من التاريخ: تأملات تاريخية والفرحة بالقناة المصرية

من التاريخ: تأملات تاريخية والفرحة بالقناة المصرية
TT

من التاريخ: تأملات تاريخية والفرحة بالقناة المصرية

من التاريخ: تأملات تاريخية والفرحة بالقناة المصرية

استوقفني طويلاً استفسار لأحد القراء سألني فيه عن سبب استخدامي لجملة في خاتمة المقال السابق حول افتتاح قناة السويس الجديدة التي قلت فيها عن هذا الافتتاح الثاني بأنه «يمثل لكثيرين من المصريين مصالحة مع العناء التاريخي، ودواءً حقيقيًا لمرارة واحدة من أصعب الفترات التاريخية في حياة مصر الحديثة».. وعندما تطرقت للأسباب التي دفعتني لصياغة هذه الجملة، سألني بغتة.. «وهل التاريخ المصري الحديث مأساوي لهذه الدرجة التي تحتاج لمثل إنجاز القناة الثانية للتهوين على المصريين آثار التاريخ؟»، والواقع أنني لم أجد إجابة فورية لحاجتي للتأمل قبل الإجابة عن هذا السؤال المركب تاريخيًا والوعر سياسيا، فوعدته بالرد في هذا الأسبوع على هذا السؤال.
بدأ التاريخ المصري الحديث مع تاريخ قدوم الحملة الفرنسية على مصر في عام 1798 التي يعتبرها الكثير الخط الفارق بين ماض مظلم الشكل والمضمون تحت وطأة الحكم العثماني الفاسد ومستقبل أكثر استنارة رغم تربص القوى المختلفة بعدما أصبحت مصر رقعة جغرافية-سياسية هامة للأوروبيين وفاعلا أساسيا في السياسة الدولية، وقد بدأ التاريخ رحلته مع مصر في ظل هذه الظروف الصعبة التي احتاجت فيها لحملة استعمارية للاستفاقة من الغيبوبة العثمانية التي يمكن أن تكون أحلك فترة زمنية دامت أكثر من مائة وواحد وثمانين عامًا تخلفت فيها مصر تخلفًا تامًا، ولكن مع جلاء الحملة الفرنسية ودخول مصر في حرب أهلية ممتدة انتهت بسيطرة الضابط الألباني-العثماني محمد علي على الحكم في البلاد وإخضاعها لعملية تطوير إجباري شملت أواصر الدولة وبناء أول جيش وطني في المنطقة بدأ يناطح في السياسة الدولية، وأصبح لمصر دورها الدولي منذ دخولها كطرف مباشر في حرب الاستقلال اليونانية، وفي مناسبتين الأولى في 1827 والثانية في 1840 دخلت مصر في صدام عسكري مباشر مع أغلبية القوى الدولية التي سعت لتحجيم دورها خاصة بريطانيا، فجاءت معاهدة لندن 1840م. لتقلم أظافر مصر سياسيا من خلال إعادتها إلى حدودها الطبيعية مضافًا إليها والسودان، وفي القطاع العسكري تم وضع سقف لحجم الجيش المصري بثمانية عشر ألفًا فقط، وهو بالكاد يحافظ على الأمن الخارجي والحدود، ومنذ ذلك الوقت كُتب على مصر أن تواجه سلسلة من الأحداث الدرامية الحزينة في مجملها والتراجيدية في بعضها، فمثل هذه المحطات توالت على المصريين ويمكن رصدها في أهم ما يلي:
أولاً: كان اتفاق شق قناة السويس في واقع الأمر خديعة سياسية-اقتصادية على النحو الذي أوردناه في المقال السابق، فبدلاً من أن تتحول هذه القناة إلى أداة لرفعة شأن الدولة ودفع السيولة المالية لها، تحولت إلى نقمة مالية ممثلة في الدين المتراكم، ثم أداة للتدخل الخارجي وصل من خلاله الهوان إلى وجود مراقبين على وزارة المالية المصرية أحدهما بريطاني والثاني فرنسي، فكانت النتيجة الطبيعية هو التدخل الأجنبي لخلع الخديوي إسماعيل المستنير وتعيين الخديوي توفيق الخانع حاكمًا على مصر.
