{الشرق الأوسط} تنقل تفاصيل ليلة الرعب التي حرق فيها المستوطنون عائلة دوابشة

لا السلطة تحميهم ولا الأمن الإسرائيلي الذي تخضع له قريتهم.. فاختاروا «دفاعهم الذاتي»

أطفال من دوما على مدخل جانبي للبيت المحترق ({الشرق الأوسط})
أطفال من دوما على مدخل جانبي للبيت المحترق ({الشرق الأوسط})
TT

{الشرق الأوسط} تنقل تفاصيل ليلة الرعب التي حرق فيها المستوطنون عائلة دوابشة

أطفال من دوما على مدخل جانبي للبيت المحترق ({الشرق الأوسط})
أطفال من دوما على مدخل جانبي للبيت المحترق ({الشرق الأوسط})

«لم نعد نسهر مثل كل ليلة. ولم نعد ننام.. أخاف أن أستيقظ على خبر مزعج وأسوأ».
هذا ما قالته حفصة دوابشة، شقيقة سعد الذي أحرقه المستوطنون وزوجته مع إبنيه، الرضيع علي الذي فارق الحياة حرقًا، وأحمد الذي يرقد مع والديه بين الحياة والموت في مستشفيين إسرائيليين، بعدما هاجموهم بداية هذا الأسبوع في منزلهم في قرية دوما الوادعة جنوب شرقي نابلس. حفصة بحديثها هذا، عكست حالة القلق والخوف الذي زرعه المستوطنون في نفوس أهالي القرية الذين يصلون الليل بالنهار بحثًا عن آليات يحمون بها أنفسهم من هجمة أخرى محتملة.
عاشت حفصة مثل آخرين، ليلة رعب حقيقية، تشبه إلى حد كبير فلم رعب هوليوودي. بدأت القصة مع تسلل اثنين من المستوطنين إلى دوما، قبل أن يستيقظ الجميع على صرخات سعد ينادي أهالي قريته «ساعدوني لقد أحرقونا جميعا».
وقال الشاب إبراهيم دوابشة الشاهد الوحيد الذي وصل أولاً إلى بيت سعد: «كنت أتحدث إلى خطيبتي عبر الهاتف، سمعت صوت سعد ينادي.. الحقوني حرقونا حرقونا.. أيقظت أشقائي وذهبت مسرعًا إلى منزل سعد، شاهدت نيرانًا كثيفة تندلع من المنزل.. شاهدت سعد وزوجته هيام ممددين على الأرض خارج المنزل والنيران تأكلهم، كانوا مشتعلين، وتفاجأت باثنين من المستوطنين الملثمين يقلبونهما يمنيًا ويسارًا. صعقت ولم أستطع التحرك.. خفت ولم أعرف ماذا أفعل. صرخت على أشقائي وأبي وأهل الحارة قبل أن يفروا من المكان». وأضاف: «حاولت إطفاء النيران التي تلتهم سعد بيدي، وانتقلت إلى زوجته وكانت تشتعل بدورها، وفي حالة إغماء شديدة، أيقظتهم فصارت تصرخ ابني ابني». سمع إبراهيم صوت الطفل أحمد يصرخ «يما يما». حاول أن يدخل إلى المنزل لكن دون جدوى، قبل أن يتلثّم بخرقة مبلولة ويقتحم عدة أمتار وسط النيران ويخرج بالطفل الأول (أحمد) الذي كان في حالة هستيرية، لكن أحدًا لم يستطع الوصول إلى الرضيع علي».
بدا منزل الدوابشة كما أن النيران اشتعلت به للتو، لقد أتت على كل شيء وما زالت حاجات الأطفال وألعابهم ورضاعة علي شاهدة حية على الجريمة.
وأمام المنزل، وضع أهالي القرية خيمة اعتصام كبيرة يؤمها كل المتضامنين مع عائلة دوابشة التي تحولت إلى رمز للضحية في وجه «الإرهاب اليهودي». وقال عبد السلام دوابشة، رئيس مجلس قرية دوما: «لن نعيد بناء هذا المنزل سيبقى شاهدًا على الجريمة إلى الأبد». وعلى جدران المنزل، رفعت صور كبيرة لعلي الرضيع وللطفل محمد أبو خضير الذي حرقه المستوطنون العام الماضي في القدس، وللشاب ليث الخالدي الذي قضى برصاص الإسرائيليين في رام الله في الهبة الغاضبة على حرق علي.
