قمة مصرية ـ يمنية تتوج باتفاق على حماية الموانئ وتدريب قوات

السيسي وهادي بحثا في القاهرة إيجاد آلية لعدم تمكين إيران من السيطرة على البحر الأحمر

السيسي خلال جلسة المباحثات مع هادي بحضور مسؤولين من البلدين في قصر الاتحادية بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
السيسي خلال جلسة المباحثات مع هادي بحضور مسؤولين من البلدين في قصر الاتحادية بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

قمة مصرية ـ يمنية تتوج باتفاق على حماية الموانئ وتدريب قوات

السيسي خلال جلسة المباحثات مع هادي بحضور مسؤولين من البلدين في قصر الاتحادية بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
السيسي خلال جلسة المباحثات مع هادي بحضور مسؤولين من البلدين في قصر الاتحادية بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

عقدت في القاهرة أمس جلسة مباحثات بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره اليمني عبد ربه منصور هادي، توجت باتفاق على حماية الموانئ في عدن وتدريب الجيش اليمني، حسبما أفادت مصادر رسمية يمنية لـ«الشرق الأوسط».
وقدم الرئيس هادي الذي توجه إلى القاهرة للمشاركة في احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة، إلى نظيره المصري، التبريكات بمناسبة إنجاز وافتتاح واحد من أهم المشاريع الاستراتيجية في مصر والمنطقة والعالم والمتمثل في افتتاح قناة السويس الجديدة، مشيدا بالعزم والتحدي الذي اتسم به إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي والذي نفذ في وقت قياسي بسواعد مصرية.
وخلال المباحثات التي عقدت بقصر الاتحادية في القاهرة، أكد الرئيس هادي أن اليمن ستستعين بالخبرات المصرية الرائدة في مختلف المجالات، خصوصا فيما يتصل بالاستعانة بالشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار في اليمن، كما وضع الرئيس المصري في صورة التطورات التي تشهدها الساحة اليمنية، خصوصا الانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الوطني في اليمن بدعم وتنسيق مع قوات التحالف في مواجهة القوى المتمردة على الشرعية اليمنية. وأضاف: «إن انتصارات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودة بقوات التحالف العربي لن تتوقف عند تحرير محافظة عدن وقاعدة العند الاستراتيجية وتطهير محافظتي لحج وأبين، بل ستستمر حتى يتم تطهير كل المحافظات اليمنية من القوى الانقلابية التي تسببت في قتل الأبرياء وتدمير البنية التحتية في المدن وتشريد مئات الآلاف من المواطنين من مساكنهم».
من جهته رحب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بزيارة الرئيس عبد ربه منصور هادي لمصر، مؤكدًا أن حماية الأمن القومي العربي من أولويات القيادة المصرية، خصوصا حماية الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر وسلامة حركة الملاحة، فيما وعد الرئيس السيسي، على أن المواطنين اليمنيين سيحظون برعاية خاصة من الحكومة المصرية في شتى المجالات وخصوصا المجال الصحي والتنموي والدراسات العليا.
وكان الرئيس هادي قال لدى مغادرته الرياض باتجاه القاهرة أمس، إن الانتصارات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في بلاده مسنودة بقوات التحالف العربي، ضد الميليشيات المتمردة، لن تتوقف حتى يتم تطهير كل المحافظات اليمنية من القوى الانقلابية التي تسببت في قتل الأبرياء وتدمير البنى التحتية في المدن وتشريد مئات الآلاف من المواطنين من مساكنهم. وأضاف الرئيس هادي، الذي توجه على متن طائرة خاصة من السعودية للمشاركة في احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة، إن الجيش الوطني والمقاومة لن تألو جهدًا في مواصلة عملية استعادة الدولة على طريق العودة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216. وجدد الرئيس اليمني، تأكيداته بأن ميليشيات جماعة الحوثي والرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، انقلبت على الشرعية الدستورية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية وراحت تعبث بأمن البلاد.
بدوره، قال الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني لـ«الشرق الأوسط»، إن المباحثات المصرية - اليمنية، كانت مثمرة، تحدث فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس هادي، عن دور مصر في إيجاد آلية للتعامل في مجال الملاحة البحرية، وعدم السماح لإيران في السيطرة على البحر الأحمر، حيث شرح الرئيس هادي خلال اللقاء، مدى التوغل الإيراني في اليمن. وقال الدكتور ياسين في اتصال هاتفي بعد وصوله إلى القاهرة ضمن وفد الرئيس هادي أمس، إن الرئيس اليمني شرح المؤامرة الإيرانية التي كانت تريد أن تجعل من اليمن، مقر شبيه لما يحصل في إيران، بحيث يكون عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين، هو المرشد الأعلى والمرجعية الدينية، وأن يكون أحمد علي عبد الله صالح، هو الحاكم، إلا أن الانتصارات الأخيرة التي قامت بها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، أحبطت تلك المؤامرات.
وأشار وزير الخارجية اليمني، إلى أن الرئيس السيسي قال إن مصر مستهدفة من قبل الإيرانيين، وأن قيادات العالم العربي تأتي من خلال التكامل، وليس فقط لإنقاذ اليمن، بل لإنقاذ المنطقة من المخطط الفارسي التي تديره إيران.
ولفت الدكتور ياسين إلى أن الرئيس اليمني، طلب زيارة القوات البحرية المصرية التي تشارك في الحصار البحري ضمن قوات التحالف لإنقاذ اليمن في المياه الإقليمية اليمنية، أن تقوم بزيارة إلى الموانئ البحرية في عدن، والعمل على حماية الميناء، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تعاون عسكري يمني - مصري في تدريب بعض عناصر الجيش اليمني التي تعمل على حماية باب المندب.
وذكر وزير الخارجية اليمني، أن الرئيس المصري، شدد خلال اللقاء على وجوب إنهاء الصراع الدائر في اليمن سياسيًا، لأن مسألة إطالة الصراع ستؤدي إلى تدمير البنية التحتية بالكامل، ويجب أن يكون هناك حل سياسي، حيث اتفق الجانبان المصري واليمني على ذلك. وأبان الدكتور ياسين إلى أن اللقاء، تعرض إلى بعض الأحزاب السياسية اليمنية، الموالية للمتمردين على الشرعية، حيث أكد الرئيس السيسي أن حكومة مصر تقف مع الشرعية اليمنية، وأن أي تحركات سياسية داخل مصر، هي بعيدة تمام عن موقف الدولة الرسمية. وأوضح وزير الخارجية اليمني، أنه خلال الفترة المقبلة، سيتم تدشين طائرات إغاثية وطبية، من مصر في طريقها إلى عدن، وعلى متنها فريق طبي مكون من 16 طبيبًا من مختلف التخصصات الطبية.



