المنطقة العسكرية الرابعة تحدد احتياجها من الأسلحة وترفعه لقوات التحالف

اللواء سيف لـ: {الشرق الأوسط}: نعول على الدور السعودي والإماراتي في إعادة بناء القدرة العسكرية لليمن

المنطقة العسكرية الرابعة تحدد احتياجها من الأسلحة وترفعه لقوات التحالف
TT

المنطقة العسكرية الرابعة تحدد احتياجها من الأسلحة وترفعه لقوات التحالف

المنطقة العسكرية الرابعة تحدد احتياجها من الأسلحة وترفعه لقوات التحالف

رفعت المنطقة العسكرية الرابعة في جنوب اليمن، تقريرًا مفصلاً عن احتياجها من المعدات العسكرية والآليات لقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وذلك في خطوة من القيادة العسكرية لإعادة بناء المنطقة وتشكيل الوحدات العسكرية، في أعقاب طرد ميليشيا الحوثيين وحليفهم علي صالح من المدن الجنوبية التي تتمركز بها الألوية العسكرية التابعة للمنطقة.
وتعول قيادات عسكرية يمنية على دور السعودية والإمارات في المرحلة المقبلة من خلال تعجيل عملية الدعم العسكري في إعادة بناء المنطقة الرابعة، الذي سيسهم بشكل مباشر في إعادة موازين القوة العسكرية على الأرض، خصوصًا أن حجم الإنفاق على عملية التسليح العسكرية يفوق قدرة الحكومة الشرعية في هذه المرحلة.
وتعد المنطقة العسكرية الرابعة التي تتخذ من عدن مركزًا لها وتتكون من قرابة 24 قوة قتالية، من أهم المناطق العسكرية اليمنية والمقسمة إلى 7 مناطق يتوزع فيها الجيش اليمني، تشترك كل منطقة عسكرية بوحدات وتشكيلات عسكرية مشتركة، إضافة إلى الأكاديميات والمنشآت العسكرية المحلية، بواقع 75 لواءً عسكريًا، منها 13 لواء عسكريًا في احتياط الدفاع والاحتياط الاستراتيجي، في حين تتكون القوات والوحدات القتالية للمناطق العسكرية من 11 محور عمليات، و9 ألوية مشاة ميكانيكا، و11 لواء مدرع، ولواءي حرس حدود، و23 لواء مشاة، ولواءي مشاة بحري، و3 قواعد بحرية، و6 ألوية دفاع جوي، و5 قواعد جوية، ولواءي مشاة جبلي، و3 ألوية طيران.
وكانت المنطقة العسكرية تقوم بواجباتها العسكرية، قبل انسحاب عدد من الألوية، وانخراط آخرين في الهجوم المسلح على عدن واندلاع الحرب التي قادها الحوثيون بمساندة الحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع علي صالح، في مارس (آذار) على الشرعية، الأمر الذي دفع بكثير من القيادات إلى الفرار بعد عملية اعتقال موسعة لضباط عسكريين رفضوا المشاركة في الحرب على أبناء الجنوب، مما ساهم بشكل كبير في سيطرة الحوثيين على عدد من الألوية العسكرية والمعدات والآليات الثقيلة المنتشرة في عدد من محافظات الجنوب اليمني.
وقال اللواء أحمد سيف قائد المنطقة العسكرية الرابعة لـ«الشرق الأوسط»: «إن المنطقة العسكرية الرابعة، احتلت خلال الأشهر الماضية من قبل ميليشيا الحوثي وحليفهم علي صالح، باستثناء أربع مديريات في محافظة عدن بقيت صامدة في وجه العدوان السافر على الشرعية، وناضلت بكل قوتها في وقف زحف الانقلابيين، رغم ما تعرضت له من قصف ومحاصرة جماعية لعموم السكان في المديريات الأربع، إلا أنها نجحت في عملية الدفاع لتنتقل فيما بعد للهجوم وتحرير المدن والمديريات التي كانت تسيطر عليها الميليشيا ومنها أبين، ولحج، وعدن وجزء كبير من الضالع».
وأضاف اللواء سيف: «إن الواقع الجديد الذي تعيشه البلاد من إعادة الأمور إلى نصابها، وتحرير المدن اليمنية من قبضة الحوثيين الذي قاموا بعملية تدمير شامل وكبير لكل المواقع العسكرية، يفرض على المنطقة العسكرية الرابعة إعادة بناء تشكيلاتها العسكرية ونحن نعمل في هذا السياق منذ اللحظات الأولى للتحرير».
ولفت إلى أن النواة الأساسية في إعادة الجيش والألوية العسكرية تعتمد على أفراد المقاومة الذين شاركوا في عمليات التحرير، الضباط الذي استدعوا في الآونة الأخيرة، فيما لن يكون موضع قدم لكل من مشارك من ضباط وأفراد القوات المسلحة مع ميليشيا الحوثي في تشكيل الوحدات العسكرية.
وحول ما رفع لقوات التحالف من احتياج المنطقة الرابعة للسلاح، قال اللواء سيف، إن هناك تواصلاً مع رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وذلك في إطار القيادة في الرياض والقيادة المباشرة في عدن، وقد رفعت القيادة احتياجها من الأسلحة التي تدعم إعادة تكوين المنطقة الرابعة، خصوصًا أن المنطقة الرابعة فيها ألوية دبابات وألوية ميكانيكية دمرت هذه الألوية بصورة كاملة وهذه المسألة تناقش على المستوى الأعلى لأن هذه الأجهزة مُكلِفة وتحتاج مبالغ مالية كبيرة، ونحن نؤمن بأن قوات التحالف ستقوم بدعم احتياجنا في بناء الوحدات العسكرية.
وشدد قائد المنطقة العسكرية الرابعة على أهمية الدور السعودي، والإماراتي في المرحلة المقبلة في إعادة بناء القدرة العسكرية لليمن، وستبذلان كل ما بوسعهما في توفير ما تحتاج إليه المرحلة من عتاد عسكري، والخروج من هذه الأزمة التي مرت على اليمن في زمن قياسي، موضحًا أن الأوضاع تسير بشكل طبيعي في الدعم ومساندة الشرعية من قوات التحالف العربي.
وعن الفترة الزمنية المقدرة لإعادة تشكيل المنطقة الرابعة العسكرية، قال اللواء سيف، إن توافرت الإمكانات والقدرة المالية ستتقلص الفترة الزمنية التي تتجاوز سنوات لإعادة البناء بشكل كبير، وما يجري على الأرض من أعمال تطويرية مرهون بالإمكانات، خصوصًا أن غالبية المعسكرات والمنشآت والأسلحة دمرت، والسيولة المالية هي من ستحدد الفترة في بناء المنشآت، وشراء الأسلحة الثقيلة من دبابات المدفعية وما يلزم للدفاع عن المنطقة.
وأشار قائد المنطقة العسكرية الرابعة إلى أن الشق الجنوبي كان يحتضن قبل شهر مارس، نحو 15 لواءً، ما بين مشاة، ومدرعة، وألوية دفاع جوي صاروخي، وإعادة هذه القوة العسكرية يحتاج إلى عمل وجهد كبير وإنفاق أموال طائلة لجلب الأسلحة الثقيلة مختلفة الاستعمال، إضافة إلى إعادة هيكلة القطاع بما يتوافق مع المعطيات الحديثة للقطاعات العسكرية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».