إرهاب المستوطنات

11 ألف اعتداء نفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين خلال 11 عامًا

إرهاب المستوطنات
TT

إرهاب المستوطنات

إرهاب المستوطنات

من اعتقد أن العملية الإرهابية البشعة التي نفذها إرهابيون يهود فجر الجمعة الماضي في قرية دوما الفلسطينية، حين أشعل المجرمون النيران في بيت سعد دوابشة بهدف إحراقه وزوجته وطفليه، هي عملية يتيمة فهو مخطئ؛ فالعملية تعد واحدة من 15 عملية إرهابية جرت بالطريقة عينها منذ عام 2008، وكان يمكن للبداية أن تكون أبشع وأقسى، كما يقول الصحافي الإسرائيلي آفي سخاروف.
يروي الكاتب الإسرائيلي ما جرى في ذلك اليوم من شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2008، فيقول: «وجدت نفسي في وضع مماثل لوضع سعد دوابشة وزوجته. مجموعة من المستوطنين المتطرفين أقدموا، يومها، على حرق عائلة فلسطينية بأكملها. وقع الحادث على هامش إخلاء (بيت الخلاف) في الخليل. كنت أقوم بمسح لمشهد الجريمة مراسلا لصحيفة (هآرتس)، وقد لاحظت نارًا صاعدة من أحد المنازل الفلسطينية في واد يقع بين (كريات أربع) والخليل.

اتجهت أنا والمصورة التي ترافقني إلى المكان. من بعيد، لاحظنا اللهيب يخرج من المنزل، وسمعنا صراخا، ودهشنا لرؤية العشرات من المستوطنين (أكثر من مائة) المتجمعين حول المنزل، يلقون الحجارة على كل من يحاول الخروج منه.
لقد كانت هذه محاولة لارتكاب مذبحة، لا أقل من ذلك. توجهت إلى أحد الجنود القريبين من المكان، فأوضح لي أنه وزملاءه مسؤولون عن قطاع بأكمله، ولا يمكنهم الوصول إلى المنزل. اقتربنا أكثر من منزل العائلة، ورأينا المشهد التالي المرعب: يهود يحاولون قتل أسرة بأكملها حرقا. محاولة لمذبحة. في مرحلة ما، ركضنا إلى جانب مصورين آخرين إلى المنزل تحت وابل من الحجارة. في الداخل كانت الصورة صعبة. نساء في حالة هستيريا، رجال خائفون، جميعهم يشعرون أن أجلهم قريب. أتذكر جيدا الرعب على وجه إحدى النساء، التي راحت تصرخ بشكل متكرر: (الله أكبر)، وتتوسل لإنقاذها. حاولت الخروج والصراخ لإيقاف مرتكبي المذبحة، لكنهم راحوا يرجمون الصحافيين الإسرائيليين بالحجارة أيضا. وطوال هذا الوقت، كانت النيران لا تزال تشتعل وتتصاعد من المبنى إلى أعلى. بينما العرض مستمر حولها. تقدم الكشافة اليهودية للإرهابيين اليهود النصائح حول كيفية إيذاء الأسرة على نحو أكثر فعالية، وعدم القيام بأي فعل من شأنه وقف المذبحة. فقط بعد نحو عشرين دقيقة، نجحت قوات الشرطة في الانضمام إلينا وإنقاذنا جميعا من الموت. وغني عن القول، أنه لم يجر اعتقال أحد من المتورطين في هذا العمل، أو محاكمته. أولئك لم يكونوا قلة. كان هناك أكثر من مائة مستوطن اكتفوا بمراقبة كل شيء عن قرب، بدلا من محاولة التدخل لمساعدة الأسرة (الفلسطينية). وانتهى ذلك الحادث بمعجزة (على الرغم من قيام بعض كتاب التعقيبات بالتعبير عن حزنهم لعدم إحراقي وقتها مع العائلة الفلسطينية)».
هذه العمليات لم تحظ بما تستحق من اهتمام، في حينه. لذلك رأينا المذبحة تعود وتتكرر. لكن من يتابع نشاط المستوطنين في الضفة الغربية عن كثب، لا يفاجأ مطلقا بالاعتداءات ولا ببشاعتها. فقد تفنن هؤلاء المستوطنون في عمليات الاعتداء. ووفقا لإحصاءات مؤسسات حقوق الإنسان، بلغت الاعتداءات من هذا النوع، نحو 11 ألف اعتداء، وقعت جميعها منذ سنة 2004. وحسب معطيات منظمة «يش دين»، وهي منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان وتطبيق القانون، فقد جرى منذ عام 2008، توثيق 15 عملية إضرام للنيران أو محاولة لإضرامها في بيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية وهم نيام. في 12 حالة منها، جرى تقديم شكاوى إلى الشرطة، انتهت عشر منها بغلق الملفات من دون تقديم لوائح اتهام، بينما يتواصل التحقيق في ملفين آخرين.
في قرية بورين مثلا، تم توثيق ثلاث حالات جرى خلالها إضرام النيران في بيوت، وفي يونيو (حزيران) 2014، جرى حرق بيت في قرية خربة أبو فلاح، حيث ألقيت قنبلة مولوتوف على البيت وسكانه لا يزالون في داخله. وفي ديسمبر، تم إضرام النار في بيت بقرية الديرات، أيضا بوجود سكانه فيه.
وبالإضافة إلى الاعتداءات على الأراضي الفلسطينية ونهبها وإقامة بيوت استيطانية عليها، توجد بين المستوطنين مجموعات متطرفة تتحكم فيها عقلية البلطجة والعنف؛ يحرقون المزروعات، ويعتدون على المواطنين في الطرقات، ويقتحمون بلدات فلسطينية ويقذفون الحجارة على زجاج النوافذ، ويدخلون بأعداد كبيرة إلى البلدات ويغلقونها في وجه أصحابها وسكانها، ويطلقون الرصاص فوق الرؤوس، ويخربون ممتلكات، ويعتدون على المساجد والكنائس والأديرة والمقابر. وفي مثل هذه الأيام من السنة الماضية، خطفت مجموعة مستوطنين الفتى المقدسي القاصر، محمد أبو خضير، وقام أفرادها بسكب الوقود السائل على جسده وحرقه حيا حتى الموت.
لقد اختار المستوطنون تنفيذ هذه الاعتداءات بدوافع مختلفة؛ أهمها ما يسمى «الردع»، ويقصد به تنفيذ عمليات اعتداء بهدف التخويف ونشر الرعب. على سبيل المثال، يلجأ اليهود المتطرفون هؤلاء، إلى عمليات استيطان في قلب الأحياء العربية في القدس الشرقية المحتلة. وهم يعرفون أن الفلسطينيين لا يطيقون تصرفاتهم ولا يرغبون في جيرتهم. ولكي يمنعوا الفلسطينيين من ترجمة غضبهم إلى فعل، يبادرون بالاعتداء على الفلسطينيين.

