بدء جولة المفاوضات بين طرفي النزاع في جنوب السودان وسط خلافات حول وثيقة السلام

وفد جوبا يؤكد رفضه لبعض البنود في الوثيقة.. والمعارضة تعتبر جوبا غير جادة

بدء جولة المفاوضات بين طرفي النزاع في جنوب السودان وسط خلافات حول وثيقة السلام
TT

بدء جولة المفاوضات بين طرفي النزاع في جنوب السودان وسط خلافات حول وثيقة السلام

بدء جولة المفاوضات بين طرفي النزاع في جنوب السودان وسط خلافات حول وثيقة السلام

بدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا المحادثات بين حكومة جنوب السودان والمعارضة المسلحة التي يقودها نائب الرئيس السابق رياك مشار والتي ترعاها دول الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا «إيقاد» مضاف إليها الشركاء الدوليون. وجرت الجلسة الأولى بين الوفدين في أجواء خلافية حول بنود الوثيقة التي أعدها الوسطاء للتوقيع عليها في السابع عشر من أغسطس (آب) الحالي.
وشن رئيس وفد المعارضة المسلحة تعبان دينق قاي في الجلسة الافتتاحية للمحادثات هجومًا عنيفًا على حكومة جنوب السودان والتي اعتبرها بأنها فاقدة للشرعية منذ التاسع من يوليو (تموز) الماضي وفق نصوص الدستور الانتقالي لسنة 2005، وقال إن حكومة سلفا كير ما زالت تعمل على استمرار معاناة الشعب باستهدافهم بالقتل وتشريدهم. وأوضح أن جوبا منعت وفد الأحزاب السياسية المعارضة من المشاركة في هذه المفاوضات وهم من أصحاب المصلحة، وقال: «هذا دليل آخر يوضح أن حكومة سلفا كير ليس لديها رغبة في تحقيق السلام وإيقاف الحرب ووقف معاناة شعبنا».
ومن جهته، قال عضو وفد المعارضة المسلحة مسؤول العلاقات الخارجية فيها الدكتور ضيو مطوك لـ«الشرق الأوسط» إن وفد الحكومة ليس لديه جديد، خصوصا أنه بدأ بالحديث عن رفضه وثيقة مسودة اتفاق السلام الذي عرضته الوساطة، وأضاف أن الوفد الحكومي استعرض في الجلسة بالقول إن هناك تظاهرات من قبل المواطنين في عشر ولايات ضد مقترحات الوساطة، وتابع: «الذين خرجوا هم من الجيش الحكومي والموظفين لأنه ليس من المنطق أن يرفض المواطنون تحقيق السلام ووقف الحرب»، وقال: «واضح أن الحكومة غير جادة ولكن ليس لديها وقت للمناورة في هذه الجولة ونتمنى أن تكون الوساطة والشركاء جادين في تحديد الطرف الذي يرفض السلام وينفذون ما صرحوا به».
من جانبه، أكد رئيس وفد حكومة جنوب السودان في المفاوضات نيال دينق نيال رفض حكومته لبعض البنود التي وردت في وثيقة السلام المقترحة من قبل وساطة الـ«إيقاد»، وأضاف أن نسب تقسيم السلطة في ولايات الوحدة، جونقلي وأعالي النيل بحسب وثيقة الـ«إيقاد» المقترحة بمنح المعارضة المسلحة نسبة 53 في المائة في هذه الولايات وللحكومة 33 في المائة لا يمكن أن تطبيقه، وتابع: «هذه مرفوضة من قبل الحكومة»، مشددًا على أن حكومته ترفض أن تصبح عاصمة البلاد جوبا خالية من قوات الطرفين (الحكومة والمعارضة) وأن تصبح تحت حماية القوات الأجنبية، وقال: «هذا يمثل انتقاصًا من سيادة الحكومة وهي التي يقع على عاتقها حماية أراضيها بشكل كامل»، ورأى أن تشكيل الحكومة الانتقالية في ظرف ستة أشهر أمر مستحيل، لكنه رفض أن يحدد الفترة الزمنية، وقال: «يجب التركيز على تحقيق السلام وتجاوز هذه الأمور»، مطالبًا وساطة الـ«إيقاد» وشركائها بمراجعة جادة لمسودة المقترحات التي قدمتها لطرفي النزاع وبمخاطبة جذور الأزمة.
إلى ذلك اعتبر رئيس فريق الوساطة السفير الإثيوبي سيوم مسفن في الجلسة الافتتاحية أن الأزمة في جنوب السودان داخلية وليست خارجية، داعيًا أطراف النزاع إلى حل خلافاتهما بشكل سلمي وجاد، مشيرًا إلى أن الوثيقة التي قدمتها الوساطة جرت بعد مشاورات طويلة، مؤكدًا أن السابع عشر من الشهر الحالي هو موعد توقيع اتفاق السلام النهائي.
وكانت وساطة الـ«إيقاد» قد سلمت طرفي النزاع مسودة اتفاق السلام في 25 من يوليو الماضي، وأكدت أن رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار زعيم المعارضة المسلحة، سيلحقان بوفدي التفاوض للتوقيع على الاتفاق النهائي في 17 أغسطس الحالي.
وشهدت دولة جنوب السودان حربًا أهلية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2013 بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة التي يقودها نائب الرئيس السابق رياك مشار، وقد استقلت الدولة عن السودان في يوليو 2011 عبر استفتاء شعبي جرى في يناير (كانون الثاني) 2011 وفق نصوص اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة السودانية ومتمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان السابقين في يناير 2005.



