اجتماعات سورية ـ إيرانية ـ روسية من أجل «رؤية جديدة للأزمة»

موسكو تستضيف المعارضة الأسبوع المقبل

ثمة ما أضحك الوزير وليد المعلم في لقائه أمس بطهران مع أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي شامخاني (إ.ف.ب)
ثمة ما أضحك الوزير وليد المعلم في لقائه أمس بطهران مع أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي شامخاني (إ.ف.ب)
TT

اجتماعات سورية ـ إيرانية ـ روسية من أجل «رؤية جديدة للأزمة»

ثمة ما أضحك الوزير وليد المعلم في لقائه أمس بطهران مع أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي شامخاني (إ.ف.ب)
ثمة ما أضحك الوزير وليد المعلم في لقائه أمس بطهران مع أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي شامخاني (إ.ف.ب)

قال حسين أمير عبد اللهيان، نائب وزير الخارجية الإيراني، أمس، إن «إيران ستقدم إلى الأمم المتحدة قريبًا خطة للسلام في سوريا حيث تسببت الحرب الأهلية في كارثة إنسانية وسمحت لتنظيم داعش بالسيطرة على أراضيه».
وتستضيف إيران، حليفة الرئيس السوري بشار الأسد، مسؤولين من سوريا وروسيا هذا الأسبوع لمناقشة سبل حل الصراع الذي راح ضحيته مئات الآلاف من الأشخاص.
وترتكز الخطة الإيرانية على مبادرة من أربع نقاط قدمها وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، للأمم المتحدة في العام الماضي. والنقاط الأربع، هي: الوقف الفوري لإطلاق النار، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ووجود حماية دستورية للأقليات، وإجراء انتخابات تحت إشراف دولي.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن عبد اللهيان قوله: «ستقدم الخطة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بعد استكمال مناقشات مفصلة بين طهران ودمشق».
ويخشى جيران إيران من الدول العربية وقوى غربية كثيرة، ما تراه نفوذًا إيرانيًا متناميًا في المنطقة، خصوصًا مع اقتراب رفع العقوبات الاقتصادية التي كبلت نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي.
وكثفت قوى إقليمية وغربية، ومنها تركيا والسعودية، جهودها أيضًا لحل الأزمة التي تسببت في تدفق هائل للاجئين وأدت إلى تفاقم خطر تنظيم داعش.
لكن بينما ترى كل الأطراف في التنظيم المتشدد تهديدًا، فإن واشنطن ترغب مع حلفائها في الإطاحة بالأسد كجزء من حل الأزمة السورية. أعيد الحل السياسي في سوريا والنقاش حوله إلى مربعه الأول، بعد اصطدام المقترحين الروسي والإيراني برفض المعارضة السورية التي لا تزال تصر على رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، وتشكيل هيئة حكم انتقالي، بينما ظهرت مؤشرات على تباحث بالحل السوري بين موسكو وطهران ودمشق، أمس، عبر زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى طهران، وعقده لقاءات منفصلة مع مساعد وزیر الخارجیة الإیرانی للشؤون العربیة والإفریقیة حسین أمیر عبد اللهیان، وممثل الرئیس الروسي لشؤون الشرق الأوسط نائب وزیر الخارجیة میخائیل بوغدانوف، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».
وتتبع لقاءات المعلم في طهران لقاءات من المقرر عقدها بين ممثلين عن الائتلاف الوطني السوري ومسؤولين روس في موسكو، الأسبوع المقبل. وصرح عضو الهيئة السياسية للائتلاف السوري المعارض بدر جاموس، لوكالة «سبوتنيك» الروسية، أن الائتلاف تلقى دعوة من الخارجية الروسية لزيارة موسكو في 12 - 13 أغسطس (آب) الحالي. وأوضح أنه «خلال اليومين المقبلين سيتم تأكيد موعد الزيارة حسب جدول رئيس الائتلاف ووزير الخارجية الروسي، وبالتالي سيتم وضع البرنامج وتحديد أسماء الأشخاص الذي سيتوجهون إلى موسكو».
وقال جاموس: «الدعوة محل ترحيب من الائتلاف»، مشيرا إلى أن «دور موسكو ومكانتها بإمكانهما الضغط على النظام السوري للقبول بالحل السياسي»، نافيًا أن تكون الدعوة موجهة إلى أطراف سورية أخرى، مضيفا: «سنستمع من الروس ونعرف ما لديهم وسنرحب بأي جهد للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية».
وجاءت زيارة المعلم إلى طهران بعد تقديم مقترحين، روسي وإيراني، لحل الأزمة السورية، أعلنت المعارضة السورية رفضهما، في وقت لم تتضح معالم المباحثات بعد، وسط اعتقاد يسود أوساط المعارضة السورية، بأنها لقاءات هادفة إلى إنتاج رؤية جديدة، بعد تعرض المقترحين للرفض المطلق.
واستبعد القيادي السوري المعارض برهان غليون أن تكون هناك تسوية منجزة، أو مبادرة نهائية، استوجبت زيارة المعلم إلى طهران بالتزامن مع وجود بوغدانوف، مؤكدًا لـ«الشرق الأوسط» أن مباحثات من عدة أطراف انطلقت»، موضحًا أن «الروس الذين رفضت فكرتهم للحل في سوريا حول إعادة تأهيل الأسد في مؤتمر الدوحة، يحاولون الآن التشاور مع شركائهم الإيرانيين والسوريين في كيفية الدخول في مفاوضات يكرسون فيها نفوذهم، ووفق أي آلية».
