ماريا زاخاروفا أول امرأة متحدثة رسمية للخارجية الروسية

غير قابلة للمقارنة مع بساكي التي لا تخوض في التفاصيل

ماريا زاخاروفا أول امرأة متحدثة رسمية للخارجية الروسية
TT

ماريا زاخاروفا أول امرأة متحدثة رسمية للخارجية الروسية

ماريا زاخاروفا أول امرأة متحدثة رسمية للخارجية الروسية

أثار إعلان وزارة الخارجية الروسية عن تعيين ماريا زاخاروفا ناطقا رسميا ومديرا لإدارة الصحافة والإعلام التابعة للوزارة خلفا لالكسندر لوكاشيفيتش المدير السابق الذي تقرر نقله ممثلا لروسيا في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي الكثير من التعليقات بوصفها أول امرأة تتقلد هذا المنصب في تاريخ الدبلوماسية السوفياتية والروسية، فضلا عما تردد بشأن مقارنتها مع نظيرتها السابقة جين بساكي في وزارة الخارجية الأميركية.
وكانت ماريا زاخاروفا التحقت بالعمل في وزارة الخارجية الروسية في عام 1998 بعد تخرجها في قسم الصحافة الدولية بمعهد العلاقات الدولية، وبعد دراسة متعمقة للغتين الإنجليزية والصينية، عززتها لاحقا بالحصول على درجة الدكتوراه في التاريخ، وهي المولودة لأبوين دبلوماسيين عاشت معهما طويلا خلال خدمتهما هناك في البعثة الدبلوماسية السوفياتية ثم الروسية في الصين. وتدرجت زاخاروفا في سلك الدبلوماسية الروسية من خلال عملها في وزارة الخارجية الروسية، وحتى تاريخ انتقالها إلى نيويورك كناطقة رسمية باسم ممثلية بلادها بالأمم المتحدة خلال الفترة ما بين 2005 و2008 تحت رئاسة أحد ألمع وأبرز ممثلي الدبلوماسية الروسية فيتالي تشوركين الممثل الدائم لروسيا في الأمم المتحدة، الذي سبق وشغل منصب الناطق الرسمي باسم الخارجية السوفياتية ثم الروسية في مطلع تسعينات القرن الماضي، بينما شغلت أيضا منصب رئيسة تحرير «النشرة الدبلوماسية الشهرية»، وقامت بأعمال رئيس قسم «رصد وسائل الإعلام»، حتى تاريخ تعيينها في منصب نائب مدير إدارة الصحافة والإعلام في عام 2011. وتعتبر زاخاروفا الثانية في سلسلة الاستعانة بالعنصر النسائي في مثل هذه المجالات بعد ناتاليا تيماكوفا المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الروسية والتي سبق وشغلت منصب الناطق الرسمي باسم الكرملين إبان سنوات رئاسة ديمتري ميدفيديف 2008 - 2012 لتعود معه ناطقا رسميا باسم الحكومة في عام 2012.
ومن اللافت أن زاخاروفا سجلت حضورا ملموسا في مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف البرامج الحوارية التلفزيونية من خلال تعليقاتها اللاذعة والحادة والمثيرة، في مواجهة محاوريها ولا سيما إبان اشتعال الأزمة الأوكرانية، استنادا إلى معارف موسوعية ولغة متدفقة. وإذا كان هناك من يحاول اليوم مقارنتها مع جين بساكي نظيرتها السابقة في وزارة الخارجية الأميركية، فإن ما تملكه زاخاروفا من قدرات ومواهب يجعلها غير قابلة للمقارنة أو المنافسة مع بساكي التي طالما تلعثمت لدى الرد على أسئلة الصحافيين، ولا سيما فيما يتعلق بموضوع الأزمة الأوكرانية، والتي يذكر لها الكثيرون إجابتها التقليدية لتفسير عدم إلمامها بالموضوع «أنا لا اذكر التفاصيل» حتى راجت كنيتها في الأوساط الصحافية الروسية بأنها «المرأة التي لا تذكر التفاصيل».
