، فعاليات المؤتمر الدولي للإفتاء تحت عنوان «الفتوى إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل» الذي تعقده دار الإفتاء المصرية، ويدور حول خطورة «الفتوى من دون علم» على الدول والعلاقات بينها. وأقيم المؤتمر تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويحضر فعالياته التي تستمر على مدار يومين، شيخ الأزهر، وعلماء من العالم العربي والإسلامي. ويبحث المؤتمر في مدونة لمواجهة الفكر المتطرف.
وقال السعيد، خلال مشاركته في المؤتمر، إن «البعض يتخذ الدين وسيلة لتحقيق مصالح سياسية.. ومصر تستمد قوتها من قوة المؤسسات الدينية بها، وإن دار الإفتاء استطاعت في توصيل الوجه السمح للإسلام في كل المحافل الدولية من خلال علاقتها بالدول الأخرى»، مضيفا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الفتوى دون علم تؤدي إلى الفساد في الأرض». وتشهد مصر، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان التي أعلنتها السلطات «تنظيما إرهابيا»، فتاوى من أعضاء التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة تبيح التفجير والقتل وأعمال العنف والترويع المسلح.
وقالت مصادر في دار الإفتاء، إن «مفتي مصر الدكتور شوقي علام، سوف يطلق في نهاية أعمال المؤتمر مبادرة لإنشاء مركز عالمي لفتاوى الجاليات الإسلامية، وسوف يتم تدشينه بمشاركة مختلف دول العالم وبتأييد مطلق من مختلف المفتين من الدول الإسلامية، فضلا عن المطالبة بإقرار تشريع قانوني يقصر الفتوى على المتخصصين». وأكد شيخ الأزهر أن «عنوان مؤتمر الفتوى بالغ الدلالة على المشكلات التي تعاني منها الفتوى حاليا في العالم العربي»، مشيرا إلى أن بعض الذين يتجرءون على الفتوى الآن لا يكلفون أنفسهم في البحث عن أصل المعلومة التي يقدمونها.
وأضاف الطيب أن «التساهل في فتوى التكفير أدى إلى انتشار الإرهاب وحالات القتل واستباحة الدماء، وأن هناك بعض القضايا التي تشغل الناس على الرغم من أحكام الإسلام فيها واضح ولا يحتاج إلى نقاش على غرار تولي المرأة منصب القضاء وغيرها من المناصب».
وانتقد الطيب فتاوى تحريم التحف والتماثيل والتكسب من التصوير وتدمير آثار ذات قيمة فنية باسم الإسلام، قائلا: «بعض المعنيين بالإفتاء يصادرون بالتحريم المطلق، على الرغم من أن المحل محل بحث»، مضيفا أن تحريم صناعة التماثيل في صدر الإسلام معلل بما استقر عليه من أنها كانت تعبد من دون الله، وكان من المحتم تحريمها من باب سد الذرائع، لكن ما هي علة التحريم الآن بعد أن استقر الإسلام وتلاشت عبادة التماثيل مع التوحيد؟ إذ لم نسمع أن مسلما عكف على عبادة تمثال.
وكان تنظيم داعش قد أفتى مطلع مايو (أيار) الماضي، بهدم الآثار ومنع دراسة علومها باعتبارها تخالف القرآن الكريم، وسبق هذه الفتوى هدم التنظيم للآثار التاريخية في سوريا والعراق، وكان أشهرها هدم مدينة نمرود الآشورية. وتصف القاهرة فتوى «داعش» وأفعاله ضد التراث بـ«المنحرفة والشاذة». وأوضح الطيب أن الفتاوى المتشددة شغلت المسلمين عن أخذ مكانتهم بين الأمم، لافتا أنه لا تزال هناك فتاوى بنيت على أعراف انتهت، وأن الفترة القادمة لا بد أن ترتب فيه الأولويات لمجابهة الواقع وتحدياته حتى تؤسس لواقع صالح لكل مكان وزمان.
من جانبه، قال مفتي مصر: شوقي ابراهيم عبد الكريم «نأمل في أن يكون المؤتمر بداية موفقة في إعادة المرجعية الوسطية للفتوى، وتحقيق التعاون مع الجهات والهيئات والمؤسسات العلمية الدولية، التي تعمل في مجال الإفتاء لتوحيد الرؤى والجهود في هذا المجال، بهدف الاجتماع على كلمة سواء في أمر الفتوى»، موضحا أن ««هناك تحديات كبيرة يعيشها المسلمون في مختلف بلدان العالم، في ظل انتشار موجات التطرف والإرهاب التي تشوه ديننا الحنيف، وفي ظل ظهور أناس موتورين ينتزعون الكلام النبوي من سياقه، ويحملونه على المعاني والمحامل التي لا يحتملها اللفظ النبوي وفق قواعد الاستنباط الصحيحة، ويخلعون عليه ما وقر في نفوسهم من غلظة وعنف وشراسة وانفعال، مع جهل كبير بأدوات الفهم، وآداب الاستنباط، ومقاصد الشرع الشريف وقواعده».
في غضون ذلك، من المقرر أن يوصي المؤتمر بإنشاء مركز عالمي لفتاوى الأقليات، بإنشاء مركز عالمي لفتاوى الجاليات المسلمة، وهو مركز بحثي يهتم بدراسات متخصصة في المسائل المستحدثة متعددة الأبعاد التي يحتاج الإفتاء فيها إلى معارف ومعلومات من مجالات علمية وبحثية متعددة. وأكد إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر، أن دار الإفتاء تسعى لإنشاء هذا المركز العالمي ليكون همزة وصل بين المجتمعات الإسلامية والأقليات والجاليات المختلفة بدول العالم، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «الفكرة تلقى قبولا واسعا من حضور المؤتمر وسوف تشارك بعض دول العالم في إنشاء المركز لخدمة الجاليات والأقليات الإسلامية»، موضحا أن الأقليات الإسلامية في حاجة ماسة للمبادرات التي تقدم تنويرا وفكرا إسلاميا يخدمهم ويعطي الرؤية الشرعية الصحيحة للفتاوى والآراء المبنية على دليل شرعي لها لتنمية واقع الأقليات المسلمة بشكل شامل، وتطوير بنيتها المؤسسية وخصوصيتها دون انعزال، بالإضافة إلى حماية أبنائها من الوقوع في براثن التنظيمات الإرهابية.
في ذات السياق، قالت المصادر في دار الإفتاء إن «المؤتمر سوف يختم أعماله اليوم (الثلاثاء) وسوف يوصي بإنشاء الأمانة العامة لدور الإفتاء في العالم بهدف رفع كفاءة الأداء الإفتائي، فضلا عن إنشاء دستور (ميثاق شرف) للإفتاء وهو عبارة عن وثيقة أخلاقية تضم المعاني الإنسانية الراقية الحاكمة لعمل المفتي». مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «التوصيات سوف تتضمن أيضا إنشاء وحدات تأهيلية للإفتاء بالمؤسسات البحثية».



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.