«قسد»: تأجيل زيارة عبدي إلى دمشق «لأسباب تقنية»

الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
TT

«قسد»: تأجيل زيارة عبدي إلى دمشق «لأسباب تقنية»

الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)

قال فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، اليوم الاثنين، إنه كان من المقرر أن يقوم قائد «قسد» مظلوم عبدي والوفد المفاوض لشمال وشرق سوريا، بزيارة لدمشق، اليوم، إلا أن الزيارة تأجلت «لأسباب تقنية».

وأضاف، عبر حسابه على منصة «إكس»، أنه سيجري تحديد موعد جديد لزيارة قائد «قسد» مظلوم عبدي لدمشق، في وقت لاحق يجري الاتفاق عليه بالتوافق بين الأطراف المعنية.

وأكد أن تأجيل زيارة عبدي لدمشق في إطار ترتيبات لوجستية وفنية، ولم يطرأ أي تغيير على مسار التواصل أو الأهداف المطروحة.

كان التلفزيون السوري قد أفاد، الجمعة، بإصابة جندي من قوات الأمن الداخلي برصاص قناصة من قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على حاجز أمني في مدينة حلب، في حين ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الجيش أسقط مُسيّرات أطلقتها «قسد» باتجاه مواقع تابعة له في سد تشرين، بريف حلب الشرقي.

وأوضح التلفزيون أن عناصر «قسد» المتمركزين في حي الأشرفية بحلب يطلقون النار على عناصر الأمن الداخلي الموجودين عند حاجز دوار شيحان.

لكن «قسد»، من جهتها، أكدت أن فصائل تابعة لحكومة دمشق أطلقت قذيفتين صاروخيتين على قواتها، ما أجبرها على الرد.

وفي وقت لاحق، قالت «قسد» إن الفصائل التابعة للحكومة السورية شنّت «هجوماً عنيفاً باستخدام الرشاشات الثقيلة والمدفعية» على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، ووصفت الهجوم بأنه «اعتداء سافر يهدد أمن المدنيين ويُنذر بتداعيات خطيرة».


الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال يُعتبر «هدفاً عسكرياً»

عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
TT

الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال يُعتبر «هدفاً عسكرياً»

عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)

حذّر زعيم جماعة «الحوثي» عبد الملك الحوثي، يوم الأحد، من أن أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال سيكون «هدفاً عسكرياً»، في آخر إدانة للتحرّك الإسرائيلي للاعتراف بالإقليم الانفصالي.

وقال الحوثي، في بيان، إن جماعته تعتبر «أي وجود إسرائيلي في إقليم أرض الصومال هدفا عسكرياً لقواتنا المسلحة، باعتباره عدواناً على الصومال وعلى اليمن، وتهديداً لأمن المنطقة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

واعترفت إسرائيل، الجمعة، رسمياً، بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة، في قرار لم يسبقها إليه أحد منذ إعلان الأخيرة انفصالها عن الصومال عام 1991.

