السعودية: بدء التطبيق الإلزامي لمواصفات جديدة لإطارات المركبات بعد 3 أشهر

للحد من معدلات استهلاك الوقود

السعودية: بدء التطبيق الإلزامي لمواصفات جديدة لإطارات المركبات بعد 3 أشهر
TT

السعودية: بدء التطبيق الإلزامي لمواصفات جديدة لإطارات المركبات بعد 3 أشهر

السعودية: بدء التطبيق الإلزامي لمواصفات جديدة لإطارات المركبات بعد 3 أشهر

في إطار جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يهدف إلى الحد من الهدر المتزايد في معدلات استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل سيشهد بدء التطبيق الإلزامي للائحة الفنية السعودية رقم 2857 الخاصة بمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على السطح الرطب لإطارات المركبات الجديدة المستوردة أو المنتجة أو المباعة في السعودية. وأوضحت الهيئة أن اللائحة الفنية المذكورة حددت الحدود القصوى لمقاومة الدوران والحدود الدنيا لتماسك الإطار على السطح الرطب طبقًا لتصنيف الإطارات المتعارف عليها C1 وC2 وC3، وكذلك حددت مستويات التصنيف إلى ستة مستويات «ممتاز، جيد جدًا، جيد، متوسط، سيئ، سيئ جدًا»، مقدرة معدل ترشيد الطاقة بعد تطبيق هذه اللائحة بنسبة 2 إلى 4 في المائة.
وأكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن الجدول الزمني لتطبيق اللائحة بالنسبة لمتطلبات مقاومة الدوران يبدأ على مرحلتين؛ تمتد الأولى من أول نوفمبر 2015 حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2019 والمرحلة الثانية تمتد من بداية نوفمبر 2019 لما بعد ذلك، وبالنسبة إلى تماسك الإطار على السطح الرطب يجب تنفيذ الحدود الدنيا للإطارات C1 اعتبارا من بداية نوفمبر 2015، وبالنسبة إلى الإطارات C2 اعتبارا من بداية نوفمبر 2018، وبالنسبة إلى الإطارات C3 اعتبارا من أول نوفمبر 2020.
وأبانت الهيئة أنه يمكن الحصول على بطاقات الكفاءة لكل الإطارات المتداولة من قبل المصنعين أو وكلائهم أو المستوردين عن طريق البوابة الإلكترونية المعدة بهذا الخصوص.
يأتي ذلك بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة اللائحة الفنية لإجراءات تسجيل البيانات وإصدار بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة في المركبات والإطارات التي توضح الإجراءات الفنية التنظيمية لتطبيق اللائحة الفنية السعودية رقم 2847 الخاصة بمتطلبات بطاقة اقتصاد الوقود لمركبات الخدمة الخفيفة الجديدة، التي جرى الإلزام بها في مرحلتها الأولى في الأول من أغسطس (آب) 2014، وانطلقت المرحلة الثانية منها في يناير (كانون الثاني) 2015، فيما ستكون المرحلة الثالثة والخاصة بترخيص الهيئة للشركات باستعمال البطاقة في مطلع العام المقبل 2016.
وكذلك اعتماد المجلس للائحة الفنية السعودية رقم 2857 الخاصة بمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على السطح الرطب لإطارات المركبات التي سيجري الإلزام بها في 1 نوفمبر 2015، إضافة إلى اللائحة الفنية السعودية رقم 2864 الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى السعودية (2016 - 2020) التي ستدخل حيز التطبيق الإلزامي في الأول من يناير 2016.
وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وهيئة المواصفات، ومصلحة الجمارك قد عقد سلسلة من ورش العمل للتعريف بمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة للإطارات، ودورها في تحسين كفاءة الطاقة للمركبات، إذ أقيمت تلك الورش في مقرات الغرف التجارية الصناعية في الرياض وجدة والمدينة المنورة والقصيم وحائل والمنطقة الشرقية وسكاكا وأبها وجازان وتبوك وغيرها من مناطق السعودية.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.