الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

البلاتين عند أدنى مستوى منذ سنوات

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
TT

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء مع تراجع الدولار بعد صدور بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة، بينما هبط البلاتين والبلاديوم إلى أدنى مستويات لهما في عدة أعوام بسبب وفرة المعروض وتباطؤ الطلب.
وهبط البلاتين إلى أدنى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2009 إلى 50.‏940 دولار للأوقية (الأونصة) بينما هبط البلاديوم لأدنى مستوى له في نحو ثلاثة أعوام إلى 30.‏586 دولار للأوقية.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 5.‏0 في المائة إلى 06.‏1091 دولار للأوقية الساعة 13:28 بتوقيت غرينتش بزيادة طفيفة عن أدنى سعر له منذ فبراير (شباط) 2010 عند 1077 دولارا الذي بلغه في 24 من يوليو (تموز) .
وارتفع سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة لتسليم ديسمبر (كانون الأول) 3.‏0 في المائة إلى 10.‏1092 دولار للأوقية.
وبحسب «رويترز» ساعد تراجع الدولار على تخفيف الضغط عن الذهب إذ انخفض الدولار 2.‏0 في المائة أمام سلة من العملات متأثرا ببيانات إنفاق المستهلكين ونشاط المصانع الأميركية التي صدرت يوم الاثنين وتشير إلى أن أكبر اقتصاد في العالم ربما فقد بعض الزخم خلال الشهرين الأخيرين.
وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 5.‏0 في المائة إلى 55.‏14 دولار للأوقية.
وكانت أسعار الذهب تراجعت أول من أمس الاثنين بعد تكبدها أكبر خسائرها في عامين في يوليو الماضي مع صعود الدولار وترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أميركية قد تعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية قريبا.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 9.‏0 في المائة إلى 06.‏1086 دولار للأوقية بحلول الساعة 19:02 بتوقيت غرينتش بعد هبوطه إلى 1077 دولارا يوم 24 من يوليو وهو أقل مستوى له في خمس سنوات ونصف السنة.
وفقد المعدن الأصفر نحو سبعة في المائة من قيمته في يوليو في أكبر خسارة شهرية له منذ يونيو (حزيران) 2013. وتراجع سعر الذهب للأسبوع السادس على التوالي الأسبوع الماضي في أطول موجة تراجع من نوعها منذ عام 1999.
وتراجع سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة لتسليم ديسمبر عند التسوية 5.‏0 في المائة إلى 40.‏1089 دولار للأوقية.
وارتفع سعر الدولار 1.‏0 في المائة أمام سلة من العملات الرئيسية مقلصا بعض مكاسبه بعد أن أظهرت بيانات زيادة إنفاق المستهلكين الأميركيين في يونيو بأبطأ وتيرة له في أربعة أشهر مع انحسار الطلب على السيارات وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد فقد بعضا من قوة دفعه في نهاية الربع الثاني من العام.
ويترقب المستثمرون تقرير بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة يوم الجمعة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.