{الشرق الأوسط} تنقل تفاصيل ليلة الرعب التي حرق فيها المستوطنون عائلة دوابشة

لا السلطة تحميهم ولا الأمن الإسرائيلي الذي تخضع له قريتهم.. فاختاروا «دفاعهم الذاتي»

أطفال من دوما على مدخل جانبي للبيت المحترق ({الشرق الأوسط})
أطفال من دوما على مدخل جانبي للبيت المحترق ({الشرق الأوسط})
TT

{الشرق الأوسط} تنقل تفاصيل ليلة الرعب التي حرق فيها المستوطنون عائلة دوابشة

أطفال من دوما على مدخل جانبي للبيت المحترق ({الشرق الأوسط})
أطفال من دوما على مدخل جانبي للبيت المحترق ({الشرق الأوسط})

«لم نعد نسهر مثل كل ليلة. ولم نعد ننام.. أخاف أن أستيقظ على خبر مزعج وأسوأ».
هذا ما قالته حفصة دوابشة، شقيقة سعد الذي أحرقه المستوطنون وزوجته مع إبنيه، الرضيع علي الذي فارق الحياة حرقًا، وأحمد الذي يرقد مع والديه بين الحياة والموت في مستشفيين إسرائيليين، بعدما هاجموهم بداية هذا الأسبوع في منزلهم في قرية دوما الوادعة جنوب شرقي نابلس. حفصة بحديثها هذا، عكست حالة القلق والخوف الذي زرعه المستوطنون في نفوس أهالي القرية الذين يصلون الليل بالنهار بحثًا عن آليات يحمون بها أنفسهم من هجمة أخرى محتملة.
عاشت حفصة مثل آخرين، ليلة رعب حقيقية، تشبه إلى حد كبير فلم رعب هوليوودي. بدأت القصة مع تسلل اثنين من المستوطنين إلى دوما، قبل أن يستيقظ الجميع على صرخات سعد ينادي أهالي قريته «ساعدوني لقد أحرقونا جميعا».
وقال الشاب إبراهيم دوابشة الشاهد الوحيد الذي وصل أولاً إلى بيت سعد: «كنت أتحدث إلى خطيبتي عبر الهاتف، سمعت صوت سعد ينادي.. الحقوني حرقونا حرقونا.. أيقظت أشقائي وذهبت مسرعًا إلى منزل سعد، شاهدت نيرانًا كثيفة تندلع من المنزل.. شاهدت سعد وزوجته هيام ممددين على الأرض خارج المنزل والنيران تأكلهم، كانوا مشتعلين، وتفاجأت باثنين من المستوطنين الملثمين يقلبونهما يمنيًا ويسارًا. صعقت ولم أستطع التحرك.. خفت ولم أعرف ماذا أفعل. صرخت على أشقائي وأبي وأهل الحارة قبل أن يفروا من المكان». وأضاف: «حاولت إطفاء النيران التي تلتهم سعد بيدي، وانتقلت إلى زوجته وكانت تشتعل بدورها، وفي حالة إغماء شديدة، أيقظتهم فصارت تصرخ ابني ابني». سمع إبراهيم صوت الطفل أحمد يصرخ «يما يما». حاول أن يدخل إلى المنزل لكن دون جدوى، قبل أن يتلثّم بخرقة مبلولة ويقتحم عدة أمتار وسط النيران ويخرج بالطفل الأول (أحمد) الذي كان في حالة هستيرية، لكن أحدًا لم يستطع الوصول إلى الرضيع علي».
بدا منزل الدوابشة كما أن النيران اشتعلت به للتو، لقد أتت على كل شيء وما زالت حاجات الأطفال وألعابهم ورضاعة علي شاهدة حية على الجريمة.
وأمام المنزل، وضع أهالي القرية خيمة اعتصام كبيرة يؤمها كل المتضامنين مع عائلة دوابشة التي تحولت إلى رمز للضحية في وجه «الإرهاب اليهودي». وقال عبد السلام دوابشة، رئيس مجلس قرية دوما: «لن نعيد بناء هذا المنزل سيبقى شاهدًا على الجريمة إلى الأبد». وعلى جدران المنزل، رفعت صور كبيرة لعلي الرضيع وللطفل محمد أبو خضير الذي حرقه المستوطنون العام الماضي في القدس، وللشاب ليث الخالدي الذي قضى برصاص الإسرائيليين في رام الله في الهبة الغاضبة على حرق علي.
