تسريبات لنائب ظريف عن أسرار المفاوضات النووية تثير الغضب بين قادة طهران

مسؤول الملف النووي في المعارضة الإيرانية لـ {الشرق الأوسط} : تعكس خلافات داخلية بين قادة النظام الحاكم

عباس عراقجي المفاوض الرئيسي في المباحثات النووية مع دول «5+1» يتحدث في مؤتمر صحافي مع علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية في صورة تعود إلى منتصف يوليو الماضي (رويترز)

بث الإعلام الإيراني الرسمي تصريحات لنائب وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، تسببت في إغضاب قادة النظام قبل أن يجري حذفها من على المواقع الإلكترونية. والتصريحات منسوبة إلى نائب ظريف، ويدعى عباس عراقجي، وهو المفاوض الرئيسي في المفاوضات النووية مع دول «5+1». وقال مسؤول الملف النووي في المعارضة الإيرانية، محمد محدثين، لـ«الشرق الأوسط» إن حذف تصريحات عراقجي تعكس خلافات داخلية بين حكام طهران.
وكشف محدثين الذي يشغل أيضا موقع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية التي تتخذ من باريس مقرا لها، عن مشاحنات بين عدد من قادة النظام الحاكم وقعت عقب «جلسة سرية»، قال إن عراقجي عقدها مع مدراء ورؤساء التحرير في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الحكومية. وأضاف أن الاجتماع جرى في الأول من الشهر الحالي، واعترف فيه عراقجي بأنه تم تقديم «معلومات غير صحيحة» للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووفقا لمحدثين، تفجرت المشكلة بين القادة الإيرانيين بعد أن قامت وسائل إعلام إيرانية رسمية بنشر كلام عراقجي على مواقعها دون مراعاة للجوانب التي كان لا ينبغي الإعلان عنها، ومنها قوله إن النظام الإيراني ليست لديه النية لتنفيذ كل بنود القرار الدولي الخاص بالاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع الدول الكبرى منذ نحو شهر.
وجرى حذف المعلومات والأخبار التي تتضمن حديث السيد عرقجي بعد النشر بقليل. وبينما لم يتسن الحصول على تعليق رسمي من الجانب الإيراني، قال محدثين إنه بالفعل جرى رصد التصريحات المنسوبة لعراقجي، «إلا أنه سرعان ما تم شطب هذه التصريحات من المواقع المعنية حسب أوامر المجلس الأعلى للأمن في النظام الإيراني».
وأضاف أنه يبدو أن جانبا من تصريحات عراقجي في الجلسة التي عقدها مع مدراء ورؤساء التحرير في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الرسمي، تم وضعها سهوا على موقع وكالة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، إلا أنه سرعان ما تم شطبها، ومن ضمنها تناول عراقجي للقضية المثيرة للجدل مع الغرب والمعروفة باسم «الصواعق التفجيرية». وتزعم إيران أن هذه الصواعق يجري استخدامها في التنقيب عن النفط والغاز، وليس في الأغراض العسكرية النووية.
ووفقا للحديث المنسوب لعراقجي مساعد وزير الخارجية كبير المفاوضين الإيرانيين، فقد كشف فيه عن أن دولا غربية كانت تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقامت بتزويد الوكالة بمعلومات «حتى ازداد الأمر سوءا. وهكذا تم الكشف عما يسمى (إي بي دبليو)، (أي موضوع الصواعق التفجيرية)».
ومن جانبه، قال محدثين في رده على أسئلة «الشرق الأوسط» إنه من بين التصريحات التي جرى نقلها عن عراقجي، قبل حذفها، وأدت لغضب في أوساط القيادات العليا في نظام طهران، زعمه أن الضباط الكبار في وزارة الدفاع الإيرانية يشعرون بالغضب بسبب تسرب معلومات للوكالة الدولية عن قضية الصواعق.