وتقع أرض الصومال التي تبلغ مساحتها 175 ألف كيلومتر مربع، في الطرف الشمالي الغربي من الصومال. وأعلنت استقلالها من جانب واحد، في عام 1991، بينما كانت جمهورية الصومال تتخبّط في الفوضى عقب سقوط النظام العسكري للحاكم سياد بري. ولأرض الصومال عملتها الخاصة وجيشها وجهاز شرطة تابع لها.


«الانتقالي» على حافة الاختبار... هل يحفظ مكاسبه أو يتهيأ للاصطدام الكبير؟

مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
TT

«الانتقالي» على حافة الاختبار... هل يحفظ مكاسبه أو يتهيأ للاصطدام الكبير؟

مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)

تشهد المناطق الشرقية من اليمن، وتحديداً في حضرموت، مرحلة حساسة من إعادة ضبط التوازنات داخل معسكر «الشرعية»، على وقع التصعيد العسكري الأحادي الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي، وما يقابله من رفض إقليمي ودولي؛ إذ قال مراقبون إنه لا يمكن السماح بفرض أمر واقع عن طريق القوة المسلحة مهما كانت المزاعم أو المبررات.

وبحسب المراقبين، فإن ما يجري ليس تفصيلاً محلياً عابراً، يمكن التغاضي عنه سواء من قبل «الشرعية» اليمنية أو من قبل الداعمين لها، بل اختبار سياسي وأمني متعدد الأبعاد، تتقاطع فيه حسابات الداخل الجنوبي نفسه، ومسار الحرب مع الحوثيين، وخيارات السلام الإقليمي.

وحتى الآن، يظهر سلوك المجلس الانتقالي أقرب إلى المناورة تحت الضغط منه إلى التحدي المباشر. فاللغة المستخدمة في بياناته الأخيرة - التي تمزج بين التبرير السياسي والتحركات العسكرية، وبين الحديث عن «التنسيق» و«تفهّم الهواجس» - تعكس إدراكاً متزايداً بأن مساحة المناورة تضيق بسرعة. لكن لا بد من التقاط القرار الصائب.

كما يشار إلى أن تحذيرات السعودية التي تقود «تحالف دعم الشرعية» في اليمن لم تكن عابرة أو قابلة للتأويل، بل جاءت متزامنة ومتدرجة، وانتقلت من مستوى التنبيه السياسي إلى الردع التحذيري الميداني من خلال ضربة جوية في حضرموت.

عناصر من المجلس الانتقالي الجنوبي يرفعون صورة زعيمهم عيدروس الزبيدي (إ.ب.أ)

هذا التحول في اللهجة يعني عملياً أن هناك قراراً واضحاً بمنع انتقال حضرموت والمهرة إلى مسرح صراع داخلي، أو إلى ساحة لفرض مشاريع جزئية بالقوة.

وربما يدرك المجلس الانتقالي وناصحوه معاً، أن تجاهل هذه الرسائل يضعه في مواجهة مباشرة مع الطرف الإقليمي الأثقل وزناً في الملف اليمني، وهو السعودية قائدة «تحالف دعم الشرعية»، وهو صدام لا يملك المجلس أدوات تحمّله، لا سياسياً ولا عسكرياً.

لذلك، يُنصح «الانتقالي» من قبل مراقبين للشأن اليمني بأن يتعامل مع التحذيرات بجدية، وعدم الركون إلى تكتيك الإبطاء، هذا إذا كان يبحث عن مخارج تحفظ له الحد الأدنى من المكاسب التي راكمها خلال السنوات الماضية، وإلا فلن يكون أمامه سوى الانصياع المتوقع بالقوة، وهو إن حدث سيعني لأنصاره هزيمة مدوية لا يمكن استيعابها.

ورطة غير محسوبة

وفق مراقبين للشأن اليمني، فقد أوقع «الانتقالي» نفسه في ورطة غير محسوبة؛ إذ جرى تسويق التحركات الأخيرة بوصفها «حماية للقضية الجنوبية» و«استجابة لمطالب شعبية»، ولقطع طرق التهريب وإمدادات الحوثيين ومحاربة التنظيمات الإرهابية، وفق زعمه، إلا أن الأوان لم يفت كما بينته الرسالة السعودية بوضوح عبر وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان؛ إذ بالإمكان الخروج من الورطة بأقل الخسائر، من خلال مغادرة قواته الوافدة إلى حضرموت والمهرة بشكل عاجل.

