ارتفاع مبيعات التمور السعودية إلى 500 مليون دولار

الإمارات أكثر الدول المستوردة

ارتفاع مبيعات التمور السعودية إلى 500 مليون دولار
TT

ارتفاع مبيعات التمور السعودية إلى 500 مليون دولار

ارتفاع مبيعات التمور السعودية إلى 500 مليون دولار

يبدأ اليوم بمدينة بريدة شمال العاصمة السعودية الرياض أكبر مهرجان للتمور في العالم، وهو ملتقى لإنتاج 7.2 مليون نخلة ولقاح لأكثر من 22 ألف مزرعة، مع توقعات بأن تصل قيمة المبيعات لأكثر من 500 مليون دولار (ملياري ريال) لأكثر من 250 ألف طن من مختلف أنواع التمور.
ويلتقي خلال المهرجان المزارعون والمستثمرون من داخل السعودية وخارجها وكذلك المتسوقون على مدى 40 يومًا مقبلة، لبيع وشراء الأصناف المختلفة من أجود أنواع التمور التي تشتهر بها منطقة القصيم. ويسجل مهرجان «بريدة عاصمة التمور» تغييرا جذريا في منظومة العمل والآلية التي حرص المنظمون من خلالها على إحداث التطوير، الذي سيسهم في تنشيط حركة السوق اليومية ودقة الحركة التجارية وتقييمها وفق معايير مدروسة.
وقال عبد العزيز التويجري، مستثمر في سوق التمور السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية وبشكل تدريجي لتنظيم بيع التمور على شكل مزادات وأيضًا بالتجزئة، فتح المجال أمام العديد من المزارعين في منطقة القصيم لتنشيط هذا التجمع الذي يجلب لهم مستثمرين من خارج المنطقة»، مؤكدا أن «عدد السيارات المحملة بالتمور يتجاوز ألفي سيارة يوميا، تباع جميعها في المزاد الذي يبدأ الساعة 8 صباحا ولمدة ثلاث ساعات».
وأكد التويجري أن التجمع عبارة عن حراك اقتصادي كبير لشباب سعودي منفتح للعمل، وثقافة عمل بروح الفخر، وملتقى تجار التمور حول العالم، لافتا إلى أنه في العامين الماضيين بدأ ظهور مستثمرين في السوق من أوروبا وآسيا، قاموا بسحوبات بسيطة للتجربة والتسويق في بلدانهم، الأمر الذي اختلفت معه الصور هذا العام بوجود طلبيات لسحوبات بكميات كبيرة واحترافية العمل ليتناسب مع التصدير، وأصبحت لهم مراكز تجميع وإنتاج في بريدة يقومون من خلالها بالتعليب والتغليف الجيد وإرسالها إلى دولهم.
وعن أكثر الدول التي تعقد صفقات في المزادات ويجري التصدير لها، أوضح التويجري أن دولة الإمارات العربية تحتل الصدارة من حيث السحوبات والتصدير إلى مختلف أنحاء العالم عبر موانئها الحرة، متوقعا أن يصل التصدير في هذا العام إلى 20 في المائة بزيادة 8 في المائة عن العام الماضي.
وعد المهندس صالح الأحمد، أمين منطقة القصيم المشرف العام على مهرجان بريدة للتمور، نجاح تنظيم المهرجانات الماضية بأنه أعطى مزيدا من التميز لفريق العمل الهادف إلى تطوير العمل وتحقيق التطلعات، والعمل على إضافات تسهم في اكتساب مستجدات تبرز مهرجان التمور، مبينا أن الأمانة خلال الفترة الماضية سخرت جهودها لتقديم الخدمات للمزارعين ورواد السوق في إحدى أهم أسواق التمور؛ سعيا لتحقيق التميز والنجاح للمهرجان الذي يعد استغلالا لأحد أهم مقومات المنطقة الاقتصادية، ويستثمر القيمة الكبيرة التي ترمز لها النخلة في المنطقة.
من جهته، كشف عبد العزيز المهوس، الرئيس التنفيذي للمهرجان، أبرز ملامح خطة عمل المهرجان الذي انطلق اليوم وسط منظومة متكاملة من الخدمات المساندة بما يخدم المزارع والتاجر والمستهلك في المهرجان، موضحا أن اللجنة التنفيذية مهتمة بضبط الجودة في السوق لضمان سلامة منتج التمور من الغش والمخالفات؛ ومعاقبة المخالفين وتغريمهم - إن وجدوا - من قبل أمانة منطقة القصيم عبر محاضر رسمية.
وأشار خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة التنفيذية للمهرجان، مساء أول من أمس في مركز النخلة في مدينة التمور جنوب بريدة، إلى أن اللجنة ستركز على إحصاء حركة السوق والكميات الواردة إليها، وستلتزم بالإعلان عنها للجميع بكل شفافية ودون مبالغات؛ كما ستفعّل دور الدلالين في السوق وتجعلهم شركاء في المسؤولية لضبط الجودة في السوق؛ لافتا إلى أن ما يجري تداوله من أسعار عالية لعدد محدود من عبوات التمور لا ينبغي الالتفات إليه ولا أن يؤخذ كقياس لواقع السوق الفعلي.
وأفاد المهوس بأنه جرى إنشاء ساحة مخصصة للتحميل والتنزيل وشحن التمور على مساحة 12 ألف متر مربع، جرت تهيئتها بالكامل بالتعاون مع أمانة القصيم وإنشاء مكاتب وخدمات مساندة فيها لخدمة التجار في عملية التصدير إلى مناطق المملكة وخارجها؛ كما عملت اللجنة هذا العام على استحداث سوق تجزئة داخل خيمة بمساحة 1500 متر مربع، تضم 70 مبسطا مخصصة للسعوديين لخدمة المتسوقين في سوق يطغى بيع الجملة على مبيعاتها؛ إذ سيكون العرض متاحا طيلة أوقات عمل المهرجان وليس حصرا على وقت المزايدات، مما يتيح للمستهلكين فرصة الشراء خارج أوقات المزايدات.



البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.