الأسرى في سجون إسرائيل يهددون بتصعيد يصل إلى إضراب مفتوح إذا لم تتحسن ظروفهم

اشتباكات وإصابات وحرق غرف في سجن نفحة الصحراوي

الأسرى في سجون إسرائيل يهددون بتصعيد يصل إلى إضراب مفتوح إذا لم تتحسن ظروفهم
TT

الأسرى في سجون إسرائيل يهددون بتصعيد يصل إلى إضراب مفتوح إذا لم تتحسن ظروفهم

الأسرى في سجون إسرائيل يهددون بتصعيد يصل إلى إضراب مفتوح إذا لم تتحسن ظروفهم

اشتبك أسرى فلسطينيون مع قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت عليهم غرفهم في سجن نفحة الصحراوي في النقب، وقامت بنقلهم بالقوة وسط اعتداءات وإطلاق غاز، إلى غرف أخرى لأسباب لم تتضح فورًا.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، إن سجن نفحة الإسرائيلي شهد أمس مواجهات واسعة بعد حالة من التوتر، بسبب اقتحام وحدتي القمع الإسرائيليتين «درور»، و«متسادا» لغرف الأسرى في السجن، وتنكيل أفرادهما بالمعتقلين، ونقل عدد كبير منهم إلى أقسام أخرى، وهو ما رد عليه الأسرى بحرق غرف في السجن نفسه، مما أوقع إصابات.
وقال بيان رسمي لنادي الأسير الفلسطيني، إن الأسرى واجهوا التنكيل الإسرائيلي بإعلان حالة التمرد والعصيان في وجه إدارة مصلحة السجون، وقاموا بحرق عدد من الغرف في أقسام السجن القديمة، كنوع من الاحتجاج على تصرفات الإدارة تجاههم، قبل أن يقوموا بحرق غرفة رقم «85» في قسم «13» في سجن نفحة.
وكانت إدارة سجن نفحة قد شنت هجمة مفاجئة على القسم رقم «10» في السجن الذي يوجد فيه معتقلون من قطاع غزة، وقامت بنقل جميع أسراه إلى أقسام أخرى، قبل أن تتوسع المواجهات وتطال أقساما أخرى.
وقال نادي الأسير، إن إدارة السجن هددت بإجراء تنقلات أخرى واسعة بين صفوف الأسرى.
وقالت مصادر إسرائيلية إن 11 سجانا ومعتقلين اثنين، أصيبوا جراء المواجهات واستنشاقهم الدخان. ووصفت حالة سجانة بمتوسطة وحالة المصابين الآخرين بطفيفة.
وتضامن أسرى سجون أخرى بينهم «سجن ريمون» مع أسرى نفحة. وقال نادي الأسير، إن أسرى حركة فتح في سجن «ريمون»، شرعوا بتنفيذ خطوات احتجاجية تضامنًا مع أسرى «نفحة»، تمثلت برفضهم الخروج للفورة وإجراء الفحص الأمني.
وكان أسرى سجن ريمون تعرضوا، أيضًا، لهجمة إسرائيلية، أول من أمس، تمثلت بمصادرة جميع الأجهزة الكهربائية من عدة غرف وأقسام داخل السجن، وفرض عقوبات على الأسرى باحتجازهم داخل الغرف، وعدم السماح لهم بالخروج، ومنعهم من استخدام الأدوات الكهربائية.
وحذر قراقع، إدارة مصلحة سجون الاحتلال، من مغبة الاستمرار في تضيق الخناق على الأسرى وفرض العقوبات عليهم، ودفع الأمور باتجاه التصعيد والغليان.
وأعلن قراقع، أن الأسرى في سجون النقب وريمون ونفحة وغلبوع، سيبدأون في تنفيذ برنامج يتضمن خطوات تصعيدية، قد تنتهي بإضراب عن الطعام، في مطلع أغسطس (آب) المقبل.
وصرح قراقع في بيان بأن «الأسرى قرروا البدء بهذا البرنامج النضالي دفاعا عن حقوقهم، وبسبب الهجمة المسعورة المستمرة عليهم من قبل مصلحة السجون، حسب رسالة وصلت منهم».
وأشار إلى أن البرنامج يقوم على مراحل: تستمر الأولى حتى 17 أغسطس، وتشمل إرجاع وجبات الطعام بشكل متقطع، وإغلاق الأقسام بعد الظهر حتى المساء، وتعطيل تفتيش الغرف والأقسام، وتصعيد إعادة وجبات الطعام، وإغلاق الأقسام. أما المرحلة الثانية، فتستمر حتى 3 سبتمبر (أيلول) المقبل، وتشمل إضرابًا بإعادة ثلاث وجبات يوميا، ورفض ارتداء زي إدارة السجون، وعدم الوقوف لإحصاء العدد، وعدم التعاطي مع العيادات. وتبدأ المرحلة الثالثة، في 3 سبتمبر، بإضراب مفتوح لعدد من النخبة، والامتناع عن تناول الماء بعد اليوم السابع، وتوسيع نطاق الإضراب عن الطعام.
وقال قراقع إن الأسرى يطالبون بغلق مستشفى الرملة، ونقل المرضى إلى مستشفى جيد تتوافر فيه المقومات الصحية، وإعادة المعزولين من زنازين العزل، وإعادة بث المحطات الفضائية، ووقف منع زيارة الأهل، بما في ذلك زيارات أهالي غزة، وتحسين المشتريات الغذائية، ووقف العقوبات الفردية والجماعية، ووقف استغلال الأسرى في المشتريات، والسماح بالاتصال الهاتفي مع ذويهم، ووقف سياسة التفتيش واقتحام غرف السجن وأقسامه.
وكانت إسرائيل منعت، أمس، أهالي قطاع غزة من زيارة أبنائهم في سجن نفحة إثر المواجهات.
وقالت الناطقة باسم الصليب الأحمر في غزة، سهير زقوت: «لم تعرف أسباب إلغاء الزيارة»، مشيرةً إلى أن 81 فردا من ذوي الأسرى، غادروا القطاع عبر معبر بيت حانون «إيرز»، وبعد اجتيازهم مسافة طويلة، تم إبلاغهم بإلغاء الزيارة لأسباب لم تحدد وأن عليهم العودة للقطاع.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».