أسرة رفسنجاني تدين رئيس السلطة القضائية وتنتقد كبار المسؤولين

ابنة الرئيس الإيراني الأسبق تعد ما تتعرض له عائلتها محاولة للتأثير على دور والدها في الانتخابات المقبلة

هاشمي رفسنجاني يتحدث الى حسن روحاني خلال جلسة برلمانية سابقة (غيتي)
هاشمي رفسنجاني يتحدث الى حسن روحاني خلال جلسة برلمانية سابقة (غيتي)
TT

أسرة رفسنجاني تدين رئيس السلطة القضائية وتنتقد كبار المسؤولين

هاشمي رفسنجاني يتحدث الى حسن روحاني خلال جلسة برلمانية سابقة (غيتي)
هاشمي رفسنجاني يتحدث الى حسن روحاني خلال جلسة برلمانية سابقة (غيتي)

أصدرت أسرة علي أكبر هاشمي رفسنجاني، بيانا شديد اللهجة أدانت فيه موقف كبار مسؤولي السلطة القضائية من نشر فيديو وداع هاشمي رفسنجاني مع نجله مهدي هاشمي قبل الدخول إلى سجن أفين.
بعد أن هاجم رئيس القوة القضائية صادق آملي لاريجاني، «فيلم الوداع» بين رفسنجاني ونجله، وعده محاولات للطعن وتخريب السلطة القضائية بعد إصدار أحكام شملت مسؤولين وذويهم، قال إن «المحاولات التخريبية لا تنال من عزم الجهاز القضائي. ربما تكون بعض الآراء خاطئة، لكن تخريب القضاء من دون تقديم أدلة ووثائق وفقط لأنه أصدر أحكاما بحق ذوي المسؤولين، يعد عملا مخالف للشرع والقانون».
وفي إشارة إلى فيديو وداعي بين هاشمي رفسنجاني ونجله، انتشر بسرعة على مواقع التواصل الأحد الماضي بعد ساعات من دخول نجل رفسنجاني إلى السجن بتهم مثل الفساد الاقتصادي والاختلاس والرشوة، قال لاريجاني إن «الأحكام الصادرة لا تتعلق بالطبقة الضعيفة والناس العاديين فقط، يجب ألا نخلق مناخا عندما يتحمل أي شخص مسؤولية وتصدر بحقه أو ذويه أحكاما، يهاجم السلطة القضائية ويفعل كل ما بوسعه وينشر أفلاما وداعية لتخريب السلطة القضائية».
ويصدر البيان من أسرة هاشمي بعد أيام من إطلاق حملة واسعة تستهدف الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني بعد أيام من إعلان ترشحه لمجلس خبراء القيادة، وقال البيان: «نستغرب كيف أن مسؤولي السلطة القضائية يفاجأون من نشر غير رسمي ومحدود لفيديو وداع أب مع ابنه، ويتخذون موقفا عاجلا، لكن يلتزمون الصمت تجاه بث عشرات الأفلام من الإذاعة والتلفزيون ومواقع إنترنت تابعة لمؤسسات حكومية تنشر أكاذيب وافتراءات وتهما وقحة تستهدف أنصار الثورة خلافا للشرع والقانون والمصالح القومية».
وأضاف البيان الذي نشر أول من أمس الأربعاء عن الأسرة: «نستغرب كيف أن الجماعات المتطرفة تتجاوز كل الخطوط الحمراء الأخلاقية والشرعية والقانونية، ويخلون بالنظام في المراسم العامة والرسمية، وقاطعوا حفيد الخميني لدى خطابه، ويشكلون جماعات ضغط شبه عسكرية، وهاجموا نجل آية الله مطهري (النائب علي مطهري) وينشرون الإساءات والشتائم السوقية في الصحف والمجلات، ولم يتخذ أي موقف مشرف».
وأضاف: «وجه الاستغراب هنا إثارة الجدل على ملف قضائي تفاصيله واضحة منذ سنوات، لكن لا توجد متابعة صارمة لعشرات ملفات الفساد الكبيرة التي تسرب جزء بسيط منها إلى وسائل الإعلام، وإذا ضغط الرأي العام لمتابعة ملف من الفساد، فأصحاب المصالح ومن وراءهم في مأمن من الملاحقة القانونية، والمحاسبة تطال من هم في العلن».