لا يسأل أهالي القرية أيًا من الزوار عن هوياتهم، بل يبادرون إلى شرح تفاصيل الجريمة، مع بعض الافتراضات من أين دخل المستوطنون وكيف هربوا، لماذا كان الوالدان يحترقان في الخارج وتركوا أبناءهم في الداخل، وكم من الوقت استغرقت المسألة، بانتظار أن يفيق الضحايا ويروون بأنفسهم حقيقة ما حدث.
وقالت حفصة «أخشى أنهم لن ينجوا.. وضعهم سيء جدًا» ومع كثير من الدموع استطردت: «يا ريتني كنت معهم يا ريتني كنت معهم». وأضافت: «تركتهم قبل فترة قصيرة فقط، ولم أفهم حتى الآن ما حدث». وأردفت بشيء من الانفعال: «شو عمل سعد، شو عملت هيام، شو عمل علي.. ليش ليش.. مش متخيلة إنو في وحوش على شكل بني آدمين بهذه الطريقة».
ورد سائد دوابشة أحد أعمام الفتى وهو يشير إلى مستوطنات ترى بالعين المجردة، «كلهم وحوش». وتحيط بقرية دوما مستوطنات عدة، تحاصرها من كل حدب وصوب، من بينها «ييش كوديش»، و«كوخافعا شاخر» و«شفوت راحيل» و«معاليه إفرايم» و«كيداه».
ولا يعرف أهالي القرية تحديدًا، من أين جاء هؤلاء الذين حرقوا أيضًا منزلاً آخر، لحسن حظ أصحابه أنهم لم يكونوا آنذاك في القرية.
أشار سائر إلى ثلاثة أطفال صغار يجلسون أمام منزلهم المحترق، وقال: «كان يمكن أن يكونوا مثل علي لولا لطف الله».
كان محمد (5 سنوات) لا يزال يبحث عن ألعابه، وقال: «أنا زعلان.. بدي ألعابي» من دون أن يفهم هول ما حدث.
وفي أماكن أخرى كثيرة، كان صحافيون يستقصون جوانب أخرى بحثًا عن الحقيقة المرة.
وجزء من هذه الحكاية كان يمكن رصدها لدى الأهالي في مدرسة القرية الوحيدة حيث أقيم بيت عزاء للرضيع علي، وبدا مثل محج لجميع المسؤولين والصحافيين والمتضامنين.
ثار نقاش حاد حول كيفية حماية الأهالي لأنفسهم في القرية، التي تقع في المنطقة «ج» التي تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي الأمنية.
حضرت فكرة إقامة لجان شعبية بقوة، لكن كثيرين كانوا متحفظين على ذلك.
وقال قدري دوابشة: «الحل الوحيد هو تشكيل لجان حراسة على المداخل الثلاثة للقرية». ورد شبان بأنهم مستعدون لذلك. لكن سليمان الذي أنيطت به مهمة تشكيل مثل هذه اللجان، قال: «بصراحة ليست فكرة عملية». وأضاف: «من يحمي اللجان من المستوطنين.. من يحميهم من الاعتقال لاحقًا»، فأجابه قدري: «رغم ذلك لا يوجد طريقة أخرى». فرد عليه: «لا.. يوجد لماذا لا يأتي الأمن الوطني لحمايتنا».
وعمليًا، لا يستطيع الأمن الوطني أداء واجباته في المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية. وتحتاج أجهزة أمن السلطة إلى تنسيق مسبق مع الإسرائيليين من أجل دخول أي قرية. وأصر سليمان على أن السلطة يجب أن تتحمل مسؤولياتها. وقال: «فليعملوا باللباس المدني إذن».
