مصر تتطلع إلى جذب 7 ملايين سائح عربي بحلول 2020

أعلنت عن افتتاح مكتب تنشيطي للسياحة في أبوظبي وتعتزم إقامة معرض آثار بالإمارات

حددت الحكومة المصرية إمارة أبوظبي مركزا إقليميا لتنشيط السياحة في البلاد («الشرق الأوسط»)
حددت الحكومة المصرية إمارة أبوظبي مركزا إقليميا لتنشيط السياحة في البلاد («الشرق الأوسط»)
TT

مصر تتطلع إلى جذب 7 ملايين سائح عربي بحلول 2020

حددت الحكومة المصرية إمارة أبوظبي مركزا إقليميا لتنشيط السياحة في البلاد («الشرق الأوسط»)
حددت الحكومة المصرية إمارة أبوظبي مركزا إقليميا لتنشيط السياحة في البلاد («الشرق الأوسط»)

كشف مسؤول في قطاع السياحة المصري أن بلاده تستهدف جذب 7 ملايين سائح عربي بحلول عام 2020، وهو العدد الذي يشكل 35 في المائة من 20 مليون سائح تتضمن الخطة الاستراتيجية المصرية تنفيذه خلال الخمس سنوات المقبلة وفقا لعدد من المشاريع والخطط التي تتطلع لتحقيق إيرادات سياحية بقيمة 26 مليار دولار.
وقال سامي محمود رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إن السائح العربي بشكل عام والخليجي بشكل خاص يمثل أهمية كبرى لدى بلاده، وذلك لأن إنفاق السائح العربي والخليجي يتراوح ما بين 120 دولارا إلى 150 دولارا، في الوقت الذي استقبل فيه قطاع السياحة المصرية عام 2015 بتفاؤل كبير، نظرًا للنتائج الإيجابية التي حققها خلال النصف الأول من العام حيث شهدت السياحة الوافدة لمصر ارتفاعا بنسبة 20 في المائة.
وجاء حديث رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لـ«الشرق الأوسط» على هامش الإعلان عن افتتاح مكتب للتنشيط السياحي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الذي بدأ في مباشرة مهامه بشكل رسمي بداية يوليو (تموز) 2015، ويغطي المكتب منطقة الخليج العربي والأردن ولبنان.
وعبر محمود عن أن السعادة بإتمام هذه الخطوة الهامة والمحورية التي تؤكد على ارتباط مصر بأشقائها العرب وعلى أهمية الإمارات التي لطالما لعبت دورا رئيسيا في دعم مصر على جميع الأصعدة والتي تعد أبرز الأسواق تصديرا للسياحة إلى مصر، كما تعزز هذه الخطوة الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة السياحة بالتعاون مع الهيئة.
وجاء مكتب أبوظبي بديلاً لمكتب إسطنبول الذي تم إغلاقه وفقًا لخطة شاملة لإعادة هيكلة مكاتب السياحة المصرية في العالم كشف عنها خالد رامي وزير السياحة المصري خلال مشاركته في فعاليات معرض سوق السفر العربي في دبي خلال مايو (أيار) الماضي، أعلن فيها عن خطة افتتاح أول مكتب في المنطقة لتنشيط الحركة السياحية من الدول العربية إلى مصر في إطار حملة «مصر قريبة» وخاصة من منطقة الخليج العربي.
واستبعد إيهاب حمودة السفير المصري لدى الإمارات في إجابة عن سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول إن كانت أسباب إغلاق مكتب إسطنبول مرتبطة بالعلاقات السياسية بين القاهرة وأنقرة، وإنما رأت الحكومة المصرية أن الخطة المستقبلية تتناسب أن يكون موقع المكتب التنشيطي للسياحة في العاصمة الإماراتية.
وأوضح أن «نقل المكتب يأتي في إطار إعادة هيكلة شاملة للمكاتب السياحية المصرية في العالم ككل والتركيز على تنشيط السياحة الخليجية والعربية إلى مصر في الفترة المقبلة».
وكشف السفير المصري لدى الإمارات عن إقامة معرض للآثار المصرية في أبوظبي يبدأ في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ويستمر ثلاثة أشهر بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني، وقال إن المعرض سيضم 43 قطعة أثرية هامة تمثل عصر الفرعون الأكبر توت عنخ آمون.
