عُمان تدخل على خط الوساطة لحلّ الأزمة السورية وتستقبل وليد المعلم

تتم في ظل السعي لـ«إنضاج» تسوية.. ودمشق تتحدث عن لقاء محتمل مع الجبير

صورة وزعتها وكالة الأنباء العمانية أمس بعد استقبال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي للوزير وليد المعلم (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وكالة الأنباء العمانية أمس بعد استقبال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي للوزير وليد المعلم (أ.ف.ب)
TT

عُمان تدخل على خط الوساطة لحلّ الأزمة السورية وتستقبل وليد المعلم

صورة وزعتها وكالة الأنباء العمانية أمس بعد استقبال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي للوزير وليد المعلم (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وكالة الأنباء العمانية أمس بعد استقبال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي للوزير وليد المعلم (أ.ف.ب)

دخلت سلطنة عُمان على خط الوساطة للوصول إلى حلّ سياسي للأزمة السورية المندلعة منذ أكثر من أربعة أعوام، حيث حطّ أمس وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، رحاله في مسقط، والتقى الوزير العُماني المسؤول عن الشؤون الخارجية، يوسف بن علوي عبد الله. هذا في الوقت الذي يترافق فيه هذا الحراك مع تصويت مجلس الأمن اليوم الجمعة، على اقتراح أميركي يطلب من الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، تشكيل فريق من المحققين لتحديد المسؤول عن هجمات بغاز سام في سوريا، بحسب اتفاق أميركي روسي أمس في العاصمة الماليزية.
والزيارة هي الأولى لوزير الخارجية السوري إلى دولة خليجية منذ بدء الأزمة في سوريا، في شهر مارس (آذار) 2011، في ظل تصاعد الكلام عن مساع إقليمية ودولية لـ«إنضاج» تسوية سياسية تنهي أربع سنوات من الصراع السياسي المحتدم هناك. ويرافق المعلم في هذه الزيارة نائب وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد.
وقالت الوكالة السورية للأنباء إنه خلال الاجتماع اتفق المعلم ووزير الخارجية العماني يوسف بن علوي على أن الوقت حان «لتضافر الجهود البناءة» لإنهاء الأزمة. وأضافت أن الرجلين قالا إن أي حل ينبغي أن يكون «على أساس تلبية تطلعات الشعب السوري لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية».
وليس من الواضح حتى الآن صورة الدور الذي من الممكن أن تلعبه مسقط التي نأت بنفسها عن الصراع السوري طيلة أربعة أعوام من عمر الأزمة، لكنها تحتفظ بسجل وافر من الجهود الدبلوماسية السرية لحل الأزمات. ولم تقطع سلطنة عُمان علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق أسوة بشركائها الخليجيين.
وتحدثت أنباء عن جهود تبذلها السلطنة من أجل استضافة محادثات إقليمية تضم إيران ودول خليجية نافذة، وجرى تحديد السعودية، للانخراط في محادثات تستهدف تقريب وجهات النظر بالنسبة لإيجاد حلول لأزمات المنطقة، وبينها الأزمة السورية. وسبق للمسؤولين العمانيين السعي لتنظيم جولات مباحثات بين الرياض وطهران.
وسارعت صحيفة «الوطن» السورية في عددها، أمس، للحديث عن معلومات «حول إمكان عقد لقاء ثلاثي بين وزراء خارجية سوريا والسعودية وإيران» في مسقط.
ووصل المعلم مسقط قادمًا من طهران التي تحدثت عن مبادرة «معدّلة» طرحتها الحكومة الإيرانية لحلّ الأزمة السورية، وقالت إنها ناقشتها مع روسيا ودول عربية، وأنها ستقدم هذه المبادرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وقد ناقش المعلم هذه الخطة مع المسؤولين الإيرانيين، وبينهم الرئيس حسن روحاني، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، كما التقى في طهران ممثل الرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف.
ولم تفصح الحكومة الإيرانية عن خطتها المعدّلة لإحلال السلام في سوريا، لكنّ مصادر قريبة من طهران أوضحت أن هذه الخطة تقترح «وقفًا فوريًا لإطلاق النار في سوريا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتعديل الدستور بهدف ضمان حقوق الأقليات الإثنية والدينية، وإجراء انتخابات يشرف عليها مراقبون دوليون».
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن الرئيس الإيراني حسن روحاني، قوله خلال استقباله وليد المعلم، بأن «طريق الحل لمشكلة سوريا هو الحل السياسي فقط»، وليس العمل العسكري، مضيفًا: «إننا وفي المجال السياسي سنستخدم كل طاقاتنا وإمكاناتنا السياسية لمعالجة المشكلات وإرساء الأمن والاستقرار وتحقيق مطالب الشعب السوري». معربًا عن أمله في أن يتم إرساء الأمن والاستقرار التام في سوريا في القريب العاجل.
لكن مراقبين لاحظوا أن الوزير السوري ركّز في زيارته لطهران على الجهود المبذولة للقضاء على الجماعات الإرهابية التي تشكل التهديد الأكبر لبلاده.
ونقل التلفزيون السوري عن المعلم قوله إن «سوريا تدعم أي جهود للتصدي لتنظيم داعش إذا جرت بالتنسيق مع دمشق»، لكنه حذر من خرق السيادة السورية، في إشارة لمشاركة القوات التركية في الحرب ضد «داعش» في سوريا، وضد قوات حزب العمال الكردستاني.
وسبق زيارة وليد المعلم إلى طهران، جولة مباحثات ثلاثية ضمت وزير الخارجية الأميركي جون كيري، والروسي سيرجي لافروف، والسعودي عادل الجبير، في العاصمة القطرية الدوحة، تركزت على حلّ القضية السورية، دون مزيد من التفاصيل.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن مساعد وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، وضع المعلم في صورة المباحثات الثلاثية التي شارك فيها وزير الخارجية الروسي.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.