مقتل 390 من حزب العمال الكردستاني خلال أسبوعينhttps://aawsat.com/home/article/425771/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-390-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86
ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» الحكومية التركية اليوم (الأحد) أن نحو 390 مقاتلا كرديا من حزب العمال الكردستاني قتلوا وجرح 400 آخرون خلال أسبوعين من الغارات الجوية التركية على قواعد للمتمردين في شمال العراق.
وقالت الوكالة في معلومات لا يمكن التأكد منها إنّ أربعة من قادة الحزب ونحو 30 متمردة كردية قتلوا في الغارات التركية.
وشنت تركيا في 24 يوليو (تموز) «حربا على الإرهاب»، ضد حزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش. لكن عشرات الغارات التي تلت ذلك استهدفت المتمردين الأكراد ولم تقصف تركيا التنظيم المتطرف سوى ثلاث مرات.
كما أفادت الوكالة بأن «عددًا يصل إلى 390 إرهابيا شُلّت قدرتهم على إلحاق الأذى، وجرح 400 آخرون بينهم 150 إصاباتهم خطيرة». ولم تشر الوكالة إلى الغارات الثلاث التي استهدفت تنظيم داعش.
وذكرت مصادر رسمية تركية أنّ حزب العمال الكردستاني واصل من جهته شن هجمات على قوات الأمن التركية، التي قتل نحو 20 من أفرادها منذ اندلاع دوامة العنف الجديدة.
وذكرت وكالة الأنباء «دوغان» أن هجوما وقع مساء السبت - الأحد في مدينة مديات في محافظة ماردين (جنوب شرقي تركيا) ذات الغالبية الكردية، ونسب إلى حزب العمال الكردستاني، أدى إلى مقتل شرطي وجرح آخر.
وكان زعيم الحزب المقرب من الأكراد في تركيا صلاح الدين دمرتاش، دعا أمس الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني إلى وقف العنف وبدء مفاوضات. وكان يتحدث في أعقاب مقتل ستة أشخاص في مواجهات بين قوات الأمن ومقاتلين في مدينة سيلبوبي الكردية (جنوب شرق).
المحكمة الدولية تنظر في قضية الإبادة الجماعية بميانمار في ينايرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5221241-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
المحكمة الدولية تنظر في قضية الإبادة الجماعية بميانمار في يناير
أعلنت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، أنها ستنظر في قضية تاريخية تُتهم فيها ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا.
وقالت المحكمة إنها ستنظر في القضية خلال الفترة من 12 إلى 29 يناير (كانون الثاني).
ومن المتوقع أن ترسخ جلسات المحكمة سوابق يمكن أن يكون لها تأثير على الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا على إسرائيل بشأن الحرب في غزة.
وستكون القضية ضد ميانمار أول قضية إبادة جماعية تنظر فيها محكمة العدل الدولية بشكل موضوعي منذ أكثر من عقد من الزمان.
وفي الأسبوع الأول من جلسات الاستماع، ستستعرض غامبيا قضيتها وتسوق حججها في الفترة من 12 إلى 15 يناير.
حملة ميانمار عام 2017 تضمنت «أعمال إبادة»
وقد خلصت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة إلى أن الحملة العسكرية التي شنتها ميانمار في عام 2017 والتي دفعت 730 ألفاً من الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة تضمنت «أعمال إبادة جماعية».
ورفضت ميانمار النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة ووصفتها بأنها «متحيزة وتشوبها عيوب».
وتقول إن حملتها القمعية كانت تستهدف متمردي الروهينغا الذين ينفذون هجمات. ورُفعت القضية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، التي أُبرمت بعد القتل الجماعي لليهود في المحرقة النازية.