التسامح السلطوي
غير أن الأخطر في موضوع الاعتداءات التي يقوم بها مستوطنون، هو تسامح السلطات الإسرائيلية مع المستوطنين. ويتضح من معطيات نشرتها منظمة «يش دين»، التي تتابع ملفات الاعتداء على الفلسطينيين في الشرطة، أن أكثر من 90 في المائة من بين ملفات الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، تنتهي دون تقديم لائحة اتهام.
ويتناول التقرير 205 ملفات تحقيق في السنوات الأخيرة، أنهت الشرطة والنيابة متابعة 163 ملفا منها، تم في 13 ملفا منها (أي ما نسبته 8 في المائة) تقديم لوائح اتهام، في حين تبين أن أحد الملفات قد فقد، ولم يستكمل التحقيق فيه. أما الملفات الـ149 الباقية فقد أغلقت من دون تقديم لوائح اتهام. وكانت المنظمة المذكورة قد تابعت معالجة الملفات التي تتصل بثلاثة مجالات مركزية؛ الاعتداء، والمس بالممتلكات، وتجاوز الحدود. وتبين أنه في 81 مخالفة اعتداء نفذت ضد فلسطينيين، أنهت الشرطة معالجة 62 منها فقط، وتم غلق 53 ملفا منها من دون تقديم لوائح اتهام.
كما تبين أنه في السنوات الأخيرة، فتح 79 ملفا جنائيا حول تجاوز الحدود، بينها حالات اشتكى فيها الفلسطينيون من قيام المستوطنين بقطع الأشجار وحرقها، والاستيلاء على الأراضي، وتدمير محاصيل، بالإضافة إلى مخالفات أخرى. ومع ذلك، وعلى الرغم من الشكاوى الكثيرة، فقد قررت الشرطة الإسرائيلية التوصية بتقديم لوائح اتهام في 5 ملفات فقط. وتبين أيضا، أن نسبة تقديم لوائح الاتهام في الملفات المشار إليها كانت منخفضة في مخالفات المس بالأملاك، حيث تبين أنه في 22 ملفا جنائيا تتصل بالسرقة والحرق وتدمير معدات زراعية وإيقاع أضرار بأملاك فلسطينيين، لم يتم تقديم لوائح اتهام في أي ملف منها. وفي أعقاب هذه المعطيات، طلبت منظمة «يش دين»، تفسيرا من الشرطة، للنسبة المتدنية للملفات التي جرى فيها تقديم لوائح اتهام، وادعت الشرطة أنه في 91 ملفا منها لم يكن الجاني معروفا، وفي 43 ملفا منها، كان هناك نقص في الأدلة. كما ادعت أنه في 9 منها لم يتكن هناك تهمة جنائية في المخالفة، في حين أغلقت 5 ملفات من دون أي سبب واضح.

