اجتماع حوثي يناقش الانسحاب من صنعاء وتسليم المنشآت الحكومية للدولة

انهيار ميليشيا الحوثي وقوات صالح وسط اقتتال داخلي ومؤامرات متبادلة

عناصر من المقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي يقفون على متن دبابة غارقة تابعة لمقاتلي الحوثي ببلدة شقرا في محافظة أبين (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي يقفون على متن دبابة غارقة تابعة لمقاتلي الحوثي ببلدة شقرا في محافظة أبين (أ.ف.ب)
TT

اجتماع حوثي يناقش الانسحاب من صنعاء وتسليم المنشآت الحكومية للدولة

عناصر من المقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي يقفون على متن دبابة غارقة تابعة لمقاتلي الحوثي ببلدة شقرا في محافظة أبين (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي يقفون على متن دبابة غارقة تابعة لمقاتلي الحوثي ببلدة شقرا في محافظة أبين (أ.ف.ب)

قالت ﻣﺼﺎﺩﺭ مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، ﺇﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍلأﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ صنعاء ﻋﻘﺪﺕ أمس (الأربعاء) ﺍﺟﺘﻤﺎﻋًﺎ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺮﻭﻳﺸﺎﻥ، وزير الداخلية الموالي للحوثيين، ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻦ اللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثي. ﻭﺑﺤﺴﺐ هذه التسريبات ﻓإﻥ الاجتماع ناقش مسألة انسحاب الميليشيات الحوثية من العاصمة صنعاء وتسليم النقاط الأمنية والمنشآت الحكومية إلى الجهات الأمنية المعنية في الدولة. وتأتي خطوة الميليشيات للانسحاب من العاصمة صنعاء عقب هزائم متتالية منيت بها في عدد من المحافظات. وكشفت المصادر عن أن جماعة الحوثي وافقت على الانسحاب من المنشآت الحكومية والنقاط الأمنية في العاصمة صنعاء ومحيطها وتسليمها جميعًا إلى اللجنة الأمنية.
وفي غضون ذلك خلقت التطورات المتلاحقة في اليمن، وضعًا متداخلاً لمجريات الأحداث، فبعض المراقبين يؤكدون، بشكل قاطع، أن ما يمكن تسميته مجازا «شهر العسل»، بين الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، انتهى، أي أن تحالفهما انفض، ويطرح بعض المراقبين أن المسألة تجاوزت انتهاء التحالف بين الطرفين، وانتقلت إلى مرحلة «الضرب تحت الحزم»، كل منهما للآخر.
وتقول مصادر سياسية في صنعاء، إن صالح أصدر سلسلة من التوجيهات لأنصاره بشأن تغيير طريقة تعاملهم مع الحوثيين في إطار التحالف القائم، ومن أبرز ما نصت عليه تلك التوجيهات، هو عدم الانجرار أو التصرف من قبل أنصار صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام وخارجه، مع قرارات وتصرفات الحوثيين في كثير من الأمور.
وأكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه التوجيهات جاءت في أعقاب شعور صالح بأن الكثير من أنصاره، باتوا أقرب إلى الحوثيين منه وأقرب إلى من يحقق مصالحهم، لأن حزبه غير عقائدي سياسيًا ويقوم على المنافع، أكثر منه حزبًا له استراتيجية ومنهجية سياسية يعتد بها».