وإذا كنا أشرنا إلى أن ماريا البالغة من العمر 39 عاما ابنة لأبوين دبلوماسيين عملا في سفارة روسيا لدى الصين، فإن ذلك لا يمكن أن يعني أنها التحقت بوزارة الخارجية عبر «الواسطة» أو «بالوراثة» كما يقال. وكان سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية تطرق إلى موضوع قبول العاملين في وزارة الخارجية الروسية في فبراير (شباط) الماضي خلال لقاء له مع العاملين في الأكاديمية الدبلوماسية الروسية، حين أشار إلى أنه لا يسمح بمثل هذه العلاقات في مثل هذه المؤسسات. وقال لافروف إن الأساس يقتضي معرفة الدبلوماسي المرشح للالتحاق بالخارجية الروسية بلغتين أجنبيتين على أقل تقدير، فضلا عن إلمام شامل بالأوضاع الدولية والواقع الراهن إلى جانب تاريخ العلاقات الدولية، إلى جانب ما يتحلى به من سمات شخصية ومنها سرعة البديهة وفصاحة اللسان. ولعل ذلك ما يؤهل اليوم ماريا زاخاروفا لتقلد مثل هذا المنصب الرفيع.
لكن ماذا تقول ماريا عن تقلدها لهذا المنصب الرفيع؟
قالت ماريا زاخاروفا في أول خروج لها على الهواء مباشرة على شاشة قناة «دوجد» المعارضة بعد الإعلان عن تعيينها رسميا كناطق رسمي باسم الخارجية الروسية: «إنني لم أكن لأستطيع أن أنطق تعبيرا لست على يقين من مفرداته وأبعاده». ولعل ماريا زاخاروفا تستعيد اليوم كل ما خبرته خلال سنوات عملها في الأمم المتحدة إلى جانب فيتالي تشوركين الدبلوماسي المتمرس، الذي طالما كان سندا وعونا لـ«الشرق الأوسط» منذ تعرفنا عليه في نهاية ثمانينات القرن الماضي كأحد مساعدي ومترجمي وزير الخارجية السوفياتية الأسبق إدوارد شيفارنادزه وحتى شغل منصب الناطق الرسمي باسم الخارجية السوفياتية ثم الروسية بعد انهيار الاتحاد السابق في مطلع تسعينات القرن الماضي. وبهذه المناسبة اعترفت ماريا زاخاروفا أيضا بأنها اكتسبت الكثير من عملها في إدارة الصحافة والإعلام تحت رئاسة ألكسندر لوكاشيفيتش الناطق الرسمي السابق لوزارة الخارجية الروسية، والذي انتقل للعمل بموجب مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين ممثلا لبلاده في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي التي سبق وعمل بها في مطلع القرن الحالي.
وكانت ماريا مسؤولة في إطار عملها نائبة للوكاشيفيتش عن تنظيم المؤتمرات والإيجازات (البريفنج) الصحافية لوزير الخارجية سيرغي لافروف، وكذلك اللقاءات الأسبوعية للمتحدث الرسمي باسم الوزارة، مما أسهم في إضافة الكثير من الخبرات والمعارف الشخصية وهو ما يمكن اعتباره اليوم من أهم الركائز التي يمكن أن يستند إليها كل من يتصدى للتعامل مع الصحافة وممثلي وسائل الإعلام سواء المحلية أو الأجنبية. ولعل ما اتخذته ماريا من خطوات في الأيام الأولى لتوليها هذا المنصب الرفيع، ومنها الظهور على الهواء مباشرة على شاشة قناة «دوجد» (المطر) المعروفة بمواقفها المناوئة للسلطات الرسمية وسياساتها، تقول بجرأة تُحسد عليها، وإن كانت تعكس في الوقت نفسه ثقة هائلة بالنفس، وقدرة على مواجهة المفاجآت. وكانت اعترفت صراحة في حديثها إلى مشاهدي هذه القناة بالكثير من جوانب عملها كناطقة رسمية باسم الخارجية الروسية.