ثانيًا: وارتباطًا بالوقفة الحزينة السابقة دخل المصريون في مواجهة لتحسين وضعهم التاريخي والمستقبلي على حد سواء من خلال تفعيل الدور الوطني لهم خاصة في الجيش والذي تعمدت القوى الخارجية بموافقة الحكام الفعليين لمحاولة وقف ترقي العنصر المصري ومنعه من تولي الرتب القيادية، فضلاً عن استمرار تحجيم هذا الجيش من حيث العدد وفقًا لاتفاقية لندن والتي سعى الخديوي إسماعيل في مناسبات كثيرة لزيادته رغم مقاومة القوى الدولية، وعند هذا الحد اندلع ما هو معروف بالثورة العرابية التي رفعت الحركة الوطنية إلى أعلى درجاتها منذ 1805م. ولكن التدخل الخارجي خاصة البريطاني كان لكل هذه الحركات بالمرصاد، ورغم بعض النجاح المبدئي لهذه الحركة فإن المؤامرة بين بريطانيا والنظام السياسي القائم في مصر أدت إلى احتلال البلاد بعد معركة «التل الكبير» في عام 1882 والتي وقف فيها أبناء النيل في مواجهة أكبر قوة عسكرية وثبتوا مؤقتًا ولكن بالخبرة والخديعة انتصر الإنجليز في هذه المعركة والتي سنخصص لها مقالاً منفصلاً فيما بعد، وتم نفي القادة المصريين من أمثال أحمد عرابي ومحمود سامي البارودي الملقب بـ«رب السيف والقلم»، وبهذا تحولت مصر من قوة دولية وإقليمية إلى مستعمرة بريطانية في خسوف سياسي لا يتناسب ومسيرتها التاريخية منذ استقلالها الفعلي، وهنا خيم الحزن على المحروسة مرة أخرى.
ثالثا: لم تكن المرحلة التالية أسعد حالاً بالنسبة للمصريين التواقين للاستقلال، فلقد اندلعت الحركة الوطنية ما بين مصطفي كامل ومحمد فريد ومن بعدهما سعد زغلول إلى أن نالت البلاد الاستقلال النوعي بتصريح 28 فبراير (شباط) 1922 الذي ألغى الحماية البريطانية عن مصر وأعلن استقلالها بعيدًا سالخًا إياها عن الدولة العثمانية، ولكنه أبقى للحكومة البريطانية السيطرة الفعلية على البلاد من خلال النفوذ البريطاني على السلطان أو بالدخول في التحالفات السياسية لضرب الحركة الوطنية ممثلة في حزب الوفد وزعيمه سعد زغلول ومن بعده مصطفي النحاس فضلاً عن إتلاف قواعد اللعبة الديمقراطية التي نشأت عقب الاستقلال رغم تشدق بريطانيا بالليبرالية، وذلك إضافة إلى الحق في الدفاع عن مصر، وهكذا تهون المبادئ أمام المصالح في السياسة الدولية!
رابعًا: دخلت مصر في أربع حروب متتالية لتحرير فلسطين الأولى في 1948 ثم صمدت أمام العدوان الثلاثي في 1956 ثم تلقت نكسة 1967 فاستعادت الكرامة في حرب 1973. فأربع حروب في أقل من ربع قرن إنما هي المحن متجسدة، فالحروب تضع بثقلها على الشعوب في شتى المناحي تبدأ بالموت وتنتهي بالدمار والخراب، ومع ذلك تحملت مصر وبقت على ما هي عليه لتطوي مراحل حزينة متعددة في تاريخها الحديث بحرب أكتوبر (تشرين الأول) المجيدة.
إزاء كل هذه الوقفات الهامة في تاريخ مصر الحديث والمعاصر أعتقد أن الإجابة عن السؤال المطروح هي أن تاريخ مصر الحديث والمعاصر إنما لديه الكثير من الصفحات والوقفات الحزينة أكثر من السعيدة، ولكن مثل هذه الوقفات الصعبة هي التي تصهر الشعوب وتبني المجتمعات على أسس الوطنية والانتماء، ولعل في هذا ما قد يبرر سبب الفرحة المصرية العارمة بالقناة الجديدة وما تمثله من اشتياق لطي الصفحات الصعبة في تاريخ هذا الشعب من الاستقلال للحروب للثورات، ولعل في افتتاح هذه القناة ما يمثل صدى الزمن ورده على أبيات شعر «رب السيف والقلم» وهو في مثواه الأخير عندما عبر عن آلامه وآلام شعب مصر بعد النفي والاحتلال فقال

