وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على تطبيق الاعتقال الإداري ليهود متطرفين

بعد حرق مستوطنين رضيعًا فلسطينيًا

سمح وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون، اليوم (الاحد)، باستخدام الاعتقال الاداري الذي يطبق عادة على المعتقلين الفلسطينيين ضد المتطرفين اليهود، بعد احتراق رضيع فلسطيني حيا الجمعة، على اثر إضرام مستوطنين متطرفين النار في منزله.
ولم يُعتقل أي مشتبه حتى الآن في الهجوم الذي وقع شمال الضفة الغربية المحتلة. واحترق الطفل علي دوابشة البالغ من العمر 18 شهرًا، حيًّا بينما يصارع ابواه سعد وريهام وشقيقه احمد ابن الاربع سنوات الموت.
وفي محاولة لتوقيف المنفذين، أمر يعالون باللجوء إلى الاعتقال الاداري، حسب متحدث باسم وزارة الدفاع الاسرائيلية، مشيرًا إلى أنّ ذلك سيمنح المحققين وقتًا اضافيًا لجمع الادلة الكافية لتقديم المنفذين إلى العدالة.
وحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال اداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيًا من جانب السلطات العسكرية.
ويخضع 379 اسيرًا فلسطينيًا للاعتقال الاداري من أصل 5686 اسيرًا في السجون الاسرائيلية.
وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية تعرف باسم «دفع الثمن»، تقوم على مهاجمة أهداف فلسطينية وكذلك مهاجمة جنود في كل مرة تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان.
وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون. ونادرًا ما يجري توقيف الجناة.
وبحسب منظمة «يش دين» الاسرائيلية الحقوقية، أُحرق 15 منزلًا فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 2008 من دون القبض على أي من الجناة.
من جهة أخرى، ذكرت الاذاعة العامة الاسرائيلية نقلا عن مسؤولين أمنيين اسرائيليين، أنّه من الصعب التسلل إلى الجماعات الصغيرة التي تعمل في اطار «دفع الثمن»، كونهم لا يستخدمون الهواتف الجوالة، ولا يتحدثون أثناء التحقيق معهم.
وتطرقت الاذاعة إلى العثور على وثيقة في منزل احد المشتبهين اليهود الثلاثة في احراق كنيسة الطابغة الاثرية المعروفة بكنيسة «الخبز والسمك»، قرب بحيرة طبرية شمال اسرائيل، في 18 يونيو (حزيران) الماضي.
وتشرح الوثيقة كيفية إشعال النيران في المساجد أو الكنائس أو بيوت الفلسطينيين من دون ترك أي أثر.
من ناحية اخرى، دعا اسحق هرتزوغ زعيم المعارضة الاسرائيلية، في حديث للاذاعة العامة، اليمين في إسرائيل إلى «مراجعة الضمير لأن العنف يأتي من معسكره»، موضحًا أنّه «عندما تريد الدولة فإنه يمكن محاربة الارهاب».