قالت ماريا إن نشاط إدارة الصحافة والإعلام أوسع كثيرا من كل النشاطات المماثلة في المؤسسات المختلفة. فإلى جانب الاتصال مع الصحافة ووسائل الإعلام وممثلي الأوساط الاجتماعية، تقوم الإدارة بتنفيذ بعض المهام المهنية المتخصصة، مثل التعليق على القضايا الدولية والإعلامية، ومنها ما يتعلق بنشاط وعمل مختلف المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والتعاون الأوروبي، ومناقشة وصياغة الوثائق الدولية القانونية التي تنظم عمل الصحافيين وتحافظ على حقوقهم ووضعيتهم خلال عملهم في المناطق الساخنة، إلى جانب الدفاع عن حرية الصحافة في مختلف البلدان.. إلخ.. وأشارت أيضا إلى ما تقوم به إدارة الصحافة والإعلام في إطار اعتماد وخدمة ما يزيد على 1000 من ممثلي الصحافة الأجنبية وعمل المكاتب الصحافية والإعلامية من حيث توفير السبل اللازمة للاضطلاع بمهامهم المهنية في إطار أراضي روسيا الاتحادية.
وأضافت كذلك ما تقوم به إدارة الصحافة والإعلام من نشاط ومساهمات في ذات الإطار خلال إقامة الدورات الأوليمبية والبطولات الرياضية العالمية داخل روسيا الاتحادية. على أن نشاط إدارة الصحافة والإعلام لا يمكن أن يقتصر على المهام الخدمية واللوجيستية فقط، إذ إن المهمة الرئيسية تظل شأنها في السابق وفي كل الأزمنة في إطار إيجاز وجهة النظر الرسمية للدولة ومؤسساتها تجاه كل القضايا الداخلية والخارجية. وفي ذلك تحديدا تبرز قدرات ومواهب المتحدث الرسمي باسم الدولة أو وزاراتها ومؤسساتها وفي صدارتها «الخارجية الروسية». ويكفي أن نشير إلى أن هذا المنصب ومنذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تعاقب عليه تسعة من أبرز الدبلوماسيين ممن ترقى بعضهم إلى منصب نائب وزير الخارجية، شرفنا بالعمل معهم جميعا، ولم يكن بينهم امرأة واحدة، وهو ما يفسر الكثير من الجدل والتعليقات التي انطلقت تعليقا على هذا القرار الفريد النمط، رغم أن أحدا لم يتطرق إلى هذا المسألة يوم اختار الرئيس ديمتري ميدفيديف لدى توليه رئاسة الدولة في عام 2008 ناتاليا تيماكوفا ناطقة رسمية باسم الكرملين. وبهذه المناسبة نشير إلى أن تيماكوفا ولدت في كازاخستان في أبريل (نيسان) 1975.
ورغم صغر سنها نسبيا فقد حققت خلال سنوات معدودات ما لم يحققه غيرها على مدى عقود طويلة حيث استطاعت أن تقفز إلى قطار الصحافة الرسمية الكبرى، ولم تكن قد أنهت بعد دراستها في كلية الفلسفة جامعة موسكو.
بدأت مسيرتها في صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس» التي انتقلت منها إلى «كوميرسانت» ومنها إلى وكالة أنباء «إنترفاكس» قبل اختيارها للعمل بالجهاز الصحافي للحكومة الروسية في عام 1999 بعد أن عهد الرئيس الأسبق يلتسين رئاسة الحكومة إلى فلاديمير بوتين. وهناك سرعان ما تدرجت من نائبة رئيس إدارة لم الصحافة إلى رئيسة الجهاز الصحافي، حتى وقع اختيار الرئيس ميدفيديف عليها في عام 2008 لتعيينها متحدثة رسمية باسم الكرملين ولم تكن قد تجاوزت 33 عاما بأكثر من شهرين، فيما عاد واصطحبها معه، ناطقا رسميا باسم الحكومة الروسية بعد تعيينه رئيسا لها في عام 2012.



