خفوت الأضواء في المقر الرئيسي للائتلاف السوري يعكس مصاعب المعارضة

المالح لـ {الشرق الأوسط} : ترتيبات كثيرة في مواقع مختلفة لمرحلة ما بعد الأسد

أحد الثوار السوريين يعد مدفع هاون في مواجهة جيش النظام في دمشق أمس (غيتي)
أحد الثوار السوريين يعد مدفع هاون في مواجهة جيش النظام في دمشق أمس (غيتي)
TT

خفوت الأضواء في المقر الرئيسي للائتلاف السوري يعكس مصاعب المعارضة

أحد الثوار السوريين يعد مدفع هاون في مواجهة جيش النظام في دمشق أمس (غيتي)
أحد الثوار السوريين يعد مدفع هاون في مواجهة جيش النظام في دمشق أمس (غيتي)

من بين عشرات الفيلات المنيرة في ضاحية التجمع الخامس جنوب شرقي القاهرة، توجد واحدة يتردد عليها بعض اللاجئين السوريين في مصر، من بينهم أستاذ جامعي في الستين من عمره يتوكأ على عصا، يدعى محمود حسام الدين. تقع الفيلا في مواجهة المجمع التجاري المعروف باسم «داون تاون»، وتحمل رقم 306. لكنها أصبحت، كما يبدو للوهلة الأولى، تفتقر للحياة والأضواء، ولا تظهر عليها إشارة تذكر تنم عن أهميتها.
إنها المقر الرئيسي لـ«الائتلاف السوري» الذي يدير، مع قوى معارضة أخرى، معارك سياسية وعسكرية ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وبدلا من الاجتماع في هذه الفيلا، عقدت الأطراف الفاعلة من قيادات المعارضة، وفي القلب منها الائتلاف، اجتماعا للتوافق في ما بينها في بروكسل، ثم اجتماعا آخر في إسطنبول لانتخاب قادة الائتلاف قبل أيام. إذن لماذا لم تعقد في القاهرة؟ رغم كل شيء توجد حسابات سياسية، ورغم كل شيء توجد خيوط من الضوء في نهاية النفق.
طوال الشهور الأخيرة لم يتمكن كل من رئيس الائتلاف المعارض الدكتور خالد خوجة، ونائبه الدكتور هشام مروَّة، من الحصول على تأشيرة لدخول مصر. وفي رده على أسئلة «الشرق الأوسط» يقول هيثم المالح، الذي يشغل موقع رئيس الدائرة القانونية في الائتلاف نفسه، إنه يوجد اعتقاد بأن الرجلين من جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن هذا الزعم غير دقيق.
اليوم اضطر مديرو مقر القاهرة لإطفاء مصابيح الطابق الأخير وتسليمه للمالك، لكن يبدو أن هناك بارقة أمل يمكن أن تنعش المعارضة بعد ظلال من التوافق بدأت تلوح على الأطراف المناوئة لحكم الأسد. يلخص المالح جملة المشاكل التي تسببت في عرقلة عمل المعارضة في الفترة الأخيرة. أولا: هناك بعض الجهات المانحة أخذت في توجيه الدعم بشكل مباشر للمقاتلين على الأرض. ثانيا: ضعف التمويل نفسه. ثالثا: الخطر على معارضي الداخل من بطش النظام.
كان يفترض أن يأتي خوجة ونائبه للقاهرة للالتحاق باجتماعات المعارضين السوريين، طوال الشهور الماضية، لكن هذا كان غير ممكن. ويقول المالح إزاء هذا إن الائتلاف لن ينقل مقره من القاهرة، لكنه، كما أخبر المسؤولين المصريين وقتها، لن يتمكن من عقد اجتماعاته في مصر من دون القيادات الأخرى له.. «أنا أخبرتهم بذلك». ورفض مصدران مصريان في الرئاسة والخارجية التعليق على هذه المسألة.
على أي حال.. رغم عدم وجود حسم لبعض الملاحظات التي أبدتها أطراف في اجتماع بروكسل، فإن أحد ممثلي «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي»، وهي كيان سوري معارض تأسس أواخر عام 2011، يقول إن التوافق الأخير بين «الهيئة» و«الائتلاف» انصبَّ على «تشكيل هيئة حكم انتقالية»، مشيرا إلى أن هذا جرى برعاية أوروبية، ومن شأنه أن يوحد المعارضة ويحسن من قدراتها، لكن توجد مخاوف من ظهور خلافات جديدة، فالنظام ومن يساعده - أي إيران- لن يتوقف عن محاولات دق الأسافين بين مناوئيه.
