مواجهات وإطلاق نار بـ {فيرغسون} في الذكرى الأولى لمقتل مايكل براون

أوباما يرفض وجود تقصير

مواجهات وإطلاق نار بـ {فيرغسون} في الذكرى الأولى لمقتل مايكل براون
TT

مواجهات وإطلاق نار بـ {فيرغسون} في الذكرى الأولى لمقتل مايكل براون

مواجهات وإطلاق نار بـ {فيرغسون} في الذكرى الأولى لمقتل مايكل براون

في ختام أيام جرى فيها إحياء الذكرى الأولى لمقتل الشاب الأميركي من أصول أفريقية مايكل براون برصاص شرطي أبيض، شهدت مدينة فيرغسون الأميركية أعمال عنف أمس مع حصول تبادل لإطلاق النار أصيب خلاله شخص واحد بجروح خطيرة.
واندلعت أعمال العنف في المدينة بعد مشاركة مئات المتظاهرين في مسيرة سلمية في ضاحية سانت لويس إحياء لذكرى براون الذي قتل برصاص الشرطي دارن وورن وهو في الـ18 من عمره في التاسع من أغسطس (آب) 2014. وأعلنت الشرطة أن مجموعتين متنافستين تبادلتا إطلاق النار في وقت متأخر من مساء أول من أمس، ونجح رجل في الفرار إلا أنه وجد نفسه في مواجهة أربعة محققين في حافلة صغيرة، فعمد إلى فتح النار في اتجاههم، وفق ما قال قائد شرطة سانت لويس جون بلمار للصحافيين.
وتابع بلمار أن الشرطة ردت بإطلاق النار، وقال: إن المحققين «الأربعة أطلقوا النار على المشتبه به الذي سقط أرضا»، مشيرا إلى أن الرجل «في حالة صحية خطيرة وغير مستقرة» وهو يخضع لعملية جراحية. وأظهرت مشاهد فيديو التقطتها وكالة الصحافة الفرنسية رجلا من أصول أفريقية ملقى على الأرض على وجهه وهو ينزف. وتحدث بلمار عن «إطلاق نار كثيف»، مشيرا إلى أن مطلقي النار لم يكونوا متظاهرين بل «مجرمين»، وتابع: «هناك مجموعة صغيرة مصرة على ألا ننعم بالسلام». وقبل إطلاق النار بساعات قامت مجموعة من الشبان بنهب متجرين في سانت لويس.
ورفض الرئيس الأميركي باراك أوباما انتقادات تتهمه بالتقصير في معالجة القضايا العنصرية في وقت مبكر من ولايته بصفته أول رئيس أميركي من أصول أفريقية. وقال أوباما في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأميركية «إن بي آر» نشرت مقتطفات منها أول من أمس: «أشعر بحاجة ملحة للقيام بأقصى ما يمكن».
وكانت فيرغسون شهدت مظاهرات عنيفة إثر مقتل براون ومن ثم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعدما قررت هيئة اتهام تبرئة الشرطي الذي أطلق النار عليه. وأثارت الحادثة اضطرابات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وجدلا على صعيد وطني فيما يتعلق بممارسات الشرطة تجاه الأميركيين من أصول أفريقية، خصوصا إثر مجموعة من الحوادث المشابهة قضى فيها سود عزل.
وبدأ أول من أمس بهدوء إذ شارك نحو 300 شخص في مسيرة صامتة وقفوا خلالها أربع دقائق ونصف دقيقة في إشارة إلى المدة التي تركت فيها جثة براون في الشارع قبل نقلها، أي أربع ساعات ونصف ساعة. وارتدى كثيرون قمصانا طبعت عليها صور براون وعبارة «اختر التغيير»، وحمل آخرون لافتات كتب على بعضها «أوقفوا قتل الأطفال السود». وسار الجمع في شوارع فيرغسون وصولا إلى كنيسة سانت مارك، التي شكلت مركزا للمظاهرات بعد مقتل براون.
وأعرب والد براون عن امتنانه لمشاركة هذا العدد من الأشخاص في المسيرة. وقال متوجها إلى المشاركين «من دونكم لكان الأمر طي النسيان».
وفي نيويورك، تجمع العشرات في ساحة يونيون تضامنا مع فيرغسون وللمطالبة باستمرار المظاهرات ضد حوادث قتل عناصر الشرطة لأفراد من الأقليات. وفي وقت سابق تجمع نحو مائة شخص في بروكلين احتجاجا على مقتل براون واعتقلت الشرطة عددا منهم.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.