وافق مجلس الدفاع الوطني في مصر على تمديد مشاركة عناصر من القوات المسلحة في مهمة قتالية للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، لستة أشهر إضافية.
وترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماع مجلس الدفاع الوطني بحضور كامل هيئة المجلس التي تضم رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والمالية والخارجية والداخلية، والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات ومدير المخابرات الحربية، كما حضر الاجتماع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف أنه تم خلال الاجتماع استعراض تطورات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء، ومتابعة سير العمليات العسكرية لدحره، والتقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد.
كما شهد الاجتماع استعراضًا لتطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة في ظل التهديدات والأخطار التي تهدد أمن المنطقة العربية وتستهدف النيْل من مقدرات شعوبها.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة تأمين الاحتفال الخاص بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، حيث وجّه الرئيس بالالتزام بأعلى معايير الدقة واليقظة الأمنية في تنفيذ هذه الخطة من أجل تأمين الاحتفال بهذا الحدث التاريخي الذي سيشهد مشاركة دولية وشعبية واسعة.
وقد وافق مجلس الدفاع الوطني على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، لمدة ستة أشهر إضافية أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب، وذلك إعمالاً للفقرة «ب» من المادة 152 من الدستور التي اشترطت أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.