لا يسأل أهالي القرية أيًا من الزوار عن هوياتهم، بل يبادرون إلى شرح تفاصيل الجريمة، مع بعض الافتراضات من أين دخل المستوطنون وكيف هربوا، لماذا كان الوالدان يحترقان في الخارج وتركوا أبناءهم في الداخل، وكم من الوقت استغرقت المسألة، بانتظار أن يفيق الضحايا ويروون بأنفسهم حقيقة ما حدث.
وقالت حفصة «أخشى أنهم لن ينجوا.. وضعهم سيء جدًا» ومع كثير من الدموع استطردت: «يا ريتني كنت معهم يا ريتني كنت معهم». وأضافت: «تركتهم قبل فترة قصيرة فقط، ولم أفهم حتى الآن ما حدث». وأردفت بشيء من الانفعال: «شو عمل سعد، شو عملت هيام، شو عمل علي.. ليش ليش.. مش متخيلة إنو في وحوش على شكل بني آدمين بهذه الطريقة».
ورد سائد دوابشة أحد أعمام الفتى وهو يشير إلى مستوطنات ترى بالعين المجردة، «كلهم وحوش». وتحيط بقرية دوما مستوطنات عدة، تحاصرها من كل حدب وصوب، من بينها «ييش كوديش»، و«كوخافعا شاخر» و«شفوت راحيل» و«معاليه إفرايم» و«كيداه».
ولا يعرف أهالي القرية تحديدًا، من أين جاء هؤلاء الذين حرقوا أيضًا منزلاً آخر، لحسن حظ أصحابه أنهم لم يكونوا آنذاك في القرية.
أشار سائر إلى ثلاثة أطفال صغار يجلسون أمام منزلهم المحترق، وقال: «كان يمكن أن يكونوا مثل علي لولا لطف الله».
كان محمد (5 سنوات) لا يزال يبحث عن ألعابه، وقال: «أنا زعلان.. بدي ألعابي» من دون أن يفهم هول ما حدث.
وفي أماكن أخرى كثيرة، كان صحافيون يستقصون جوانب أخرى بحثًا عن الحقيقة المرة.
وجزء من هذه الحكاية كان يمكن رصدها لدى الأهالي في مدرسة القرية الوحيدة حيث أقيم بيت عزاء للرضيع علي، وبدا مثل محج لجميع المسؤولين والصحافيين والمتضامنين.
ثار نقاش حاد حول كيفية حماية الأهالي لأنفسهم في القرية، التي تقع في المنطقة «ج» التي تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي الأمنية.
حضرت فكرة إقامة لجان شعبية بقوة، لكن كثيرين كانوا متحفظين على ذلك.
وقال قدري دوابشة: «الحل الوحيد هو تشكيل لجان حراسة على المداخل الثلاثة للقرية». ورد شبان بأنهم مستعدون لذلك. لكن سليمان الذي أنيطت به مهمة تشكيل مثل هذه اللجان، قال: «بصراحة ليست فكرة عملية». وأضاف: «من يحمي اللجان من المستوطنين.. من يحميهم من الاعتقال لاحقًا»، فأجابه قدري: «رغم ذلك لا يوجد طريقة أخرى». فرد عليه: «لا.. يوجد لماذا لا يأتي الأمن الوطني لحمايتنا».
وعمليًا، لا يستطيع الأمن الوطني أداء واجباته في المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية. وتحتاج أجهزة أمن السلطة إلى تنسيق مسبق مع الإسرائيليين من أجل دخول أي قرية. وأصر سليمان على أن السلطة يجب أن تتحمل مسؤولياتها. وقال: «فليعملوا باللباس المدني إذن».
