«ستاندرد آند بورز» تنوي خفض تصنيف الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة اليونانية

بورصة أثينا تقلص خسائرها إلى 1.2 %.. ورئيسها يقول إنها تستقر

موظف في سوق أثينا للأوراق المالية يمر تحت شاشة لعرض أسعار الاسهم في اليونان أمس (أ.ب)
موظف في سوق أثينا للأوراق المالية يمر تحت شاشة لعرض أسعار الاسهم في اليونان أمس (أ.ب)
TT

«ستاندرد آند بورز» تنوي خفض تصنيف الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة اليونانية

موظف في سوق أثينا للأوراق المالية يمر تحت شاشة لعرض أسعار الاسهم في اليونان أمس (أ.ب)
موظف في سوق أثينا للأوراق المالية يمر تحت شاشة لعرض أسعار الاسهم في اليونان أمس (أ.ب)

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز مساء أول من أمس أنها خفضت الآفاق الاقتصادية للاتحاد الأوروبي من مستقرة إلى سلبية بعد دعم التكتل لليونان وقرار بريطانيا إجراء استفتاء على البقاء في الاتحاد، مما يعني احتمال خفض درجة تصنيف الاتحاد.
وبررت وكالة التصنيف الائتماني في بيان هذا التغيير بالأزمة اليونانية وخصوصا التعهدات التي قطعها الاتحاد لتجنيب أثينا فشل قد تكون نتائجه مضرة بمنطقة اليورو.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قالت الوكالة في البيان إن «استخدام الاتحاد الأوروبي باستمرار لأمواله لمساعدة دول أعضاء تنطوي على مجازفة (بما فيها اليونان أخيرا) من دون أن ترتكز على أسس» هو أحد الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار.
ولمحت الوكالة الأميركية إلى أن اليونان لن تتمكن من احترام ديونها حيال الاتحاد الأوروبي، من دون أن تقول ذلك صراحة.
وقالت إن الاتحاد الأوروبي سيقدم قروضا خاسرة للمرة الأولى في إطار «خطة يونكر» للإنعاش الاقتصادي التي قدمت في نهاية 2014. وتهدف هذه الخطة التي تحمل اسم رئيس المفوضية الأوروبية الحالي جان كلود يونكر إلى تحريك 315 مليار يورو من الاستثمارات في السنوات الثلاث المقبلة. وقالت الوكالة إنها تشعر بالقلق أيضا من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على إثر الاستفتاء الذي أعلن عنه في 2016، إذ إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا هي أكبر الدول المساهمة في ميزانية الاتحاد وذلك بنسبة سبعين في المائة. وأضافت أن كل هذه العوامل تشير إلى احتمال خفض درجة تصنيف الاتحاد في السنتين المقبلتين.
من جهة أخرى هبط المؤشر الرئيسي للأسهم اليونانية 2.‏1 في المائة عند الإغلاق أمس بعد يوم من تراجعه القياسي حينما هوى 2.‏16 في المائة لكن معظم الخسائر كانت في القطاع المصرفي مع تراجع أسهم البنوك نحو 30 في المائة.
ويوم أول من أمس هوى مؤشر أسهم البنوك نحو 30 في المائة مسجلا الحد الأقصى اليومي للتقلب في البورصة مع اشتداد عمليات البيع وغياب المشترين.
من جهته قال رئيس سوق الأسهم اليونانية أمس إن التعاملات استقرت بعد خسائر قياسية في الجلسة السابقة إثر إغلاق استمر خمسة أسابيع.
وبحسب «رويترز» قال سوكراتيس لازاريديس في مؤتمر صحافي «أظهر اليوم الثاني للتداول علامات واضحة على أننا نتحرك صوب أوضاع طبيعية في السوق بعد الإغلاق الطويل». وأضاف: «من بين 25 سهما على مؤشر أسهم الشركات الكبيرة ارتفع 20 سهما. أسهم البنوك فقط هي التي شهدت هبوطا» من جانب قال وزير المالية اليوناني ايوكليد تساكالوتوس أمس الثلاثاء إن المباحثات مع المقرضين بشأن صفقة إنقاذ بمليارات الدولارات ستختتم خلال أيام.
وقال تساكالوتوس للصحافيين بعد لقائه ممثلي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي والية الاستقرار الأوروبية وهي صندوق الإنقاذ التابع لمنطقة اليورو «سيختتم كل شيء هذا الأسبوع».
وأضاف الوزير قوله إن المناقشات سوف تستمر مع المقرضين. ولم يتم التوصل بعد إلى نتيجة نهائية بشأن الأهداف على مستوى الاقتصاد الكلي.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.