قيادات من المؤتمر الشعبي العام تؤكد تأييدها للشرعية اليمنية

الإرياني: صالح لم يعد مناسبا لرئاسة الحزب

عبد الكريم الإريانى
عبد الكريم الإريانى
TT

قيادات من المؤتمر الشعبي العام تؤكد تأييدها للشرعية اليمنية

عبد الكريم الإريانى
عبد الكريم الإريانى

أعلنت قيادات من المؤتمر الشعبي العام اليمني، الذي يتزعمه الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، دعمها للشرعية اليمنية التي يمثلها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وطالبت تلك القيادات ميليشيا الحوثيين احترام الهدنة التي طرحها التحالف العربي. وعلمت «الشرق الأوسط» أن من أبرز هذه القيادات: عبد الكريم الإرياني، رئيس الوزراء السابق، ورشاد العليمي وزير الداخلية السابق، وأبو بكر القربي، وزير الخارجية السابق، وسلطان البركاني. وتضمن بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، مجموعة من المواقف الداعمة للحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية والجهود التي تقوم بها، والمستجدات التي تعج بها الساحة اليمنية. وثمنت تلك القيادات طلب هادي والحكومة اليمنية هدنة إنسانيه لمدة خمسة أيام، كما ثمنت أيضًا استجابة قيادة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لذلك الطلب، نظرًا لما كانت ستعنيه الهدنة في رفع المعاناة عن الشعب اليمني لو تم احترامها.
وقال الدكتور عبد الكريم الإريانى، رئيس وزراء اليمن السابق وأحد قيادات حزب مؤتمر الشعب العام، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن البيان «يعبر عن قيادات للحزب مقيمة في الداخل والخارج ومؤيدة للشرعية وأرادت أن تؤكد أن الحلف الذي أعلن عنه الرئيس السابق علي عبد الله صالح مع الحوثيين لا نؤيده».
وعما إذا كان الحزب يعتزم اختيار رئيس جديد غير علي عبد الله صالح، قال الإرياني: «لقد أصدرنا بيانا منذ شهر رمضان المبارك أكدنا خلاله أن صالح لم يعد الشخص المناسب لرئاسة الحزب».
ودعت القيادات المؤيدة للشرعية في بيانها جماعة الحوثية إلى الاستجابة لهذه الهدنة ووقف عملياتها العسكرية وتمدد ميليشياتها المسلحة. كما تطالب القيادات اليمنية المجتمعة في القاهرة الحوثيين بإعلان قبولها بقرار مجلس الأمن 2216 قبولاً صريحًا غير مشروط كأساس لحل سياسي شامل يعتمد على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وإعلان الرياض.
كما رحبت القيادات اليمنية من حزب صالح بعودة الحكومة إلى عدن «كخطوة أولى نحو استعادة السلطة الشرعية على كامل التراب اليمني». وثمنت دور المقاومة الشعبية في استعادة مدينة عدن ومؤسساتها من سيطرة الميليشيات المسلحة بمساعدة قوات التحالف.
وأكدت القيادة المؤتمرية في بيانها على ضرورة سحب الميليشيات الحوثية من مدينة تعز حتى يتمكن أهلها المحاصرون في منازلهم من الحصول على متطلبات الحياة الإنسانية من غذاء ودواء ومياه وكهرباء وغيرها، وإعادة النازحين إلى منازلهم. كما شدد البيان على «أهمية وضرورة الذهاب إلى العملية السياسية استنادًا إلى المرجعيات الوطنية، فقد ثبت بصورة قاطعة أن العنف واستخدام السلاح للحصول على مكاسب لم يعد ممكنًا أو متاحًا لأي طرفٍ كان».
كما تضمن البيان دعوة لكل أعضاء المؤتمر للانضمام إلى الشرعية خاصة في هذه اللحظة التاريخية الفارقة والحاسمة من تاريخ البلاد والمؤتمر الشعبي العام. وأشاد البيان بتلك «القيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام التي لم تنجر وراء التحالف الذي أعلنه علي عبد الله صالح مع الحوثيين، وتحث الذين انساقوا وراء هذه الدعوة إلى العودة إلى جادة الصواب حفاظًا على وحدة المؤتمر».
ويذكر أن عددًا من قيادات المؤتمر كان قد انشق عن صالح خلال الأشهر الماضية، رفضًا لتصرفاته وتحالفه مع الحوثيين.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.