مصدر فلسطيني: نريد الاستئناف على قرار المحكمة الأميركية من دون دفع أي أموال

الإدارة الأميركية تتدخل لتخفيض كفالة استئناف ضد حكم بحق السلطة بتعويض عائلات

مصدر فلسطيني: نريد الاستئناف على قرار المحكمة الأميركية من دون دفع أي أموال
TT

مصدر فلسطيني: نريد الاستئناف على قرار المحكمة الأميركية من دون دفع أي أموال

مصدر فلسطيني: نريد الاستئناف على قرار المحكمة الأميركية من دون دفع أي أموال

قال مصدر فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»، إن منظمة التحرير واثقة من كسب الاستئناف المنوي تقديمه ضد قرار أصدرته محكمة أميركية ضد المنظمة بدفع 655 مليون دولار، بدل تعويضات لصالح 10 أسر أميركية قتل أبناؤها في هجمات فلسطينية بين 2002 و2004 في إسرائيل.
وأكد المصدر أن المنظمة تنتظر أن يوافق قاضي المحكمة الأميركية، على تقديم الاستئناف من دون دفع أي كفالة. وأضاف: «ثمة محام يتابع الأمر في الولايات المتحدة».
وتدخلت إدارة الرئيس باراك أوباما في هذا الشأن، مخاطبة قاضيا أميركيا، أن يأخذ في الحسبان الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، عند تحديد قيمة أي كفالة يجب أن تدفعها للاستئناف على حكم هيئة محلفين، قضى بأنها دعمت هجمات إرهابية داخل إسرائيل.
وقدمت وزارة العدل الأميركية، إخطارا بشأن الدعوى المقامة في محكمة مانهاتن الاتحادية، في وقت متأخر الاثنين، بعد أن صدر حكم لصالح عشر أسر أميركية، بأن تسدد لها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تعويضات قيمتها 655 مليون دولار.
وقالت وزارة العدل إن الحكومة تؤيد بقوة السماح لضحايا الإرهاب بالدفاع عن مصالحهم أمام المحاكم.
وعرضت الوثيقة التي تقدمت بها وزارة العدل المصالح الأميركية الحساسة على مستوى الأمن القومي والسياسات الخارجية التي يترتب أخذها بالاعتبار. وشددت الوثيقة على «مصالح الحكومة الأميركية في دعم حقوق ضحايا الإرهاب في الدفاع عن مصالحهم في محكمة فدرالية، وتلقي تعويضات منصفة للضرر اللاحق بهم». إلا أنها أعربت كذلك، عن «مخاوف أميركية حيال الضرر الذي قد يحصل في حال تقويض كبير لقدرة السلطة الفلسطينية على التحرك كسلطة حكومية».
وقال توني بلينكن نائب وزير الخارجية الأميركي، إنه طلب من القاضي جورج دانييلز، أن يدرس بعناية كيف يمكن أن يؤثر طلب كفالة بملايين عدة من الدولارات، على قدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار نظرا لوضعها المالي الضعيف.
وقال بلينكن، إن انهيار السلطة الفلسطينية سيقوض عقودا عدة من السياسة الخارجية الأميركية، ويضيف عاملا جديدا لزعزعة الاستقرار إلى المنطقة.
ورد كنت يالوفيتز، محامي عائلات القتلى، بأنه يشعر بخيبة أمل لموقف وزارة الخارجية. وقال إنه إذا كان لدى السلطة الفلسطينية ما يكفي من المال كي تدفع للإرهابيين المدانين، فلا بد أن لديها ما يكفي لسداد قيمة التعويض في هذه الدعوى.
وفي فبراير (شباط) الماضي، وجد محلفون أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، مسؤولتان عن ست هجمات بالرصاص وتفجيرات بين عامي 2002 و2004 في منطقة القدس، نسبت إلى كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح وحركة حماس.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل 33 شخصا بينهم مواطنون أميركيون، وإصابة أكثر من 450.
وقضت هيئة المحلفين بسداد تعويضات قيمتها 218.5 مليون دولار. وهو مبلغ يصل تلقائيا إلى ثلاثة أمثاله بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأميركي ليصبح 655.5 مليون دولار.
ولم يتسن الاتصال مع مسؤولين فلسطينيين للتعقيب على التدخل الأميركي.
لكن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، طالب الإدارة الأميركية أمس، في رسالة ذات مغزى كما يبدو، بإعادة النظر بتحويل المساعدات المالية الأميركية للسلطة الوطنية، نظرا للأزمة المالية التي تمر بها، والتي من شأنها أن تقوض الاقتصاد الوطني، وتحد من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وجدد الحمد الله إشادته بالدعم الأميركي المقدم للسلطة الوطنية منذ تأسيسها، والمقدر بـ4.5 مليار دولار للقطاعات المختلفة كافة، معتبرا أن هذا الدعم هو استثمار في الديمقراطية وعملية السلام.
وجاءت مطالبة الحمد الله أثناء لقائه وفدا جمهوريا من الولايات المتحدة مكون من 40 عضوا، برئاسة زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأميركي السيناتور، كيفين مكارثي، وبحضور القنصل الأميركي العام في القدس دونالد بلوم.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».