تدخل شبان كثر في النقاش، وتساءلوا عن مصيرهم إذا ما أطلق عليهم المستوطنون النار، وعن مصير عائلاتهم إذا ما تم اعتقالهم، وعمن سيتكلف بمصاريف الحراسات.
كان هناك كثير من الأسئلة التي لم يجد لها الأهالي إجابات شافية. وقال رئيس المجلس، إنه يجري التنسيق مع السلطة لتفريغ البعض من أهالي القرية للمهمة، أو لإرسال بعض أفراد الأمن الوطني لأداء هذه المهمة.
وتحتاج السلطة إلى مئات من الأفراد لحماية عشرات القرى التي يهاجمها المستوطنون بين الفينة والأخرى وبشكل يومي.
وقالت الحكومة الفلسطينية، إن جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين أصبحت جزءًا من الحياة اليومية للفلسطينيين، وهي امتداد لممارسات سلطات الاحتلال ولحكومات إسرائيل المتعاقبة طيلة مدة احتلالها للأرض الفلسطينية، مؤكدة على «حق شعبنا في الدفاع عن أرضه وممتلكاته ومقدساته بكل الوسائل المشروعة التي كفلتها الشرعية الدولية».
لكن مع التقسيم الفريد للضفة الغربية (مناطق «أ»، و«ب»، و«ج»)، لم تضع السلطة آلية واضحة حتى الآن.
ويواجه الفلسطينيون اليوم تنظيمًا يهوديًا مختلفًا، أخذ يهدد المجتمع الإسرائيلي نفسه، وقد أبدى كثير من المسؤولين الإسرائيليين تخوفهم من ارتداد هذا «الإرهاب» إلى داخل إسرائيل نفسها. وكان عضو الكنيست أحمد الطيبي (القائمة المشتركة)، واضحًا وفاضحًا في خطاب ناري في الكنيست، حين قال لقادة إسرائيل: «لن تكون حادثة القتل الفظيعة هذه هي الحادثة الأخيرة.. من يقول إن العرب الفلسطينيين (يتدفقون إلى صناديق الاقتراع)، يقول أيضًا إن الفلسطينيين هم جنس متدنٍ يستحق الحرق. هكذا فكر النازي الجديد الذي اقترف عملية الحرق». واستمر الطيبي بهجومه، وقال: «أنا آتٍ بأيادٍ نظيفة أما أنتم فتأتون بأيادٍ ملطخة بدم أطفال فلسطينيين. الأمل هو النور في نهاية النفق. الأمل هو الحق بالتحرر والحرية. الأمل هو حق الشعب الفلسطيني بالعيش كسائر الشعوب. أعرف أنني أضع أمامكم مرآة وأن هذا ليس بالأمر السهل». وحول الطيبي الجلسة التي عُقدت بمبادرة كتلة «المعسكر الصهيوني» وبناء على طلب من كتل المعارضة كافة، إلى جلسة صاخبة قام خلالها أعضاء كثيرون من المعارضة، بانتقاد سلوك زعماء اليمين بسبب تغيبهم عن الجلسة.
ويقود مائير إيتنغر في السنوات الأخيرة عمليات العنف ضد الفلسطينيين كجزء من خطة يُطلق عليها اسم «التمرد» وهدفها الرئيسي: تقريب «الخلافة اليهودية».
وفعلاً تم اعتقال إيتنغر بعد العثور على وثيقة تكشف عن خطته، لكن لا أحد في الأراضي الفلسطينية يؤمن بنية إسرائيل محاسبته وأمثاله من عتاة المتطرفين اليهود.
الألم والحسرة والغضب وقلة الحيلة فقط، هو ما يملكه الفلسطينيون في دوما وغيرها من القرى، في مواجهة التطرف اليهودي الديني، الذي يلخصه شعار تركه المستوطنون على جدران المنزل المحترق «يحيا المسيح المخلص» و«انتقام».



تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended


تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».