وكشف المصدر الخاص عن أن «صالح وطوال الأشهر الماضية، كان يبحث عن مخارج له ولعائلته وطرق كل الأبواب مع أطراف عربية ودولية في هذا الاتجاه، لكنه يرفض أن يبدو منهزمًا ويريد أن تتوقف الحرب ويظل (زعيمًا) لحزبه الذي يرى أنه من الضروري أي يستمر في المشاركة في العملية السياسية مستقبلاً». ويصف المصدر الرئيس المخلوع بـ«المكابر علنًا والمطأطئ سرًا». وفي الوقت الذي تشير فيه المعلومات والمصادر إلى أن ما يشبه اتفاقًا تم بين صالح ودولة عربية على أساس أن يثبت تخليه عن الحوثيين، مقابل مراجعة المواقف منه، وليس منحه حصانة مغادرة البلاد، مؤقتًا، فإن المصادر الخاصة حذرت من «دهاء صالح وسعيه الحثيث إلى الظهور بمظهر البطل أمام أنصاره والعامة الذين يتبعونه بجهالة»، حيث تؤكد هذه المصادر أن المخلوع «وجه أنصاره في قيادات حزب المؤتمر المحلية في المناطق والمشايخ والوجاهات القبلية إلى إظهار مواقف تتناقض ومواقف الحوثيين، ثم الظهور بمظهر المعارضين للحوثيين، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التأييد للشرعية تحت مبررات كثيرة، وذلك من أجل ضمان مشاركتهم في السيطرة على مناطقهم وفي العملية السياسية مستقبلاً».
وفي رسالة منسوبة للمخلوع، يخاطب فيها أنصاره ويطالبهم بصم آذانهم أمام ما يطرح عن خلافات بين حزب المؤتمر الشعبي العام وحركة أنصار الله، وحملت الرسالة، التي وزعها أحد المقربين منه، الكثير من التناقضات، حيث نفى فيها المخلوع وجود أي نوع من أنواع التحالف مع الحوثيين، وقال إنه لو كان المكونان متفقين، لكانا في إطار حزب واحد. وقال: «متى كنا متفقين حتى نختلف ومتى كنا متحالفين حتى يتفكك التحالف»، وفي جزء آخر من الرسالة، قال إن «إن حزب المؤتمر ومكون أنصار الله جمعتهم الوطنية والغيرة على وحدة البلاد والدفاع عنها من تقسيمها إلى ستة أجزاء متناحرة»، في إشارة إلى نظام الأقاليم الذي خرجت به مقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وهي المقررات التي شارك حزب صالح والحوثيون في صياغتها، ثم انقلبوا عليها، وفي الرسالة المنسوبة له، يشن المخلوع صالح هجومًا شديدًا على حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي وعلى «الحراك الجنوبي».
وفي السياق ذاته، ذكرت بعض الأوساط اليمنية أن النجل الأكبر للمخلوع صالح، العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، أصدر توجيهات إلى الحرس الجمهوري الذي كان يقوده، لكنه ما زال يأتمر بأمره، تنص على الانسحاب من المواقع في المحافظات والعودة إلى المعسكرات وتسليم مواقعهم والمواقع المدنية التي كانت تحت سيطرتهم، وهي عبارة عن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، إلى من وصفها بـ«المقاومة»، وهي «المقاومة المفرخة» من أنصارهم والذين أعلنوا، اليومين الماضيين، التأييد للشرعية وأظهروا مواقف مناهضة للحوثيين. وفي هذا السياق، علق مصدر سياسي يمني لـ«الشرق الأوسط» بالقول إن «تاريخ صالح حافل بعمليات التفريخ للأحزاب والمنظمات والهيئات وإفراغ كل شيء من مضمونه وليس صعبًا عليه أن يفرخ مقاومة، لذلك الحذر واجب»، حسب المصدر. وفي الوقت ذاته، تؤكد المصادر أن هناك مقاومة «حقيقية» في شمال اليمن ورفض للحوثيين وصالح، لكن الأخيرين يسعيان إلى خلط الأوراق أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته وقوات التحالف.