«مجلس الأمن» يصوت لصالح تقليص قوة حفظ السلام في جنوب السودان

جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أثناء قيامهم بدورية خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو التي تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)
جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أثناء قيامهم بدورية خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو التي تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)
TT

«مجلس الأمن» يصوت لصالح تقليص قوة حفظ السلام في جنوب السودان

جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أثناء قيامهم بدورية خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو التي تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)
جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أثناء قيامهم بدورية خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو التي تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)

صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، لصالح خفض الحد الأقصى لقوة حفظ السلام في جنوب السودان الذي يمزقه الصراع من 17 ألفا إلى 12 ألف جندي مع تفويض بمنع العودة إلى الحرب الأهلية في أحدث دولة في العالم.

وجاءت نتيجة التصويت على القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بتأييد 13 صوتا ، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت. ويمدد القرار تفويض القوة حتى 30 أبريل (نيسان) 2027.

وقال السفير الأميركي مايك والتز للمجلس إن القرار يسعى لإعادة القوة «إلى الأساسيات» المتمثلة في حفظ السلام وحماية المدنيين ودعم الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

وكانت هناك آمال كبيرة عندما نال جنوب السودان الغني بالنفط استقلاله عن السودان في عام 2011 بعد صراع طويل. لكن البلاد انزلقت إلى حرب أهلية في ديسمبر (كانون الأول) 2013، قامت إلى حد كبير على انقسامات عرقية، عندما قاتلت القوات الموالية لسلفا كير، وهو من عرقية الدينكا، القوات الموالية لرياك مشار، وهو من عرقية النوير.

وقتل أكثر من 400 ألف شخص في الحرب التي انتهت باتفاق سلام في عام 2018 وحكومة وحدة وطنية تضم كير رئيسا ومشار نائبا للرئيس. لكن حكومة كير وضعت مشار تحت الإقامة الجبرية في مارس (آذار) 2025، واتهمته بالقيام بأنشطة تخريبية، وهو يواجه الآن تهما بالخيانة.

وتزامنت إزاحة مشار مع زيادة حادة في العنف وانهيار اتفاق السلام لعام 2018، رغم أن الانتخابات الرئاسية المؤجلة لفترة طويلة لا يزال من المقرر إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال والتز إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن حكومة كير «تستغل االدعم الدولي وتعرقل أولئك الذين يحاولون المساعدة بصدق».