وشهد عيد الفطر المبارك نسب إشغال وصلت إلى 100 في المائة خاصة في شرم الشيخ والعين السخنة ورأس سدر والغردقة حيث استحوذت السياحة العربية خاصة الخليجية على النصيب الأكبر في تلك المناطق.
وتسعى كل من الوزارة والهيئة في الفترة المقبلة إلى تسليط الضوء على السياحة النيلية وإعادة الحركة إلى مقاصد السياحة الثقافية، وذلك من خلال ربط تسويق مقاصد السياحة الشاطئية بمقاصد السياحة الثقافية عن طريق برامج سياحية تجمع بينهما، وشدد حمودة السفير المصري لدى الإمارات على أن المواقع السياحية في بلاده تتمتع بأمان واضح، بعد تشديد الرقابة عليها من قبل السلطات في بلاده، موضحًا أن كل ما يحدث من حوادث لا يتجاوز كونها فردية ولا تشكل ظاهرة واضحة في المجتمع المصري.
إلى ذلك قال أحمد علي مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في أبوظبي، إن هذه الخطوة تعطي فرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون السياحي مع الدول العربية وخاصة مع الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعمان والأردن ولبنان، معربا عن التطلع للتعاون مع مختلف الجهات بما في ذلك شركات الطيران ومنظمي الرحلات لطرح حزم تنافسية بقيمة مضافة للسائح العربي وإعداد برامج تناسب كافة شرائح المجتمع الإماراتي والجاليات المقيمة في الإمارات بكافة جنسياتها، إضافة للعمل مع الجهات الإعلامية التي لطالما لعبت دورا كبيرا في تعزيز التدفق السياحي من هذه الأسواق الرئيسية.
ولفت إلى أن المكتب بصدد التعاون مع جميع شركات الطيران العاملة إلى السوق المصرية من خلال الإعداد لتسيير رحلات مباشرة إلى مدينة شرم الشيخ وجنوب البحر الأحمر والساحل الشمالي، علما بأن شركة مصر للطيران قامت مؤخرا بإضافة رحلة جديدة من أول سبتمبر (أيلول) من دبي للقاهرة لترفع بذلك عدد رحلاتها إلى ثلاث رحلات يومية.
وأضاف أنه «مع اقتراب طرح الحملة الدعائية الجديدة للوزارة والهيئة للأعوام ما بين 2015 - 2018 التي سيتم تنفيذها في 27 سوقا سياحية فإننا نضع الأسواق العربية وخاصة منطقة الخليج العربي على رأس أولوياتنا حيث ستواصل مصر فتح ذراعيها لكل الأشقاء العرب الذين تربطهم بها علاقة تاريخية تجسدت في الصلات الجغرافية والثقافية والاجتماعية التي تجمعهم».
يذكر أن الدول الأوروبية تشكل 75 في المائة من إجمالي السياح القادمين إلى مصر خلال الفترة الحالية فيما تشكل نسبة السياح العرب نحو 17 في المائة، في الوقت الذي يأمل فيه سامي محمود رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن يصل عدد السياح في بلاده خلال العام الحالي 2015 نحو 12 مليون سائح يحققون إيرادات تتراوح ما بين 9 إلى 10 مليارات دولار.



أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.


رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027، وذلك حسب مدة استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح غولسبي، في مقابلة مع «وكالة أسوشييتد برس» على هامش مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي، أن مهمة البنك المركزي تتركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة.

وأشار إلى أنه قبل الحرب في الشرق الأوسط، كان يتوقع انحسار ضغوط التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال العام الجاري، مما كان سيفتح المجال أمام خفض الفائدة في 2026.

وأضاف: «كنت أتوقع إمكانية إجراء عدة تخفيضات في 2026، لكن كلما طال أمد بقاء التضخم مرتفعاً دون تراجع واضح، فإن ذلك قد يدفع إلى تأجيل أي خفض للفائدة إلى ما بعد 2026».