أجرى حزبا العدالة والتنمية والشعب الجمهوري ثاني جلسات الحوار بينهما من أجل تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة أول من أمس. وتناول الحزبان، في اللقاء الذي استمر لمدة سبع ساعات، النظام القضائي في البلاد بشكل رئيسي.
وكشفت مصادر مطلعة على المفاوضات أن ممثلي الحزبين تناولا النقاط المتعلقة بالحريات العامة، والنظام القضائي كذلك قانون الانتخابات، مشيرة إلى أن الحزبين توصلا لاتفاق حول تشكيل دستور جديد وتعديل الحد الأدنى للتمثيل البرلماني. ومن المقرر أن يتم عقد ثالث جلسات مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية، على أن يتم عقد آخر جلسات المفاوضات في الثالث من أغسطس (آب) المقبل. كما سيتم رفع تقارير إلى القيادات الحزبية، بشأن النقاط التي تم التفاوض بشأنها ولم يتوصل الطرفان لاتفاق عليها. بينما سيتولى زعيما الحزبين مناقشة النقاط والموضوعات التي لم يتم التوصل إلى حلول مشتركة فيها بين ممثليهما.
وأوضح ممثل حزب الشعب الجمهوري، خلوق كوتش، عقب انتهاء المفاوضات أول من أمس أن الطرفين تناولا الخطوط العريضة المتعلقة بالدستور والحقوق والحريات العامة بشكل ودي. بينما أكد وزير الثقافة والسياحة، ممثل حزب العدالة والتنمية، عمر تشيليك، أن موضوعات تشكيل دستور جديد، والمسار الديمقراطي، والحريات وقانون الانتخابات كانت أبرز محاور النقاش خلال اللقاء.
العدالة والتنمية و«الجمهوري» يتقدمان في محادثات الائتلاف الحكومي
آخر جلسات المفاوضات في الثالث من أغسطس
العدالة والتنمية و«الجمهوري» يتقدمان في محادثات الائتلاف الحكومي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة