طاقة مولدة من المد والجزر قد تساعد بريطانيا على توفير الكهرباء

صوت واحد لصالح زيادة الفائدة في اجتماع بنك إنجلترا

طاقة مولدة من المد والجزر قد تساعد بريطانيا على توفير الكهرباء
TT

طاقة مولدة من المد والجزر قد تساعد بريطانيا على توفير الكهرباء

طاقة مولدة من المد والجزر قد تساعد بريطانيا على توفير الكهرباء

لا تزال عمليات توليد الطاقة من المد والجزر على طول السواحل البريطانية محدودة نظرا لتكلفة بناء سدود كبيرة ومصدات ضرورية وأيضا بسبب النتائج غير المتوقعة.
لكن بحسب تقرير لـ«رويترز»، تعتقد شركة بريطانية تتعاون مع الباحثين في جامعة أكسفورد أنها توصلت إلى طريقة جديدة تتجاوز هذه العقبات بابتكار توربينات جديدة ذات محور أفقي يمكن استخدامها تحت الماء على عمق 30 مترا وبتكلفة اقتصادية أقل.
والتوربينات التقليدية الطاردة ذات أنصال كبيرة مما يقصر استخدامها على مناطق لا يقل فيها عمق المياه عن 30 مترا. لكن على النقيض من ذلك يمكن أن تستخدم تكنولوجيا (ترانسفيرس هوريزونتال اكسيس ووتر توربين) في مياه المد والجزر الضحلة.
وطور هذه التكنولوجيا قسم العلوم الهندسية بجامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة كيبلر انيرجي.
ويقول جاي هولسبي أستاذ الهندسة المدنية في جامعة أكسفورد بأن التصميم الجديد الذي يقدمونه هو تطوير لتوربينات الرياح الرأسية.
ويقول بيتر ديكسون رئيس شركة كيبلر انيرجي بأن هذه التوربينات المبتكرة هي الأكفأ من ناحية التصميم حتى الآن.
وهناك مشروع مطروح لبناء سياج لتوليد الطاقة من المد والجزر بطول كيلومتر قادر على توليد 30 ميغاواط عند قناة «بريستول» بين إنجلترا وويلز. وتقدر تكلفة المشروع بنحو 143 مليون جنيه إسترليني (224 مليون دولار) ويمكن أن يبدأ تشغيله عام 2021.
ويعتقد بعض الخبراء أنه إذا أمكن الاستفادة بشكل صحيح من المد والجزر في القناة فيمكن أن يغطي هذا خمسة في المائة من احتياجات الطاقة للمملكة المتحدة.
من جهة أخرى أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا المركزي أن عضوا واحدا فقط صوت لصالح زيادة أسعار الفائدة في إشارة إلى أن البنك لا يتعجل اتخاذ الخطوة.
وجدد مارك كارني محافظ البنك التأكيد على أن وقت زيادة سعر الفائدة يقترب.
وقال كارني في مؤتمر صحافي «لا يمكن توقع التوقيت المحدد لاتخاذ الخطوة الأولى مسبقا حيث ستكون نتاج تطورات اقتصادية واحتمالات. باختصار سيعتمد الأمر على البيانات».
وقال البنك بأن أيان ماكافرتي هو العضو الوحيد من بين تسعة أعضاء الذي صوت في النهاية لصالح زيادة أسعار الفائدة في أغسطس (آب) خلال اجتماع اللجنة الذي اختتم أمس الأربعاء لينتهي التصويت لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة عند أدنى مستوى لها عند 5.‏0 في المائة.
أضاف البنك أنه يتوقع عودة التضخم إلى المعدل المستهدف عند اثنين في المائة خلال عامين تماشيا مع التوقعات السابقة في مايو (أيار) رغم عودة أسعار النفط للهبوط وصعود الجنيه الإسترليني في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
ورفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي في بريطانيا العام الجاري إلى 8.‏2 في المائة مقابل 5.‏2 في المائة في توقعاته في شهر مايو لكنه أبقى توقعاته للأعوام التالية دون تغيير كبير.
من جانب آخر ذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» أمس الخميس أنه تم طرح مطار لندن سيتي، الذي يخدم منطقة لندن التجارية، للبيع، ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى ملياري جنيه إسترليني (1.‏3 مليار دولار).
وقالت الصحيفة إن صندوق شركاء البنية التحتية العالمي للاستثمار، الذي يمتلك 75 في المائة من مطار لندن سيتي، استعان بمستشارين لبيعه هذا العام.
ونقل عن مايكل مجكين، مدير النقل بالصندوق قوله «طلب السوق على المطارات ذات الجودة مرتفع للغاية».
وقد وافقت هيئة اوكتري كابيتال، التي تمتلك حصة 25 في المائة في المطار على البيع أيضا. وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الركاب في المطار تضاعف من مليونين عام 2005 إلى 1.‏4 مليون راكب كما هو متوقع هذا العام.
وأوضحت الصحيفة أن الصندوق اشترى المطار بقيمة 750 مليون جنيه إسترليني عام 2006 من رجل الأعمال ديرموت ديزموند.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.