ارتفاع مبيعات التمور السعودية إلى 500 مليون دولار

الإمارات أكثر الدول المستوردة

ارتفاع مبيعات التمور السعودية إلى 500 مليون دولار
TT

ارتفاع مبيعات التمور السعودية إلى 500 مليون دولار

ارتفاع مبيعات التمور السعودية إلى 500 مليون دولار

يبدأ اليوم بمدينة بريدة شمال العاصمة السعودية الرياض أكبر مهرجان للتمور في العالم، وهو ملتقى لإنتاج 7.2 مليون نخلة ولقاح لأكثر من 22 ألف مزرعة، مع توقعات بأن تصل قيمة المبيعات لأكثر من 500 مليون دولار (ملياري ريال) لأكثر من 250 ألف طن من مختلف أنواع التمور.
ويلتقي خلال المهرجان المزارعون والمستثمرون من داخل السعودية وخارجها وكذلك المتسوقون على مدى 40 يومًا مقبلة، لبيع وشراء الأصناف المختلفة من أجود أنواع التمور التي تشتهر بها منطقة القصيم. ويسجل مهرجان «بريدة عاصمة التمور» تغييرا جذريا في منظومة العمل والآلية التي حرص المنظمون من خلالها على إحداث التطوير، الذي سيسهم في تنشيط حركة السوق اليومية ودقة الحركة التجارية وتقييمها وفق معايير مدروسة.
وقال عبد العزيز التويجري، مستثمر في سوق التمور السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية وبشكل تدريجي لتنظيم بيع التمور على شكل مزادات وأيضًا بالتجزئة، فتح المجال أمام العديد من المزارعين في منطقة القصيم لتنشيط هذا التجمع الذي يجلب لهم مستثمرين من خارج المنطقة»، مؤكدا أن «عدد السيارات المحملة بالتمور يتجاوز ألفي سيارة يوميا، تباع جميعها في المزاد الذي يبدأ الساعة 8 صباحا ولمدة ثلاث ساعات».
وأكد التويجري أن التجمع عبارة عن حراك اقتصادي كبير لشباب سعودي منفتح للعمل، وثقافة عمل بروح الفخر، وملتقى تجار التمور حول العالم، لافتا إلى أنه في العامين الماضيين بدأ ظهور مستثمرين في السوق من أوروبا وآسيا، قاموا بسحوبات بسيطة للتجربة والتسويق في بلدانهم، الأمر الذي اختلفت معه الصور هذا العام بوجود طلبيات لسحوبات بكميات كبيرة واحترافية العمل ليتناسب مع التصدير، وأصبحت لهم مراكز تجميع وإنتاج في بريدة يقومون من خلالها بالتعليب والتغليف الجيد وإرسالها إلى دولهم.
وعن أكثر الدول التي تعقد صفقات في المزادات ويجري التصدير لها، أوضح التويجري أن دولة الإمارات العربية تحتل الصدارة من حيث السحوبات والتصدير إلى مختلف أنحاء العالم عبر موانئها الحرة، متوقعا أن يصل التصدير في هذا العام إلى 20 في المائة بزيادة 8 في المائة عن العام الماضي.
وعد المهندس صالح الأحمد، أمين منطقة القصيم المشرف العام على مهرجان بريدة للتمور، نجاح تنظيم المهرجانات الماضية بأنه أعطى مزيدا من التميز لفريق العمل الهادف إلى تطوير العمل وتحقيق التطلعات، والعمل على إضافات تسهم في اكتساب مستجدات تبرز مهرجان التمور، مبينا أن الأمانة خلال الفترة الماضية سخرت جهودها لتقديم الخدمات للمزارعين ورواد السوق في إحدى أهم أسواق التمور؛ سعيا لتحقيق التميز والنجاح للمهرجان الذي يعد استغلالا لأحد أهم مقومات المنطقة الاقتصادية، ويستثمر القيمة الكبيرة التي ترمز لها النخلة في المنطقة.
من جهته، كشف عبد العزيز المهوس، الرئيس التنفيذي للمهرجان، أبرز ملامح خطة عمل المهرجان الذي انطلق اليوم وسط منظومة متكاملة من الخدمات المساندة بما يخدم المزارع والتاجر والمستهلك في المهرجان، موضحا أن اللجنة التنفيذية مهتمة بضبط الجودة في السوق لضمان سلامة منتج التمور من الغش والمخالفات؛ ومعاقبة المخالفين وتغريمهم - إن وجدوا - من قبل أمانة منطقة القصيم عبر محاضر رسمية.
وأشار خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة التنفيذية للمهرجان، مساء أول من أمس في مركز النخلة في مدينة التمور جنوب بريدة، إلى أن اللجنة ستركز على إحصاء حركة السوق والكميات الواردة إليها، وستلتزم بالإعلان عنها للجميع بكل شفافية ودون مبالغات؛ كما ستفعّل دور الدلالين في السوق وتجعلهم شركاء في المسؤولية لضبط الجودة في السوق؛ لافتا إلى أن ما يجري تداوله من أسعار عالية لعدد محدود من عبوات التمور لا ينبغي الالتفات إليه ولا أن يؤخذ كقياس لواقع السوق الفعلي.
وأفاد المهوس بأنه جرى إنشاء ساحة مخصصة للتحميل والتنزيل وشحن التمور على مساحة 12 ألف متر مربع، جرت تهيئتها بالكامل بالتعاون مع أمانة القصيم وإنشاء مكاتب وخدمات مساندة فيها لخدمة التجار في عملية التصدير إلى مناطق المملكة وخارجها؛ كما عملت اللجنة هذا العام على استحداث سوق تجزئة داخل خيمة بمساحة 1500 متر مربع، تضم 70 مبسطا مخصصة للسعوديين لخدمة المتسوقين في سوق يطغى بيع الجملة على مبيعاتها؛ إذ سيكون العرض متاحا طيلة أوقات عمل المهرجان وليس حصرا على وقت المزايدات، مما يتيح للمستهلكين فرصة الشراء خارج أوقات المزايدات.



اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما دفع الأسواق إلى تكثيف رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 1 في المائة في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وكان اليورو في آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.0412 دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وتفاقم الركود في قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

كما زادت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي؛ حيث ارتفعت الاحتمالات إلى أكثر من 50 في المائة لخفض غير تقليدي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانسيسكو بيسولي، قبيل إصدار البيانات: «مؤشر مديري المشتريات هو على الأرجح أهم مدخلات البيانات للبنك المركزي الأوروبي واليورو». وأضاف: «لقد انتقلت من كونها مجرد ملاحظة جانبية إلى مدخلات حاسمة في عملية صنع القرار؛ حيث أصبح مجلس الإدارة أكثر تركيزاً على مؤشرات النمو المستقبلية».

وانخفض اليورو أيضاً بنسبة 0.44 في المائة مقابل الفرنك السويسري كما ضعف مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه عوض بعض الخسائر بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة.

ومنذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يتراجع اليورو مقابل الدولار، وتزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة بسبب التصعيد المستمر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط؛ حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.257 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ناتج الأعمال في المملكة المتحدة انكمش للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقد تدفع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.43 في المائة إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وسجل المؤشر ارتفاعاً حاداً هذا الشهر، مع التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تجدد التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغوطاً على العملات الأخرى.