الجزائر تتحسب لتداعيات الاضطرابات في مالي

قائد ‌المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا يتفقد جرحى بأحد مستشفيات باماكو (رويترز)
قائد ‌المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا يتفقد جرحى بأحد مستشفيات باماكو (رويترز)
TT

الجزائر تتحسب لتداعيات الاضطرابات في مالي

قائد ‌المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا يتفقد جرحى بأحد مستشفيات باماكو (رويترز)
قائد ‌المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا يتفقد جرحى بأحد مستشفيات باماكو (رويترز)

تتحسب الجزائر لتداعيات اضطرابات الوضع المتفجر في جارتها الجنوبية مالي.

وبينما أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، دعم بلاده وحدة مالي؛ أرضاً وشعباً ومؤسسات، ورفضها القاطع لكل أشكال الإرهاب ومظاهره، قال الخبير الجزائري المتابع للتطورات، بشير جعيدر، إن الجزائر تواجه 3 تهديدات رئيسية مرتبطة بالوضع في مالي؛ الأول هو «العدوى الأمنية»؛ ذلك أن أي زعزعة للاستقرار في شمال مالي، قد ترفع من خطر تحول المنطقة إلى «ملاذات مسلحة متنقلة»، قادرة على التمدد نحو الجزائر، وثانياً «التدفقات البشرية والإجرامية»، واحتمال تسلل المهربين، وتجار البشر، إضافة إلى «التنافس الجيوسياسي»، حيث «أصبح الساحل ساحة للصراع بين قوى إقليمية ودولية».

إلى ذلك، رفضت موسكو، أمس، دعوة المتمردين الطوارق إياها لسحب قواتها من مالي. وأعلن الكرملين أن روسيا «ستواصل دعم الحكومة الحالية ومحاربة الإرهاب والتطرف» في هذا البلد.


«الكرملين»: القوات الروسية ستبقى في مالي «لمكافحة التطرف»

المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)
المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)
TT

«الكرملين»: القوات الروسية ستبقى في مالي «لمكافحة التطرف»

المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)
المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

أعلن «الكرملين»، اليوم الخميس، أن القوات الروسية ستبقى في مالي لمساعدة الحكومة التي يقودها ​الجيش في البلاد على محاربة جماعات مسلّحة، وذلك بعد هجوم مفاجئ شنّته جماعة على صلة بتنظيم «القاعدة» في غرب أفريقيا وجماعة انفصالية يهيمن عليها الطوارق.

وأدلى دميتري بيسكوف، المتحدث باسم «الكرملين»، بهذا التصريح ‌بعد أن سأله ‌أحد الصحافيين عن ​رد ‌روسيا ⁠على ​بيان قِيل ⁠إنه صادر عن متمردين قالوا فيه إنهم يريدون مغادرة روسيا مالي؛ لأنهم يعتقدون أن المجلس العسكري الحاكم لن يبقى طويلاً دون الدعم الروسي.

وأضاف بيسكوف: «وجود روسيا هناك يرجع، في ⁠الواقع، إلى حاجة حددتها الحكومة ‌الحالية. وستواصل ‌روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وظواهر ​سلبية أخرى، بما ‌في ذلك في مالي، وستواصل ‌تقديم المساعدة للحكومة الحالية».

وقُتل ساديو كامارا، وزير دفاع مالي، الذي تلقّى تدريبه في روسيا، خلال تفجير انتحاري وقع في مطلع ‌الأسبوع، واضطر فيلق أفريقيا الروسي، وهو جماعة شبه عسكرية تسيطر ⁠عليها ⁠وزارة الدفاع، إلى الانسحاب من كيدال وهي بلدة مهمة ساعد مرتزقة روس في السيطرة عليها في 2023، واضطرت موسكو إلى استخدام طائرات هليكوبتر مسلّحة وقاذفات قنابل استراتيجية لصدّ المتمردين.

ويقول محللون سياسيون إن صورة روسيا على أنها ضامن للأمن في أفريقيا تضررت من هذه الوقائع، وإن مصالحها ​الاستراتيجية والاقتصادية في ​القارة أصبحت الآن مهددة بسبب هذه الاضطرابات.