«مدونة سلوك» لضبط الخطاب الإعلامي السوري لا تستثني «المؤثرين»

وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
TT

«مدونة سلوك» لضبط الخطاب الإعلامي السوري لا تستثني «المؤثرين»

وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)

قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن 60 في المائة من خطاب الكراهية المنتشر بين السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي يأتي من سوريين في الخارج ممن يعيشون في سياقات «ديمقراطية».

وجاء هذا النقاش في جلسة حوارية عقدتها وزارة الإعلام ضمن حفل إطلاق «مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا» يوم الأحد، بعد أشهر من العمل عليها، كانت خلالها المحاكم السورية تتلقى مزيداً من دعاوى التحريض على العنف والاعتداء الناجم عن خطاب الكراهية.

وفي حفل أقيم في فندق «داما روز» وسط العاصمة دمشق حضره عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، وممثلين عن وسائل الإعلام المحلي، وعدد كبير من الإعلاميين، أطلقت وزارة الإعلام مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا 2026، تحت عنوان «إعلام مهني... وكلمة مسؤولة».

ووقّع مديرو المؤسسات الإعلامية الرسمية على وثيقة «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي للصحافيين وصناع المحتوى، في إعلان عن التزام الإعلام الوطني بالمدونة.

وزير الإعلام حمزة المصطفى يتحدث عن «مدونة السلوك» الأحد (وزارة الإعلام)

وقال وزير الإعلام حمزة المصطفى، في إطلاق المشروع، إن «المدونة جهد إعلامي تعتبر الأهم على مستوى المنطقة، وهي جهد جماعي شارك فيه أكثر من ألف صحافي لمدة تزيد على 5 أشهر».

واعتبر وزير الإعلام المدونة «نقطة البداية وليست وثيقة عابرة»، وسيعقد مؤتمر سنوي يجمع الصحافيين السوريين لمناقشتها وتطويرها، مؤكداً على أن العمل الإعلامي دون معايير محددة ضابطة ومسؤولة تنظمه سيتحول قطعاً باتجاه الفوضى.

وجاء إطلاق مدونة السلوك المهني في ظل حالة من الفوضى وتأخر صدور قانون ناظم للعمل الإعلامي، بالإضافة إلى عدم تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وما تلاها من انفتاح إعلامي، أفسح المجال لتصدر نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المشهد والتأثير بالرأي العام. الأمر الذي كانت له ارتدادات سلبية في ظل الاضطرابات السياسية والاستقطاب الحاد، وما رافقتها من موجات عنف وأحداث دامية على الأرض، كما حصل في مناطق الساحل والسويداء العام الماضي.

مصادر قضائية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن أعداد الشكاوى المتعلقة بالفتنة والتحريض الطائفي والتجييش والحض على القتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تزايدت خلال العام الماضي، في حين لا يوجد هناك تفعيل جدي في تحريك الادعاء، لغياب دور فاعل لقسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى تأخر تعديل القانون 20، لعام 2022، الخاص بالجرائم الإلكترونية، الذي أصدره النظام المخلوع بهدف كم الأفواه والحد من الحريات.

وأضافت المصادر أن هذه الثغرة وغياب الرادع يسهمان في زيادة الفوضى وتعزيز خطاب الكراهية الذي يهدد السلم والاستقرار المجتمعي. ورأت في صدور مدونة سلوك مهني وأخلاقي مبادرةً تسهم في زيادة الوعي للتمييز بين حرية التعبير والتحريض.

ناشطة تحتج على موجة العنف والهجمات الطائفية في الساحل السوري بمواجهة متظاهر في ساحة المرجة في دمشق 9 مارس 2025 (أ.ب)

الصحافي والناشط السياسي السوري مشعل العدوي، الذي يقدم عبر قناته على «يوتيوب» نقداً سياسياً معنياً بالشأن السوري، علّق على «مدونة السلوك» أن صدورها في هذا التوقيت مهم جداً، ويساعد في هذه المرحلة على تعزيز إحلال السلم الأهلي، ويضبط الخطاب الإعلامي سلوكياً وأخلاقياً، ليتواءم مع الوثائق الدولية ويحترم حقوق الإنسان وحقوق الضحايا، وهذا كله «جيد جداً»، مع الإشارة إلى أن خطاب الكراهية في سوريا يأتي من خارج السياق الإعلامي، وأغلبه قادم من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

جلسة حوارية على هامش إطلاق «مدونة السلوك» الإعلامي في سوريا (وزارة الإعلام)

مدير الشؤون الصحافية في وزارة الإعلام، عمر الحاج أحمد، قال إن «الكلمة هي مسؤولية»، وإن إطلاق المدونة يؤسس لمرحلة جديدة في مسار إعلام وطني يستند إلى «الحرية المسؤولة، ويعلي من شأن الكلمة الدقيقة».