وهوَّن الخطبَ عندي أنَّني رجل
لاَقٍ مِنَ الدَّهْرِ مَا كُلُّ امرئٍ لاَقِي
يا قَلبُ صَبرًا جَميلاً، إنَّهُ قَدَرٌ
يَجرِي عَلى المَرءُ مِنْ أسرٍ وإطلاقِ
لا بُدَّ لِلضيقِ بَعدَ اليأسِ من فَرَجٍ
وكُلُّ داجِيةٍ يَومًا لإشراقِ



الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
TT

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت تحظى بأولوية قصوى، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفتها بأكثر من 200 هجمة صاروخية خلال الأشهر الماضية. وأظهر رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، موقفاً داعماً للحكومة السورية في ظروفها الحالية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنَّته الفصائل السورية المسلحة وتمكّنت من السيطرة على محافظة حلب ومدن أخرى، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد دعمه لدمشق.

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، موقفاً أكثر وضوحاً بالنسبة لدعم نظام دمشق، وذلك خلال اتصال - مماثل لاتصاليه مع القيادتين السورية والإيرانية - أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومما قاله السوداني إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكوّنات والمذاهب هناك»، طبقاً لبيان حكومي.

كذلك شدّد الزعيم العراقي على أنه سبق لبلاده أن «تضرّرت من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يُسمَح بتكرار ذلك»، مؤكداً «أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا».

محمد شياع السوداني (آ ف ب)

السوداني كان قد انهمك بسلسلة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا؛ من «أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام» بحسب بيان حكومي.

وأظهرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية موقفاً مماثلاً وداعماً لحكومة السوداني في مواقفها حيال سوريا، لكنها أعربت خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن قلقها جراء الأوضاع في سوريا بعد «احتلال الإرهابيين مناطق مهمة» طبقاً لبيان صدر عن الاجتماع. وعدّت «أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين، والامتدادات المختلفة لذلك الجوار».

الحدود المشتركة مؤمّنة

للعلم، مع الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، اتخذت السلطات العراقية على المستوى الأمني إجراءات عديدة «لتأمين» حدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا. وصدرت بيانات كثيرة حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على التصدّي لأي محاولة توغّل داخل الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة من الجانب السوري، مثلما حدث صيف عام 2014، حين تمكَّنت تلك الجماعات من كسر الحدود المشتركة والسيطرة على مساحات واسعة من العراق.

اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أوضح (الثلاثاء) أبرز الإجراءات المُتَّخذة لتحصين الحدود مع سوريا. وقال في تصريحات صحافية إن «الحدود مؤمَنة ومُحكمة بشكل كبير من تحكيمات وتحصينات، وهناك وجود لقوات الحدود على خط الصفر الذي يربطنا مع الجارة سوريا مدعومة بالأسلحة الساندة والجهد الفني، المتمثل بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة المحصّنة». وأضاف رسول: «لا خوف على الحدود العراقية، فهي مؤمّنة ومحكمة ومحصّنة، وأبطالنا منتشرون على طولها»، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز الحدود بقطاعات من الألوية المدرعة وهي موجودة أيضاً عند الحدود».

أيضاً، وصل وفد أمني برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري. وذكر بيان عسكري أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد».

