ظريف: سنستمر في تعزيز قدراتنا الدفاعية وتسليح حلفائنا

الصالحي يؤكد أن الاتفاق النووي لم يتجاوز خطوط طهران الحمراء

محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني يحضر جلسة نقاش حول الاتفاق النووي في طهران يوم أمس (إ.ب.أ)
محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني يحضر جلسة نقاش حول الاتفاق النووي في طهران يوم أمس (إ.ب.أ)
TT

ظريف: سنستمر في تعزيز قدراتنا الدفاعية وتسليح حلفائنا

محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني يحضر جلسة نقاش حول الاتفاق النووي في طهران يوم أمس (إ.ب.أ)
محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني يحضر جلسة نقاش حول الاتفاق النووي في طهران يوم أمس (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم أمس إن إيران ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية وستستمر في تسليح حلفائها.
وأوضح ظريف خلال جلسة عقدت لدراسة برنامج «العمل المشترك الشامل» في طهران يوم أمس: «لقد أعلنا بأن قدراتنا الدفاعية ستستمر من دون قيود كما سيستمر دعمنا التسليحي لحلفائنا». وأضاف: «في هذا الصدد قلنا صراحة إنه لو لم تكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعمها في المنطقة ووقوفها بثبات، لربما كان كثير من عواصم المنطقة تحت سيطرة (داعش) الآن»، بحسب ما ذكرته وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء.
ومن جانبه، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في تصريحات صحافية أدلى بها يوم الأحد في العاصمة الإيرانية: «بعد مفاوضات فيينا، هناك أحاديث بأن النشاطات النووية الإيرانية قد توقفت أو أصبحت بطيئة، لكنني قد قلت مرارا وبصوت عالٍ إن على الشعب الإيراني أن يكون واثقا بأن الخطوط الحمراء قد تم مراعاتها في الاتفاق ونحن قد تصرفنا بشكل يوحي بأن هناك قيودا مفروضة علينا في الظاهر، لكن في الحقيقة ليست هناك قيود مفروضة علينا».
وأضاف صالحي أن إيران لديها نشاطات نووية منذ أكثر من 45 عاما، وهي من أوائل الدول التي امتلكت مفاعلات نووية للأبحاث في المنطقة. وأوضح: «لقد خططت إيران لأن تكون لديها خلال عشرين سنة مفاعلات نووية تنتج عشرين ألف ميغاواط من الكهرباء النووية، لكن هذه الخطة خرجت من سلم الأولويات بعد الثورة الإسلامية وبدء الحرب المفروضة. إن هدفنا كان ولا يزال هو إنتاج الكهرباء النووية».
كما أشار صالحي إلى حاجة إيران إلى عشرين ألف ميغاواط من الكهرباء النووية، وقال: «إن هذا المقدار كبير جدا والآن لدينا ألف ميغاواط من الكهرباء النووية ونأمل إنتاج 3 آلاف ميغاواط خلال السنوات العشر القادمة».
من جانب آخر، نفى خالد القدومي ممثل حركة حماس في طهران وجود توتر في العلاقة الثنائية بين الطرفين، كاشفا عن وجود وعود إيرانية للحركة بتطوير العلاقة معها خلال الفترة المقبلة.
وقال القدومي إن العلاقة مع طهران مستمرة ولا تزال الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين متواصلة، مشيرًا إلى وجود لقاءات عقدت بين الطرفين داخل طهران وخارجها. كما شدد على أن الحركة ملتزمة بتبني علاقات متوازنة مع جميع الأطراف في المنطقة، وأنها لا تقيم علاقة مع طرف على حساب الآخر.
وبشأن زيارة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس إلى طهران، أكد استمرار العمل على ترتيب هذه الزيارة، دون أن يحدد موعد لزيارة طهران من الأصل كي يتم إلغاؤها أو إرجاؤها. وأضاف: «لا تزال الترتيبات جارية ونظرا لتعقيدات الوضع الإقليمي فإنه لم يحدد موعد لها».
كما لفت القدومي إلى وجود محاولات لتشويه هذه العلاقة، إلا أن حماس حريصة على تصويب البوصلة نحو قضية فلسطين التي تعد جامعة لكل أطياف هذه الأمة. كما شدد على حرص حركته على توجيه كل الجهود نحو هذه القضية بعيدًا عن أي حسابات أو صراعات لا تخدم القضية الفلسطينية.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.