وشدد غليون على أن الاقتراح الروسي «لا يمكن أن تقبل به المعارضة السورية، كما أن الاقتراح الإيراني مضحك، لأنه يتجاهل الأزمة ومسبباتها».
وإذ أشار إلى أن «المباحثات لا تزال في بداياتها»، رأى أن الإيرانيين «انخرطوا في حوار لا ينطلق من قاعدة الدخول في تسوية، بل للبحث عن مدى إمكانية تحصيل مكاسب، ليست بالضرورة لصالح النظام، بل لصالح نفوذهم وميليشياتهم في سوريا، فضلاً عن مدى إمكانية تقسيم البلد وتحصيل حصتهم منها».
وتتضمن المبادرة الروسية الجديدة لحل الأزمة السورية الإبقاء على نظام الأسد، وتشكيل تحالف دولي إقليمي يضم النظام السوري، بهدف القضاء على تنظيم داعش. أما المبادرة الإيرانية فتتضمن، بحسب وكالة «فارس» الإيرانية، الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإعادة تعديل الدستور السوري بما يتوافق وطمأنة المجموعات الإثنية والطائفية في سوريا، كما يقضي البند الرابع بإجراء انتخابات بإشراف مراقبين دوليين.
في هذا الوقت يجري المعلم في طهران سلسلة لقاءات، بينها محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف تتناول خصوصا الوضع في الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. وقالت الوكالة إن المعلم سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين «العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي والدولي».
وتتزامن زيارة المعلم مع وجود نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في العاصمة الإيرانية، إذ أجرى محادثات مع نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تناولت «الوضع في سوريا والمنطقة».
ولا تحمل لقاءات مشابهة لتلك التي عقدت في طهران مؤشرات على أن المعارضة ستغير موقفها من رؤيتها للحل في البلاد، إذ أكد نائب رئيس الائتلاف السوري هشام مروة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الائتلاف «ينظر إلى الحراك السياسي على أنه لا يمكن أن يثمر حلا حقيقيا، من غير ضغط يمارسه المجتمع الدولي على الدول الداعمة للأسد ونظامه»، مشيرًا إلى أن تلك الدول «تمارس الهروب عبر تقديم مقترحات غير مقبولة».
وقال مروة إن طهران «تحاول تقديم مبادرات مستفيدة من تحسّن ظروفها الدولية لإعادة إنتاج شرعية النظام»، لافتًا إلى أن المبادرة الإيرانية «هي نسخة مكررة عن مبادرة طرحها الأسد نفسه في عام 2013، وانتقدها المجتمع الدولي وتعرضت للرفض من دول أصدقاء سوريا».
وأكد مروة أن «لا شيء الآن في الأفق، نظرًا لأن المباحثات حول الحل السياسي لا تزال في المربع الأول»، معربًا عن استغرابه من طروحات الدول الحليفة للنظام السوري «تفيد وكأن الثورة لا تزال في بداياتها، متجاهلة هذا الكم من الشهداء والدمار دخول عامل الإرهاب في البلاد، كما تتناسى بيان «جنيف 1» ومفاوضات «جنيف 2».
في غضون ذلك، نقل التلفزيون السوري عن وزير الخارجية وليد المعلم قوله أمس إن سوريا تدعم أي جهود للتصدي لتنظيم داعش إذا جرت بالتنسيق مع دمشق، لكنه حذر من خرق السيادة السورية. وقال المعلم: «نحن قلنا إننا مع أي جهد لمحاربة (داعش)، وذلك بالتنسيق والتشاور مع الحكومة السورية، وإلا فإنه خرق للسيادة السورية».
وكان المعلم أكد مساء الثلاثاء عقب لقائه مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن «کل مبادرة ستتم ستکون بالتنسیق مع القیادة والمسؤولین السوریین».
بدوره أکد أمیر عبد اللهیان أن المحادثات بین الجانبین کانت «بناءة وإیجابیة»، مؤکدا أن إیران «تدافع وتقف بشكل قوي إلی جانب حلفائها کما أنها مستمرة فی سیاستها الداعمة للحکومة والشعب السوري». كما شدد علی أن «الحل الوحید للأزمة فی سوریا هو الحل السیاسي».
إلى ذلك، اجتمع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أمس الأربعاء، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) التي تضم عشر دول.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية دون الخوض في تفاصيل إن كيري ولافروف «سيناقشان سلسلة من القضايا محل الاهتمام المشترك» في اجتماع بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وكان كيري قد عقد محادثات ثلاثية في دولة قطر مع لافروف ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير لمناقشة الأزمة السورية يوم الاثنين الماضي.
وتحاول روسيا العمل على التقريب بين الحكومة السورية ودول المنطقة، بما فيها السعودية وتركيا لتشكيل تحالف لمحاربة تنظيم داعش الذي بسط سيطرته على مساحات واسعة من الأراضي في سوريا والعراق.