المعادلة العابرة لأفغانستان... ساحة تنافس أم مجال لمصلحة مشتركة؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5221214-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9%D8%9F
صورة غير مؤرخة لمنظر طبيعي وبحيرة في ريف كابل بأفغانستان (شاتر ستوك)
إسلام آباد - كابل :«الشرق الأوسط»
TT
إسلام آباد - كابل :«الشرق الأوسط»
TT
المعادلة العابرة لأفغانستان... ساحة تنافس أم مجال لمصلحة مشتركة؟
صورة غير مؤرخة لمنظر طبيعي وبحيرة في ريف كابل بأفغانستان (شاتر ستوك)
تجد آسيا الوسطى نفسها اليوم عند مفترق طرق حاسم، ربما هو الأشد حسماً منذ زمن طويل، في وقت تشهد فيه موازين القوى العالمية تحولات متسارعة. فاضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وإعادة تشكيل البنية الأمنية الإقليمية، وتزايد سعي الدول إلى تنويع اقتصاداتها؛ كلها عوامل تدفع المنطقة إلى إعادة تعريف وجهتها الاستراتيجية على محور الشمال –الجنوب. وفي هذا السياق، لم تعد عودة إحياء «الممر العابر لأفغانستان» مجرد مشروع نقل بديل، بل باتت مؤشراً حاسماً على الكيفية التي ستتموضع بها دول آسيا الوسطى جيوسياسياً في المستقبل.
وتواجه المنطقة اليوم إحدى أكثر الفرص واقعية في السنوات الأخيرة لتنويع ارتباطاتها الخارجية وتعزيز استقلالها الاقتصادي. غير أن جاذبية هذه الفرصة تثير في الوقت ذاته تساؤلات عميقة. فالهشاشة الأمنية في أفغانستان، وضبابية طبيعة التعامل مع إدارة «طالبان»، والتكلفة السياسية الجديدة التي يفرضها التوجه جنوباً؛ كلها تجعل من إمكانات هذا الممر مشروعاً واعداً ومحفوفاً بالمخاطر في آن واحد.
طفلة أفغانية تملأ حاويات من مضخة مياه بدائية الصنع في قندهار بأفغانستان يوم 18 ديسمبر 2025... ويحذر الاتحاد الأوروبي من أن أكثر من 21 مليون أفغاني يفتقرون إلى مياه الشرب الآمنة وسط موجات جفاف وتدهور في البنية التحتية (إ.ب.أ)
ويهدف المشروع إلى ربط كل من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وأفغانستان وباكستان عبر ممر تجاري يربط آسيا الوسطى بالمياه الدافئة، مروراً بالأراضي الأفغانية.
وبحسب الخطة، ستنتقل البضائع من روسيا وبيلاروسيا إلى كازاخستان، ثم إلى أوزبكستان، ومنها إلى أفغانستان، قبل أن تصل إلى باكستان وموانيها الجنوبية.
ورغم أن المشروع طُرح منذ أكثر من عشرين عاماً، فإنه عاد بقوة إلى الواجهة خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في ظل تقارب متزايد بين دول آسيا الوسطى وجنوب آسيا.
وتُعدّ حركة «طالبان» من أبرز الداعمين للمشروع؛ إذ قال وزير الصناعة والتجارة في الحركة، نور الدين عزيزي، إن «الممر لا يمكن أن يُنفّذ من دون مشاركة أفغانستان».
ومن ثم، فإن جوهر الإشكالية يتجاوز بكثير الجدوى التقنية للممر العابر لأفغانستان «الحزام والطريق»؛ فهل يمكن لهذا الطريق أن يكسر فعلاً حلقة الاعتماد الأحادي التي لازمت آسيا الوسطى لعقود، أو أنه سيزج بالمنطقة في فضاء جديد من الهشاشة وعدم اليقين؟
قيود... وبحث عن الجنوب
تكمن المشكلة البنيوية في آسيا الوسطى في أن اندماجها في شبكات التجارة العالمية ظل يعتمد، إلى حد كبير، على ممرات تحددها قوى خارجية. فعلى مدى سنوات طويلة، ظلت المنطقة أسيرة ظلال الطرق الشمالية المارة عبر روسيا، ومسارات العبور عبر بحر قزوين. ولم تؤدِّ التقلبات السياسية في موسكو، والقيود التقنية والسياسية التي تحيط بمسار قزوين – بما في ذلك الهجوم الأوكراني على خط أنابيب قزوين – إلا إلى تحميل دول آسيا الوسطى تكلفة مرتفعة وتقليص هامش استقلالها الإقليمي. وهنا تحديداً يعود «الممر العابر لأفغانستان» إلى الواجهة بوصفه فرصة مؤجلة لتجديد التموضع الجيوسياسي.
