«ستاندرد آند بورز» تنوي خفض تصنيف الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة اليونانية

بورصة أثينا تقلص خسائرها إلى 1.2 %.. ورئيسها يقول إنها تستقر

موظف في سوق أثينا للأوراق المالية يمر تحت شاشة لعرض أسعار الاسهم في اليونان أمس (أ.ب)
موظف في سوق أثينا للأوراق المالية يمر تحت شاشة لعرض أسعار الاسهم في اليونان أمس (أ.ب)
TT
20

«ستاندرد آند بورز» تنوي خفض تصنيف الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة اليونانية

موظف في سوق أثينا للأوراق المالية يمر تحت شاشة لعرض أسعار الاسهم في اليونان أمس (أ.ب)
موظف في سوق أثينا للأوراق المالية يمر تحت شاشة لعرض أسعار الاسهم في اليونان أمس (أ.ب)

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز مساء أول من أمس أنها خفضت الآفاق الاقتصادية للاتحاد الأوروبي من مستقرة إلى سلبية بعد دعم التكتل لليونان وقرار بريطانيا إجراء استفتاء على البقاء في الاتحاد، مما يعني احتمال خفض درجة تصنيف الاتحاد.
وبررت وكالة التصنيف الائتماني في بيان هذا التغيير بالأزمة اليونانية وخصوصا التعهدات التي قطعها الاتحاد لتجنيب أثينا فشل قد تكون نتائجه مضرة بمنطقة اليورو.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قالت الوكالة في البيان إن «استخدام الاتحاد الأوروبي باستمرار لأمواله لمساعدة دول أعضاء تنطوي على مجازفة (بما فيها اليونان أخيرا) من دون أن ترتكز على أسس» هو أحد الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار.
ولمحت الوكالة الأميركية إلى أن اليونان لن تتمكن من احترام ديونها حيال الاتحاد الأوروبي، من دون أن تقول ذلك صراحة.
وقالت إن الاتحاد الأوروبي سيقدم قروضا خاسرة للمرة الأولى في إطار «خطة يونكر» للإنعاش الاقتصادي التي قدمت في نهاية 2014. وتهدف هذه الخطة التي تحمل اسم رئيس المفوضية الأوروبية الحالي جان كلود يونكر إلى تحريك 315 مليار يورو من الاستثمارات في السنوات الثلاث المقبلة. وقالت الوكالة إنها تشعر بالقلق أيضا من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على إثر الاستفتاء الذي أعلن عنه في 2016، إذ إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا هي أكبر الدول المساهمة في ميزانية الاتحاد وذلك بنسبة سبعين في المائة. وأضافت أن كل هذه العوامل تشير إلى احتمال خفض درجة تصنيف الاتحاد في السنتين المقبلتين.
من جهة أخرى هبط المؤشر الرئيسي للأسهم اليونانية 2.‏1 في المائة عند الإغلاق أمس بعد يوم من تراجعه القياسي حينما هوى 2.‏16 في المائة لكن معظم الخسائر كانت في القطاع المصرفي مع تراجع أسهم البنوك نحو 30 في المائة.
ويوم أول من أمس هوى مؤشر أسهم البنوك نحو 30 في المائة مسجلا الحد الأقصى اليومي للتقلب في البورصة مع اشتداد عمليات البيع وغياب المشترين.
من جهته قال رئيس سوق الأسهم اليونانية أمس إن التعاملات استقرت بعد خسائر قياسية في الجلسة السابقة إثر إغلاق استمر خمسة أسابيع.
وبحسب «رويترز» قال سوكراتيس لازاريديس في مؤتمر صحافي «أظهر اليوم الثاني للتداول علامات واضحة على أننا نتحرك صوب أوضاع طبيعية في السوق بعد الإغلاق الطويل». وأضاف: «من بين 25 سهما على مؤشر أسهم الشركات الكبيرة ارتفع 20 سهما. أسهم البنوك فقط هي التي شهدت هبوطا» من جانب قال وزير المالية اليوناني ايوكليد تساكالوتوس أمس الثلاثاء إن المباحثات مع المقرضين بشأن صفقة إنقاذ بمليارات الدولارات ستختتم خلال أيام.
وقال تساكالوتوس للصحافيين بعد لقائه ممثلي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي والية الاستقرار الأوروبية وهي صندوق الإنقاذ التابع لمنطقة اليورو «سيختتم كل شيء هذا الأسبوع».
وأضاف الوزير قوله إن المناقشات سوف تستمر مع المقرضين. ولم يتم التوصل بعد إلى نتيجة نهائية بشأن الأهداف على مستوى الاقتصاد الكلي.



الذهب يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق

سبائك معروضة في معرض الذهب بمتحف التاريخ الطبيعي بنيويورك (رويترز)
سبائك معروضة في معرض الذهب بمتحف التاريخ الطبيعي بنيويورك (رويترز)
TT
20

الذهب يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق

سبائك معروضة في معرض الذهب بمتحف التاريخ الطبيعي بنيويورك (رويترز)
سبائك معروضة في معرض الذهب بمتحف التاريخ الطبيعي بنيويورك (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، يوم الخميس، حيث حافظت حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى رهانات تخفيف السياسة النقدية من قِبَل «الاحتياطي الفيدرالي»، على جاذبية المعدن الأصفر القوية.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 2969.53 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 14:51 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 1.2 في المائة لتصل إلى 2982.50 دولار.

وصرَّح أليكس إبكاريان، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «أليغانس غولد»: «يشهد الذهب سوقاً صاعدة طويلة الأمد. نتوقع أن تتراوح الأسعار بين 3000 و3200 دولار هذا العام».

وساعدت أحدث سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية على ارتفاع سعر الذهب بنسبة 12 في المائة حتى الآن هذا العام، وهو أصل مفضَّل لدى المستثمرين في ظل الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية ثبات أسعار المنتجين بشكل غير متوقع في فبراير (شباط)، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2 في المائة الشهر الماضي بعد تسارعه بنسبة 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني).

في الوقت نفسه، انخفض عدد الأميركيين الذين تقدَّموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن التخفيضات الحادة في الإنفاق الحكومي وتصاعد الحرب التجارية يهددان استقرار سوق العمل.

وأضاف إبكاريان: «سيكون (الاحتياطي الفيدرالي) في مرحلة قد يضطر فيها إلى خفض أسعار الفائدة. ويُنظر إلى انخفاض أسعار الفائدة على أنه أمر إيجابي للذهب لأن تكاليف الفرصة البديلة تنخفض مع انخفاض العائدات».

ومن المتوقع أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة عند نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة يوم الأربعاء المقبل، بعد أن خفضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول). ويتوقَّع المتداولون أن يستأنف البنك المركزي الأميركي خفض تكاليف الاقتراض في يونيو (حزيران) بعد أن أوقف دورة التيسير النقدي في يناير.

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 33.39 دولار للأونصة. وقال لقمان أوتونوغا، كبير محللي الأبحاث في «إف إكس تي إم»: «إن اختراقاً قوياً لمستوى 33.30 دولار قد يفتح الباب أمام وصول الفضة إلى 34 دولاراً».

وانخفض البلاتين بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 983.50 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 949.49 دولار.