العليمي يطلب تدخل تحالف دعم الشرعية عسكرياً لحماية حضرموت

العليمي مجتمعاً في الرياض مع مجلس الدفاع الوطني (سبأ)
العليمي مجتمعاً في الرياض مع مجلس الدفاع الوطني (سبأ)
TT

العليمي يطلب تدخل تحالف دعم الشرعية عسكرياً لحماية حضرموت

العليمي مجتمعاً في الرياض مع مجلس الدفاع الوطني (سبأ)
العليمي مجتمعاً في الرياض مع مجلس الدفاع الوطني (سبأ)

توالت التطورات الميدانية والسياسية في المحافظات الشرقية من اليمن، على وقع التصعيد العسكري الذي ينفذه المجلس الانتقالي الجنوبي، ما دفع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى طلب تحالف دعم الشرعية في اليمن للتدخل عسكرياً لحماية حضرموت.

وتقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس الانتقالي الداعي للانفصال عن شمال اليمن يستغل الظروف الناجمة عن وساطة التهدئة السعودية - الإماراتية للتوسع عسكرياً، على الرغم من أن الوساطة مستمرة، وهدفها إنهاء الصراع سلماً من خلال انسحاب قوات المجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة، وعودتها إلى معسكراتها خارج المحافظتين، وتسليم المعسكرات لقوات «درع الوطن» والسلطة المحلية.