رجل أفغاني يملأ حاويات من مضخة مياه بدائية الصنع في قندهار بأفغانستان يوم 18 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)
إن مساعي أوزبكستان لربط خطها المنطلق من ترميز بالمواني الباكستانية عبر أفغانستان، تعكس، في جوهرها، رغبة طشقند في إعادة تعريف موقعها الإقليمي. فهذا الممر يملك القدرة على كسر دائرة الاعتماد الجغرافي الأحادي، عبر توفير «منفذ جنوبي» حقيقي لدول آسيا الوسطى للمرة الأولى. كما أن دعم آستانة للمشروع ينطلق من الحاجة نفسها؛ إذ بات واضحاً أن استمرار الاعتماد على روسيا خيار غير قابل للاستدامة، وأن المنطقة ترغب اليوم في اختبار ثقلها ضمن سلاسل الإمداد العالمية.
غير أن اتساع جاذبية المشروع لا يقلل من ثقل مخاطره؛ فالهشاشة الأمنية في أفغانستان، والقدرات المؤسسية المحدودة لحكومة «طالبان»، وحالة عدم اليقين بين الفصائل الداخلية؛ كلها عوامل تضع استدامة هذا المسار موضع تساؤل. ويضاف إلى ذلك الغموض بشأن الجهة التي ستتولى تأمين الممر، ونوع التنازلات السياسية التي قد تُطلب ثمناً لذلك. وهنا، يتحول الملف من نقاش حول تكلفة النقل إلى حزمة أوسع من الخيارات الاستراتيجية، بحسب الإعلام الباكستاني.
وبات السؤال الجوهري المطروح اليوم على عواصم المنطقة لا يتعلق بأي طريق جنوبي أقصر، بل أي طريق يولّد قدراً أقل من الهشاشة السياسية، ومع أي تكتل قوى يتطلب الاصطفاف على المدى البعيد. وبهذا المعنى، يغدو «الممر العابر لأفغانستان» اختبار إرادة لمستقبل التموضع الجيوسياسي لآسيا الوسطى. والنجاح في هذا الاختبار أو الإخفاق فيه مرهون بقدرة الدول على التنسيق الإقليمي، واستعدادها لتحمل التكلفة السياسية التي سيفرضها الارتباط الجنوبي.
حافلة تقل مهاجرين أفغاناً يتم ترحيلهم لعدم قيامهم بتسوية أوضاعهم القانونية بإيران تغادر مخيماً عند معبر ميلاك الحدودي بالقرب من مدينة زابل في مقاطعة سيستان وبلوشستان الجنوبية الشرقية المتاخمة لأفغانستان يوم 17 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
ساحة تنافس أم مجال لمصلحة مشتركة؟
العامل الحاسم في تقرير مصير «الممر العابر لأفغانستان» يتمثل في ما إذا كانت دول آسيا الوسطى ستتعامل مع المشروع برؤية جماعية، أم ستخضع لأولويات وطنية متنافسة. فالمشهد الراهن يكشف عن لوحة إقليمية آخذة في التعقيد؛ إذ تدفع أوزبكستان باتجاه المسار الشرقي المرتكز على خط ترميز – مزار الشريف – كابل، في حين تواصل كازاخستان وتركمانستان إعطاء الأولوية للمسار الغربي الذي يعزز ميزاتهما بوصفهما دولتَي عبور. أما توجّه طاجيكستان نحو بدائل مرتبطة بإيران، فيحوّل المشروع بدوره إلى أجندة سياسية مجزأة.
ويزيد هذا الواقع من خطر تحوّل الممر إلى ساحة تنافس غير معلن بين الدول، بدلاً من أن يكون رؤية مشتركة لآسيا الوسطى، ولا سيما أن شدّ الحبل الصامت بين طموح طشقند إلى ترسيخ موقعها بوصفها الدولة المحورية في المشروع، ومساعي عشق آباد للحفاظ على تفوقها في مجال العبور، بات أحد أبرز العوائق أمام التنسيق الإقليمي.
كما أن مسألة المعايير التقنية التي سيُبنى عليها الممر لا تُعد نقاشاً فنياً صرفاً. فالإبقاء على مقياس السكك الحديدية الروسي قد يعمّق الاعتماد الاقتصادي على موسكو، في حين أن اعتماد بنية تحتية متوافقة مع إيران والصين قد يفتح الخط أمام النفوذ الاستراتيجي لطهران وبكين. أما الانتقال إلى البنية التحتية القائمة في باكستان ذات الجذور الاستعمارية، فقد يجعل المشروع عرضة لتقلبات ديناميات جنوب آسيا.
