«سابك» السعودية تحقق 1.6 مليار دولار أرباحًا في الربع الثاني من 2015

30 % من منتجات الشركة تذهب إلى الصين

جانب من المؤتمر الصحافي لمسؤولي «سابك» أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الصحافي لمسؤولي «سابك» أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«سابك» السعودية تحقق 1.6 مليار دولار أرباحًا في الربع الثاني من 2015

جانب من المؤتمر الصحافي لمسؤولي «سابك» أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الصحافي لمسؤولي «سابك» أمس («الشرق الأوسط»)

حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) صافي ربح خلال الربع الثاني بلغ 1.6 مليار دولار (6.17 مليار ريال)، بارتفاع بنسبة 57 في المائة عن الربع السابق، مرجعة هذا التحسن في الأرباح إلى زيادة المبيعات بنسبة 2 في المائة، وتحسن في الأسعار بمتوسط 20 في المائة.
وسجل صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تراجعًا بنسبة 21.63 في المائة في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث بلغت 10.11 مليار ريال.
وأوضحت الشركة في بيان لها أمس (الأحد) أنها حققت صافي ربح خلال الربع الثاني بلغ 1.6 مليار دولار (6.17 مليار ريال) بانخفاض نسبته 4.49 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق، وبارتفاع نسبته 57 في المائة عن الربع السابق، لتبلغ بذلك ربحية السهم 3.37 ريال مقابل 4.3 ريال، مرجعة ذلك إلى نتائجها في انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، مشيرة إلى أن هناك انخفاضا في تكلفة المبيعات.
وأعلنت «سابك» توزيع أكثر من ملياري دولار (7.5 مليار ريال) أرباحا نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول لعام 2015، بواقع 2.5 ريال للسهم، تمثل 25 في المائة من القيمة الاسمية للسهم.
وأوضح يوسف البنيان نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» في حديثه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم أمس في مقر الشركة بالعاصمة السعودية الرياض «أن الوضع المالي في سابك قوي جدا مما يسمح لها بالتوسع في استراتيجياتها لعام 2025، حيث تنظر سابك للاستثمار على المدى البعيد من خلال وضع استراتيجيات واضحة تراعي فيها مختلف المتغيرات، مؤكدا استمرار استراتيجيتها إلى 2025 لأنها مهمة جدا في نمو الشركة المستقبلي».
وتابع: «إن الشركة عملت على التركيز على إعادة هيكلة بعض القطاعات في وحدات العمل لإعطاء أكثر بالتجانس وتقليل تكاليف المبيعات، وأولت الاستثمار في مجال البحث والتطوير»، مشيرا إلى أن الوضع التنافسي المستقبلي يعتمد كليا على التقنية وعلى الحلول والبدائل التي تقدمها سابك للأسواق العالمية ومعرفة متطلبات السوق وخدمة العملاء بتقديم البحوث التي تضمن جودة المنتجات.
وعن تقلبات أسعار النفط وكيف تتعامل معها سابك، أشار البنيان إلى حرص «سابك» على الاستغلال الأمثل للمواد الخام، نظرا إلى ما يتجانس مع استراتيجيات الشركة، من حيث تعظيم الفوائد وتوجيه الخام إلى منتجات تعود على سابك بالربحية، وهذا ما هو واضح في الربع الثاني بحسب البنيان.
وعن مدى تأثير انخفاض اليورو على منتجات «سابك» في أوروبا قال البنيان: «إن الوضع التنافسي في أوروبا تحسن نتيجة لانخفاض اليورو وهذا ما يميز (سابك) عن غيرها من الشركات العالمية، وذلك لوجودها في مناطق مختلفة من العالم ووجود مصانعها في أوروبا، فتوجهت الأنظار حول سابك لتقديم منتجاتها بأسعار منافسة، إضافة إلى أرباحها الجيدة التي كان لها دور في رفع قيمة أرباح الربع الثاني من هذا العام».
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» إلى أن تباطؤ النمو الحاصل في الصين لن يؤخر من إنتاج الشركة ولدينا الحلول الاستراتيجية - بحسب قوله، وتابع: «إن سابك تحرص على التجانس في المتغيرات في السوق الحالية، لتؤكد أن 30 في المائة من منتجات الشركة تذهب إلى الصين، ولدى سابك عمق استراتيجي في الصين لتلمسها لاحتياجات العميل، والمتغيرات التي حدثت في الأسعار».
وأوضحت الشركة أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم (الخميس) 20 أغسطس (آب) المقبل، داعية مساهميها لسرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع، وضرورة إيداع جميع الشهادات التي بحوزتهم - إن وجدت - في محافظهم الاستثمارية عن طريق تسليمها مناولةً إلى مركز إيداع الأوراق المالية لدى «تداول».



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.