تركيا تلغي منصب «الوالي».. وتتجه للتعامل المباشر مع مؤسسات المعارضة السورية

مؤشرات المنطقة الآمنة تتزايد ومسؤول تركي لـ {الشرق الأوسط}: نسعى إليها «من دون مخاطر»

مقاتلون من «الجبهة الشامية» وصلوا إلى قرية أم القرى بريف حلب قرب الحدود التركية استعدادا لمحاربة «داعش» (الأناضول)
مقاتلون من «الجبهة الشامية» وصلوا إلى قرية أم القرى بريف حلب قرب الحدود التركية استعدادا لمحاربة «داعش» (الأناضول)
TT

تركيا تلغي منصب «الوالي».. وتتجه للتعامل المباشر مع مؤسسات المعارضة السورية

مقاتلون من «الجبهة الشامية» وصلوا إلى قرية أم القرى بريف حلب قرب الحدود التركية استعدادا لمحاربة «داعش» (الأناضول)
مقاتلون من «الجبهة الشامية» وصلوا إلى قرية أم القرى بريف حلب قرب الحدود التركية استعدادا لمحاربة «داعش» (الأناضول)

توقعت مصادر تركية رسمية اقتراب اكتمال صورة الواقع الميداني في شمال سوريا مع تزايد الضغط العسكري التركي - الأميركي على «التنظيمات المتطرفة» في المنطقة، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن تركيا تسعى لإنشاء منطقة «من دون مخاطر» لا منطقة آمنة بالتوصيف المتعارف عليه. وقال المصدر إن المناطق التي تخلو من المخاطر «سوف تصبح آمنة تلقائيا في وقت لاحق».
وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن تركيا اتخذت قرارا استراتيجيا بدعم مؤسسات المعارضة السورية المعترف بها تركيا - ودوليا على أنها ممثلة للشعب السوري، وتمكين هذه المؤسسات من إدارة المناطق بعد تشكلها. وقال المصدر إن تعميما صدر من رئاسة مجلس الوزراء ومن ثم وزارة الخارجية التركية يقضي بحصر التعاون مع مؤسسات «الحكومة السورية المؤقتة» فيما يتعلق بالنشاط الإغاثي وغيره، موضحا أن تركيا تتعهد بتأمين كل الظروف المناسبة لهذه المؤسسات لإدارة المناطق السورية الخارجة عن سيطرة النظام، وجعلها نواة للحكم المحلي الرشيد، مشيرا إلى أن قدرات الحكومة التركية سوف توضع بتصرف الحكومة السورية المؤقتة عند انتقالها إلى الداخل السوري لتمكينها من النجاح.
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أيضا أن عدم تعيين وال تركي جديد للتنسيق مع المعارضة السورية، بعد انتهاء مهام الوالي فيصل يلماز، وتعيين خلف له بالوكالة اضطر بدوره للمغادرة بعد فوزه في الانتخابات التشريعية الأخيرة على لوائح حزب «العدالة والتنمية»، «ليس أمرا سلبيا»، مشيرا إلى أن الحكومة التركية تنظر في دعوات لإلغاء هذا المنصب، وهي ستعمد إلى ذلك في حال توفرت سبل التنسيق المباشر بين إدارات الحكومة السورية المؤقتة والإدارات الرسمية التركية.
أما في الجانب الميداني، فقد أبلغت مصادر ميدانية في جنوب البلاد أن الجيش التركي استقدم المزيد من التعزيزات إلى المنطقة. وأوضحت المصادر أن المدفعية التركية التي استقدمت إلى المنطقة الحدودية «من شأنها توفير غطاء ناري مناسب يغني عن سلاح الجو، في المعركة ضد الإرهابيين».
وفي خطوة لافتة، تراجعت «جبهة النصرة»، أمام التحذيرات التركية والضغوط العسكرية الأميركية، فعمدت إلى إخلاء مناطق حدودية مع تركيا وسلمتها إلى فصائل سورية أخرى مصنفة معتدلة، ما قد يؤشر إلى إمكانية قبولها دخول وحدات معارضة إلى المنطقة الحدودية. فقد بدأت «جبهة النصرة» في الساعات الماضية انسحابا وصفته مصادر في المعارضة السورية بـ«التكتيكي» من نقاط خاضعة لسيطرتها بريف حلب الشمالي، كخطوة أولى باتجاه الانطلاق في عملية إنشاء المنطقة الآمنة التي يسعى إليها الأتراك في الجهة السورية المقابلة لحدودهم.
