محافظ عدن يطالب ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟمدينة بﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.. ويؤكد: لن نضع السلاح إلا بعد دحر الميليشيات

إﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺚ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﻥ.. والسلطة المحلية تعقد اجتماعها الأول بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين

محافظ عدن يطالب ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟمدينة بﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.. ويؤكد: لن نضع السلاح إلا بعد دحر الميليشيات
TT

محافظ عدن يطالب ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟمدينة بﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.. ويؤكد: لن نضع السلاح إلا بعد دحر الميليشيات

محافظ عدن يطالب ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟمدينة بﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.. ويؤكد: لن نضع السلاح إلا بعد دحر الميليشيات

عقدت ﺍﻟسلطة المحلية بمحافظة عدن اجتماعها الأول ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍلإﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ شمال عدن، وﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻭﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ.
ﻭﺗﺮﺃﺱ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺤﺎﻓﻆ عدن، ﻧﺎﻳﻒ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﺍلأﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﻭﻧﻮﻗﺶ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ إﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ. ﻭﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺭﻓﻊ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪﻥ تهانيه بالنصر إلى أﺳﺮ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺮﺣﻰ.
وأشار البكري أن النصر الكامل لن يتحقق إلا ﺑﺪﺣﺮ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ أرجاء المحافظات ﺍﻟﺒﺎﺳﻠﺔ. ﻭﻗﺎﻝ إﻥ «ﻣﻘﻴﺎﺱ العمل ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻥ ﻳﺮﺗﻘﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ إﻟﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺩﻣﺎﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ 120 ﻳﻮمًا، ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﺴﻴﻞ ﻓﻲ ﺟﺒﻬﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ في ﻋﺪﻥ التي باتت مدﻳﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻱ ﻭﺍﻟﻨﺼﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﺴﺎﻝ، ﺭﻏﻢ ﻗﺴﻮﺓ ﻣﺎ ﺧﻠﻔﻪ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ من تدﻣﻴﺮ». ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻗﺎئلاً: «ﻧﺤﻦ ﻟﻢ ﻧﺘﺮﻙ ﺍﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻭﻟﻦ ﻧﺘﺮﻛﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺪﺣﺮ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﺓ». ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ أﻥ ﻋﺪﻥ تبدأ اليوم خطوة ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺳﻔﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﻫﻲ خطوة ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ. ﻭﻗﺎﻝ إﻥ «ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻴﺲ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭًا ﻟﺤﺰﺏ ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻓﺌﺔ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﻟﻌﺪﻥ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﻟﻠﻮﻃﻦ ﻋﻤﻮمًا، ﻣﺸﺪدًا ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻔﺮﻳﻖ ﻭﺍﺣﺪ بعيدًا ﻋﻦ ﺃﻱ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ». ﻭﻗﺎﻝ: «سبق وأن ﻭﻋﺪﺗﻜﻢ ﺃﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﻜﻮﻥ ﻣﻨﺘﻤﻴﻦ ﺳﻮﻯ إﻟﻰ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻥ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ جميعًا».
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ؛ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻢ، ﻣﺸﺪدًا ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻜﺎﻥ ﻋﺪﻥ. ﻭﻗﺎﻝ إﻥ «ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻝ ﺣﺎليًا ﺳﺘﺘﻮﺝ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﺖ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ للميليشياﺕ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻼ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻫﻲ ﻭﻛﺮﻳﺘﺮ ﻭﺧﻮﺭ ﻣﻜﺴﺮ ﻗﺮيبًا ﻛﺈﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ».
ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻞ إﻟﻰ ﻋﺪﻥ ﻣﺆخرًا ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ وتوفير ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻓﺘﻘﺪﻭﻫﺎ ﻣﻨﺬ الاحتلال الحوثي، لا سيما في القطاع الصحي، مشيرًا إلى وجود حالات حرجة تستعدي العلاج في الخارج.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﻤﺎ، ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻠﻲ ﺍلأﺣﻤﺪﻱ، ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺪﺍﺩﻱ، ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻴﻦ ﻗﺼﻴﺮﺗﻴﻦ، ﺗﺤﻴﺎﺕ ﻭﺗﻬﺎﻧﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺎﺩﻱ، ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺤﺎﺡ، ﻟﻜﻞ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻋﺪﻥ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻗﺎﻃﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺼﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ أﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﺄتِ ﺇﻻ ﺑﺒﺴﺎﻟﺔ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺗﻌﺎﺿﺪﻫﻢ ﻭﺗﻮﺣﺪﻫﻢ ﻭﺗﻼﺣﻤﻬﻢ. وأكدا ﻋﻠﻰ ﺃن المحافظة ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻑ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻫﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻥ ﻭﺭﻓﻊ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻋﻨﻬﺎ. وأكد المهندس ﻭﺣﻲ أﻣﺎﻥ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺄﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺟﺎﺀ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺧﺎﺻﺔ، نظرًا ﻟﺘﻀﺮﺭﻫﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﺏ، مشيرًا إﻟﻰ أﻥ «ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻄﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍلإﻏﺎﺛﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ إﻟﻰ المدينة واستئناف وﺳﺎﺋﻞ الإعلام لعملها في ﻋﺪﻥ».
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﺭﻡ، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، أﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎﺩﻱ ﻳﻮﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎمًا ﺧﺎصًا ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻋﻤﻮمًا، ﻭﻟﻌﺪﻥ ﺧﺎﺻﺔ، ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ، ﻭﻣﺎ ﺣﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺮﺍﺏ ﻭﺩﻣﺎﺭ ﺷﻤﻞ ﻛﻞ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺟﺮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ إﻟﻰ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﺨﻀﺮ ﻟﺼﻮﺭ، ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ. ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺑﻌﺪﻥ، ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻧﺠﻴﺐ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺣﻮﻝ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻭﺗﻘﺮيرًا ﻋﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﺎﺭﻑ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ، ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎﺳﻠﻴﻢ، ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻭﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺚ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﻥ ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻬﺮ، ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺳﻂ ﺍﻟﻀﺎﻟﻌﻲ، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﻴﺒﺖ ﺑﺸﻠﻞ ﺷﺒﻪ ﺗﺎﻡ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻴﺔ للميليشياﺕ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺧﺪﻣﺔ ﺍلإﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺳﻨﺘﺮﺍﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻼ ﻭﺩﺍﺭ ﺳﻌﺪ.
وكان ممثلو منظمات المجتمع المدني قد ناقشوا الكثير من القضايا ذات الصلة بالوضع العام الذي تعيشه مدينة عدن والمحافظات المجاورة لها، وبالذات الوضع الإنساني المتعلق بالإغاثة الغذائية والدوائية، وأوضاع الشهداء والجرحى والنازحين، ووضع الممتلكات العامة والخاصة، والدور الذي يجب أن تقوم به منظمات المجتمع المدني، وأهمية الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية في عدن وبقية المحافظات المنكوبة.
ورأت منظمات المجتمع المدني ضرورة الموافقة على البيان الذي أصدرته، يوم أمس (الاثنين)، والذي يوجب إعلان عدن مركزًا رئيسيًا لأعمال الإغاثة خاصة بعد تشغيل الموانئ والمطار، وهذا ما يجب على الجهات الحكومية والهيئات الإقليمية والدولية أخذه بعين الاعتبار لضمان إنجاح عملية الإغاثة.
وكان البيان قد أكد على أهمية إشراك ومشاركة كل المنظمات في أعمال الإغاثة الإنسانية والمهام المجتمعية وعدم حصر كل مجموعة منفردة تحت أي مبرر، وبالذات الأعمال المنوطة بالحكومة وهيئاتها والسلطات المحلية.
وأكد على أهمية أن تقوم السلطات المحلية بأداء دورها في تعزيز سيادة القانون والسلطة المحلية ومكافحة كل الممارسات المنافية للقانون والنظام وحقوق الإنسان. ودعا لتشكيل هيئة منظمات المجتمع المدني برعاية محافظ عدن من جميع المديريات لتمثيلها وبناء هيكل إداري مكون من منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية. واعتماد الشفافية الكاملة على أسس واضحة وموحدة لأعمال الإغاثة بما يحقق العدالة والمساواة لكل المستهدفين وعدم توظيف الأعمال الإغاثية والإنسانية لصالح أي جهة؛ حزبية كانت أم سياسية، وعدم الانفراد بإدارة الأعمال الإغاثية لأي جهة. وحيا كل الجهود التي تبذل لإعادة تطبيق الأوضاع في عدن، مؤكدًا على استعداد منظمات المجتمع المدني للعمل المشترك مع الجهات الحكومية والجهات المانحة وغيرها، وترى في هذا الدور حقًا لها وواجبًا عليها يأتي مع مبدأ الشراكة والمشاركة ومن تقديرها لسمو المهمة وحساسيتها.
واستعداد هذه المنظمات للتعاون البناء مع السلطة المحلية في عدن بما يمكن الجميع من مواجهة الظروف الاستثنائية والنهوض بوضع المحافظة ومواطنيها.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».