غموض في الموقف

إلا أنه حتى مع المواقف الحكومية الداعمة لدمشق في أزمتها الراهنة، يبدو جلياً «الالتباس» بالنسبة لكثرة من المراقبين، وبالأخص لجهة شكل ذلك الدعم وطبيعته، وما إذا كانت السلطات الحكومية العراقية ستنخرط بقوة لمساعدة نظام الأسد عسكرياً، أم أنها ستبقى عند منطقة الدعم السياسي والدبلوماسي، تاركة أمر الانخراط والمساعدة الميدانية للفصائل المسلحة.

وهنا يلاحظ إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وجود «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمييز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي». وتابع العنبر لـ«الشرق الأوسط» أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضة دعم سوريا، أم أن هناك مشاركة عسكرية».

غير أن إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، يعتقد بأن «العراق الرسمي عبَر عتبة التردّد، وبات منخرطاً في الأزمة السورية». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» بنى الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء، والناطق الرسمي، وزعماء «الإطار التنسيقي»، وشرح قائلاً إن «هذه المواقف بمجملها كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسّك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

نتنياهو غير مضمون

ولكن، بعيداً عن الانشغال الراهن بالأزمة السورية، ما زالت التهديدات الإسرائيلية بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ببعدَيه السياسي والشعبي. وحتى مع الترحيب العراقي بقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، ما زالت مخاوف البلاد من ضربة إسرائيلية محتملة قائمةً.

ولقد قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء قبل الماضي، في تصريحات صحافية، إنه «مع عملية وقف إطلاق النار في لبنان، نحن أنهينا الجزء الأسهل، فالمعركة انتهت والحرب لم تنتهِ، فالأصعب أنك ستدخل بالمخططات غير المعلومة. ونحن (العراق) واقعون في المنطقة الحرام، لكن السياسة العقلانية المتوازنة استطاعت أن تجنبنا الضرر».

وأجاب، من ثم، عن طبيعة الرد العراقي إذا ما هاجمت إسرائيل أراضيه، بالقول: «إلى حد أيام قليلة كانت تأتي نتائج جيدة من المعادلات التي اشتغل عليها رئيس الوزراء، لكن رغم ذلك فلا أحد يضمن ما الذي يدور في بال حكومة نتنياهو، وما هو القادم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتصرف نتنياهو».

وتابع العوادي، أن «الإسرائيليين عملوا على تفكيك الساحات، وتوجيه ضربات إلى اليمن وسوريا، لكن الطرف العراقي هو الوحيد الذي لم يستطيعوا الوصول إليه بفضل المعادلة... وقد يكونون وضعونا للحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بنوع ما، وهذا وارد جداً، وتتعامل الحكومة العراقية مع ذلك».

شبح هجوم إسرائيلي

وحقاً، لا يزال شبح هجوم إسرائيلي واسع يخيم على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شنِّ ضربات جوية على العراق. وفي وقت سابق، قال مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مخاوف الأحزاب الشيعية من جدية التهديد دفعتها إلى مطالبة رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لمنع الهجمات». وأكَّد المصدر أنَّ «فصائل عراقية مسلّحة لجأت أخيراً إلى التحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد إبدال معظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وفي سياق متصل، تتحدَّث مصادر صحافية عمَّا وصفتها بـ«التقديرات الحكومية» التي تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي». وفي مطلع الأسبوع الماضي، شدَّدت وزارة الخارجية العراقية، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية لإسرائيل».

كما أنَّه حيال التهديدات الجدية والخشية الحقيقية من عمل عسكري إسرائيل ضد البلاد، اهتدت بعض الشخصيات والأجواء المقرّبة من الحكومة والفصائل إلى «رمي الكرة» في الملعب الأميركي، مستندين بذلك إلى اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المُوقَّعة منذ عام 2011، بين بغداد وواشنطن، وهو العام الذي خرجت فيه القوات الأميركية من العراق.