وفي هذا السياق، صرّح مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد العليمي، أُطلع، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس وأعضاء مجلس الدفاع الوطني، على مجمل الأوضاع في محافظة حضرموت، بما في ذلك العمليات العسكرية التي وصفها بـ«العدائية» التي نفذها المجلس الانتقالي خلال الساعات الأخيرة، وما رافقتها من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

العليمي طلب تدخلاً عسكرياً من تحالف دعم الشرعية لحماية حضرموت (سبأ)

واعتبر المصدر أن هذا التصعيد، المستمر منذ مطلع الشهر الحالي، يمثل خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، فضلاً عن كونه تقويضاً مباشراً لجهود الوساطة التي تقودها السعودية والإمارات، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، بهدف خفض التصعيد وانسحاب قوات المجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة.

وبناءً على هذه التطورات، تقدم العليمي - وفق المصدر الحكومي - بطلب رسمي إلى قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، لاتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين في محافظة حضرموت، ومساندة القوات المسلحة اليمنية في فرض التهدئة، وحماية جهود الوساطة السعودية - الإماراتية، مجدداً دعوته لقيادة المجلس الانتقالي إلى تغليب المصلحة العامة ووحدة الصف، والامتناع عن مزيد من التصعيد غير المبرر.

المجلس الانتقالي الجنوبي اتخذ إجراءات عسكرية أحادية في حضرموت والمهرة (إ.ب.أ)

وفي السياق ذاته، قالت المصادر الرسمية اليمنية إن العليمي رأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الدفاع الوطني، بحضور 3 من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ورئيس الحكومة، وقيادات عسكرية وأمنية، إلى جانب محافظ حضرموت، لمناقشة تداعيات الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي، وانعكاساتها الخطيرة على الأمن الوطني والإقليمي.

واطلع الاجتماع - بحسب الإعلام الرسمي - على تقارير ميدانية بشأن الانتهاكات التي طالت المدنيين في حضرموت والمهرة، وصولاً إلى الهجمات الأخيرة في وادي نحب، التي عدّها المجلس «مخالفة صريحة» لجهود التهدئة، وتمرداً على مؤسسات الدولة الشرعية.

وأكّد مجلس الدفاع الوطني دعمه الكامل للوساطة التي تقودها السعودية، مشدداً على ضرورة عودة قوات المجلس الانتقالي إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين، وتسليم المعسكرات لقوات «درع الوطن» والسلطات المحلية، وفق ترتيبات منظمة وتحت إشراف التحالف.

تحذير من العواقب

على وقع هذه التطورات، كانت السعودية أعادت رسم خطوط التهدئة شرق اليمن، عبر بيان واضح صادر عن وزارة الخارجية، شدّد على رفض التحركات العسكرية الأحادية، والمطالبة بعودة قوات المجلس الانتقالي إلى مواقعها السابقة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الموقف تُرجم ميدانياً بتوجيه ضربة جوية تحذيرية في حضرموت، حملت رسالة مباشرة بعدم السماح بفرض وقائع جديدة بالقوة.

وأوضحت المصادر أن الضربة جاءت في إطار الردع الوقائي، محذرة من أن أي تصعيد إضافي سيقابل بإجراءات أكثر صرامة، في مؤشر على انتقال الرياض من سياسة الاحتواء السياسي إلى ضبط ميداني حاسم لحماية الاستقرار.

من جهته، أصدر المجلس الانتقالي بياناً حاول فيه تبرير تحركاته، معتبراً أنها جاءت استجابة لـ«دعوات شعبية»، ومعلناً انفتاحه على التنسيق مع السعودية، رغم وصفه الضربة الجوية بأنها «مستغربة».

ويرى مراقبون أن أي تنسيق محتمل لن يكون مقبولاً إقليمياً ما لم يبدأ بإنهاء التصعيد، وخروج القوات، وتسليم المعسكرات، والعودة إلى طاولة الحوار، دون فرض الأمر الواقع بالقوة.

