العاهل المغربي والرئيس المالي يضعان حجر الأساس لتشييد مصحة طبية للأمومة والطفولة في باماكو

الرباط تقدم دعما طبيا من خلال توأمة مراكز صحية في البلدين

العاهل المغربي محمد السادس والرئيس المالي إبراهيما بوبكر كيتا يطلعان على مجسم للمصحة الطبية للأمومة والطفولة التي سيجري تشييدها بدعم من المغرب، وهي الأولى من نوعها في باماكو (ماب)
العاهل المغربي محمد السادس والرئيس المالي إبراهيما بوبكر كيتا يطلعان على مجسم للمصحة الطبية للأمومة والطفولة التي سيجري تشييدها بدعم من المغرب، وهي الأولى من نوعها في باماكو (ماب)
TT

العاهل المغربي والرئيس المالي يضعان حجر الأساس لتشييد مصحة طبية للأمومة والطفولة في باماكو

العاهل المغربي محمد السادس والرئيس المالي إبراهيما بوبكر كيتا يطلعان على مجسم للمصحة الطبية للأمومة والطفولة التي سيجري تشييدها بدعم من المغرب، وهي الأولى من نوعها في باماكو (ماب)
العاهل المغربي محمد السادس والرئيس المالي إبراهيما بوبكر كيتا يطلعان على مجسم للمصحة الطبية للأمومة والطفولة التي سيجري تشييدها بدعم من المغرب، وهي الأولى من نوعها في باماكو (ماب)

وضع العاهل المغربي محمد السادس، مساء أمس، رفقة رئيس جمهورية مالي إبراهيما بوبكر كيتا، حجر الأساس لمصحة طبية للأمومة والطفولة، هي الأولى من نوعها في العاصمة المالية باماكو.
ويأتي إشراف الملك محمد السادس على إنشاء المصحة الطبية الجديدة، بعد توقيع 17 اتفاقية تعاون أول من أمس، بين حكومتي البلدين، من ضمنها اتفاقيتا تعاون وتوأمة بين المركز الاستشفائي «ابن سينا» بالرباط والمركز الاستشفائي «نقطة ج» في باماكو؛ وبين المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، والمركز الجامعي «كابرييل توري» في العاصمة المالية.
وسبق للمغرب أن أقام مستشفى عسكريا ميدانيا في باماكو، قدم خدمات الكشف الطبي والعلاج مجانا لصالح آلاف المواطنين الماليين، بالتزامن مع مشاركة الملك محمد السادس في سبتمبر (أيلول) 2013، في حفل تنصيب الرئيس كيتا.
ومن المنتظر أن تساهم العيادة التي بدأ تشييدها أمس في حي سيبينكورو؛ جنوبي العاصمة باماكو؛ في الحد من ارتفاع نسبة الوفيات في صفوف الأطفال والنساء الحوامل في مالي، على حد تعبير مسؤول مالي.
وكان الملك محمد السادس قد استعرض رفقة الرئيس كيتا مجسما لتصميم العيادة الجديدة، قبل إعطاء إشارة انطلاق الأشغال، وسط تغطية إعلامية كبيرة.
وفي سياق الدعم المغربي للتنمية في مالي، افتتح الملك محمد السادس مشروع التعاون المغربي - المالي في مجال صناعة لحوم الأبقار؛ كما قدمت «مؤسسة محمد السادس من أجل التنمية المستدامة» منحة مادية لصالح مشروع تطوير سلالات الأبقار في باماكو.
وكان الملك محمد السادس قد أدى يوم أمس صلاة الجمعة في المسجد الكبير بباماكو، وهو واحد من أعرق المساجد في مالي، حيث يعود بناؤه إلى الحقبة التي سبقت الاستعمار الفرنسي، في القرن التاسع عشر الميلادي.
ومن المنتظر أن يشرف العاهل المغربي صباح اليوم على تدشين المقطع المالي من كابل الألياف البصرية، الذي يوفر خدمة الإنترنت في البلاد، ويربط عدة دول منها المغرب ومالي وموريتانيا والسنغال.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.