وباتت حركة أنصار الله الحوثية بزعامة عبد الملك الحوثي، تعاني انهيارات متواصلة، منذ تحرير عدن، كبرى مدن جنوب البلاد، من قبضة الميليشيات الحوثية، وأحدث التقدم الكبير لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الجنوبية في جنوب البلاد، ونظرًا لعوامل كثيرة تتعلق بتراجع مواقف الكثير من المتعاونين مع الحركة المتمردة، سواء من أنصار صالح أو من غيرهم، فإن الحضور الميليشيوي للحركة، بدأ يخفت في كثير من المناطق، ويطلق الشارع اليمني النكات على الحوثيين، وضمن ما يتداوله المواطنون أنه عندما توجه الحوثيون نحو الجنوب لاجتياحه، ردوا على الأصوات التي تطالبهم بـ«الفرملة»، بأنهم لا يملكون «ري وس»، وهي كلمة دارجة في اللهجة اليمنية وتعني عودة السيارة إلى الوراء واصلها الإنجليزي (reverse)، أي أنهم لا يعودون إلى الخلف، وبعد التطورات الراهنة والمتلاحقة، يتندر بعض اليمنيين على الحوثيين بالقول إن الحوثيين أصبح لديهم «ري وس» وقد داسوا عليه، أي أنهم يتقهقرون إلى الوراء، وفي نظر الكثير من اليمنيين أن المكان الطبيعي للحوثيين، هو جبال وكهوف مران بمحافظة صعدة، التي انطلق منها الحوثيون ليستولوا على اليمن، بثقافة أزمنة غابرة وبجهل الكهوف، كما يعلق على ذلك الكثير من الكتاب، حيث أظهرت الأشهر الماضية لليمنيين أن من جاء ليحكمهم بدلاً عن الدولة الشرعية، هم مجرد «رعاع» لا يفقهون شيئًا في إدارة الدولة التي سقطت في أيديهم.
وخلال الفترة الماضية، ظهرت الكثير من ملامح الخلافات داخل تحالف الحوثي – صالح، فعلى الصعيد السياسي، كان ذلك بارزًا في المواقف المتناقضة والتنافس المحموم بين الطرفين بشأن نسب التمثيل في مشاورات جنيف منتصف يونيو (حزيران) الماضي، وأيضًا، في الظهور السياسي والإعلامي للحوثيين على حساب أنصار صالح الذين باتوا مجرد تابعين، ومن خلال تأكيد بعضهم أنه لولا الموالين لصالح، لما استطاع الحوثي تحقيق أي نتيجة عسكرية على الأرض ولما تمكن من بسط سيطرته على أي محافظة أو منطقة، وفي الجانب العسكري أظهرت، الأيام الماضية، خلافات عميقة بين الطرفين، وصلت حد الاقتتال في معسكرات الحرس الجمهوري في صنعاء وأبين (قبل تحريرها)، وأخيرًا في محافظة ذمار، بعد اتهامات متبادلة بالفرار من المواجهات، إثر الهزائم المتلاحقة التي لحقت بهم في جبهات القتال. ويرى المراقبون أن باب الخلافات والاقتتال بين الميليشيات وقوات المخلوع، ما زال مفتوحًا ومرشحًا للتصعيد، أما الخلافات المالية، فقد ظهرت من خلال تراجع عمليات الصرف للمتطوعين في صفوف الميليشيات وتعزيز الحوثيين لأنصارهم الخلص بأموال طائلة عبر اعتمادات من البنوك، دون حلفائهم من أنصار صالح، الذي تتحدث المعلومات أنه يعاني من ضائقة مالية جراء قرار تجميد أمواله، مما اضطره إلى وقف الأموال التي كان يضخها للحوثيين، في بداية الحرب، الأمر الذي اضطرهم إلى ممارسة تجارة المشتقات النفطية في «السوق السوداء» وفرض إتاوات بمبالغ مالية طائلة على التجار والشركات والمصانع، غير أن المصادر تؤكد أن معظم تلك الأموال ذهبت إلى جيوب قيادات حوثية ولم تذهب لما يسمونه «المجهود الحربي».
وخلاصة ما يقرأه المراقبون في المشهد اليمني أن كلاً من صالح والحوثي، وبالتزامن مع العمل كحلفاء في الحرب وتدمير اليمن، كان كل طرف منهم يعمل على تأمين نفسه للخروج بأقل الخسائر.. «لأنهم يعرفون أنهم لن يكسبوا الحرب إطلاقًا».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.