روسيا تنفّذ عملية في القوقاز وتقتل 8 من «داعش»

روسيا تنفّذ عملية في القوقاز وتقتل 8 من «داعش»
TT

روسيا تنفّذ عملية في القوقاز وتقتل 8 من «داعش»

روسيا تنفّذ عملية في القوقاز وتقتل 8 من «داعش»

أعلنت اجهزة الامن الروسية، اليوم (الاحد)، أنّها قتلت ثمانية متطرفين بايعوا تنظيم «داعش» ويقفون وراء هجمات في منطقة القوقاز.
وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب في بيان نشرته وكالات الانباء الروسية، إنّ القوات الخاصة اشتبكت مع «مجموعة من المسلحين» في منطقة احراج جبلية قرب الشيشان، من دون تحديد تاريخ حصول العملية. مضيفة أنّه «نتيجة للاشتباك، تم القضاء على ثمانية مسلحين».
كما أشارت اللجنة إلى أنّ المسلحين «انضموا وبايعوا أخيرًا تنظيم داعش الارهابي العالمي»، وكانوا متورطين في قتل شرطيين وجرائم اخرى. وتابعت أنّ احد القتلى هو آدم تاغيلوف الذي قاد هجوما في العاصمة الشيشانية غروزني في ديسمبر (كانون الأول) 2014. وقتل حينها 14 ضابط أمن حين اقتحم مسلحون عددًا من المباني في غروزني في اليوم الذي يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه إلى الامة.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلن مقاتلون متطرفون من اربع جمهوريات من القوقاز الروسي مبايعة تنظيم «داعش»، في تسجيل صوتي نشر على الانترنت، وقبل التنظيم المتطرف هذه المبايعة وعين «والياً» على القوقاز.
وتقدر روسيا أنّ آلافا من مواطنيها سافروا إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم «داعش»، وغالبيتهم من منطقة القوقاز التي تشهد حركة تمرد منذ أن خاضت موسكو حربين مع الانفصاليين في الشيشان.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».