وشدد بيان أسرة هاشمي على استغرابه من «ملفات بعشرات الصفحات الكاذبة والاتهامات من دون أي مشكلة، تنشر من قبل الإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء الرسمية والصحف والمواقع المدعومة من الميزانية الدفاعية في البلد، لكن يمنع نشر دفاع المتهم المرفق بأدلة محرزة».
وذكر أن «نتيجة التمييز في العمل بالقانون أدى إلى أن أنصار الثورة والقدامى في الجهاد والشهادة أجبروا على البقاء في منازلهم، أو التعرض للإساءات والشتائم، لكن الحرية المطلقة التي وعد الناس بها للآن كانت من نصيب المتطرفين والمتشددين، وهذه المجموعة تعمل بكل قوة على ثقب سفينة الجمهورية الإسلامية، ولا يعترض طريقهم أي مسؤول».
وشدد البيان في ختامه على أن «طريقة آية الله رفسنجاني حتى الآن التغاضي عن حقه الشخصي من أجل المصالح القومية، لكن يتوقع من المسؤولين ألا يتعاملوا بهذه الطريقة. لا يمكن لأنصار النظام الدفاع عن سلوك يحول المجتمع إلى (مدينة أموات)».
من جانبه، رد المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين أجئي، على تصريحات مهدي هاشمي حول براءته، وقال: «إحدى التهم الموجه إلى مهدي هاشمي الاختلاس مع التزوير، وحكم عليه بالسجن عشر سنوات».
وحول طعن مهدي هاشمي بمصداقية الحكم، أضاف: «إذا كان مهدي هاشمي يدعي البراءة، فاستخدامه لهذه الكلمة أيضا يعد جرما ودليلا على الافتراء. عقوبته صدرت وفق قوانين وضعت في زمن كان والده آية الله رفسنجاني لديه مسؤولية كبيرة وأكدها مجلس صيانة الدستور».
من جهتها، اعتبرت فائزة هاشمي، ابنة هاشمي رفسنجاني، أن تنفيذ حكم السجن بحق أخيها مهدي هاشمي والضغوط التي تعرضت لها أسرة هاشمي في الأيام الأخيرة، محاولة للتأثير على مكانة ودور هاشمي رفسنجاني في الانتخابات المقبلة.
فائرة هاشمي التي سبق لها دخول السجن بتهمة المشاركة في ثورة الخضر، قالت لموقع «كلمة» المعارض: «كل التحركات للتأثير على حضور والدي في انتخابات مجلس خبراء القيادة والبرلمان. حتى هذه الشخصية المؤثرة لا تلعب دورا في الانتخابات، وتجرى الانتخابات بطريقة مهندسة. هذا ما فعلوه مع خاتمي، وفي الواقع كم هم قلقون من الانتخابات المقبلة. مثلما رأينا، من دون حكم محكمة أو مسار قانوني، أعلنوا حظرا إعلاميا على خاتمي حتى يمنعوا تأثيره في الانتخابات. في الواقع منع صورة خاتمي نوع من هندسة الانتخابات خلافا لقوانين البلد، وهو خلاف في الحملات الانتخابية.. كل هذه الإجراءات ستزيد شعبيته.. هذا ما يريدون فعله ما والدي لتقليل تأثيره على المجتمع، لكنهم لا يعرفون أن ذلك سيعطي نتائج عكسية».
وأضافت ابنة رفسنجاني: «على أي حال، نساء ورجال كثر صدر دخلوا السجن، ومهدي واحد منهم، للأسف نواجه أوضاعا دخل على أثرها كثير من أبناء الشعب إلى السجن، وهذا البلاء لا يخص أسرة رفسنجاني وحدها».
من جانبها، هاجمت صحيفة «وطن أمروز» التابعة للمتشددين، حوار فائزة رفسنجاني مع موقع «كلمة» المعارض، ووصفت سرد ابنة هاشمي ذكريات والدها حول الثورة ودخول والدها إلى السجن، بأنه «ثورة المرتشين».
من جانب آخر، قال مهدي بذرباش، عضو هيئة الرئاسة في البرلمان، لوكالة «تسنيم» المقربة من الحرس الثوري: «استراتيجية أسرة رفسنجاني تحويل ملف الفساد الاقتصادي إلى ملف سياسي، لأنهم يريدون صناعة بطل من مهدي في ليلة واحدة وحصد نتائجه في الانتخابات. مهدي أصبح غرضا انتخابيا لوالده».
