الجنرال دوستم رجل الشمال القوي يتعهد بـ«طرد طالبان»

مستشار نائب الرئيس الأفغاني لـ («الشرق الأوسط»): الوضع تغير كثيرًا بعد سقوط ولايتي فارياب وقندوز

الجنرال عبد الرشيد دوستم (أ.ف.ب)
الجنرال عبد الرشيد دوستم (أ.ف.ب)
TT

الجنرال دوستم رجل الشمال القوي يتعهد بـ«طرد طالبان»

الجنرال عبد الرشيد دوستم (أ.ف.ب)
الجنرال عبد الرشيد دوستم (أ.ف.ب)

في حوار أجرته «الشرق الأوسط» مع سلطان فيضي، المستشار الإعلامي في مكتب الجنرال عبد الرشيد دوستم النائب الأول للرئيس الأفغاني، حول نشاط النائب الأول في ولايات متوترة بشمال البلاد منذ أكثر من أسبوعين، ومدى أهمية هذا الحضور المستمر له في ساحات القتال، رغم تخليه عن الحرب ودخوله المعترك السياسي بصفته النائب الأول للرئيس الأفغاني، قال فيضي أمس إن الجنرال دوستم، وبعد أن رأى سقوط بعض المناطق في شمال أفغانستان خصوصا ولايتي فارياب وقندوز بيد مقاتلي طالبان بعد معارك عنيفة مع الجيش الأفغاني، وكذلك تمدد مقاتلي الحركة ومحاولتها نقل المعركة من الجنوب إلى الشمال، «كان في رحلة علاجية في تركيا، غير أنه قطع الزيارة وعاد فورا إلى البلاد، وبعد مشاورات مطولة مع الرئيس غني، قرر دوستم التوجه إلى شمال البلاد؛ حيث مسقط رأسه بمباركة من الرئيس غني وموافقة أعضاء مجلس الأمن القومي وذلك لتحقيق أهداف رئيسية».
ومن أبرز الأهداف التي يعمل الجنرال دوستم على تحقيقها، بحسب المتحدث باسمه، هو العمل على تنسيق الجهود بين القوات الأمنية، خصوصا بين الشرطة الحكومية والشرطة المحلية، وقوات الجيش الوطني، إضافة إلى عناصر الأمن، الذين كانوا يقاتلون مسلحي طالبان، وكانوا يفتقرون إلى التنسيق فيما بينهم، وبعد حضور النائب الأول للرئيس في مناطق القتال استطاعت كل هذه القوات الأمنية وضع خطط عسكرية شاملة، وبالتنسيق مع جميع الجهات، الأمر الذي أدى إلى إلحاق الهزيمة بطالبان التي كانت تتقدم نحو المدن في شمال أفغانستان.
أما الهدف الثاني من وراء وجود الجنرال دوستم في مناطق التوتر شمال البلاد، بحسب المتحدث باسمه، فهو منع حدوث مخالفات من قبل القوات الأمنية، فحضوره في ساحات القتال يضمن التعامل وفقا للقوانين السائدة في البلد مع أسرى طالبان، كما يضمن هذا الحضور احترام حقوق الإنسان والحد من التجاوزات التي قد يقوم بها بعض المجموعات المسلحة المقربة من الحكومة في حربها مع طالبان، لسبب بسيط هو أن دوستم يتمتع بشعبية كبيرة وواسعة في شمال أفغانستان والناس تحترمه وتستمع إليه.
أما الهدف الثالث من وراء حضور دوستم في شمال أفغانستان، فهو رفع معنويات القوات الأمنية التي تقاتل طالبان، فهو الرجل الثاني في السلطة، ولا شك أن حضوره بين القوات المسلحة يرفع معنوياتهم، وفي المقابل تنكسر معنويات المسلحين التابعين لحركة طالبان والجماعات المسلحة الأخرى.
ورفض سلطان فيضي الشائعات التي تتحدث عن وجود خلافات بين الرئيس الأفغاني ونائبه الأول، مشيرا إلى أن كل شيء بينهما يتم بالتشاور وبموافقة الطرفين، خصوصا ما يتعلق بالحرب الحالية في شمال البلاد للقضاء على جيوب طالبان.
وينوي الجنرال، البالغ من العمر 61 عاما، الذهاب تحديدا إلى فارياب بصفته نائبا للرئيس، وليس زعيم حرب معروفا بقسوته أثناء الحرب الأهلية في التسعينات.
وقال إنه عند وصوله قال: «سأشجع الجميع، وسنستعيد المناطق التي يسيطر عليها المتمردون». وأضاف: «سترون، النساء سيرشقن طالبان بالحجارة».
وحتى وسط طبقة سياسية أفغانية أجازت لعدة زعماء حرب تغيير مسارهم، يفاجئ عبد الرشيد دوستم، الزعيم الوحيد للأقلية الأوزبكية، بحسه المسرحي.
عسكريا، يمكن للجنرال دوستم الاعتماد على القوات الحكومية، حيث نشرت كابل نحو 5 آلاف جندي في فارياب، الولاية التي لطالما تمتعت بالاستقرار حتى باتت ساحة معارك شرسة على الرغم من المحاولات الأخيرة لعقد محادثات سلام بين كابل وطالبان. وينوي دوستم تسخير شعبيته لمكافحة طالبان، ولو استدعى ذلك التحالف مع أعداء الأمس، على غرار عطا محمد نور، زعيم الحرب السابق من أقلية الطاجيك والرجل القوي في ولاية بلخ المجاورة لجوزجان.
فبعدما كان الرجلان متحالفين ضد طالبان في التسعينات، تصاعدت الكراهية بينهما لتصل إلى اشتباكات عنيفة بين قواتهما من أجل السيطرة على مدينة مزار شريف بعد سقوط نظام طالبان في 2001.
وبعد 13 عاما يبدو أنهما قلبا هذه الصفحة. وتذهب الشائعات حتى إلى تحالف دوستم ونور للدفاع عن منطقتهما في الشمال، لكن مصدرا مقربا من دوستم ينفي ذلك متحدثا عن «تعاون» بين مقاتليهما «على المستوى المحلي».
لكن في بلد يمكن لكل زعيم حرب فيه الاعتماد على ميليشيا تابعة له، بات دوستم عالقا بين طرفين؛ فكونه نائبا للرئيس، لا يمكنه من تزعم قوات خارج السلطة، لكنه من جهة أخرى يؤكد أن «9 آلاف متطوع مستعدون لمقاتلة طالبان في فارياب»، مضيفا: «لكن ماذا يسعني أن أفعل؟ فالرئيس (أشرف غني) لا يجيز» تشكيل ميليشيات.
لكن الرجل السعيد بعودته إلى الساحة الوطنية يرضخ لهذا القرار، ويستعيض عن الميليشيا بتقديم مساعدة مادية للجيش.
ولمسافة ساعتين بالسيارة من مواقع القتال، يؤوي دوستم في مقره العام عشرات المقاتلين. ويؤكد الرقيب نسيب: «ننتظر للذهاب إلى الجبهة منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي.. منذ عيد الفطر»، مضيفا: «نريد الدفاع عن وطننا أفغانستان».



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».