مواقع التواصل الاجتماعي وراء ارتفاع نسبة الطلاق في العراق

516.784 حالة طبقًا لإحصاءات السلطة القضائية

جانب من دعاوى الطلاق في إحدى المحاكم العراقية

عزا تقرير للسلطة القضائية في العراق ارتفاع نسب الدعاوى التي تخص المشاكل الزوجية إلى الانفتاح التكنولوجي وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنّ دعاوى الخيانة الزوجية تتصدر نظيراتها أمام مكاتب القضاة، ومبرزًا أنّ هذه منتشرة في المناطق الحضرية أكثر مما هي في الأرياف.
ووصل مجموع حالات الطلاق خلال الأعوام العشرة الماضية إلى 516.784 حالة طبقًا لإحصاءات دورية رسمية أعدتها السلطة القضائية، في وقت كان فيه مجموع حالات الزواج خلال هذه المدة 2.623.883 حالة، مما يعني أنّ نحو 20 في المائة من هذه الزيجات انتهت بالطلاق.
وقالت المتخصصة في هذا الشأن المحامية علياء الحسني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «التكنولوجيا - أو الاستخدام السيئ لها - أسهمت في ارتفاع دعاوى الأسرة، خصوصا في مناطق مراكز المدن (المناطق الحضرية) حيث تكثر فيها هذه الدعاوى مقارنة بالقرى والمناطق الريفية؛ لأن الروابط العائلية في القرية متينة على الرغم من التدني في المستوى الثقافي والعلمي».
وأضافت الحسني أنه «من خلال الدعاوى التي تردنا فإنه يمكن ملاحظة اهتزاز الثقة داخل بعض الأسر، لا سيما بين الأزواج، إلى حد أن يقدم الزوج والزوجة أحدهما على الآخر شكوى بتهمة الخيانة الزوجية وهما في غرفة واحدة».
كما أن زيادة معدلات الطلاق بالعراق تعود لعده أسباب أخرى منها الزواج في سن مبكرة، حيث إن أغلب العائلات العراقية خصوصا في المناطق الشعبية يعمدون إلى زواج بناتهم في سن مبكرة خوفا عليهم من العلاقات العاطفية، وأيضا لأسباب اقتصادية، كما قالت الحسني.
وعن كيفية النظر في هذه الدعاوى قال أحد الخبراء المختصين بهذا الشأن، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القانون لم يورد ذكرا للاتصالات في مسألة الخيانة، إنما شدد على (زنى الزوجية) كمصطلح»، مضيفا «نحن كجهة تحقيقية ننظر كل الدعاوى، سواء عبر الاتصال أو غيره، ونبحث لنتوصل إلى الحقيقة، وهنا تختلف وجهات النظر. منهم من يعتبر هذه الخيانة (التكنولوجية) إخلالا بالعلاقة الزوجية، ومنهم لا.. نحيل القضية إلى محكمة الموضوع وهي من تبت فيها، إذا لم يكن هناك صلح في الفترة التحقيقية».
وأضاف الخبير المختص الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن «دعاوى الأسرة ليست روتينية إنما مميزة، وغير صعبة؛ لكنها تحمل خصوصية معينة، أحيانا يتحرج الإنسان في الحديث عن أوضاعه العائلية؛ إلا أنّ ذلك راجع إلى قدرة القاضي على استدراجه من أجل الوصول إلى الحقيقة». ودعا إلى ضرورة تفعيل البحث الاجتماعي، لافتا إلى أنّ دوره ضعيف ولا نتائج متحققة تذكر على هذا الصعيد.
من جانبها، ذكرت المدعية العامة أمام مكتب حماية الأسرة القاضية صبا محمد حسين، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «مكتبنا يعد الأكثر ثقلا بالنسبة إلى زخم الدعاوى، مما يؤشر إلى مدى التفكك الأسري والعلاقات الباردة داخل بعض العائلات»، موجهة إلى أنّ «مكتب حماية الأسرة له خصوصية لأنه يتعلق بالعائلة وحرمتها، لا سيما في مجتمعنا الشرقي الذي يعد مسألة الشرف خطا أحمر»، مستدركة: «هذا الخط الأحمر بدأ في التلاشي مع دخول التكنولوجيا والحداثة».
وقالت حسين إن دعاوى الأسرة متنوعة، منها المشاجرات أو السب والشتم وما يندرج تحت المادتين 413 و415 من قانون العقوبات العراقي، الاعتداء والإيذاء بين الزوجين أو الأصول والفروع (الآباء والأبناء)؛ منبهة إلى أنّ دعاوى الخيانة الزوجية، أو ما يندرج تحت المادة 377 من قانون العقوبات، تتصدر الدعاوى، فيما تعاقب المادة 377 الزوجة الزانية بالحبس ومن زنى بها، وتعاقب أيضا الزوج بالعقوبة ذاتها إذا زنى في منزل الزوجية.
وأرجعت زيادة هذه الدعاوى إلى كثرة المشاكل والضغط العام على المجتمع من جميع الجوانب الأمنية والاقتصادية. وفي شأن وظيفتها كمدع عام أفادت بأنّ «دورها مكمل لعمل المحكمة، وفي حال وجود خلل في قضية ما نكتب هامشًا إلى القاضي الذي تعرض أمامه الدعوى، وإن لم يستجب نطعن أمام الجهات القضائية الأعلى».