بذرباش وصف المقطع الذي انتشر من وداع رفسنجاني مع ابنه بأنه «فيلم هندي»، وقال: «قبل أسبوعين أعلن هاشمي ترشحه لانتخابات مجلس خبراء القيادة.. هو كان يعلم بموعد دخول مهدي إلى السجن، وأراد توظيفه في الانتخابات حتى يبرهن على أن مهدي دخل السجن بعد إعلان ترشحه».
وأضاف بذرباش: «السلطة القضائية ستتحرك لمواجهة هذه الخيانة ضد الشعب والنظام وتعلن الجرائم بصورة شفافة حتى تهزم هذه الاستراتيجية».
إلى ذلك، وبعد يوم واحد من نشر بيان أسرة رفسنجاني، نشرت أمس الخميس صحيفة «آرمان» صورة جماعية لأسرة هاشمي رفسنجاني، وكتبت افتتاحيتها تحت عنوان: «صمت الهاشميين أسوة بالوالد» وانتقدت بشدة حملة «أنا قروي» التي أطلقت ضد رفسنجاني في الأيام الأخيرة، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عنها، وهي الحملة التي أثارت جدلا واسعا في الأيام الأخيرة.
من جهتها، هاجمت وكالة أنباء «فارس» المقربة من الحرس الثوري، صحيفة «آرمان»، وأشارت إلى تصريحات أبناء رفسنجاني في الأيام السابقة، وقالت: «صحيفة (آرمان) تلجأ هذه الأيام لأي أسلوب لتطهير أسرة رفسنجاني.. يوم تصنع بطلا من مهدي بنشر صوره قبل دخول السجن، وفي اليوم الآخر تتجاهل تصريحاتهم وتدعي أنهم اختاروا الصمت حفاظا على المصالح القومية ولم يتحدثوا للآن عن سجن مهدي».
أسبوعية «طلوع صبح» السياسية، نشرت قبل أيام حوارا مع رفسنجاني تحدث فيه عن الخميني ودافع عن تاريخه، لكن إشارة رفسنجاني حول القرويين، أصبحت حجة المحافظين لإطلاق حملة واسعة النطاق لاستهداف رفسنجاني الذي قال عن معارضيه: «بعضهم كان ثوريا، وعندما زادت ضغوط النظام الملكي لم يستمر، البعض لم يكن أصلا، وكانوا يتجولون في أزقة القرى، والآن جاءوا وأصبحوا ثوريين».
تصريح رفسنجاني أثار جدلا واسعا، وعد البعض إساءة واضحة للقرويين، وطالبوا بالاعتذار، وعلى أثر ذلك أطلقت حملة «أنا قروي»، ونشرت مواقع حكومية مئات الصور للقرى والقرويين في مختلف مناطق إيران وهم يحملون أوراقا ولافتات تحمل شعار: «أنا قروي وأفتخر».
من جانبه، قال غلام علي رجائي، مستشار هاشمي رفسنجاني، لصحيفة «شرق» إن كلام رفسنجاني «تم تحريفه وأخرج من سياقه.. هاشمي يفتخر كونه قرويا، واعترف مرات كثيرة بذلك». وعن موقف رفسنجاني من حملة «أنا قروي» قال: «تحدثنا حول الحملة التي أطلقت ضده، ضحك وقال لي: (لأن أياديهم فارغة، فهم مجبرون على التوسل بهذه الأمور».
من جانبها، أطلقت وكالة «إيرنا» الإصلاحية ومواقع مقربة منها حملة إعلامية مضادة للدفاع عن رفسنجاني ردا على المواقع الحكومية والمواقع الأصولية المتشددة.
وتشهد الساحة الإيرانية توترا بين التيارات السياسية بعد إعلان الاتفاق النووي. وقبل شهور من انتخابات مجلس خبراء القيادة والبرلمان، ومع إعلان رفسنجاني نيته الترشح للانتخابات وتعويل الإصلاحيين والمعتدلين عليه للعب دور أكبر في إيران في مواجهة المحافظين والمتشددين، ارتفعت نبرة الاتهامات المتبادلة بين السياسيين الإيرانيين وكان هاشمي الهدف الأساسي لمعارضيه.
ويتوقع أن يلعب مجلس خبراء قيادة الثورة المقبل دورا مهما في ظل الشكوك التي تحوم حول صحة خامنئي. وبحسب المراقبين، يعد انتخاب المرشد الأعلى دور مجلس خبراء القيادة والغرض الوحيد من تأسيس هذا المجلس.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

