ميركل: الموقف الصارم لألمانيا أدى إلى اتفاق اليونان

برلمان بلادها يصوت عليه بعد غد

ميركل: الموقف الصارم لألمانيا أدى إلى اتفاق اليونان
TT

ميركل: الموقف الصارم لألمانيا أدى إلى اتفاق اليونان

ميركل: الموقف الصارم لألمانيا أدى إلى اتفاق اليونان

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن اعتقادها بأن وزير ماليتها فولفغانغ شويبله من الذين يعود إليهم الفضل في توصل اليونان أخيرا لاتفاق مع الدائنين الدوليين حول حزمة مساعدات جديدة لليونان. وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، قالت ميركل إنها كانت على اتصال دائم مع شويبله طوال الليلة الأخيرة للمفاوضات.
يذكر أن البرلمان الألماني (بوندستاج) يعتزم عقد جلسة استثنائية بعد غد (الأربعاء) للتصويت على الاتفاق الذي توصلت إليه اليونان مع الدائنين حول منح حكومة أثينا حزمة مساعدات ثالثة بقيمة 86 مليار يورو على مدار ثلاثة أعوام.
وفي ردها على سؤال حول ما إذا كان الموقف الصارم لحكومتها في الأزمة اليونانية قد أضر بسمعة ألمانيا، قالت ميركل: «لقد حظينا بدعم كثير جدا جدا»، وعلى سبيل المثال من آيرلندا والبرتغال. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، جددت ميركل رفضها الواضح للمطالبات الداعية إلى إسقاط جزء من ديون اليونان، لكنها أبدت تأييدها لتوفير تسهيلات في قروض اليونان، مشيرة إلى أن هناك مجالا لبحث أسعار الفوائد وآجال القروض.
وكان وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله وصف حزمة المساعدات الجديدة لليونان التي تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من اليورو بأنها «فرصة» لأثينا.
ويتعين موافقة البرلمان الألماني (بوندستاج) وبرلمانات الدول الأخرى الأعضاء في المجموعة على هذه القرارات حتى تكون سارية المفعول.
وقال شويبله: «نحن الآن على ثقة بأن القفزة الجديدة التي قفزتها اليونان ستؤدي إلى أن تقوم بالتصرف وفقا لما تم الاتفاق عليه، وعلينا أن نبقى حذرين، لأن الأمر هذه المرة يتعلق بمبالغ كبيرة نقدمها إلى هذه الدولة».
من جانب آخر، أشارت دراسة تحليلية لأحد خبراء السيارات البارزين في ألمانيا إلى حدوث ارتفاع في نفقات الألمان خلال العام الحالي على شراء السيارات مقارنة بالعام الماضي، لا سيما بالنسبة لسيارات الدفع الرباعي والسيارات ذات الحجم الأكبر والأداء الأقوى.
وأوضح الخبير فرديناند دودنهوفر أن متوسط سعر اقتناء السيارة الجديدة في ألمانيا ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار 28 ألفًا و153 يورو أي بنسبة 3.5 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وتابعت الدراسة التحليلية التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منها أنه «في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات التضخم في النصف الأول بنسبة 0.24 في المائة، فإن نفقات قائدي السيارات في ألمانيا على اقتناء سيارات جديدة ارتفعت بصورة قوية». وعزا دودنهوفر هذا الارتفاع إلى تزايد حب العملاء للسيارات رباعية الدفع التي تعرف باسم السيارة الرياضية متعددة الأغراض، وقال الخبير في تحليله إن «سببا جوهريا لهذا الارتفاع في متوسط الأسعار يكمن في كثرة الطلب على السيارات الرياضية متعددة الأغراض وقلّته على السيارات الصغيرة». وفي هذا السياق، أشار دودنهوفر إلى ظهور اتجاه جديد تمثل في أن السيارات الصغيرة أصبحت «أكثر مللا» بالنسبة لقائدي السيارات الألمان، ولفت إلى أن تدني أسعار مواد الوقود شجع على هذا التحول من السيارات الصغيرة إلى السيارات الرياضية متعددة الأغراض.
ووفقا لتحليل دودنهوفر، فإن نسبة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الأغراض ارتفعت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي في السوق الألمانية من 18 في المائة إلى 19.1 في المائة، فيما تراجعت مبيعات السيارات الصغيرة في الفترة نفسها من 23.2 في المائة إلى 22.4 في المائة.



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.