من جانبه، قال ممثل اللجنة الوطنية المستقلة لمدونة السلوك المهني والأخلاقي للصحافيين وصناع المحتوى، علي عيد، إن «التحديات تضاعفت مع الثورة الرقمية، وتضخم دور الذكاء الاصطناعي. وأصبح أثر الكلمة أسرع وأخطر، والمدونة ليست بديلاً عن القانون أو نصاً أخلاقياً جامداً، بل هي إطار للتنظيم الذاتي، وهو أعلى درجات حماية الحرية».

من حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)

وفي جلسة حوارية حول المدونة، اعترض وزير العدل السوري مظهر الويس، على ما طرحه ميسر الجلسة خلدون الزعبي حول استفحال خطاب الكراهية بين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال وزير العدل ليس هناك خطاب كراهية، وإنما هناك «عشوائية»، مؤكداً على أنه خطاب دخيل على سوريا، في حين قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، إن 60 في المائة من خطاب الكراهية المنتشر بين السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي يأتي من سوريين في الخارج يعيشون في سياقات «ديمقراطية».

وبحسب وزير العدل مظهر الويس، فإن مدونة السلوك المهني «تمثل أداة تنظيمية مهمة ترسم الخط الفاصل بين حرية التعبير واحترام حقوق الآخرين، وتسهم في الحد من التجاوزات التي تتحول في كثير من الأحيان إلى نزاعات قضائية». مشيراً إلى أن وزارة العدل والمحاكم تواجه اليوم أعباء كبيرة، ووجود مدونة سلوك مهنية يسهم في خفض هذه النزاعات، ويخفف الضغط عن القضاء.

وتتكون مدونة السلوك المهني من 82 صفحة و10 مواد تشمل المعايير الأخلاقية والمهنية وحماية الخصوصية والبيانات والمتابعة والمساءلة، إضافة إلى ميثاق شرف وملحق صنّاع المحتوى، وقد صدرت بـ3 لغات؛ العربية والإنجليزية والكردية.


«لوفيغارو»... تحول رقمي ناجح في العيد الـ200

"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
TT

«لوفيغارو»... تحول رقمي ناجح في العيد الـ200

"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)

وسط عالم تتساقط فيه الصحف العريقة واحدةً تلو الأخرى تحت ضغط الثورة الرقمية وتغيّر أنماط الاستهلاك الإعلامي، يبرز احتفال صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية بمرور مائتي سنة على تأسيسها بوصفه حدثاً يتجاوز البعد الرمزي، ليطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن لمؤسسة صحافية وُلدت في القرن التاسع عشر أن تظل فاعلة، مؤثرة، ومربحة في القرن الحادي والعشرين؟

اسم عريق

أسّست «لو فيغارو» عام 1826 في مناخ سياسي شديد القسوة، إذ كانت حرية الصحافة مقّيدة، والرقابة أداة مركزية في حكم الملك شارل العاشر. ولقد أطلق عليها اسمها نسبة لشخصية «لوفيغارو» التي ابتكرها بيار-أوغوستان بومارشيه، الموسوعي الفرنسي الشهير، في مسرحه... والتي جسّدت الذكاء الشعبي والتمرّد الناعم على السلطة، وهذا ما سعت الصحيفة إلى ترجمته صحافياً.

وبالفعل، مرّت الصحيفة الفرنسية العريقة في عقودها الأولى بمراحل انقطاع وعودة، قبل أن تجد استقرارها الحقيقي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حين تحوّلت من نشرة أدبية ساخرة إلى صحيفة يومية مؤثرة بفضل هيبوليت دو فيلميسان، واضعةً الأساس لما سيصبح لاحقاً أحد أعمدة الصحافة الفرنسية.

قرنان تاريخيان من دريفوس إلى العولمة

لم تكن «لوفيغارو»، في الواقع، شاهداً محايداً على التاريخ الفرنسي، بل فاعلاً داخله. إذ لعبت دوراً محورياً في قضية الضابط ألفريد دريفوس، التي كشفت انقسامات المجتمع الفرنسي حول العدالة والهويّة والجمهورية.