عزل برلمان كوريا الجنوبية الذي تقوده المعارضة، الرئيس يون سوك يول، اليوم (السبت)، بعد التصويت على منعه من أداء مهامه الرسمية في أعقاب محاولته فرض الأحكام العرفية هذا الشهر، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وأعلن يون، في بيان أصدره مكتب الرئيس في أعقاب تصويت البرلمان، أنه «لن يستسلم أبداً» و«سيتنحّى».

وحث يون مسؤولي الحكومة على الحفاظ على الاستقرار في أداء واجباتهم خلال ما وصفه بالتوقف «المؤقت» لرئاسته.

وقال يون: «أضع في قلبي كل الانتقادات والتشجيع والدعم الموجه لي، وسأبذل قصارى جهدي من أجل البلاد حتى آخر لحظة».

رئيس الوزراء يتولى المنصب بالإنابة

وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائباً. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان. وسيصبح رئيس الوزراء المعين من قبل يون، هان داك سو، رئيساً بالإنابة للبلاد، وفق «رويترز».

وأكد رئيس الوزراء للصحافيين، أنه سيبذل قصارى جهده لإدارة الحكومة بشكل مستقر بعد عزل يون. وقال هان: «قلبي ثقيل للغاية».

وتم تمرير اقتراح عزل الرئيس بعد انضمام بعض أعضاء حزب قوة الشعب الذي ينتمي إليه يون إلى أحزاب المعارضة، التي تسيطر على 192 مقعداً في الجمعية الوطنية المكونة من 300 عضو، مما أدى إلى تجاوز عتبة الثلثين اللازمة لتأييد العزل.

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول (أ.ف.ب)

«انتصار للشعب»

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان بارك تشان داي، إنّ «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع عشرات آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت، حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وفق مراسلي «وكالة الصحافة الفرنسية» الذين كانوا في المكان.

يحتفل الناس بعد أن أقر البرلمان الكوري الجنوبي اقتراحاً ثانياً بعزل الرئيس يون سوك يول (رويترز)

وتراجع يون عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول) بعد 6 ساعات فقط، بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، ما منع اكتمال النصاب القانوني.

وبعد التصويت بعزله، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه.

لي جاي ميونغ زعيم الحزب الديمقراطي يدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول (أ.ب)

انتخابات خلال 60 يوماً

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج. ولم يُبدِ أي استعداد للاستقالة؛ وفي خطاب ألقاه يوم الخميس، تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية»، ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره كان ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.