وقال ناشطون إن الجبهة سلّمت بعضًا من النقاط الخاضعة لسيطرتها بريف حلب الشمالي إلى فصائل في المعارضة، وبالتحديد لـ«الجبهة الشامية». ونقل «مكتب أخبار سوريا» عن الناشط الإعلامي فيصل الحلبي، أن «جبهة النصرة» اجتمعت مساء الأربعاء مع فصائل عسكرية كبرى، منها «الجبهة الشامية» و«حركة أحرار الشام» لمناقشة وضع الجبهات العسكرية والمعارك الدائرة مع تنظيم داعش في ريف حلب الشمالي. وأوضح الحلبي أن عناصر الجبهة أخلوا بعد الاجتماع، ووفقًا لشهود عيان من المنطقة، مواقعهم في ريف حلب الشمالي كما سلموا تلك النقاط القريبة من الحدود التركية بريف حلب الشمالي، للواء «سلطان محمد مراد» التابع لـ«الجبهة الشامية»، المصنّفة كفصيل معتدل.
ونقلت وكالة «مسار برس» عن «جبهة النصرة» موافقتها على تسليم النقاط التي تسيطر عليها على الحدود السورية - التركية لكتائب الثوار، وذلك بعد اجتماع ضم الفصائل العسكرية الكبرى في حلب. وأشارت الوكالة إلى أن «النصرة» قامت بتسليم قرية حور كلس لـ«لواء السلطان مراد» التابع لفصائل المعارضة المعتدلة عقب الاتفاق. كما تعهدت بإخلاء جميع مواقعها على جبهات تنظيم داعش، وتسليم جميع مقراتها في مدينة أعزاز الواقعة بريف حلب الشمالي لـ«الجبهة الشامية».
لكن مصادر في المعارضة السورية وصفت انسحاب «النصرة» من مواقعها في ريف حلب الشمالي بـ«التكتيكي والاحتيالي»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّها «أوكلت النقاط لقادة موالين لها في (الجبهة الشامية) نزولا عند رغبة الطرف التركي الذي أعلن أخيرا أنّه لن يقبل بوجود عناصر (جبهة النصرة) في المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها».
وكانت «الشرق الأوسط» نقلت في وقت سابق عن مصادر تركية رسمية تأكيدها أن تركيا لن تدخل إلى الأراضي السورية «مبدئيا» بهدف إقامة المنطقة الآمنة، مشددة على أنها سوف تحقق المنطقة الآمنة بقوة النار، على أن تستغل المعارضة السورية الغطاء الناري التركي لتحرير المدن والمناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى.
ولا يزال حتى الساعة مصير العناصر الـ13 من الفرقة الـ30 الذين اختطفتهم «جبهة النصرة» نهاية الأسبوع الماضي والذين خضعوا لتدريبات في تركيا بإطار برنامج التدريب الأميركي للمعارضة السورية المعتدلة، مجهولا. وأوضحت المصادر أن 3 عناصر من هذه الفرقة، قتلوا أيضا، علما بأن عددهم لا يتخطى الـ54 عنصرا.
وبينما تحدثت المصادر عن نحو 200 عنصر من الكتائب المقاتلة في حلب يخضعون لتدريبات بإطار البرنامج الأميركي، أشارت إلى أنّه «تم تجهيز نحو 1500 مقاتل تركماني ينتظرون الأوامر التركية للدخول إلى الأراضي السورية لفرض إقامة المنطقة الآمنة بالتعاون مع فصائل أخرى موجودة في الداخل السوري وأبرزها الجبهة الشامية».
ويعتبر الأكراد أن المنطقة الآمنة المنوي إنشاؤها موجهة ضدهم، وهو ما أشار إليه مدير المركز الكردي للدراسات، نواف خليل، متسائلا عن عدد العمليات التي نفذها الأتراك ضد «داعش» في وقت تركزت فيه كل هذه العمليات على الأكراد في سوريا وتركيا. وقال خليل لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن وحدات حماية الشعب لن تتدخل لمنع إقامة هذه المنطقة التي لا نؤيدها ولا نريدها، لكن موقفنا سيتبدل في حال تمت مواجهتنا في مناطق سيطرتنا عندها سنكون ملزمين بالتصدي والمقاومة».
وتزامنت عملية انسحاب «النصرة» من مراكزها في ريف حلب الشمالي مع قصف طائرة أميركية من دون طيار هدفا لتنظيم داعش في سوريا، في أول عملية جوية لطائرة أميركية تقلع من تركيا. وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو بدء وصول طائرات أميركية إلى قاعدة «إنجرليك»، مضيفا: «سنبدأ معا خلال فترة قريبة مكافحة شاملة ضد داعش».
وأعلنت تركيا يوم أمس أنها أقرت قيام «منطقة عسكرية أمنية مؤقتة» في 3 مناطق تابعة لبلدة أقجه قلعة على الحدود السورية، وذلك لمدة 15 يوما، اعتبارا من يوم الخميس. وذكر بيان صادر عن ولاية شانلي أورفة، أنها أعلنت بعض المناطق الأمنية الخاصة على الحدود السورية، لـ«الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين فيها، وللوقوف ضد التهديدات والمخاطر المحتملة».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.