لهذا التسامح يوجد ثمن
يقول الصحافي عاموس هرئيل، الذي يتابع نشاط المستوطنين، إن «تراكم أحداث الأسبوع الماضي - المواجهة العنيفة حول هدم المباني في بيت إيل، ولائحة الاتهام ضد (شبيبة التلال) الذين أشعلوا النار في كنيسة الطابغة، والتوتر في الحرم القدسي أثناء (صلاة التاسع من آب)، ومقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال أسبوع، و(يوم الغضب) الذي أعلنته حماس احتجاجا – يشكل وصفة لاحتمال اندلاع مواجهات أوسع». ويتابع: «التسامح طويل الأمد الذي أبدته الدولة ضد عنف اليمين الراديكالي، الذي بدا واضحا مرة أخرى هذا الأسبوع في بيت إيل (لم يبق أي من المعتدين على رجال الشرطة في السجن)، هو الذي يسمح في نهاية هذه المسألة، بجرائم الكراهية القاتلة كتلك التي وقعت في قرية دوما. هناك ثمن لليد الخفيفة. النضال السياسي، حتى عندما يدار ضد تطبيق قرار محكمة، هو جزء من الحوار المشروع، ولكن عندما توافق القيادة المنتخبة للمستوطنات، بصمت، على أعمال الشغب، ويتنافس الوزراء خلال الأسبوع الحالي في الهجوم على المحكمة العليا ووزير الأمن، يصعب التعامل مع القتل في دوما وكأنه رعد في يوم صاف، حتى وإن كانت الغالبية الساحقة من المستوطنين تعارض أعمال مجموعة إرهابية صغيرة».
يقول الروائي ديفيد غروسمان، إن «الشعور السائد هو أن القيادة الإسرائيلية لا تزال، الآن أيضا، لا تفهم - أو ترفض الاعتراف أمام نفسها بهذه الحقيقة التي لا تطيقها – أن العناصر الإرهابية اليهودية القائمة فيها، أعلنت الحرب عليها، وأنها غير قادرة، أو خائفة، أو مترددة بشأن الحاجة إلى تفسير هذا الإعلان بعبارات لا لبس فيها. في كل يوم تنطلق هنا قوى وحشية متزمتة.. مظلمة ومحكمة الغلق في تعصبها. إنهم يؤججون أنفسهم بنار الإيمان الديني والقومي، ويتجاهلون تماما قيود الواقع وقيود الأخلاق ومبادئ المنطق البسيط. وكلما أصبح الوضع العام أشد خطورة وتفككا، فإنهم يزدهرون. لا يمكن المساومة مع هؤلاء الناس. يتحتم على حكومة إسرائيل محاربتهم تماما كما تحارب الإرهاب الفلسطيني. هل يمكن للفظاعة الكامنة في حرق الرضيع، أن تجعل قادة اليمين يستردون رشدهم ويفهمون، أخيرا، ما يصرخ به الواقع في آذانهم منذ سنوات.. وهو أن استمرار الاحتلال والامتناع عن الحوار مع الفلسطينيين يمكنه أن يقرب نهاية إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، كدولة ديمقراطية، كمكان يتماثل الشباب معه ويرغبون في العيش فيه وتربية أولادهم أيضا؟ هل يفهم نتنياهو فعلا، حتى العمق، أنه خلال هذه السنوات التي استثمر فيها كل قواه لعرقلة الاتفاق مع إيران، نشأ هنا واقع خطير لا يقل عن التهديد الإيراني، وأنه يتصرف حياله، كرجل لا يعرف ماذا يفعل؟ يصعب تصور كيف يمكن التخلص من هذه الفقاعة وإعادة الأمور إلى وضع منطقي. الواقع الذي ولده نتنياهو ورفاقه (وأيضا غالبية من سبقوه في ديوان رئيس الحكومة)، وترددهم أمام النشاط الاستيطاني وتضامنهم العميق معه، هذا الواقع احتجزهم هم أنفسهم في داخله في النهاية، وجعلهم مشلولين وعاجزين».

