هل تحلّ جزيرة لا ريونيون الفرنسية لغز اختفاء الرحلة «أم أتش 370» الماليزية؟

هل تحلّ جزيرة لا ريونيون الفرنسية لغز اختفاء الرحلة «أم أتش 370» الماليزية؟
TT

هل تحلّ جزيرة لا ريونيون الفرنسية لغز اختفاء الرحلة «أم أتش 370» الماليزية؟

هل تحلّ جزيرة لا ريونيون الفرنسية لغز اختفاء الرحلة «أم أتش 370» الماليزية؟

أعلن نجيب رزاق رئيس الوزراء الماليزي، اليوم (الخميس)، أنّ حطام الطائرة الذي عثر عليه في جزيرة لاريونيون الفرنسية في المحيط الهادئ يعود «على الارجح» إلى طائرة «بوينغ 777» ، فيما تتزايد التكهنات بأن يكون حطام الرحلة المفقودة «ام اتش 370».
وكتب رزاق في بيان على فيسبوك أن «التقارير الاولية توحي بأنّ الحطام على الارجح من طائرة «بوينغ 777»؛ لكن علينا التحقق ما إذا كان يعود إلى الرحلة «ام اتش 370».
وأثار الحطام الذي عثر عليه في جزيرة لاريونيون، الأمل في الكشف أخيرًا عن مصير الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية التي اختفت بشكل غامض في 8 مارس (آذار) 2014 وعلى متنها 239 شخصًا.
ولم يوضح رزاق تحديدًا التقارير التي يتحدث عنها؛، لكن مسؤولين ماليزيين أفادوا في وقت سابق اليوم، بأنّه عُثر على قطعة حطام من جناح طائرة «بوينغ 777» يبلغ طولها حوالى مترين وهي تعرف باسم جنيح.
وتوجه محققون ماليزيون متخصصون اليوم، إلى جزيرة لاريونيون الفرنسية في المحيط الهندي، لمعاينة حطام الطائرة الذي عثر عليه أمس، ويشتبه بأنه لطائرة الرحلة «ام اتش 370» التابعة للخطوط الجوية الماليزية.
وأفاد مصدر قريب من خلية التحقيق المكلفة النظر في المسألة، بأنّ قطعة الحطام، ويبلغ طولها مترين، عثر عليها عمال جمعية مكلفة تنظيف الشواطئ في سان اندريه دو لاريونيون.
كما أوضح شهود أنّ الحطام «كان مليئًا بالاصداف وكأنه كان في الماء لفترة طويلة».
ولا يميل محققو هيئة الدرك الفرنسي للنقل الجوي إلى أي فرضية في الوقت الحالي، فهم لا يزالون يبحثون عن معلومات مثل الرقم المتسلسل من أجل تحديد هوية الركام.
وختم مصدر قريب من التحقيق بالقول «من المبكر جدًا اصدار استنتاجات. في الوقت الراهن يجب علينا أن نحدد إلى أي طراز ينتمي هذا الحطام. عندما نفعل ذلك يمكن أن نحدد الشركة» التي كانت الطائرة تتبع لها.
وانضمت إلى التحقيق الفرنسي استراليا التي تنسق عمليات البحث الدولية في المحيط الهندي للعثور على الطائرة المفقودة.
من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم الهيئة الاسترالية لسلامة النقل لوكالة «ايه ايه بي» «لقد حصلنا على بعض الصور لقطعة (الحطام) ونقوم بعرضها حاليًّا على شركات مصنعة لتحديد ماهيتها».
كما أعلن وزير النقل والبنى التحتية الاسترالي، أن العثور على الحطام «تطور مهم جدًا، وإذا تبين أنه فعلًا يعود إلى الرحلة (ام اتش 370)، فإنّه سيتيح لأسر الضحايا أن تبدأ بطي الصفحة».
من جهته، أعلن وزير النقل الماليزي ليو تيونغ لاي ارسال «فريق للتحقيق» في المكان. وقال «أيًّا يكن الحطام الذي عُثر عليه يجب أن يخضع لمزيد من التحقق، كي يكون بوسعنا أن نؤكد ما إذا كان يخص الرحلة (ام اتش 370) أم لا». مضيفًا «لهذا السبب أرسلنا فريقًا للتحقيق في هذه المسائل ونأمل بأن نتمكن من التحقق من الامر في اسرع وقت ممكن».
واعتبرت الخطوط الجوية الماليزية اليوم، أنه «من المبكر جدا التكهن» حول مصدر الحطام الذي اشارت إليه بأنّه «جنيح».
والجنيح هو جناح صغير متصل بالحافة الخلفية لجانح الطائرة يشغّله الطّيار لتوجيه الطائرة لدى اقلاعها وهبوطها ودورانها.
ومن جهته، أشار الخبير الفرنسي في سلامة النقل الجوي كزافييه تييلمان إلى «أوجه شبه لا تصدق بين جنيح بوينغ 777 والحطام الذي عثر عليه»، حسبما كتب في تغريدة على تويتر. مضيفًا أنّ العثور على هذا الجنيح في لاريونيون، لا يعني أنّ الطائرة سقطت بالضرورة بالقرب من الجزيرة الفرنسية، بل إنّها قد تكون سقطت قبالة سواحل استراليا كما يعتقد المحققون والتيارات البحرية هي التي جرفت هذه القطعة من الحطام إلى حيث عُثر عليها.
ولكن بعض خبراء الطيران لا يتفقون مع فرضية أنّ هذه قطعة من حطام الطائرة المفقودة، إذ يقول بعضهم إنّها قد تكون قطعة من حطام طائرة ايرباص «ايه 310» التابعة للخطوط اليمنية التي سقطت في 2009 قبالة سواحل جزر القمر، أو لطائرة ثنائية المحرك سقطت جنوب لاريونيون في 2006.
وكانت طائرة البوينغ 777 اختفت بشكل غامض في 8 مارس (آذار) 2014، بعد ساعة من اقلاعها من كوالالمبور متجهة إلى بكين وعلى متنها 239 شخصا.
ولم يعثر على أي اثر للطائرة على على الرغم من عمليات البحث المكثفة التي قادتها استراليا في المحيط الهندي، لتصبح هذه الكارثة الجوية أحد أكبر الالغاز في تاريخ الطيران المدني.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.