السعودية: 3 جهات تبرم اتفاقية لإنشاء أول محطة طاقة شمسية مستقلة

تعمل بألواح محلية الصنع وتوفر 4 ملايين برميل وقود خلال 25 عامًا

جانب من توقيع اتفاقية إنشاء أول محطة طاقة شمسية مستقلة في السعودية
جانب من توقيع اتفاقية إنشاء أول محطة طاقة شمسية مستقلة في السعودية
TT

السعودية: 3 جهات تبرم اتفاقية لإنشاء أول محطة طاقة شمسية مستقلة

جانب من توقيع اتفاقية إنشاء أول محطة طاقة شمسية مستقلة في السعودية
جانب من توقيع اتفاقية إنشاء أول محطة طاقة شمسية مستقلة في السعودية

وسط دعوات حكومية لزيادة التعاون في السعودية للاستفادة من الطاقة الشمسية، كشفت 3 جهات النقاب عن اتفاقية لإنشاء أول محطة طاقة شمسية مستقلة في البلاد، بالإضافة إلى قيام مركز مشترك للأبحاث والتطوير معني بتنفيذ الأبحاث والمشروعات وتقديم الاستشارات في مجال اللوائح والتشريعات والمواصفات الخاصة بمنظومة الطاقة الكهربائية.
ودعا الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى ضرورة رفع مستوى التعاون بين جميع الجهات الحكومية والخاصة للدفع نحو الاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية، باعتبارها مصدرا مستقبليا للطاقة، مؤكدا أن السعودية تملك من المقومات ما يجعلها قادرة على إنتاج الطاقة الشمسية بأسعار تنافسية على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال إبرام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أمس، مذكرتي تفاهم؛ الأولى مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة تقنية للطاقة، وذلك لإنشاء أول محطة طاقة شمسية مستقلة في السعودية بسعة 50 ميغاواط بمدينة الأفلاج (300 كيلومتر جنوب الرياض)، والثانية مع الشركة السعودية للكهرباء لإنشاء مركز مشترك للأبحاث والتطوير في قطاع التوزيع التابع للشركة.
وقع المذكرتين الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس «العلوم والتقنية» والمهندس زياد بن محمد الشيحة الرئيس التنفيذي لـ«السعودية للكهرباء» والدكتور عبد الرحمن بن علي المهنا الرئيس التنفيذي لـ«تقنية للطاقة» بحضور عدد من المسؤولين وذوي الاختصاص.
وتهدف مذكرة إنشاء المحطة الشمسية بين «العلوم والتقنية» و«تقنية للطاقة» و«السعودية للكهرباء» إلى توفير مصادر طاقة بديلة وآمنة من شأنها توفير الوقود بما يخدم اقتصاد السعودية لبناء مستقبل مستدام، وذلك من خلال الاستفادة من العلوم والأبحاث والصناعات المتعلقة بالطاقة في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وزيادة المحتوى المحلي وتوطين التقنية وإيجاد فرص عمل وظيفية جديدة.
وبموجب المذكرة، ستقوم «العلوم والتقنية» بالتعاون مع شركة «تقنية للطاقة» ببناء أول محطة طاقة شمسية مستقلة بسعة 50 ميغاواط، وذلك عبر تأمين وتزويد المشروع بالألواح الشمسية محلية الصنع وتقديم المساعدة الفنية لتشغيل وصيانة المحطة طيلة مدة المشروع الذي يمتد لـ25 سنة، حيث ستتولى شركة «تقنية للطاقة» تصميم وبناء وتشغيل وصيانة المحطة، بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء التي ستقوم بشراء جميع إنتاج المشروع من الكهرباء طوال مدة المشروع بسعر غير مدعوم يبدأ من 18.75 هللة (5 سنتات) لكل كيلوواط/ ساعة، كما ستوفر مساحة كافية للحقل الشمسي بمحافظة الأفلاج للمحطة التي أطلق عليها اسم «محطة ليلى».
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير ما يزيد على 4 ملايين برميل من وقود الديزل عالي التكلفة، بالإضافة إلى الحد من انبعاثات الغازات الضارة والسامة بما يعادل 1.7 مليون طن من ثاني أكاسيد الكربون.
وتعمل «العلوم والتقنية» على توطين تقنية الطاقة الشمسية واستثمار البحوث في الصناعة، حيث تعمل - حاليا - بالتعاون مع شركة تقنية المياه المتقدمة على الأعمال الإنشائية لمحطة التحلية باستخدام الطاقة الشمسية في مدينة الخفجي بطاقة إنتاجية قدرها 60 ألف متر مكعب يوميا، وبمحطة طاقة شمسية بقدرة 40 ميغاواط، التي من المتوقع تشغيلها بنهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2016، تنفيذﺍ لمبادرة خادم الحرمين الشريفين لتحلية المياه بالطاقة الشمسية.
من جهة أخرى، ترتكز اتفاقية مذكرة التفاهم بين «العلوم والتقنية» و«السعودية للكهرباء» في مجال الأبحاث والتطوير في قطاع التوزيع في إطار التعاون البحثي والتقني المستمر بين الجانبين، وذلك لإنشاء مركز مشترك للأبحاث والتطوير في قطاع التوزيع التابع لـ«السعودية للكهرباء»، حيث سيكون مقر المركز في معهد بحوث المياه والطاقة بالمدينة.
ويهدف مركز الأبحاث المشترك لبناء علاقة تبادل معرفي تقوم على تشارك الباحثين من المدينة وشركة الكهرباء في تنفيذ الأبحاث والمشروعات المشتركة، وتقديم الاستشارات في مجال اللوائح والتشريعات والمواصفات الخاصة بمنظومة الطاقة الكهربائية.
وسيكون هذا المركز مظلة للتعاون البحثي والتقني في القطاع الخاص والجامعات ذات العلاقة البحثية بمنظومة الكهرباء فيما يتعلق بقطاع التوزيع، مما يعزز توطين التقنيات المتقدمة ويفتح فرصا اقتصادية، بالإضافة إلى تدريب الكفاءات الوطنية.
وستُركز الأبحاث المشتركة والمشروعات المطروحة على مسارات بحثية عدة في قطاع التوزيع، منها جودة الطاقة الكهربائية، وأنظمة الحماية في شبكات التوزيع، والطاقة المتجددة وما يلحق بها في قطاع التوزيع، بالإضافة إلى التدريب والتطوير المهني والهندسي في قطاع التوزيع.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.