في كثير من الأحيان يمكن أن تلاحظ أن الخلافات شكلية. مثلا أحد قيادات هيئة التنسيق لم يكن معترضا على ما جاء في الاجتماع، لكنه تحفظ على عقده في بروكسل. يقول المالح عن الاجتماع الأخير بين «هيئة التنسيق» و«الائتلاف» إنه خرج بمشروع اتفاق، بيد أنه يضيف متشككا: «للأسف الشديد المشكلة في المعارضة السياسية السورية، من بعد الثورة، هي أنه دائما هناك انقسامات».
وفي القاهرة، يحرك الدكتور حسام الدين عكازه ثم يرفعه وهو يشير إلى واجهة الفيلا. يشعر بتغير الملامح العامة للمبنى حين زاره قبل يومين. يقول إنه «أصبح مثل البيت الذي يستعد سكانه للرحيل». يأتي هذا بعد نحو خمس سنوات من العمل ضد نظام الأسد. مرت هذه السنوات ما بين اتفاق وخلاف، إلى أن جرى اجتماع بروكسل الذي وصفه المالح، رغم كل شيء، بأنه «خطوة متقدمة في ما يتعلق بالمعارضة السورية».
ويوجد في مصر وفي دول الجوار وعدد من دول العالم ملايين اللاجئين السوريين الذين ينتظرون بفارغ الصبر، وفي ظروف مأساوية، انتهاء الفوضى التي تضرب بلادهم منذ التحقت بما يعرف بـ«الربيع العربي». ويعول هؤلاء على قدرة المعارضة على الحسم والتخلص من نظام الأسد. وبالنسبة للدكتور حسام الدين فقد أنفق مدخراته، ولم تعد له غير أمنية واحدة، أن يجمع شمل أسرته. له ولدان مصابان في الحرب ويعالجان في الأردن. وابنتاه مع زوجته التي تعيش مع شقيقها بمدينة الإسكندرية (200 كيلومتر غرب القاهرة) أما هو، وتخفيضا للنفقات، فيسكن مع أقاربه في ضاحية الرحاب القريبة من مقر الائتلاف.
وبينما يراقب الرجل، مثل باقي السوريين، المتغيرات السياسية الجارية سواء داخل المعارضة أو في مواقف دول العالم، يستعد خوجة وعدد من قادة الائتلاف لتلبية دعوة من موسكو للسفر إليها خلال أيام. ويقول المالح عن هذه الزيارة المرتقبة إن «هناك ترتيبات جديدة في ما يتعلق بمستقبل سوريا بعد بشار الأسد. أتصور أن العالم الآن أدرك أن الأسد والعصابة الحاكمة لا بقاء لهم في سوريا، ولذلك هناك ترتيبات كثيرة في مواقع مختلفة لما بعد الأسد».
هل توجد مؤشرات على الأرض بشأن قرب نهاية نظام دمشق؟ يجيب العميد مثقال النعيمي، من القيادة المشتركة للجيش الحر، عن أسئلة «الشرق الأوسط» في مقابلة معه جرت منذ نحو شهر، قائلا إن قوات الأسد في حالة انهيار يتزايد يوما بعد يوم. ويوضح: «بشكل عام ملخص الوضع على الأرض هو أن قوات النظام في حالة انهيار معنوي واضح.. لديه نقص في الذخيرة والمقاتلين. لم تعد لديه الإمكانية حتى للقتال الدفاعي.. جيش النظام يعاني من سوء الحالة المعنوية ومن الملل».
الضباط الذين يقودون المقاتلين على الأرض، مثل الكثير من السياسيين، يدركون أن المتغيرات الدولية ربما لن تكون في صالحهم على المدى البعيد. ويشير أحد قادة المعارضة في هذا الصدد إلى أن الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الكبرى، سيستفيد منه نظام الأسد.. «لذلك يوجد إدراك من الجميع أنه لا بد أن نسارع الخطى لتوحيد الصف وتشكيل كيان موحد للحصول على الدعم من أصدقاء الشعب السوري سواء من العرب أو من دول العالم». ويضيف: «يمكن القول إنه أصبحت لدينا رؤية مشتركة قادرة على التمهيد لاستئناف العملية السياسية سواء برعاية الأمم المتحدة أو غيرها».