أبرز الاعتداءات الإرهابية اليهودية ضد الفلسطينيين (1980 ـ 2015)

فيما يلي أبرز الاعتداءات اليهودية الإرهابية ضد الفلسطينيين، والتي نبتت بين صفوف المستوطنين:
> جاءت البداية مع ظهور العصابات السرية اليهودية، بين عامي 1980 و1984، وكان من أبرز نشاطاتها، محاولة اغتيال رؤساء ثلاث بلديات فلسطينية وإصابتهم جميعا، وقتلت ثلاثة جامعيين في الكلية الإسلامية في الخليل.
> ظهور تنظيم سري يحمل اسم «تي إن تي» (وهي اختصار عبري لعبارة «إرهاب ضد إرهاب»)، عمل بين 1983 و1984، وأدين أعضاؤه بسلسلة عمليات إرهابية، مثل زرع عبوات ناسفة في مؤسسات دينية عربية بمنطقة القدس.
> في 1984، جاءت «عصابة لفتا»، التي ضمت نشطاء متطرفين أقاموا في قرية لفتا المهجرة في القدس، وتسللوا إلى الحرم القدسي حاملين عبوات ناسفة بهدف تفجير المساجد، وقد تم ضبطهم قبل تنفيذ الجريمة.
> في 22 أبريل (نيسان) 1985، نفذ كل من داني أيزنمان وغيل فوكس وميخال هليل في القدس الشرقية، عملية إرهابية، حيث أوقفوا سيارة أجرة فلسطينية وقتلوا سائقها. وقد حكم عليهم بالسجن المؤبد، غير أنه جرى إطلاق سراحهم بعد 5 - 11 عاما.
> في 20 مايو (أيار) 1990، نفذ المجرم عامي بوبر جريمة إرهابية مهولة؛ إذ داهم مجموعة من العمال الفلسطينيين كانوا ينتظرون عند محطة للحافلات في ريشون لتسيون، بعد انتهاء عملهم، لكي يستقلوا إحدى حافلاتها عائدين إلى بيوتهم. قتل بوبر 7 عمال فلسطينيين وأصاب 11 آخرين بجراح. وقد فرض على القاتل السجن المؤبد لسبع مرات، ثم جرى تخفيف عقوبته وتقليصها لمدة 40 سنة.
> في نوفمبر (تشرين الثاني) 1992، وخلال الذكرى السنوية الثانية لمقتل زعيم حركة «كاخ» مائير كهانا، ظهرت «دورية الانتقام» التي قام أربعة من أفرادها بإلقاء قنبلة في الحي الإسلامي في القدس، أسفر انفجارها عن مقتل فلسطيني وإصابة عدد كبير من الجرحى.
> في 25 فبراير (شباط) 1994، نفذ السفاح باروخ غولدشتاين، مجزرة الحرم الإبراهيمي، فقتل 29 مصليا مسلما وأصاب 129، قبل أن يسيطر المصلون عليه ويقتلونه.
> وفي عام 2002، ظهرت مجموعة الإرهابيين من مستوطنة «بات عاين»، التي أدين أفرادها بقيامهم بمحاولات لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الفلسطينيين، وقد تمت تبرئتهم من قتل ثمانية فلسطينيين.
> في 4 أغسطس (آب) 2005، صعد الإرهابي عيدن نتان زادة، الجندي الفار من الخدمة، إلى حافلة ركاب متجهة من تل أبيب إلى مدينة شفاعمرو العربية داخل إسرائيل، وقتل أربعة من ركابها وأصاب آخرين، قبل أن تتمكن الحشود التي وصلت إلى المكان من القبض عليه وقتله.
> في 17 أغسطس 2005، اختطف المستوطن أشير فيسغان، سلاح أحد الحراس وفتح النار على الفلسطينيين الذين كان يقلهم في سيارته، فقتل أربعة وأصاب آخر.
> في 21 يوليو (تموز) 2014، اختطف يوسف حاييم بن ديفيد، وقاصرون يهود، الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير من شعفاط، وحرقوه حيا في غابة القدس، انتقاما لقتل ثلاثة فتية يهود، كما ادعوا في المحكمة.



لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.