التهديدات الإسرائيلية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي

هادي العامري (رووداو)

العامري يلوم واشنطن

أيضاً، وجد هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة ليحمّل واشنطن مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بعدما شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، مستخدمةً الأجواء العراقية في هجماتها. ويومذاك، حمّل العامري الجانب الأميركي «المسؤولية الكاملة» على انتهاك إسرائيل سيادة الأجواء العراقية في طريقها لضرب إيران. وقال، إن «الجانب الأميركي أثبت مجدّداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاج إليه لممارسة أساليبه العدوانية، وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف العامري: «لهذا باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بأشكاله كافة». وللعلم، فإن منظمة «بدر» - التي يقودها العامري - وردت ضمن لائحة المنظمات التي اتهمتها إسرائيل بشنِّ هجمات ضدها خلال الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبناءً على تصريحات العامري السالفة، وتصريحات أخرى لشخصيات مقرّبة من الفصائل المسلحة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تبلورت خلال الأسبوع الأخير، قناعة داخل أوساط هذه القوى مفادها، بأن واشنطن «ملزمة وبشكل مباشر بحماية الأجواء العراقية» من أي هجوم محتمل من إسرائيل أو غيرها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة و«سيطرتها على الأجواء العراقية».

وبالتوازي، سبق أن حمّل فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الولايات المتحدة، أيضاً وفقاً لـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية»، مسؤولية «الردع، والرد على أي هجمات خارجية تمسّ الأمن الداخلي العراقي».

الرد الأميركي قاطع

في المقابل، تخلي واشنطن مسؤوليتها حيال هذا الأمر. ورداً على المزاعم العراقية المتعلقة بـ«الحماية الأميركية»، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد، صراحةً إن بلادها غير معنية بذلك. وأردفت رومانوسكي، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أن التحالف الدولي دُعي إلى العراق لـ«محاربة (داعش) قبل 10 سنوات، وقد حققنا إنجازات على مستوى هزيمة هذا التنظيم، لكنه ما زال يمثل بعض التهديد، ودعوة الحكومة العراقية لنا تتعلق بهذا الجانب حصراً. أما اتفاقية الإطار الاستراتيجي فتلزمنا ببناء القدرات العسكرية العراقية، لكنها لا تتطرق لمسألة حماية الأجواء والدفاع بالنيابة». ونفت السفيرة أن تكون بلادها قد «فرضت سيطرتها على سماء العراق».

والاثنين قبل الماضي، قالت رومانوسكي، خلال لقاء «طاولة مستديرة» لعدد من وسائل الإعلام: «أود أن أكون واضحة جداً، ومنذ البداية، بأن الإسرائيليين وجّهوا تحذيرات ردع للميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، التي تعتدي على إسرائيل». وأضافت: «هذه الميليشيات هي التي بدأت الاعتداء على إسرائيل. ولأكون واضحة جداً في هذه النقطة، فإن الإسرائيليين حذّروا حكومة العراق بأن يوقف هذه الميليشيات عن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل... إن رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة، والتي لا تعتد بأوامر الحكومة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. إن إسرائيل دولة لها سيادتها، وهي سترد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

جدعون ساعر (آ ف ب)

 

حقائق

قلق عراقي جدّي من التهديدات الإسرائيلية مع مطالبة واشنطن بالتدخّل

خلال الأسبوع قبل الماضي، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالةً إلى مجلس الأمن تكلّم فيها عمّا أسماه بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وحمّل فيها الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية عليها، داعياً مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. ساعر اتّهم بالتحديد «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«ألوية بدر» وحركة «النُّجباء» و«أنصار الله الأوفياء» و«كتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، ومعظم هذه الفصائل مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ولها نفوذ كبير داخلها. هنا، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئاسة الوزراء العراقية توجيه وزارة الخارجية لمتابعة ملف التهديدات الإسرائيلية في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل العدوانية. كذلك طالبت رئاسة الوزراء بـ«دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك». وهذا بجانب «مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي»، وباتخاذ الولايات المتحدة مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، خطوات فعالة «لردع سلطات الكيان المحتل» مع دعوة «التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب».