رئيس وزراء اليابان يعرب عن «أسفه العميق» لضحايا الحرب العالمية الثانية

في الذكرى السبعين لاستسلام بلاده

رئيس وزراء اليابان يعرب عن «أسفه العميق» لضحايا الحرب العالمية الثانية
TT

رئيس وزراء اليابان يعرب عن «أسفه العميق» لضحايا الحرب العالمية الثانية

رئيس وزراء اليابان يعرب عن «أسفه العميق» لضحايا الحرب العالمية الثانية

أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس عن أسفه العميق لضحايا الحرب العالمية الثانية، قائلا إن الاعتذارات التي قدمتها بلاده في السابق «ثابتة» لكنه أكد أن الأجيال المقبلة يجب ألا تكون محكومة بتقديم اعتذارات عن ماضي بلادها العسكري.
وفي كلمة في الذكرى السبعين لاستسلام اليابان في ختام الحرب العالمية الثانية تابعتها الدول المجاورة بدقة، بدا آبي وكأنه يسير على خيط رفيع بين الندم بشأن عدوان اليابان خلال الحرب، والتركيز على ما فعله بلده المسالم منذ انتهاء النزاع.
وقال: «لقد عبرت اليابان مرارا عن مشاعر ندم عميقة وقدمت اعتذارات صادقة على أعمالها خلال الحرب وكرسنا أنفسنا دائما من أجل سلام وازدهار المنطقة منذ انتهاء الحرب». وتابع أن «هذه المواقف التي عبرت عنها الحكومات السابقة غير قابلة للاهتزاز».
وعند الحديث عن الصين التي عانت من الزحف الإمبريالي الياباني في مناطق آسيا، أشار آبي إلى «المعاناة التي لا تحتمل التي تسبب بها الجيش الياباني». وفي إشارة إلى من قتلوا في الحرب، قال آبي «أود أن أعرب عن حزني العميق والتعازي الخالصة».
وأضاف: «لقد حفرنا في قلوبنا معاناة الدول الآسيوية المجاورة وبينها كوريا الجنوبية وإندونيسيا والفلبين وتايوان». إلا أنه أضاف لاحقا أن أجيال المستقبل من اليابانيين يجب ألا تكون محكومة بتقديم الاعتذارات بشكل مستمر.
وقال آبي إن «أكثر من ثمانين في المائة من سكان اليابان ولدوا بعد الحرب. علينا ألا نبقي أبناءنا وأحفادنا وحتى الأجيال التالية التي لا علاقة لها بهذه الحرب، محكومين بالاعتذار عنها» وطالبت الصين وكوريا الجنوبية في السابق آبي بالالتزام بالاعتذارات العلنية التي تقدمها رئاسة الوزراء اليابانية. ولم تصدر عنهما ردود فعل مباشرة بشأن كلمته أمس. وتقول الصين إن أكثر من 20 مليونا من مواطنيها قتلوا نتيجة الغزو والاحتلال والفظائع اليابانية. كما استعمرت طوكيو شبه الجزيرة الكورية لمدة 35 عاما حتى 1945. وسلطت الأضواء مجددا على تاريخ اليابان منذ تولي آبي السلطة في أواخر 2012. وواجه آبي (60 عاما) انتقادات من البعض لتقليله من أهمية ماضي اليابان الاستعماري ومحاولة توسيع دور جيش بلاده
واحتلت كلمة آبي أبرز الأخبار في اليابان حيث دارت التوقعات في وسائل الإعلام حول ما إذا كانت الكلمة ستأتي مشابهة للكلمة التاريخية التي ألقاها رئيس الوزراء في عام 1995 توميتشي موراياما. وأصبح «بيان موراياما» المعيار للاعتذارات اليابانية التي تلتها، حيث أعرب عن «الأسف العميق» والاعتذار الشديد «للضرر البالغ» الذي تسببت به بلاده وخاصة في آسيا.
وأثار آبي مخاوف الدول المجاورة لبلاده بسبب تصريحات سابقة حول ضرورة تبني «نهج مستقبلي طليعي» يركز على الدور الإيجابي الذي لعبته بلاده في آسيا عقب سنوات الحرب. كما تسبب في خلافات بسبب تعريفه لكلمة «غزو» وأثار الغضب لتقليله من أهمية الرق الجنسي في بيوت الدعارة التابعة للجيش الياباني إبان الحرب العالمية الثانية
وأدت زيارته في 2013 إلى معبد ياسوكوني - الذي تعتبره الدول المجاورة لليابان رمزا للماضي العسكري لليابان - إلى تدهور علاقات طوكيو مع بكين وسيول إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، ما زاد من اشتداد حدة الخلافات على الأراضي.
وتلقى توجهات آبي القومية قبولا لدى اليمين السياسي. كما أن النظرة القومية السائدة في اليابان منذ عقود هي أن البلاد كانت ضحية للقنابل النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة على المدن اليابانية، وليست المعتدي الاستعماري المسؤول عن النزاعات في المحيط الهادي.
وخلافا للوضع في ألمانيا، تم التعبير قليلا حول مسؤولية اليابان عن ماضيها. فقد توفي الإمبراطور هيروهيتو، الذي كان يعتبر شخصية مقدسة في اليابان، في عام 1989 دون أن يعترف بمسؤوليته عن الحرب التي خاضها اليابانيون باسمه. ويتناقض ذلك بشدة مع اللوم الذي القي على أدولف هتلر والنازيين في الحرب العالمية الثانية. وخاضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مسألة طلب الغفران من فظائع الحرب العالمية الثانية خلال زيارة إلى اليابان في مارس (آذار) وقالت «إن مواجهة التاريخ بشكل مباشر» وتقديم «البادرات السخية» هو أمر ضروري لإصلاح العلاقات.
وأظهر استطلاع نشرته صحيفة «ماينيشي» أمس الجمعة أن 47 في المائة من المستطلعين يعتقدون أن مشاركة اليابان في الحرب العالمية الثانية كان خطأ، لأنها كانت غزوا. كما قال 44 في المائة إن اليابان اعتذرت بما فيه الكفاية عن الحرب، فيما رأى 31 في المائة عكس ذلك. وأعرب 13 في المائة عن رأيهم بأن اليابان يجب ألا تقدم اعتذارات.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.