منطق الوهم

يحذر سياسيون يمنيون من أن تعنت المجلس الانتقالي وإصراره على عسكرة حضرموت، رغم الجهود الصادقة التي تبذلها السعودية والإمارات، يلحق ضرراً فادحاً بالقضية الجنوبية العادلة نفسها، عبر اختزالها في المدرعات والنقاط العسكرية، بدل تحويلها إلى مشروع سياسي قابل للحياة.

ويستدعي هذا السلوك مقارنات إقليمية مؤلمة، أبرزها تجربة حميدتي وميليشيات الجنجويد في السودان، التي اعتمدت السلاح والإرهاب لتنفيذ أجندات خارجية، وكانت النتيجة خراب المدن وانهيار الدولة. كما يستحضر نموذج جنوب السودان، الذي وُلد من رحم الصراع المسلح، لينتهي إلى دولة منهارة وصراعات داخلية مفتوحة.

رغم إقرار اليمنيين بعدالة القضية الجنوبية فإن المجلس الانتقالي يحاول أن يستغلها للتصعيد شرقاً (أ.ب)

ويؤكد خبراء أن المجتمع الدولي لا يعترف إلا بالدول والمؤسسات، لا بالميليشيات، وأن تجربة «أرض الصومال» مثال واضح على عزلة المشاريع التي تُفرض بالقوة، مهما طال أمدها. كما أن فشل محاولات انفصال كتالونيا عن إسبانيا يبرهن أن العالم لا يشرعن الانفصال الأحادي خارج الدولة والدستور.

ويجمع محللون على أن حضرموت أكبر من أن تكون غنيمة لميليشيا مناطقية (إشارة إلى هيمنة مناطق بعينها على قرار المجلس الانتقالي)، وأعمق من أن تُدار بالعنف والسلاح، وأن أي محاولة لجرّها إلى الفوضى تمثل جريمة بحق مكاسب الجنوب وفرصه السياسية.

ويرى مراقبون أن عسكرة حضرموت خطوة غير عقلانية، تعكس إصراراً على فرض الأمر الواقع بأدوات الترهيب ذاتها، التي يدّعي المجلس الانتقالي محاربتها، في تحدٍّ صريح لرغبات المجتمع الدولي الداعية إلى ضبط النفس، والحفاظ على استقرار الجنوب واليمن عموماً.

وكان البيان السعودي شدّد على أن معالجة القضية الجنوبية العادلة لا تكون عبر القوة، بل من خلال حوار سياسي شامل، ضمن المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة، بما يحفظ وحدة اليمن ومركزه القانوني، ويمنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى مسار يهدد جهود السلام.


تحذيرات مصرية من عرقلة «مسار اتفاق غزة» وتجزئة الإعمار

فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين بغزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين بغزة (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات مصرية من عرقلة «مسار اتفاق غزة» وتجزئة الإعمار

فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين بغزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين بغزة (أ.ف.ب)

تتواصل جهود الوسطاء للدفع بالمرحلة الثانية في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط مخاوف وتحذيرات مصرية، من عرقلة ذلك المسار المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ بعد أقل من أسبوع في يناير (كانون الثاني) المقبل.

ذلك الموقف المصري، الرافض لتجزئة الإعمار أو تقسيم قطاع غزة أو وضع شروط إسرائيلية بشأن قوات الاستقرار في القطاع، يحمل رسائل مهمة للضغط على إسرائيل قبل لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وفق تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، وتوقعوا أن تضغط واشنطن لبدء المرحلة الثانية في ضوء تلك الرسائل المصرية.

وأعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، في تصريحات، الجمعة، أن ألمانيا لن تشارك في المستقبل المنظور في قوة دولية للاستقرار في غزة ضمن خطة السلام الخاصة بالقطاع المتوقع أن تنتشر الشهر المقبل.

هذه الخطوة تعزز مخاوف مصرية، تحدث بها رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، متهماً نتنياهو بأنه «يحاول إعادة صياغة المرحلة الثانية وحصرها في مطلب نزع سلاح المقاومة، وهو ما لا ينص عليه الاتفاق، وتدركه الولايات المتحدة جيداً»، مشيراً إلى مساعٍ إسرائيلية لإقحام قوة حفظ الاستقرار في أدوار لا تتعلق بتكليفها، مثل نزع السلاح، وهو أمر لن توافق عليه الدول المشاركة.

وأكد رشوان، الخميس، وفق ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، أن «محاولات نتنياهو قد تؤدي إلى تأجيل أو إبطاء التنفيذ، لكنها لن تنجح في إيقاف المرحلة الثانية»، مشيراً إلى أن «نتنياهو يسعى بكل السبل لتجنب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ودفع واشنطن إلى مواجهة مع طهران، بما قد يعيد إشعال غزة ويُفشل المرحلة الثانية من الاتفاق».

والخميس، نقل موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن نتنياهو سيُطلع ترمب على معلومات استخباراتية عن خطر الصواريخ الباليستية الإيرانية خلال اجتماعهما المرتقب قبل نهاية العام الحالي، لافتاً إلى أن بلاده قد تضطر لمواجهة إيران إذا لم تتوصل أميركا لاتفاق يكبح جماح برنامج الصواريخ الباليستية - الإيرانية.

أمين عام «مركز الفارابى للدراسات السياسية»، الدكتور مختار غباشي، قال إن التصريحات المصرية واضحة وصريحة، وتحمل رسائل للكيان الإسرائيلي وواشنطن قبل الزيارة المرتقبة، مؤكداً أن الغضب المصري عندما يصل لهذه المرحلة من الرسائل المباشرة، تضع واشنطن في حساباتها الوصول لنقطة تقارب بين القاهرة وتل أبيب.

وأكد المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن التصريحات المصرية تحمل في طياتها رسائل ومخاوف حقيقية من ترسيخ إسرائيلي للوضع القائم من منظور أمني وليس سياسياً، على أمل أن تتحرك واشنطن بجدية لوضع نهاية له.

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

ولا يتوقف الموقف المصري عند مجرد المخاوف، بل يحمل تحذيرات واضحة، وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الخميس، في مقابلة مع التلفزيون المصري، إن «هناك خطين أحمرين في غزة، الخط الأحمر الأول يتمثل في عدم الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، هذا مستحيل، المنطقتان تشكلان وحدة واحدة لا تتجزأ للدولة الفلسطينية القادمة، والخط الأحمر الثاني عدم تقسيم قطاع غزة».

وأضاف أن «الكلام اللغو الذي يقال عن وجود تقسيم القطاع إلى مناطق حمراء وخضراء أو أن الأماكن التي تقع تحت سيطرة إسرائيل مباشرة تأكل وتشرب وترى إعماراً، بينما الـ90 في المائة من الفلسطينيين الموجودين في الغرب تحت دعاوى أن (حماس) موجودة لا يأكلون ولا يشربون، هذا عبث ولن يتم ولن يتم التوافق عليه».

وفي ضوء ذلك، شدد مختار غباشي على أن مصر عندما تعلن خطوطاً حمراء، فهذا حد فاصل، وثمة مخالفات على أرض الواقع غير مقبولة، للقاهرة، مشيراً إلى أن القاهرة تتعمد هذه الرسائل في هذا التوقيت على أمل أن تعزز مسار الوسطاء نحو بدء المرحلة الثانية قريباً، خاصة أنه «إذا أرادت واشنطن فعلت ما تريد، خصوصاً إن كان الأمر يتعلق بضغط على الكيان لوقف مساراته المعرقلة للاتفاق».

وذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم»، الخميس، أن لقاء نتنياهو وترمب المرتقب سيختتم ببيان عن التقدم المحرز نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأكد رشوان أن جميع الشواهد تؤكد أن الإدارة الأميركية حسمت موقفها من بدء المرحلة الثانية مطلع يناير المقبل، لافتاً إلى أن استقبال ترمب لرئيس الوزراء الإسرائيلي في 29 ديسمبر الحالي يرجح أن يكون إشارة الانطلاق الفعلية للمرحلة الثانية دون لبس.

ويتوقع نزار نزال أن يحاول نتنياهو في مقابلة ترمب، تمرير سردية بقاء إسرائيل في الخط الأصفر وتقسيم غزة وبدء الإعمار في الجزء الذي يقع تحت سيطرتها، موضحاً: «لكن الرسائل المصرية التحذيرية خطوة استباقية لتفادي أي عراقيل جديدة أو تناغم أميركي إسرائيلي يعطل مسار الاتفاق».


ضربة سعودية تحذيرية في حضرموت... والانتقالي «منفتح على التنسيق»

قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)
قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)
TT

ضربة سعودية تحذيرية في حضرموت... والانتقالي «منفتح على التنسيق»

قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)
قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)

فيما أعاد البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية رسم المسار المطلوب للتهدئة، شرق اليمن، إذ شدد على وقف التحركات العسكرية الأحادية، مع المطالبة بعودة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مواقعها السابقة خارج حضرموت والمهرة، أكدت الرياض موقفها ميدانياً عبر توجيه ضربة جوية تحذيرية، وفق ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وأوضحت المصادر أن الضربة جاءت لإيصال رسالة مفادها عدم السماح بفرض وقائع جديدة بالقوة أو تجاوز الأطر المؤسسية التي تحكم الملف الأمني في المحافظات الشرقية، محذرةً من أن أي تصعيد إضافي سيقابل بإجراءات أشد صرامة.

الخارجية السعودية كانت وصفت تحركات «الانتقالي» بأنها أحادية وأضرت بمسار التهدئة، داعيةً إلى خروج عاجل ومنظم للقوات وتسليم المعسكرات تحت إشراف التحالف وبالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والسلطات المحلية.

من جهته، أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بياناً، الجمعة، حاول فيه تبرير تحركاته العسكرية، معتبراً أنها جاءت استجابةً لـ«دعوات شعبية جنوبية» لمواجهة التهديدات الإرهابية وقطع خطوط تهريب الحوثيين.

وأكد «الانتقالي»، في بيانه، أنه منفتح على أي تنسيق أو ترتيبات مع السعودية، معتبراً الضربة الجوية «قصفاً مستغرباً» لا يخدم مسارات التفاهم.

وقال مراقبون لـ«الشرق الأوسط» إن التنسيق والترتيبات سيكون مرحباً بهما من قبل السعودية إذا كانت تصب في إنهاء التصعيد وخروج قوات «الانتقالي الجنوبي» واستلام قوات «درع الوطن» الجنوبية والسلطة المحلية المعسكرات والأمن في محافظتي حضرموت والمهرة. والجلوس للتشاور والحوار من دون الحاجة لاستخدام القوة.

ويتوقع مراقبون أن تؤدي الضربة التحذيرية إلى توصيل رسالة واضحة بأن الرياض قد تضطر للانتقال من سياسة الاحتواء الهادئ إلى فرض خطوط حمر لمنع أي تصعيد بالقوة.

وتشير مصادر «الشرق الأوسط» إلى أن أي تسوية مستقبلية ستقوم على عودة الأوضاع إلى ما قبل التصعيد، مدخلاً أساسياً للحفاظ على وحدة الصف اليمني، ومنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى مسار يهدد جهود السلام.

كان البيان السعودي أكد على دعم الرياض الكامل لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، مشدداً على أن معالجة القضية الجنوبية العادلة لا تتم عبر القوة، بل من خلال حوار سياسي شامل، ضمن المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة.

وكشف البيان عن تنسيق سعودي - إماراتي لإرسال فريق عسكري مشترك إلى عدن، لوضع آلية لإعادة انتشار القوات ومنع تكرار التصعيد، في خطوة عدها مراقبون انتقالاً من التحذير السياسي إلى الضبط التنفيذي الميداني.