من ناحية ثانية، تشير المعطيات إلى أن المجلس الانتقالي لا يملك القدرة على تثبيت وجوده في حضرموت والمهرة، في ظل مجموعة عوامل ضاغطة، أبرزها وجود رفض محلي واسع، بخاصة في حضرموت، حيث تتمتع المكونات الاجتماعية والقبلية بحساسية عالية تجاه أي وجود مسلح وافد.

عناصر من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن (إ.ب.أ)

إلى جانب ذلك، يفتقد المجلس - الذي يهيمن على قراره قيادات من مناطق بعينها - غياب الغطاء الإقليمي الذي يشكل شرطاً أساسياً لأي تغيير أمني في مناطق حساسة، وكذا في ظل موقف دولي واضح يرفض أي تغيير للواقع بالقوة، ويؤكد دعم وحدة المؤسسات الرسمية.

لذلك، يبدو السيناريو الأفضل والأسهل - كما يقترحه محللون - هو انسحاب منظم، تحت أسماء فنية مثل «إعادة انتشار»، أو «ترتيبات أمنية»، أو بأي طريقة تسمح للمجلس بالخروج من المأزق بأقل الخسائر السياسية الممكنة.

أما إذا قرر المجلس الانتقالي تجاهل الإشارات والاستمرار في التصعيد، فإن تكلفة ذلك - طبقاً للمراقبين - ستكون مرتفعة ومتعددة المستويات؛ فعلى المستوى السياسي سيخسر المجلس ما تبقى من صورة الشراكة في السلطة الشرعية، وسيتحول تدريجياً - في الخطاب الإقليمي والدولي - من فاعل سياسي ضمن «مجلس القيادة الرئاسي» والحكومة اليمنية إلى عنصر مُعطِّل للاستقرار، وقد يصل الأمر إلى فرض عقوبات دولية على قادته.

أما عسكرياً، فالرسالة السعودية واضحة بعد بيان «تحالف دعم الشرعية»؛ إذ لن يُسمح بفرض أمر واقع بالقوة في شرق اليمن، وأي تصعيد إضافي قد يُقابل بردع مباشر، ما يعني خسائر ميدانية مؤسفة لا يملك المجلس القدرة على تعويضها أو تبريرها.

وعلى المستوى الشعبي، فإن حضرموت والمهرة ليستا بيئة حاضنة للمجلس الانتقالي، واستمرار التصعيد سيُعمّق الهوة بينه وبين قطاعات واسعة من الجنوبيين، ويحوّل القضية الجنوبية من مظلة جامعة إلى مشروع انقسامي، بل إن أخطر الخسائر - كما يقرأها المحللون - تكمن في تشويه جوهر القضية الجنوبية، عبر ربطها بالعسكرة والانتهاكات وفرض الوقائع بالقوة، بدل ترسيخها كقضية سياسية عادلة قابلة للحل ضمن مسار تفاوضي، كما هو الأمر في الطرح الذي تتبناه القوى اليمنية المنضوية تحت «الشرعية»، والذي تدعمه السعودية.

عبء الانتهاكات

من جانب آخر، تمثل الانتهاكات الموثقة في حضرموت نقطة تحوّل خطرة في مسار التصعيد. فعمليات المداهمة، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، وفرض الحصار على مناطق مأهولة... لا تُقرأ فقط كإجراءات أمنية، بل كنمط قمعي ممنهج، يضع المجلس الانتقالي في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي الإنساني.

وبحسب تقارير حقوقية موثوقة، شملت الانتهاكات في الأيام الأخيرة اقتحام منازل مدنيين، واحتجازاً تعسفياً، وإخفاء قسرياً، وحصاراً عسكرياً لمناطق قبائل «الحموم»، ومنع تنقل المرضى، ونهب ممتلكات عامة وخاصة... وهذه الممارسات لا تُضعف موقف المجلس أخلاقياً فحسب، بل تُحوّل ملفه إلى عبء قانوني وسياسي قابل للاستخدام دولياً، وتفتح الباب أمام مساءلة مستقبلية قد لا تسقط بالتقادم.

المجلس الانتقالي الجنوبي صعّد عسكرياً في حضرموت والمهرة بشكل أحادي (إ.ب.أ)

من كل ذلك، يمكن القول إن ما يجري اليوم هو اختبار نضج سياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي، فإما أن يلتقط الرسالة الواضحة محلياً وسعودياً ودولياً، ويعود إلى المسار السياسي، ويحدّ من الخسائر، وإما أن يواصل التصعيد، ويدفع أثماناً سياسية وعسكرية وقانونية قد يصعب تعويضها، وفق تقديرات المراقبين.

وطبقاً لتقديرات المرحلة وما يراه المشفقون على مستقبل المجلس الانتقالي الجنوبي، فإن اللحظة الراهنة لا تحتمل المغامرة، ومن يخطئ قراءتها سيدفع الثمن وحده.