السعودية: شرط الـ30 % مقابل التمويل العقاري يصدع علاقة مؤسسة النقد بتجار القطاع

دراسة تؤكد أن موظفي الدولة أكثر شرائح السعوديين شراءً للعقارات

شرط الـ30% خفض حجم قروض البنوك السعودية للأفراد بهدف شراء العقارات («الشرق الأوسط»)

في وقت كشفت فيه دراسة اقتصادية حديثة أن فئة موظفي الدولة هم أكثر شرائح السعوديين شراءً للعقارات في السوق المحلية، بدأت تلوح في الأفق بوادر أزمة خلاف جديدة بين مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي في البلاد) وتجار قطاع العقارات، يأتي ذلك بسبب شرط الـ30 في المائة مقابل التمويل العقاري من البنوك التجارية.
وأوضح مصدر مصرفي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن البنوك السعودية توقفت خلال الأسابيع القليلة الماضية بنسبة 70 في المائة عن تقديم التمويل العقاري للأفراد، وقال: «هذا الانخفاض يأتي نتيجة لفرض مؤسسة النقد العربي السعودي شرطًا جديدًا ينص على تقديم المقترض ما نسبته 30 في المائة كدفعة أولى من قيمة العقار الذي يتم تمويل شرائه من قبل البنك».
وعلى الرغم من أن مؤسسة النقد السعودية نجحت من خلال شرط الـ30 في المائة في كبح جماح ارتفاع الأسعار في السوق العقارية السعودية، إلا أن هذا الشرط قوبل بعدم القبول لدى أوساط تجار القطاع العقاري، في وقت دعت فيه دراسة حديثة صادرة عن الغرفة التجارية والصناعية في الرياض أمس إلى إعادة النظر في نسبة الـ30 في المائة.
فيما دعت دراسة غرفة الرياض التجارية إلى إعادة النظر في الأنظمة والتشريعات العقارية، وإقرار التشريعات اللازمة لاستقرار السوق العقارية وتعديل اللوائح والقوانين التي تعيق تطويرها، موصية في الوقت ذاته بتفعيل الأنظمة العقارية، خصوصا نظام التسجيل العيني للعقار، والنظر في نسبة الـ30 في المائة التي تعتبر شرطًا كدفعة مقدمة للتمويل العقاري من البنوك التجارية في البلاد، مبينةً أن هذا الشرط يمثل أحد عوائق تطبيق الرهن العقاري.
كما أكدت الدراسة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أمس، أهمية تشجيع الاستثمار في المجال العقاري، من خلال توفير حوافز ومزايا للمستثمرين، والحد في الوقت ذاته من القرارات والأنظمة المعيقة للاستثمار في القطاع.
وكشفت الدراسة التي أعدها قطاع المعلومات والبحوث في غرفة الرياض التجارية، حول واقع منشآت القطاع العقاري بمدينة الرياض، أن عدد رخص التشييد لعام 1433ه لمختلف الاستخدامات بالرياض بلغ 29.7 ألف رخصة مقارنة بـ112.3 ألف في السعودية، أي ما يعادل 29.3 في المائة من أعداد الرخص الممنوحة في المملكة، مشيرة إلى أن متوسط معدل النمو السنوي في مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي بلغ نحو 7.66 في المائة.
وبينت الدراسة التي شملت 876 منشأة في الرياض أن المكاتب العقارية تمثل 52 في المائة من منشآت القطاع، بينما الشركات تمثل ما نسبته 40 في المائة، كما تمارس غالبية منشآت القطاع أكثر من نشاط عقاري حيث يأتي نشاط تأجير العقارات على رأس هذه الأنشطة بمتوسط 36.17 في المائة.
وأوصت الدراسة بعدم بيع أو تسويق المخططات العقارية إلا بعد إيصال الخدمات العامة لها، موضحة أنها تعد من أهم العوامل المحددة لأسعار بيع العقارات والأراضي، يلي ذلك عامل توافر الهدوء والقرب من المشروعات الكبرى، داعية إلى الحد من ارتفاع أسعار مواد البناء والأيدي العاملة في مجال البناء والتشييد، وتشجيع جهات التمويل الحكومية والخاصة على منح المستثمرين تمويلاً ميسرًا بغرض تطوير القطاع وتوفير المساكن، من خلال تخفيض نسب العائد التي تحصل عليها وتقديم الدعم من الدولة للمواطنين لاقتناء العقار.
