قال مصدر فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»، إن منظمة التحرير واثقة من كسب الاستئناف المنوي تقديمه ضد قرار أصدرته محكمة أميركية ضد المنظمة بدفع 655 مليون دولار، بدل تعويضات لصالح 10 أسر أميركية قتل أبناؤها في هجمات فلسطينية بين 2002 و2004 في إسرائيل.
وأكد المصدر أن المنظمة تنتظر أن يوافق قاضي المحكمة الأميركية، على تقديم الاستئناف من دون دفع أي كفالة. وأضاف: «ثمة محام يتابع الأمر في الولايات المتحدة».
وتدخلت إدارة الرئيس باراك أوباما في هذا الشأن، مخاطبة قاضيا أميركيا، أن يأخذ في الحسبان الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، عند تحديد قيمة أي كفالة يجب أن تدفعها للاستئناف على حكم هيئة محلفين، قضى بأنها دعمت هجمات إرهابية داخل إسرائيل.
وقدمت وزارة العدل الأميركية، إخطارا بشأن الدعوى المقامة في محكمة مانهاتن الاتحادية، في وقت متأخر الاثنين، بعد أن صدر حكم لصالح عشر أسر أميركية، بأن تسدد لها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تعويضات قيمتها 655 مليون دولار.
وقالت وزارة العدل إن الحكومة تؤيد بقوة السماح لضحايا الإرهاب بالدفاع عن مصالحهم أمام المحاكم.
وعرضت الوثيقة التي تقدمت بها وزارة العدل المصالح الأميركية الحساسة على مستوى الأمن القومي والسياسات الخارجية التي يترتب أخذها بالاعتبار. وشددت الوثيقة على «مصالح الحكومة الأميركية في دعم حقوق ضحايا الإرهاب في الدفاع عن مصالحهم في محكمة فدرالية، وتلقي تعويضات منصفة للضرر اللاحق بهم». إلا أنها أعربت كذلك، عن «مخاوف أميركية حيال الضرر الذي قد يحصل في حال تقويض كبير لقدرة السلطة الفلسطينية على التحرك كسلطة حكومية».
وقال توني بلينكن نائب وزير الخارجية الأميركي، إنه طلب من القاضي جورج دانييلز، أن يدرس بعناية كيف يمكن أن يؤثر طلب كفالة بملايين عدة من الدولارات، على قدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار نظرا لوضعها المالي الضعيف.
وقال بلينكن، إن انهيار السلطة الفلسطينية سيقوض عقودا عدة من السياسة الخارجية الأميركية، ويضيف عاملا جديدا لزعزعة الاستقرار إلى المنطقة.
ورد كنت يالوفيتز، محامي عائلات القتلى، بأنه يشعر بخيبة أمل لموقف وزارة الخارجية. وقال إنه إذا كان لدى السلطة الفلسطينية ما يكفي من المال كي تدفع للإرهابيين المدانين، فلا بد أن لديها ما يكفي لسداد قيمة التعويض في هذه الدعوى.
وفي فبراير (شباط) الماضي، وجد محلفون أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، مسؤولتان عن ست هجمات بالرصاص وتفجيرات بين عامي 2002 و2004 في منطقة القدس، نسبت إلى كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح وحركة حماس.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل 33 شخصا بينهم مواطنون أميركيون، وإصابة أكثر من 450.
وقضت هيئة المحلفين بسداد تعويضات قيمتها 218.5 مليون دولار. وهو مبلغ يصل تلقائيا إلى ثلاثة أمثاله بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأميركي ليصبح 655.5 مليون دولار.
ولم يتسن الاتصال مع مسؤولين فلسطينيين للتعقيب على التدخل الأميركي.
لكن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، طالب الإدارة الأميركية أمس، في رسالة ذات مغزى كما يبدو، بإعادة النظر بتحويل المساعدات المالية الأميركية للسلطة الوطنية، نظرا للأزمة المالية التي تمر بها، والتي من شأنها أن تقوض الاقتصاد الوطني، وتحد من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وجدد الحمد الله إشادته بالدعم الأميركي المقدم للسلطة الوطنية منذ تأسيسها، والمقدر بـ4.5 مليار دولار للقطاعات المختلفة كافة، معتبرا أن هذا الدعم هو استثمار في الديمقراطية وعملية السلام.
وجاءت مطالبة الحمد الله أثناء لقائه وفدا جمهوريا من الولايات المتحدة مكون من 40 عضوا، برئاسة زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأميركي السيناتور، كيفين مكارثي، وبحضور القنصل الأميركي العام في القدس دونالد بلوم.
مصدر فلسطيني: نريد الاستئناف على قرار المحكمة الأميركية من دون دفع أي أموال
الإدارة الأميركية تتدخل لتخفيض كفالة استئناف ضد حكم بحق السلطة بتعويض عائلات
مصدر فلسطيني: نريد الاستئناف على قرار المحكمة الأميركية من دون دفع أي أموال
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة