السوق السعودية تعاود الارتفاع بعد تراجعها الحاد

وسط تباين أداء البورصات الخليجية

السوق السعودية تعاود الارتفاع بعد تراجعها الحاد
TT

السوق السعودية تعاود الارتفاع بعد تراجعها الحاد

السوق السعودية تعاود الارتفاع بعد تراجعها الحاد

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات ثاني جلسات الأسبوع يوم أمس الاثنين، حيث عاد مؤشر البورصة القطرية العام للارتفاع من جديد وسط أداء إيجابي لغالبية القطاعات، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.85 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11750.29 نقطة. وكذلك عادت سوق دبي للارتفاع بنسبة 0.39 في المائة مدعومة بالأداء الإيجابي لسهمي إعمار ودبي الإسلامي، إلى جانب تماسك أرابتك ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4120.05 نقطة في ظل تراجع لمستويات السيولة والأحجام. وبحسب تقرير «صحارى» حققت السوق السعودية بعض المكاسب بدعم من غالبية قطاعاتها قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.15 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8820.65 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي الأسواق ترأستها السوق العمانية حيث تراجعت بضغط من جميع قطاعاتها بنسبة 0.87 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6498.55 نقطة. وتراجع أداء البورصة الكويتية بقيادة قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.38 في المائة بسبب موجات التصحيح والعمليات البيعية وترقب المحافظ ليغلق عند مستوى 6212.88 نقطة وسط تحسن في مستويات السيولة والأحجام. تلتهما السوق الأردنية التي تراجعت بنسبة 0.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2120.40 نقطة. كما تراجعت البورصة البحرينية تراجعا طفيفا بضغط من قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.07 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1329.39 نقطة.

* مكاسب متواضعة في السوق السعودية
ارتفع أداء البورصة السعودية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، حيث ارتفع بواقع 13.41 نقطة أو ما نسبته 0.15 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8820.65 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 190.4 مليون سهم بقيمة 4.6 مليار ريال نفذت من خلال 93.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 100 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 46 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 2.10 في المائة تلاه الاستثمار الصناعي بنسبة 1.68 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 3.06 في المائة تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 2.41 في المائة.
وسجل سعر سهم الكابلات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.86 في المائة وصولا إلى سعر 9.25 ريال تلاه سعر سهم الخليج للتدريب بواقع 4.62 في المائة وصولا إلى سعر 55.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ميدغلف للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.77 في المائة وصولا إلى سعر 35.10 ريال تلاه سهم اتحاد اتصالات بواقع 7.40 في المائة وصولا إلى سعر 31.30 ريال. واحتل سهم اتحاد اتصالات المركز الأول بقيم التداولات بواقع 476.7 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 396.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 22.10 ريال. واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداول بواقع 33.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 11.70 ريال تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 18 مليون سهم.

* سوق دبي ترتد مرتفعة
عادت سوق دبي للارتفاع في تداولات جلسة يوم أمس مدعومة بالأداء الإيجابي لسهمي إعمار ودبي الإسلامي، إلى جانب تماسك أرابتك، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4120.05 نقطة رابحا 15.96 نقطة أو ما نسبته 0.39 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 1.27 وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.28 في المائة وأرابتك بنسبة 0.43 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.12 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.46 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.35 في المائة واستقر سعر سهم سوق دبي المالي على نفس قيمة الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 187.7 مليون سهم بقيمة 341.4 مليون درهم نفذت من خلال 4354 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع 16 شركة واستقرت أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.21 في المائة واستقر قطاع الصناعة وقطاع السلع على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 1.12 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.73 في المائة.
وسجل سعر سهم موانئ دبي العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.280 في المائة وصولا إلى سعر 23.39 دولار تلاه سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بواقع 3.850 في المائة وصولا إلى سعر 0.675 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك المشرق أعلى نسبة تراجع بواقع 6.670 في المائة وصولا إلى سعر 112.0 درهم تلاه سعر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بواقع 3.580 في المائة وصولا إلى سعر 0.431 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 59.6 مليار درهم وصولا إلى سعر 7.970 درهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 47.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.140 درهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بحجم التداولات بواقع 31.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.760 درهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 22.4 مليون سهم.

* السوق الكويتية تسجل تراجعها الثاني
تراجع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم الاثنين، بالتزامن مع استكمال موجة التصحيح جراء العمليات البيعية، مع التأثر السلبي بالسوق السعودية وأسعار النفط التي تراجعت بالقرب من مستوى 50 دولارًا، وشكلت ضغطًا كبيرًا على نفسيات المتداولين، وكانت أخبار الأزمة اليونانية التي ما زالت معلقة ولم تحل بشكل دقيق من المؤثرات السلبية على البورصات الخليجية، والسوق الكويتية حاليًا، وتلك المؤثرات جعلت المحافظ في حالة ترقب، وبالتالي عدم تأثر السوق إيجابيًا بالنتائج الجيدة التي تعلن عنها الشركات المدرجة، وفي ظل ذلك تراجع المؤشر العام بواقع 23.84 نقطة أو ما نسبته 0.38 في المائة ليقفل عند مستوى 6212.88 نقطة بضغط قاده قطاع المواد الأساسية. وارتفعت مؤشرات السيولة والأحجام، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 136.9 مليون سهم بقيمة 14.5 مليون دينار نفذت من خلال 3134 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 15.89 في المائة تلاه قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.83 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.25 في المائة، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع مواد أساسية بنسبة 12.73 في المائة تلاه بنوك بنسبة 10.22 في المائة.
وسجل سعر سهم نفائس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.124 دينار تلاه سعر سهم البناء بواقع 7.32 في المائة وصولا إلى سعر 0.440 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم ك تلفزيوني أعلى نسبة تراجع بواقع 7.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.031 دينار تلاه سعر سهم النوادي وسهم مصالح ع بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.090 0.054 دينار على التوالي. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 58 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.038 دينار تلاه سهم منزل بواقع 7 ملايين دينار وصولا إلى سعر 0.043 دينار.

* أداء إيجابي للسوق القطرية
عادت البورصة القطرية للارتفاع بعد سلسلة طويلة من التراجعات في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 99.03 نقطة أو ما نسبته 0.85 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11750.29 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.7 مليون سهم بقيمة 239.5 مليون ريال نفذت من خلال 4061 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.71 في المائة، وفي المقابل ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 3.65 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.50 في المائة. وسجل سعر سهم قطر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.05 في المائة وصولا إلى سعر 106.10 ريال تلاه سعر سهم Ooredoo بواقع 2.66 في المائة وصولا إلى سعر 81.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الرعاية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.13 في المائة وصولا إلى سعر 173.20 ريال تلاه سعر سهم الخليج بواقع 2.99 في المائة وصولا إلى سعر 40.50 ريال. واحتل سهم الريان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.1 مليون سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 433.3 ألف سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 52.1 مليون ريال تلاه سهم قطر بواقع 20.3 مليون ريال.

* تراجع طفيف في البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.99 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة ليغلق عند مستوى 1329.39 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 338.4 ألف سهم بقيمة 131.6 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 1.37 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.93 نقطة واستقرت جميع قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم زين البحرين بواقع 1.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.180 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 3.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.135 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 0.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.430 دينار. واحتل سهم ألمنيوم البحرين المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 132.4 ألف دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بقيمة 79.6 ألف دينار.

* السوق العمانية تعمق خسائرها
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 56.77 نقطة أو ما نسبته 0.87 في المائة ليقفل عند مستوى 6498.55 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 15.3 مليون سهم بقيمة 3.1 مليون ريال نفذت من خلال 719 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم 12 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.95 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.83 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.42 في المائة.
وسجل سعر سهم أعلاف ظفار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.79 في المائة وصولا إلى سعر 0.201 ريال تلاه سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 1.53 في المائة وصولا إلى سعر 0.133 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 8.11 في المائة وصولا إلى سعر 0.136 ريال تلاه سعر سهم المها لتسويق المنتجات النفطية بواقع 3.45 في المائة وصولا إلى سعر 2.100 ريال. واحتل سهم سندات بنك مسقط المجانية 3.5 المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.096 ريال تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 1.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.156 ريال. واحتل سهم سندات بنك مسقط المجانية 3.5 المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 522.8 ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 368.7 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.548 ريال.

* تراجع جماعي لقطاعات السوق الأردنية
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.23 في المائة لتقفل عند مستوى 2140.4 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.8 مليون سهم بقيمة 12.9 مليون دينار نفذت من خلال 3353 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 49 شركة واستقرار أسعار أسهم 41 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.58 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.18 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.16 في المائة.
وسجل سعر سهم نوبار للتجارة والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.83 في المائة وصولا إلى سعر 0.65 دينار تلاه سهم الشرق للمشاريع الاستثمارية بواقع 4.78 في المائة وصولا إلى سعر 2.41 دينار، في المقابل سجل سعر سهم المحفظة العقارية الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.36 في المائة وصولا إلى سعر 0.88 دينار تلاه سعر سهم البطاقات العالمية بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.20 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 3.4 مليون دينار تلاه سهم الديرة للاستثمار والتطوير العقاري بواقع 2.3 مليون دينار.



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».