ونسب إلى عراقجي قوله لمدراء ورؤساء التحرير بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الرسمي، إن «الأصدقاء في وزارة الدفاع قلوبهم مجروحة بسبب تسريب المعلومات للوكالة الدولية حيث جعل الوضع أكثر سوءا». وأوضح محدثين أن تصريحات عراقجي «تأتي بينما يحاول النظام مرارا وتكرارا أن يعطي للصواعق التفجيرية صبغة غير عسكرية وغير نووية، ويدعي أن هذه الصواعق يتم استخدامها في أمور من أمثال تنقيب النفط والغاز».
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تساءلت في بداية المفاوضات مع إيران التي استمرت نحو عشر سنوات، عن احتمال تورط طواقم في معهد الفيزياء التطبيقية في إيران في أنشطة تخص الصواعق التفجيرية من طراز «إي بي دبليو». وفي ذلك الوقت أجابت طهران أن أحد المطلوبين الإيرانيين لاستجوابهم من جانب الوكالة حول هذا الأمر، لم يكن منخرطا في أعمال تربطه بمشروع الصواعق، وأن طلب الشراء الخاص بالصواعق «يعود إلى تنقيب الآبار لوزارة النفط».
ومن بين التسريبات التي خرجت من اجتماع عراقجي بالإعلاميين الرسميين في إيران، وأدت لخلافات، كما يؤكد محدثين، بين كبار القادة، قول نائب ظريف إنه لم يكن لدى النظام نية للكشف عن موقع «فوردو» النووي للمجتمع الدولي، ولكنه اضطر إلى ذلك عندما أدرك أنه بات مكشوفا لدى الوكالة الدولية.. «عندما أدركنا أنهم كشفوا عن فوردو وقبل إعلانه استبقناهم وصدر أمر إلى السيد سلطانية (علي أصغر سلطانية مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية آنذاك) بأن يكشف لدى الوكالة عن الموقع وهو بدوره قام بإعلان ذلك من خلال رسالة إلى السيد البرادعي (المقصود محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية).
وجاء في الحديث المسرب تأكيد عراقجي أيضا أنه كان دائما ما يقول إنه «إذا أردنا أن نقيم برنامج بلادنا النووي بالمعايير الاقتصادية البحتة، فهو خسارة كبير علينا، أي إذا أردنا أن نقدر حجم تكلفة المواد الإنتاجية فلا يمكن تصوره إطلاقا». وقال محدثين إن عراقجي، ومن خلال ما خرج من تسريبات فإنه يبدو أنه كان «يتحدث بوقاحة عن نية النظام لعدم تطبيق القرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي»، والخاص بالاتفاق النووي.
وأظهرت التسريبات، وفقا للمصادر وبحسب ما جرى بثه في المواقع الإيرانية قبل حذفه منها، أن النظام الإيراني مصر على نهجه في التدخل في شؤون دول المنطقة. وقال محدثين الذي اطلع على تلك التسريبات أن عراقجي صرح في الاجتماع بأن طهران «ستستمر في مساعدة حلفائها وأصدقائها في المنطقة لمكافحة الإرهاب وتمضي قدما إلى مساعدة أصدقائها ويعتبر ذلك موقفا رسميا للوزارة.. ونحن لا نستطيع ألا نعطي سلاحا إلى حزب الله ونحن لا نقبل أن نجعلهم كبش فداء لبرنامجنا النووي لذلك سنستمر في أعمالنا».
وعن رؤيته لتداعيات الاتفاق النووي على النظام الإيراني وما يمكن أن يسببه من خلافات من هذا النوع، قال محدثين إن الاتفاق لم يكن انتصارا كما يرى البعض، خاصة عندما نلاحظ أن هناك انهيارا لكثير من الخطوط الحمراء التي كان ما يسمى مرشد الثورة على خامنئي يتمترس خلفها، من بينها تفتيش المواقع العسكرية.
وأضاف أن الاتفاق الحاصل يحوي سلسلة من التراجع من قبل النظام وخرقا لخطوط حمراء كان خامنئي قد أكد عليها شخصيا وبصورة معلنة من قبل. وأضاف أنه ليست من قبيل الصدفة أن مسؤولين في النظام يعتبرون الاتفاق «كأس سم نووي». وأوضح أن نظام رجال الدين الحاكم في طهران منذ عام 1979 كان يستخدم برنامجا من ثلاثة محاور للحفاظ على استمراره في حكم البلاد، وهذه المحاور هي «البرنامج النووي» و«تصدير الإرهاب» إلى العالم و«القمع الداخلي» للمعارضين.
وتابع قائلا: «أعتقد أن الاتفاق أجبر النظام على التخلي عن المحور الأولى الذي يستند عليه في الحكم. وبالتالي أتوقع حدوث خلافات داخل رأس النظام، إلى جانب زيادة القمع الداخلي وتصدير الإرهاب لدول الجوار.