تدخل شبان كثر في النقاش، وتساءلوا عن مصيرهم إذا ما أطلق عليهم المستوطنون النار، وعن مصير عائلاتهم إذا ما تم اعتقالهم، وعمن سيتكلف بمصاريف الحراسات.
كان هناك كثير من الأسئلة التي لم يجد لها الأهالي إجابات شافية. وقال رئيس المجلس، إنه يجري التنسيق مع السلطة لتفريغ البعض من أهالي القرية للمهمة، أو لإرسال بعض أفراد الأمن الوطني لأداء هذه المهمة.
وتحتاج السلطة إلى مئات من الأفراد لحماية عشرات القرى التي يهاجمها المستوطنون بين الفينة والأخرى وبشكل يومي.
وقالت الحكومة الفلسطينية، إن جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين أصبحت جزءًا من الحياة اليومية للفلسطينيين، وهي امتداد لممارسات سلطات الاحتلال ولحكومات إسرائيل المتعاقبة طيلة مدة احتلالها للأرض الفلسطينية، مؤكدة على «حق شعبنا في الدفاع عن أرضه وممتلكاته ومقدساته بكل الوسائل المشروعة التي كفلتها الشرعية الدولية».
لكن مع التقسيم الفريد للضفة الغربية (مناطق «أ»، و«ب»، و«ج»)، لم تضع السلطة آلية واضحة حتى الآن.
ويواجه الفلسطينيون اليوم تنظيمًا يهوديًا مختلفًا، أخذ يهدد المجتمع الإسرائيلي نفسه، وقد أبدى كثير من المسؤولين الإسرائيليين تخوفهم من ارتداد هذا «الإرهاب» إلى داخل إسرائيل نفسها. وكان عضو الكنيست أحمد الطيبي (القائمة المشتركة)، واضحًا وفاضحًا في خطاب ناري في الكنيست، حين قال لقادة إسرائيل: «لن تكون حادثة القتل الفظيعة هذه هي الحادثة الأخيرة.. من يقول إن العرب الفلسطينيين (يتدفقون إلى صناديق الاقتراع)، يقول أيضًا إن الفلسطينيين هم جنس متدنٍ يستحق الحرق. هكذا فكر النازي الجديد الذي اقترف عملية الحرق». واستمر الطيبي بهجومه، وقال: «أنا آتٍ بأيادٍ نظيفة أما أنتم فتأتون بأيادٍ ملطخة بدم أطفال فلسطينيين. الأمل هو النور في نهاية النفق. الأمل هو الحق بالتحرر والحرية. الأمل هو حق الشعب الفلسطيني بالعيش كسائر الشعوب. أعرف أنني أضع أمامكم مرآة وأن هذا ليس بالأمر السهل». وحول الطيبي الجلسة التي عُقدت بمبادرة كتلة «المعسكر الصهيوني» وبناء على طلب من كتل المعارضة كافة، إلى جلسة صاخبة قام خلالها أعضاء كثيرون من المعارضة، بانتقاد سلوك زعماء اليمين بسبب تغيبهم عن الجلسة.
ويقود مائير إيتنغر في السنوات الأخيرة عمليات العنف ضد الفلسطينيين كجزء من خطة يُطلق عليها اسم «التمرد» وهدفها الرئيسي: تقريب «الخلافة اليهودية».
وفعلاً تم اعتقال إيتنغر بعد العثور على وثيقة تكشف عن خطته، لكن لا أحد في الأراضي الفلسطينية يؤمن بنية إسرائيل محاسبته وأمثاله من عتاة المتطرفين اليهود.
الألم والحسرة والغضب وقلة الحيلة فقط، هو ما يملكه الفلسطينيون في دوما وغيرها من القرى، في مواجهة التطرف اليهودي الديني، الذي يلخصه شعار تركه المستوطنون على جدران المنزل المحترق «يحيا المسيح المخلص» و«انتقام».



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.