موجز أقتصاد

موجز أقتصاد
TT

موجز أقتصاد

موجز أقتصاد

* تباطؤ مؤشر التصنيع بالصين في يوليو
* بكين - (د.ب.أ): تباطأ النشاط الصناعي الصيني في يوليو (تموز) الماضي، بينما ارتفع القطاع غير الصناعي، حسبما أفادت وسائل إعلام حكومية أمس (السبت). وأظهر مسح رسمي نشرت نتائجه اليوم انخفاض مؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو إلى 50 نقطة، بانخفاض عن الشهر السابق الذي سجل فيه 2ر50 نقطة. يذكر أن قراءة المؤشر لأكثر من 50 نقطة يعني بشكل عام نظرة إيجابية لقطاع التصنيع. وأظهرت بيانات رسمية توسع مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير التصنيعي إلى 9ر53 نقطة في يوليو، مقارنة بـ8ر53 نقطة في يونيو (حزيران).
وهذا هو ثاني ارتفاع شهري على التوالي لأنشطة الأعمال في قطاعي الخدمات والبناء.

* معهد ألماني: حاجة ألمانيا للمهاجرين تزداد قوة
* برلين - «الشرق الأوسط»»: أعلن معهد «دي آي دبليو» الألماني لأبحاث الاقتصاد أن ألمانيا بحاجة إلى سن قانون للهجرة.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال مارسيل فراتسشر رئيس معهد (دي آي دبليو) اليوم (السبت): «تزداد قوة الحاجة إلى الهجرة من أجل تأمين رخاء ألمانيا».
وعزا فراتسشر هذه الرؤية إلى تزايد النقص في القوى العاملة المتخصصة والتطور الديموغرافي، وقال: «نحن في حاجة إلى قانون هجرة يوجه حركة الهجرة مراعيًا مصالح الاقتصاد الألماني». واختتم فراتسشر تصريحاته بالقول إن «الاقتصاد الألماني يحتاج من سياسة اللجوء والهجرة إلى المزيد من خطط التأمين ضد تناقص القوى العاملة».

* البنك المركزي التايلاندي يخفض توقعات النمو الاقتصادي
* بانكوك - (د.ب.أ): خفض البنك المركزي التايلاندي توقعاته للنمو الاقتصادي نتيجة لتراجع الصادرات وتباطؤ الاقتصاد، حسبما ذكر تقرير أمس (السبت). وعدل البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 إلى أقل قليلاً من 3 في المائة، انخفاضًا من نحو 4 في المائة كان قد توقع تسجيلها في بداية العام. وأشار البنك إلى التباطؤ الاقتصادي مؤخرًا في الصين وتراجع الصادرات، وفقًا لصحيفة «بانكوك بوست». وينظر إلى هذا التخفيض على أنه ضربة للمجلس العسكري الحاكم في تايلاند، الذي قال إن تباطؤ الاقتصاد كان أحد أسباب توليه السلطة. وقال رئيس الوزراء برايوت تشان - أوتشا إنه سيجري تعديلاً على حكومته في سبتمبر (أيلول) المقبل، استجابة للانتقادات المتزايدة لها بسبب التباطؤ الاقتصادي.

* شركات سيارات ألمانية تقترب من شراء خدمة خرائط نوكيا الرقمية
* بروكسل - «الشرق الأوسط»: ذكرت تقارير إخبارية أن مجموعة من شركات السيارات الفارهة الألمانية بينها بي إم دبليو اقتربت من شراء خدمة خرائط «نوكيا» الرقمية المعروفة باسم «هير» مقابل 7ر2 مليار يورو (3 مليارات دولار).
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء الاقتصادية عن مصادر وصفتها بالمطلعة على الملف، إنه يمكن الإعلان عن الصفقة يوم الاثنين المقبل، مشيرة إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين «نوكيا» ومجموعة الشركات التي تضم بي إم دبليو، ومرسيدس بنز، وأودي، وهو ما يعني إمكانية تأجيل الإعلان عن الصفقة أو حتى فشلها. في الوقت نفسه، رفض مسؤولو شركات السيارات وشركة نوكيا التعليق رسميًا على هذه الأنباء. يذكر أن بي إم دبليو، وأودي، ومرسيدس التي تتنافس في سوق السيارات الفارهة على مستوى العالم، اتخذت خطوة غير مسبوقة بالتعاون معًا من أجل صفقة استحواذ بهذا الحجم. ومع اقتراب شركة خدمات الإنترنت الأميركية العملاقة «غوغل» من دخول سوق السيارات ذاتية القيادة (بدون سائق) أصبح من المهم للغاية بالنسبة لشركات صناعة السيارات الفارهة امتلاك الخرائط الرقمية المفصلة التي ستحتاج إليها السيارات الذكية في المستقبل. كانت «نوكيا» قد ذكرت، أمس، أن مراجعة استراتيجية لخدمة «هير» وصلت إلى مرحلة متقدمة.



وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
TT

وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)

أكّدت وزارة الطاقة السعودية أن مزاولة جميع العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة منها، وذلك إنفاذاً لـ«نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، الصادر في 12 يناير (كانون الثاني) 2025، الذي حلّ محلّ «نظام التجارة بالمنتجات البترولية».

