طاقة مولدة من المد والجزر قد تساعد بريطانيا على توفير الكهرباء

صوت واحد لصالح زيادة الفائدة في اجتماع بنك إنجلترا

طاقة مولدة من المد والجزر قد تساعد بريطانيا على توفير الكهرباء
TT

طاقة مولدة من المد والجزر قد تساعد بريطانيا على توفير الكهرباء

طاقة مولدة من المد والجزر قد تساعد بريطانيا على توفير الكهرباء

لا تزال عمليات توليد الطاقة من المد والجزر على طول السواحل البريطانية محدودة نظرا لتكلفة بناء سدود كبيرة ومصدات ضرورية وأيضا بسبب النتائج غير المتوقعة.
لكن بحسب تقرير لـ«رويترز»، تعتقد شركة بريطانية تتعاون مع الباحثين في جامعة أكسفورد أنها توصلت إلى طريقة جديدة تتجاوز هذه العقبات بابتكار توربينات جديدة ذات محور أفقي يمكن استخدامها تحت الماء على عمق 30 مترا وبتكلفة اقتصادية أقل.
والتوربينات التقليدية الطاردة ذات أنصال كبيرة مما يقصر استخدامها على مناطق لا يقل فيها عمق المياه عن 30 مترا. لكن على النقيض من ذلك يمكن أن تستخدم تكنولوجيا (ترانسفيرس هوريزونتال اكسيس ووتر توربين) في مياه المد والجزر الضحلة.
وطور هذه التكنولوجيا قسم العلوم الهندسية بجامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة كيبلر انيرجي.
ويقول جاي هولسبي أستاذ الهندسة المدنية في جامعة أكسفورد بأن التصميم الجديد الذي يقدمونه هو تطوير لتوربينات الرياح الرأسية.
ويقول بيتر ديكسون رئيس شركة كيبلر انيرجي بأن هذه التوربينات المبتكرة هي الأكفأ من ناحية التصميم حتى الآن.
وهناك مشروع مطروح لبناء سياج لتوليد الطاقة من المد والجزر بطول كيلومتر قادر على توليد 30 ميغاواط عند قناة «بريستول» بين إنجلترا وويلز. وتقدر تكلفة المشروع بنحو 143 مليون جنيه إسترليني (224 مليون دولار) ويمكن أن يبدأ تشغيله عام 2021.
ويعتقد بعض الخبراء أنه إذا أمكن الاستفادة بشكل صحيح من المد والجزر في القناة فيمكن أن يغطي هذا خمسة في المائة من احتياجات الطاقة للمملكة المتحدة.
من جهة أخرى أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا المركزي أن عضوا واحدا فقط صوت لصالح زيادة أسعار الفائدة في إشارة إلى أن البنك لا يتعجل اتخاذ الخطوة.
وجدد مارك كارني محافظ البنك التأكيد على أن وقت زيادة سعر الفائدة يقترب.
وقال كارني في مؤتمر صحافي «لا يمكن توقع التوقيت المحدد لاتخاذ الخطوة الأولى مسبقا حيث ستكون نتاج تطورات اقتصادية واحتمالات. باختصار سيعتمد الأمر على البيانات».
وقال البنك بأن أيان ماكافرتي هو العضو الوحيد من بين تسعة أعضاء الذي صوت في النهاية لصالح زيادة أسعار الفائدة في أغسطس (آب) خلال اجتماع اللجنة الذي اختتم أمس الأربعاء لينتهي التصويت لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة عند أدنى مستوى لها عند 5.‏0 في المائة.
أضاف البنك أنه يتوقع عودة التضخم إلى المعدل المستهدف عند اثنين في المائة خلال عامين تماشيا مع التوقعات السابقة في مايو (أيار) رغم عودة أسعار النفط للهبوط وصعود الجنيه الإسترليني في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
ورفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي في بريطانيا العام الجاري إلى 8.‏2 في المائة مقابل 5.‏2 في المائة في توقعاته في شهر مايو لكنه أبقى توقعاته للأعوام التالية دون تغيير كبير.
من جانب آخر ذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» أمس الخميس أنه تم طرح مطار لندن سيتي، الذي يخدم منطقة لندن التجارية، للبيع، ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى ملياري جنيه إسترليني (1.‏3 مليار دولار).
وقالت الصحيفة إن صندوق شركاء البنية التحتية العالمي للاستثمار، الذي يمتلك 75 في المائة من مطار لندن سيتي، استعان بمستشارين لبيعه هذا العام.
ونقل عن مايكل مجكين، مدير النقل بالصندوق قوله «طلب السوق على المطارات ذات الجودة مرتفع للغاية».
وقد وافقت هيئة اوكتري كابيتال، التي تمتلك حصة 25 في المائة في المطار على البيع أيضا. وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الركاب في المطار تضاعف من مليونين عام 2005 إلى 1.‏4 مليون راكب كما هو متوقع هذا العام.
وأوضحت الصحيفة أن الصندوق اشترى المطار بقيمة 750 مليون جنيه إسترليني عام 2006 من رجل الأعمال ديرموت ديزموند.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.