كذلك واكبت الحربين العالميتين، وسقوط أنظمة، وقيام أخرى. وإبّان الاحتلال النازي، اتخذت الصحيفة قراراً مفصلياً بتعليق صدورها بدل الخضوع للرقابة، وهو خيار رسّخ سمعتها كصحيفة تضع الحرية فوق الاستمرارية الشكلية. ومن ثم، صار هذا الموقف جزءاً من سرديتها المؤسِّسة، ومن رأس مالها الرمزي حتى اليوم.

من الورق إلى المنصّات

مع دخول الألفية الجديدة، أدركت الصحيفة الفرنسية العريقة مبكراً أن البقاء لن يكون ممكناً من دون تحوّل جذري. ولذا أطلقت موقعها الإلكتروني في حين كانت صحف كبرى تتعامل مع «الإنترنت» كتهديد لا كفرصة. وبالتالي، نرى الآن أن «لوفيغارو» ليست مجرد صحيفة ورقية، بل مجموعة إعلامية متكاملة تضم موقعاً إلكترونياً رائداً، وقناة تلفزيونية (لو فيغارو تي في)، ومجلات متخصّصة، بالإضافة إلى حضور قويِّ على منصّات التواصل الاجتماعي بأكثر من 38 مليون متابع.

هذا التحوّل لم يكن شكلياً، بل جاء مسنوداً باستثمار تقني داخلي مكّن المجموعة من التحكم في البيانات والاشتراكات والإعلانات.

مبنى "لوفيغارو" في قلب العاصمة الفرنسية باريس (ويكيميديا)

النجاح الاقتصادي: استثناء في زمن الأزمات

اليوم، تبرز تجربة «لوفيغارو» بوصفها استثناءً لافتاً في المشهد الإعلامي العالمي. إذ بينما يعاني هذا القطاع من تراجع الإيرادات وانحسار الجمهور، واصلت الصحيفة الفرنسية العريقة تسجيل نتائج مالية قوية تؤكّد أن الأزمة ليست حتمية، بل مرتبطة بخيارات استراتيجية وإدارية محددة.

وفي صلب هذا النجاح، يبرز التحوّل الرقمي رافعةً مركزيةً. فلقد واصل الموقع الإلكتروني «لوفيغارو بوان إف إر» في 2025 تسجيل مستويات غير مسبوقة من التفاعل، بأكثر من 210 ملايين زيارة شهرية، واحتلاله مراراً صدارة مواقع الأخبار الفرنسية من حيث عدد الزوار.

ومن جهة ثانية، يصل عدد المستخدمين اليوميين، عبر الموقع والتطبيقات، إلى نحو 3.4 مليون مستخدم، ما يعكس رسوخ العلامة الرقمية للصحيفة. لكن الأهم لا ينحصر في حجم الزيارات فحسب، بل يشمل قدرة المنصة على تحويل هذا التدفّق الجماهيري إلى قيمة اقتصادية ملموسة. ذلك أن الاشتراكات الرقمية شهدت عام 2025 استمراراً للمنحى التصاعدي، بعدما تجاوز عدد المشتركين الرقميين 295 ألفاً. وهذا التطوّر النوعي جعل الإيرادات الرقمية تمثّل أكثر من نصف إجمالي عائدات الصحيفة، في سابقة تاريخية تعكس نضج نموذج الاشتراك المدفوع.

بذا، انتقلت الصحيفة العريقة، المعروفة بتوجهها اليميني، من منطق الاعتماد على الإعلان إلى اقتصاد قائم على القارئ. وبات الجمهور يساهم بنحو 60 في المائة من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ50 في المائة فقط قبل سنة واحدة، وهذا تحوّل استراتيجي يمنح الصحيفة هامش استقلالية أوسع في قراراتها التحريرية.

صمود غير متوقع

بالتوازي، ورغم السّردية السائدة حول «موت الورق»، واصلت النسخة المطبوعة للصحيفة أداءً يفوق التوقعات في عام 2025. إذ حافظت نسخة «لوفيغارو» الورقية على توزيع يقارب 400 ألف نسخة، وهو ما يضعها في المرتبة الثانية بعد صحيفة «لوموند» الشهيرة التي سجلت توزيع أكثر من 500 ألف نسخة، وهو رقم نادر في السياق الأوروبي الحالي. بل إن العائدات المرتبطة بالنسخة الورقية لصحيفة «لوفيغارو» سجّلت تحسناً ملحوظاً، مستفيدةً من سياسة تسعير مدروسة، ومن الطلب المرتفع خلال فترات سياسية ورياضية مكثّفة.