وكشفت نتائج الدراسة في هذا الجانب أن أكثر الشرائح شراء لمنتجات القطاع العقاري هي فئة موظفي الدولة بنسبة 32.96 في المائة، ثم فئة الشركات ورجال الأعمال بمتوسط 31.93 في المائة، وفئة موظفي القطاع الخاص بنسبة 28.57 في المائة، وأخيرا فئة المقيمين بنسبة 7.35 في المائة.
كما نادت الدراسة بتكثيف دور الأجهزة الرقابية والغرف التجارية في مراقبة المكاتب والشركات الوهمية في القطاع، بالإضافة إلى مراقبة شركات التقسيط الوهمية، مؤكدة أهمية إصدار تشريعات جديدة لإنجاح النشاط العقاري والقضاء على الاحتكار، حيث دعت في هذا الجانب إلى تعديل أنظمة البناء والنظر في ارتفاعات البناء على الشوارع الرئيسية، والتفكير في البناء الرأسي وتعدد الطوابق، خصوصا في القطاع السكني بالمناطق والأحياء الجديدة، إضافة إلى إعادة النظر في أنظمة الرخص العقارية، وتوحيد عقود الإيجار وعقد البيع العقاري.
وأشارت دراسة غرفة الرياض إلى أهمية إنشاء هيئة للعقاريين تدير وتنظم القطاع العقاري وتهتم بشؤونه، وأهمية إنشاء مركز خدمات شامل للعقاريين يتضمن الجهات الحكومية التي تتعامل مع المستثمرين في القطاع، ووضع دليل للأنشطة والخدمات التي تقدمها منشآت القطاع والقوانين والتشريعات ذات العلاقة بالقطاع، بحيث يكون مرجعًا للمستثمرين بالقطاع.
ودعت الدراسة إلى تشجيع إنشاء شركات تطوير عقاري كبيرة من خلال اندماج الشركات والمكاتب العقارية، لأهميتها في توفير منتجات عقارية للشرائح كافة، موضحة أن المؤسسات الفردية تستحوذ على 62 في المائة من إجمالي منشآت القطاع، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 31 في المائة، بينما تأتي الشركات المساهمة المغلقة في المرتبة الثالثة بنسبة 3.9 في المائة، وشركات التضامن في المرتبة الرابعة بنسبة 2.6 في المائة، وحلت شركات الاستثمار الأجنبي في المرتبة الخامسة بنسبة 0.3 في المائة.
ونبهت الدراسة إلى أهمية إيجاد قاعدة معلومات عقارية ترصد ما يجري في سوق العقارات، إضافة إلى إنشاء شبكة معلوماتية تتميز بالشفافية، وتربط المكتب والشركات العقارية كافة، موضحة أهمية تأهيل العاملين في الشركات والمكاتب العقارية من خلال توفير دورات تدريبية متخصصة بالقطاع العقاري.
وتأتي هذه التطورات في وقت كشف فيه عاملون في قطاع التثمين وخبراء اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»، الأحد الماضي، أن حالة الجمود العامة التي تشهدها السوق العقارية لم تنجح في جذب المستثمرين وإغراء السيولة الباحثة عن عوائد ثابتة، مرجعين ذلك إلى توقعات بترقب ما ستسفر عنه جهود وزارة الإسكان حيال تقديم منتجات تسهم في حل أزمة المساكن بالسعودية.
تأتي هذه التطورات وسط تقدير العاملين للإحجام عن الاستثمار في القطاع بنسبة 60 في المائة، مشيرين إلى أن هذا السلوك الاستثماري بدأ منذ أكثر من سنتين نتيجة عوامل عدة أثرت في مسار السوق.
وقال عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة «إن الجمود الذي يجافي حركة الاستثمار في القطاع العقاري بدأ قبل أكثر من عامين»، مرجعًا ذلك إلى عوامل، بينها أوضاع النفط الحالية، إذ إن السعودية تعتبر من أكبر الدول المصدرة للنفط، وبالتالي لا بد أن يؤثر هذا الانخفاض في سعر البرميل على اقتصادها، مبينًا أن نسبة الانخفاض في المخططات الطرفية (الواقعة أطراف المدن) وصلت إلى 35 في المائة.