الأسهم السعودية تسجل أدنى إغلاق منذ 4 أشهر.. و«موبايلي» تواصل النزيف

الأسعار الحالية دفعت مكرر الربحية للانخفاض عند 18 مكرر

في وقت انخفض فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية عند أدنى مستوياته منذ نحو 4 أشهر، أغلق سهم شركة «موبايلي» (المشغل الثاني للهاتف المتنقل في البلاد) عند أقل مستوياته منذ نحو 6 سنوات، وسط تراجعات متفاوتة شهدتها أسعار الأسهم المدرجة خلال الأيام القليلة الماضية.
وأمام الأسعار الجديدة، بات كثير من المستثمرين السعوديين والأجانب أمام خيارات مهمة للاستثمار في سوق الأسهم المحلية، إذ سجلت أسعار معظم الشركات انخفاضات حادة خلال الفترة القريبة الماضية، مما جعل كثيرًا منها تقترب من مستوياتها الأدنى منذ نحو عام.
وفي هذا الشأن، واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته يوم أمس الخميس مسلسل الخسائر الذي كان قد بدأه عقب تداولات عيد الفطر المبارك، حيث سجل مؤشر السوق أمس خسائر تصل قيمتها إلى 136 نقطة، وسط سيولة نقدية متحفظة في الشراء.
من جهة أخرى، أوضح خبير في السوق المالية السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن مكرر أرباح السوق السعودية عطفًا على إغلاق يوم أمس الخميس يقف عند مستويات 18 مكرر، مبينًا أنه يقف في منطقة إيجابية لمن يرغب في الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
وفي ذات الإطار، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس الخميس دون مستوى 8700 نقطة، على تراجع بنسبة 1.6 في المائة، مغلقًا بذلك عند 8654 نقطة، كأدنى مستويات إغلاق في 4 أشهر، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار).
وتزامن تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية مع انخفاض أسعار البترول العالمية حيث وصل سعر برنت إلى ما دون 50 دولارًا للبرميل، فيما شهدت تعاملات الأمس تراجعًا لغالبية الأسهم المتداولة يتقدمها سهما «سابك»، و«مصرف الراجحي» بنسبة 2.2 في المائة و1.9 في المائة على التوالي.
وواصل سهم شركة «موبايلي» (المشغل الثاني للهاتف المتنقل في السعودية) تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي، منهيًا تداولاته أمس عند 28.90 ريال (7.7 دولار) بنسبة 3.4 في المائة مسجلاً أدنى إغلاق في نحو 6 سنوات، يأتي ذلك بعد سلسلة الخسائر الفادحة التي مرت بها الشركة.
إلى ذلك، أكد الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن سوق الأسهم السعودية بات أكثر جاذبية مع انخفاض أسعار أسهم الشركات المدرجة، وقال: «المستثمر يبحث عن شركات ذات أرباح تشغيلية جيدة، وأسعار أقل، ولذلك فإن انخفاض مكرر الربحية سيزيد من جاذبية السوق المالية السعودية».
ولفت اليحيى خلال حديثه أمس، إلى أن المستثمرين السعوديين قد يكونون أكثر تأهبًا لضخ أموالهم في السوق المحلية، من نظرائهم المستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن المؤسسات المالية الأجنبية لم تضخ حتى الآن سيولة نقدية كبيرة في تعاملات السوق، مرجعًا ذلك إلى تراجعات أسعار النفط الحادة، وتأزم أوضاع المنطقة الجيوسياسية.
من جهة أخرى، أظهرت القوائم المالية لشركة «الكابلات» تحقيقها مكاسب استثنائية خلال الربع الثاني من عام 2015 بقيمة 29.8 مليون ريال (7.9 مليون دولار)، نظير عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة 19.4 مليون ريال (5.1 مليون دولار)، ومخصص مخزون بطيء الحركة بقيمة 4.7 مليون ريال (1.2 مليون دولار)، وأرباح بيع ممتلكات بقيمة 5.8 مليون ريال (1.5 مليون دولار)، وفقا لما أظهرته قائمة التدفق النقدي للشركة.
وبحسب البيانات المالية للشركة، فإنه في حال تم استبعاد هذه الأرباح الاستثنائية من نتائج الربع الثاني للعام الجاري، فستكون المحصلة النهائية لنتائج الربع الثاني تسجيل خسائر بقيمة 28.9 مليون ريال (7.7 مليون دولار)، و32.6 مليون ريال (8.6 مليون دولار) عن النصف الأول من العام.
وتأتي هذه التطورات، في وقت أبدت فيه هيئة السوق المالية السعودية تفاؤلاً كبيرًا بخطوة فتح سوق الأسهم المحلية في البلاد أمام المؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار المباشر، مؤكدة في الوقت ذاته أن المستثمرين الأجانب المتخصصين سيسهمون في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار.
وفي هذا الإطار، أكد محمد الجدعان رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق، أن هناك أهدافا عدة ترمي المملكة إلى تحقيقها عبر السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق المالية السعودية، أهمها استقطاب مستثمرين متخصصين لتعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية.
وأضاف الجدعان قائلا: «هيئة السوق تسعى منذ إنشائها إلى تطوير السوق المالية السعودية، وقرار السماح للمستثمرين الأجانب سيسهم في تحقيق ذلك من خلال أهداف عدة على المدى القريب والبعيد، تشمل إضافة خبرات المستثمرين الدوليين المتخصصين للسوق المحلية، وتعزيز مساعي الهيئة نحو زيادة الاستثمار المؤسسي في السوق»، لافتًا النظر إلى أن المستثمرين الأجانب المتخصصين يتوقع أن يسهموا في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار، كما سيعملون على تعزيز كفاءة السوق وتحفيز الشركات المدرجة نحو تحسين مستوى الشفافية والإفصاح وممارسات الحوكمة.
وحول الأشخاص المرخص لهم «المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة»، أكد الجدعان أن هذه الخطوة ستسهم في نمو أعمالهم من خلال خدمة هذه الشريحة الجديدة من العملاء، وسيصاحب ذلك زيادة الفعاليات التوعوية والمؤتمرات المختلفة المخصصة للاستثمار المالي ورفع الوعي بشكل عام حول السوق المالية والاستثمار فيها، وقال: «فتح السوق للاستثمار الأجنبي لا يركز على جلب رساميل أو ضخ سيولة لأن السوق المحلية لا تعاني من شحها، خصوصا أن متوسط قيمة التداول فيها تعد ضمن المعدلات العالمية المقبولة».
كما أكد رئيس هيئة السوق المالية السعودية أن القواعد التي أعدتها الهيئة راعت موافقتها للأنظمة ذات العلاقة في المملكة، فضلاً عن أنه جرى الأخذ بآراء المختصين والعموم في الاعتبار الذين شاركوا بمقترحاتهم في فترة الـ90 يومًا التي نشرت فيها الهيئة مسوّدة مشروع القواعد على موقعها الإلكتروني.