فتاة أفغانية تنظر من حافلة تقل مهاجرين يقال إنهم فشلوا في تسوية أوضاعهم القانونية بإيران في حين ينتظرون ترحيلهم بمخيم معبر ميلاك الحدودي بالقرب من مدينة زابل في مقاطعة سيستان وبلوشستان الجنوبية الشرقية المتاخمة لأفغانستان يوم 17 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
وعليه، فإن نجاح «الممر العابر لأفغانستان» أو إخفاقه يتوقف على ما إذا كانت آسيا الوسطى ستنظر إليه بوصفه ساحة تنافس أم مجالاً لمصلحة مشتركة. وإذا استمر التفكك الإقليمي على هذا النحو، فلن يكون مستغرباً أن تضيع على المنطقة مرة أخرى فرصة الارتباط الجنوبي الذي طال انتظاره. فمثل هذا الطريق لا يكتسب وزناً استراتيجياً حقيقياً إلا إذا أُدير بإرادة دبلوماسية منسقة، وإلا فإنه مرشح إلى أن يبقى «وعداً جيوسياسياً» غير مكتمل، تائهاً وسط تنافس القوى الكبرى.
الشرطة تبعد مشاة عن مسرح الهجمات الدامية في العاصمة التايوانية تايبيه (أ.ف.ب)
TT
TT
3 قتلى في هجمات تايبيه ومقتل المشتبه به
الشرطة تبعد مشاة عن مسرح الهجمات الدامية في العاصمة التايوانية تايبيه (أ.ف.ب)
أسفرت هجمات بقنابل دخانية وعمليات طعن في محطتَين للمترو في تايبيه، الجمعة، عن مقتل ثلاثة أشخاص، حسبما قال مسؤول في جهاز الإطفاء التايواني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، موضحاً أن المشتبه به لقي حتفه أيضاً.
وقال رئيس وزراء تايوان تشو جونغ تاي إن الهجمات على محطتي تايبيه الرئيسية وتشونغشان كانت «عملا متعمدا»، رغم أن الدافع لم يتضح على الفور.وأوضح في بيان أن المشتبه به كان ملثما وألقى «خمس أو ست قنابل بنزين أو قنابل دخان» على محطة تايبيه الرئيسية.
ووفقا لإدارة إطفاء مدينة تايبيه، تأكد مقتل أربعة أشخاص، بينهم المشتبه به، وإصابة خمسة آخرين.وقال رئيس بلدية المدينة تشيانغ وان آن إن المشتبه به قفز على ما يبدو من مبنى، وأن أحد الضحايا قُتل أثناء محاولته إيقاف الهجوم في المحطة الرئيسية. وأضاف «علمنا أن المشتبه به انتحر بالقفز من مبنى هرباً من التوقيف، وقد تأكدت وفاته».
موظفون في مركز تجاري قريب من محطة تشونغشان للمترو في الشارع الطريق تثبيت الأمن قبل العودة إلى عملهم (رويترز)
وأعلنت السلطات تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء الجزيرة اثر الهجمات. وقال تشو للصحافيين «كل المواقع المهمة، بما فيها محطات القطارات والطرق السريعة ومحطات المترو والمطارات، تلتزم مستوى عاليا من التأهب واليقظة».
وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية التايوانية عبوة ناسفة على الأرض في المحطة الرئيسية، فيما كان أفراد الأمن يفحصون الأدلة في المكان.
وأظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي سحابة كثيفة من الدخان الأبيض تُغطي جزءا من محطة مترو.
وقال الرئيس لاي تشينغ تي إن السلطات التايوانية «ستوضح تفاصيل ما حصل بسرعة. لن يكون هناك أي تساهل، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان سلامة مواطنينا».
وتُعدّ الجرائم العنيفة نادرة في تايوان، إلا أن هجوما وقع عام 2014 هزّ الجزيرة، حين أقدم رجل على طعن أربعة أشخاص في مترو تايبيه، ما أدى الى مقتلهم. وأُعدم عام 2016 بعد إدانته بالجريمة.