ويهدف النظام لضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتعزيز الرقابة والإشراف على العمليات المتعلقة بها، لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، والتصدي للممارسات المخالفة.

وتسعى تلك الجهود للاستفادة المثلى وتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج، وحماية مصالح المستهلكين والمرخص لهم، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في مجال الطاقة.

وبحسب النظام، تشمل العمليات التي يستوجب الحصول على تراخيص لها: البيع والشراء، والنقل، والتخزين، والاستخدام، والاستيراد والتصدير، والتعبئة والمعالجة.

ويُمثّل النظام جزءاً من جهود وزارة الطاقة لتنظيم وإدارة العمليات البترولية والبتروكيماوية من المصدر وحتى وصوله للمستهلك النهائي.

ووفق النظام، يجب على المنشآت المزاولة للعمليات البترولية المبادرة بالحصول على التراخيص المطلوبة امتثالاً له وللائحته التنفيذية.

وأتاحت الوزارة خدمة إلكترونية لإصدار التراخيص لجميع العمليات المستهدفة، المتعلقة بالمواد البترولية، وذلك عبر المنصة الموحدة على موقعها الإلكتروني.


السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
TT

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي «PIL» بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

ويأتي هذا الترخيص وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة في اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، بما يعكس حرص الهيئة على تعزيز كفاءة القطاع ورفع جودة الخدمات التشغيلية المقدمة في المواني.

كما تسعى الهيئة إلى استقطاب الخبرات العالمية ونقل المعرفة داخل السعودية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في صناعة النقل البحري.

وتُعدّ هذه الخطوة امتداداً لجهود الهيئة في تطوير بيئة الأعمال البحرية، وتمكين الشركات العالمية من الاستثمار في السوق السعودية، وتعزيز التنافسية بالقطاع البحري، حيث تقوم الشركة من خلال مقرها الإقليمي في الرياض بقيادة عمليات 29 دولة.

وتسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة السعودية مركزاً لوجيستياً محورياً تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، بما يرسخ مكانتها حلقة وصل رئيسية بين قارات العالم الثلاث.

يشار إلى أن «هيئة المواني» تتيح من خلال لوائحها التنظيمية المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في نشاط الوكالات البحرية داخل السعودية.

ويُمثِّل حصول الخط الملاحي «PIL» على الترخيص جزءاً من سلسلة تراخيص تُمنح لكبرى الشركات العالمية المتخصصة بالنقل البحري، في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو قطاع متطور ومستدام.

ويسهم ذلك في دعم تطوير مواني السعودية ورفع جاذبيتها الاستثمارية، بما يعزز دورها محركاً رئيسياً للتجارة الإقليمية والدولية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة تتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، الساعية لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.


تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في مؤشر يتماشى واستقرار سوق العمل.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 23 ألف طلب إلى 206 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير (شباط) الحالي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 225 ألف طلب. ويُعدّ هذا الانخفاض تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالقفزة التي شهدتها الطلبات إلى 232 ألفاً في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، الذي عُقد يومي 27 و28 يناير، ونُشرت يوم الأربعاء، أن «الغالبية العظمى من المشاركين رأت أن ظروف سوق العمل بدأت تُظهر بعض علامات الاستقرار». ومع ذلك، فإن المخاطر السلبية لا تزال تُخيّم على التوقعات.

وأشار المحضر إلى أن بعض صناع السياسات «لمحوا إلى احتمال أن يؤدي ضعف الطلب على العمالة إلى ارتفاع حاد في معدل البطالة ببيئة توظيف محدودة»، كما أن تركز مكاسب الوظائف في عدد قليل من القطاعات الأقل تأثراً بالدورات الاقتصادية قد يعكس هشاشة متصاعدة في سوق العمل عموماً.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوع الذي أجرت فيه الحكومة استطلاع أصحاب العمل الخاص بجزء كشوف المرتبات غير الزراعية من تقرير الوظائف لشهر فبراير الحالي. وقد تسارع نمو الوظائف في يناير الماضي، إلا إن معظم المكاسب جاء من قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.

ويرى صناع السياسات والاقتصاديون أن سياسات الهجرة تُقيّد نمو الوظائف، فيما تواصل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على الواردات كبح التوظيف، إضافة إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي تُضيف مستوى آخر من الحذر لدى الشركات.

كما أظهر التقرير ارتفاع ما تُعرف بـ«المطالبات المستمرة» - وهي عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول - بمقدار 17 ألف شخص، لتصل إلى 1.869 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، بعد التعديل الموسمي. وتشير هذه البيانات إلى أن العمال المسرّحين يواجهون صعوبات متنامية في العثور على وظائف جديدة.

ويقترب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوياته في 4 سنوات، فيما تأثر خريجو الجامعات الجدد بشكل خاص بضعف التوظيف؛ إذ إن كثيراً منهم لا يحق لهم التقدم بطلبات إعانة البطالة لعدم امتلاكهم خبرة عملية كافية، وبالتالي لا ينعكس وضعهم في بيانات المطالبات الرسمية.