هذا الأداء يؤكد أن الورق لا يزال قادراً على تحقيق قيمة اقتصادية ورمزية، حين يكون جزءاً من منظومة متكاملة لا أعباء عليها.

هوية تحريرية واضحة

أخيراً، إن ما يميّز تجربة «لوفيغارو» بالفعل ليس فقط حجم الإيرادات، بل أيضاً طبيعتها. فلقد نجحت الصحيفة في بناء علاقة طويلة الأمد مع قرائها، تقوم على الثقة والهوية التحريرية الواضحة، لا على الاستهلاك السريع للمحتوى المجاني.

وهذا الولاء هو ما سمح للمجموعة بتحقيق توازن نادر بين الانتشار والربحية. وتتجلّى هذه السياسة في نموذج «الاشتراكات المدفوعة» الذي طبّقته الصحيفة ببراعة. حيث بدلاً من إغراق القارئ بمئات الأخبار المجّانية المعتمدة على العناوين الصادمة (Clickbait)، ركّزت «لوفيغارو» على تقديم تقارير استقصائية وتحليلات جيوسياسية حصرية. ثم إنه إبان الأزمات الكبرى، مثل التدخلات العسكرية الأخيرة أو الانتخابات، تبتعد الصحيفة عن «النقل الحرفي» للبيانات الرسمية، لتقدم ملفّات تحليلية يكتبها خبراء ومفكّرون، ما يجعل المشترك يشعر بأنه يدفع مقابل «قيمة مُضافة» وليس مقابل معلومات متاحة للجميع.


تصاعد الملاحقة القضائية لمنصات التواصل

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

تصاعد الملاحقة القضائية لمنصات التواصل

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

تصاعدت الملاحقة القضائية لمنصات التواصل الاجتماعي في مزاعم بشأن تسببها في إدمان المستخدمين، لا سيما الأطفال؛ ما عدّه خبراء محاولةً قد تدفع المنصات إلى تقديم تنازلات أو تغيير سياسة الخصوصية، وتزيد من اتجاه الجمهور نحو تنويع التطبيقات التي يستخدمها.

خلال الأسبوع الماضي، بدأ المحلفون في الولايات المتحدة نظر قضية «تسعى لتحميل منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأطفال». وهذه المحاكمة مبنية على دعوى رفعتها شابة في العشرين من عمرها تُعرَف باسم «كيلي جي. إم» ضد شركتي «ميتا بلاتفورمز» مالكة منصات «فيسبوك» و«إنستغرام»، و«غوغل» التابعة لمجموعة «ألفابيت» مالكة منصة «يوتيوب»، تتهمهما بتعمد تصميم منتجاتهما بطريقة تتسبب في إدمان الأطفال.

الشركتان نفتا الاتهامات، وقال آدم موصيري، الرئيس التنفيذي لـ«إنستغرام»، في شهادة أدلى بها أمام المحكمة، إنه «من المهم التمييز بين الإدمان السريري والاستخدام الذي يعدّ إشكالياً»، نافياً «صحة الادعاء بأن (ميتا) تعطي الأولوية للربح على حساب السلامة... ذلك أن حماية القُصّر على المدى الطويل مفيدة أيضاً للأعمال وللربحية».

وفق مراقبين، فإن «صدور حكم ضد شركات التكنولوجيا قد يُمهد الطريق أمام قضايا مماثلة في محاكم الولايات المتحدة، ويُزعزع الدفاع القانوني الراسخ لهذه الشركات ضد دعاوى الإضرار بالمستخدمين». حيث تواجه كل من «غوغل» و«ميتا» و«تيك توك» و«سنابشات» دعاوى قضائية مشابهة عدة.

ومن المنتظر استدعاء كارك زوكربرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، شاهداً في المحاكمة التي قد تمتد إلى مارس (آذار) المقبل.

الدكتورة مي عبد الغني، الباحثة في الإعلام الرقمي وأستاذة الإعلام بجامعة بنغازي في ليبيا، رأت في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «الدعاوى القضائية المرفوعة حالياً في الولايات المتحدة وأوروبا تنطلق من فلسفة قانونية تتجاوز مجرد الاعتراض على المحتوى، لتصل إلى عيوب التصميم الهيكلي للمنصات والمتمثلة في الطريقة التي صُممت بها المنصات لجعل الطفل يقضي أطول وقت ممكن كالتمرير اللانهائي».

