إدارة الطيران الأميركية قلقة بشأن انتشار طائرات «الدرون» الخاصة وتهديدها للسلامة الجوية

مبيعات العام منها قد تصل إلى 700 ألف في أميركا بزيادة 63 % عن السنة الماضية

إدارة الطيران الأميركية قلقة بشأن انتشار طائرات «الدرون» الخاصة وتهديدها للسلامة الجوية
TT

إدارة الطيران الأميركية قلقة بشأن انتشار طائرات «الدرون» الخاصة وتهديدها للسلامة الجوية

إدارة الطيران الأميركية قلقة بشأن انتشار طائرات «الدرون» الخاصة وتهديدها للسلامة الجوية

أعرب مدير إدارة الطيران الفيدرالية (إف إيه إيه)، مايكل هوريتا، عن قلقه بسبب انتشار طائرات «درون» خاصة في مختلف الولايات الأميركية، لأنها صارت تهدد الطائرات المدنية والعسكرية.
ودعا هوريتا إلى إصدار قانون يحدد نوع، ومدى، وأماكن استعمال هذا النوع من الطائرات التي تطير من دون طيار. وقال هوريتا، لصحيفة «واشنطن بوست»: «بالتأكيد، صار يصل إلينا مزيد من التقارير عن أخطار هذه الطائرات. نحن قلقون بسبب تصاعد تقارير عن طائرات تقترب اقترابا خطيرا من المطارات (كما حدث يوم الأحد قرب مطار جون كيندي في نيويورك)». وأضاف: «قلت الشيء نفسه عندما وصلت إلينا أخبار تدخل طائرات (درون) في عمليات رجال الإطفاء في كاليفورنيا. ودعوت إلى وقف هذه الأخطار الجديدة». وشرح متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية، لـ«الشرق الأوسط»، المقصود من هذا التحذير، قائلا إن «هوريتا يقصد ما حدث فوق المنطقة التي اجتاحتها الحرائق في كاليفورنيا، وأن أشخاصا أطلقوا طائرات (درون) خاصة لتحلق فوق المنطقة، وتصور الحرائق. وشكل هذا عرقلة واضحة وخطيرة لعمليات إطفاء الحرائق». وأضاف أن إدارة الطيران الفيدرالية، وإدارة الغابات الفيدرالية، ووزارتي المواصلات والداخلية، تشترك في حملة لتوعية المواطنين، شعارها «إذا حلقت طائراتكم (الدرون) فلن تقدر طائراتنا على التحليق».
خلال الأشهر القليلة الماضية نشرت أخبار عن استعمال طائرات «درون» في تهريب مخدرات إلى داخل سجن في سان دييغو (ولاية كاليفورنيا)، وتحطمت طائرة عندما ضربت ناطحة سحاب في سنسناتي (ولاية أوهايو). واصطدمت طائرة بامرأة في مظاهرة نظمها المثليون جنسيا في سياتل (ولاية واشنطن). وحلقت طائرة قرب رؤوس المشتركين، وأخافتهم، في احتفالات في البوكوركي (ولاية نيومكسيكو). وتابعت طائرة امرأة خارج حانة في تامبا (ولاية فلوريدا)، قبل أن تصدم سيارتها. وقال باراستش، أستاذ هندسة كهربائية وخبير في طائرات «درون» في جامعة أوهايو: «تستهدف معظم نماذج الطائرات من دون طيار الهواة، والمبتدئين الذين، في حالات كثيرة، يكونون (جهلاء سعداء)». وأضاف: «لسوء الحظ، في كل الحالات التي ينفذ فيها الناس قانونا معينا، يوجد عدد من الذي لا يفعلون ذلك».
في الأسبوع الماضي، أصدرت جمعية الاستهلاك الإلكتروني (سي إيه إيه)، التي تتابع بيع وشراء واستهلاك المنتجات الإلكترونية، تقريرا جاء فيه أن الأميركيين المدنيين سيشترون أكثر من 700 ألف طائرة درون خلال هذا العام، وأن هذا الرقم سيزيد بنسبة 63 في المائة عن العام الماضي. وفي شهر يوليو (تموز) الماضي، قالت وزارة أمن الوطن إنها سجلت، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، أكثر من 500 حالة حلقت فيها طائرات «درون» فوق منشآت «أمنية حساسة».
وفي مايو (أيار)، أعلن مسؤولون أمنيون أميركيون كبار أن قلقهم زاد على أمن البيت الأبيض بعد العثور على طائرة «درون» أخرى، هي الثانية خلال ثلاثة شهور، في فناء البيت الأبيض، وقالوا إن الشرطة السرية (التي تحمي البيت الأبيض، والرئيس، وعائلته) تحقق في الموضوع، وتعتزم اتخاذ إجراءات إضافية لمنع تكرار مثل هذه الاختراقات.
في ذلك الوقت، اعتقلت شرطة البيت الأبيض رجلا بعد أن أطلق طائرة من دون طيار في حجم كومبيوتر لوحي، وعثر عليها عند المدخل الشمالي للبيت الأبيض الذي يواجه شارع بنسلفانيا، على مسافة مائة قدم من سور البيت الأبيض الشمالي، بالقرب من المدخل الرئيسي.
وقال تلفزيون «سكاي نيوز» إن الشخص الذي أطلق الطائرة هو الذي اتصل بشرطة الخدمة السرية، وقال إنه كان يستخدم الطائرة للترفيه، واعتذر. لكنه اعتقل في الحال.
في شهر فبراير (شباط)، بينما كان الرئيس أوباما يزور الهند، عثرت شرطة البيت الأبيض على طائرة «درون» في فناء البيت الأبيض الجنوبي. في ذلك الوقت، قال جيف إرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، للصحافيين المسافرين مع أوباما في الهند، إن الشرطة السرية تحقق في الموضوع. وأضاف إرنست: «تدل المؤشرات الأولية على أنها (الطائرة من دون طيار) لا تمثل أي نوع من أنواع التهديدات المستمرة في الوقت الراهن على أي شخص في البيت الأبيض».
بعد قرابة شهر من سقوط الطائرة الأولى، وبعد ضجة أثيرت بسبب أخطار «درون» على البيت الأبيض وعلى غيره، أعلن الرئيس أوباما موافقته على مسودة قانون ينظم طيران هذا النوع من الطائرات. وقال بيان أصدره، في ذلك الوقت، البيت الأبيض باسم وكالة الطيران الاتحادية (إف إيه إيه) إن القانون، إذا أجيز، سيبدأ العمل به بعد عامين.
وحسب مشروع القانون، يجب أن تحلق هذه الطائرات على ارتفاعات منخفضة جدا. ويجب ألا يزيد وزنها على 55 رطلا (20 كيلوغراما تقريبا).



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.