كانت أيام العيد قد مضت دون أن يتمكن الدكتور حسام الدين من تهنئة أسرته ولو بالهاتف. الأموال شحيحة. وبالنسبة له لا يمكن الوثوق بوجود حل قريب.. «سمعنا عن هذا مرات ومرات. والنتيجة مزيد من القتلى والمشردين». وبعد لحظات من الصمت يرفع عكازه ناحية مقر الائتلاف، ويقول: «هذا المبنى يتآكل.. عدد موظفيه في تناقص. هل هذا وضع يعكس بارقة أمل؟ لا أعتقد، لكن ليس أمامي إلا الرجاء».
أيا كان الأمر فقد تحولت الفيلا، في عيون زوارها من اللاجئين والمعارضين السوريين، إلى مكان شبه مهجور، بعد أن كانت محاطة بالأضواء المبهرة وتعج بالنشاط قبل عام من الآن. على سبيل المثال اضطر الائتلاف، الذي تأسس في خريف 2012 من مجموعات معارضة، ويحظى باعتراف عربي ودولي كممثل للشعب السوري، إلى تسريح المئات من موظفي مكاتبه حول العالم.
يوضح أحد مسؤولي مقر القاهرة: «منذ أكثر من ثلاثة أشهر أصبحت توجد صعوبات مالية يمكن أن تؤدي إلى غلقه أو استبداله بمكان أصغر. بدأ النشاط في الفيلا قبل عامين بنحو 40 موظفا، وانخفض إلى 15 موظفا. ثم أصبح العدد الآن لا يزيد على 7 موظفين فقط. جرى تسليم الطابق الثالث لمالك الفيلا. وقد يستعين الائتلاف بشقة صغيرة». ويضيف: «يمكن أن تعود الروح للمكان إذا جرت تغييرات ذات شأن بعد اتفاق بروكسل. نأمل في أن يكون لدينا صوت واحد وموحد للمعارضة».
ويقول المالح إن مقر الائتلاف في القاهرة ومقرات الائتلاف حول العالم تعاني بالفعل من ضائقة مالية ومن تقليص لعدد الموظفين، وغير ذلك، مشيرا إلى وجود جهتين تقدمان الدعم للائتلاف.. «الجهة الأولى: الحكومات الصديقة للشعب السوري. والجهة الثانية: ممولون سوريون من رجال الأعمال»، لكنه يضيف أنه «من حيث المبدأ لا أستطيع أن أقارن أصدقاء بشار الأسد بأصدقاء الشعب السوري.. أصدقاء الأسد يضخون المال والسلاح بلا حساب. في حين أن أصدقاء الشعب السوري يفتحون الصنبور بالقطارة».
يبدو هنا أنه توجد مشكلة. فقد كان الدعم يوجه للائتلاف، وهذا يقوم بدوره بتوجيه الدعم إلى المقاتلين في الداخل، باعتبار أنه «جهة سياسية ومظلة للثورة السورية»، كما يقول المالح. والمتغير الذي حدث هو أن عدة جهات مانحة بدأت في توجيه الدعم بشكل مباشر إلى المقاتلين في الداخل. يوضح: «ما حدث أن دولا وجهات متعددة اتصلت مباشرة بالقوى المقاتلة على الأرض، وكل قوة أخذت حصة من هذه الدول أو الجهات. التواصل بين الدول والمقاتلين على الأرض كان خطأ كبيرا».
وعما إذا كانت الخلافات لها سبب مباشر أو غير مباشر في نقص التمويل المقدم للمعارضة، يقول: «ليس سببا مباشرا. بالعكس تماما. لو أصدقاء الشعب السوري وجهوا الدعم لجهة واحدة فسيجتمع الآخرون تحت ظل هذه الجهة».
وتأتي مثل هذه المواقف في سياق يتعلق بحالة من الارتباك والضنك، وهو أمر يلاحظه أيضًا العديد من اللاجئين والمعارضين السوريين الذين يترددون على الفيلا رقم 306 بين وقت وآخر، مثل الدكتور حسام الدين، الذي يقول، تحت أضواء المقر الخافتة وهو ينهض مستندا على عكازه: «حتى مسألة إعداد كوب شاي للضيف تؤشر إلى وجود أمر غير طبيعي. فقر، وخوف، لكن ما زال لدينا أمل في المستقبل».



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.