وتلخص عبد الغني الأسباب وراء هذه الملاحقات القضائية في «استخدام هذه المنصات باستخدام تقنيات عصبية وبيولوجية، مثل التمرير اللانهائي والإشعارات الفورية التي تعمل على تعطيل قدرات الأطفال على التحكم في النزوات، إضافة إلى استغلال نقاط الضعف النفسية؛ حيث تعمل هذه المنصات على استهداف أطفال تعرضوا للصدمات بخوارزميات تتضمن محتوى ضاراً يتعلق باضطرابات الأكل أو إيذاء النفس». وأشارت إلى أن «المنصات تلاحق بتهمة انتهاك قوانين مثل (قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت) COPPA عبر جمع بيانات الأطفال دون سن الـ13 سنة واستخدامها في الإعلانات».

ووفق عبد الغني، فإن «هذه الدعاوى القضائية تضع المنصات أمام مسؤولية مباشرة عن الأضرار النفسية التي تلحق بالأطفال، مثل الاكتئاب، واضطرابات الأكل، أو التنمر الإلكتروني». لكنها لفتت إلى أن «قرار حظر استخدام الأطفال للمنصات لا ينهي الاستخدام، بل يحوله مغامرة... وبمجرد صدور قرار الحظر، تشهد تطبيقات كسر الحجب VPN طفرة غير مسبوقة». وأردفت: «الدعاوى القضائية الحالية قد تدفع بعض المنصات إلى تقديم تنازلات للحكومات، مثل تشديد الرقابة على المحتوى أو تغيير سياسات الخصوصية؛ ما يغير شكل المنصة التي عرفناها».

وبشأن تأثير الدعاوى على سلوك المستخدمين، أكدت عبد الغني أنه «عندما تزداد التهديدات بحظر المنصات العامة، يميل الناس سلوكياً نحو التطبيقات التي توفر خصوصية أعلى وتصعب مراقبتها أو حظرها بسهولة... وقد يدفع هذا إلى الهجرة الجماعية وتنويع المنصات»، موضحة أن «الجمهور قد يتجه لفتح حسابات احتياطية على منصات بديلة».

جدير بالذكر، أن هذه الإجراءات تتزامن مع خطوات لحظر استخدام الأطفال منصات التواصل الاجتماعي في دول عدة، حيث وافق البرلمان البرتغالي، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يفرض الموافقة الصريحة للوالدين قبل استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي. وأيّد مجلس النواب الفرنسي الشهر الماضي تشريعاً يحظر على الأطفال دون سن 15 سنة استخدام المنصات. وكانت أستراليا قد طبّقت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي الحظر الأول من نوعه في العالم لمن هم دون سن 16 سنة.

وهنا يرى الصحافي المصري المتخصص في الإعلام الرقمي، معتز نادي، أن «الأطفال ورقة رابحة لكل من اليمين واليسار، سواءً في أوروبا أو المعسكرين الديمقراطي والجمهوري في أميركا». إذ أفاد في لقاء مع «الشرق الأوسط» بأن «إثارة مثل هذه القضية يخدم التوجهات السياسية لتلك الأطراف».

وعدَّ نادي الدعاوى القضائية في أميركا «فرصةً للضغط على شركات التواصل الاجتماعي التي باتت في هدنة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ وصوله للولاية الثانية». وتابع: «أي تحرّك قضائي سيُلزم المنصّات بالكشف عن وثائقها من خلال أمر المحكمة»، مشيراً إلى أن «المنصات في سبيلها لمواجهة هذه الدعاوى قد تعلن عن تحديثات في سياسات عملها لحماية الأطفال بإعدادات افتراضية تمنع أي محاولة إدمان في حال ثبتت التهمة على المنصات».

ومن ثم، توقع نادي أن يكون الأمر «أشبه بالتحذير المكتوب على علب السجائر، بمعنى أن الطفل قد يرى تحذيراً من قبيل الاستمرار في التمرير والمتابعة قد يؤدي للإدمان».