نائب تركي يطالب بإعادة فتح ملف الفساد.. واستجواب إردوغان

تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة مستندًا إلى تصريحات لمساعد رجل أعمال متورط في القضية

طالب نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول، محمود تانال، بإعادة فتح ملف تحقيقات الفساد والرشوة التي تم الكشف عنها في 17 و25 ديسمبر (كانون الأول) 2013، معتبرًا أن اعترافات المساعد الخاص لرجل الأعمال الإيراني الأصل المتورط في قضايا الرشوة، رضا ضراب، كشفت عن أدلة جديدة قد تغير مجريات القضية.
وتقدم تانال ببلاغ للنيابة العامة لفتح تحقيق مع رئيس الوزراء السابق (رئيس الجمهورية الحالي)، رجب طيب إردوغان، وأربعة من وزرائه المتهمين بالفساد، ورجل الأعمال رضا ضراب، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في ضوء الأدلة الجديدة التي ظهرت في القضية بعد اعترافات مساعد رضا ضراب المثيرة. وأكد تانال ضرورة إعادة فتح التحقيقات مرة أخرى، مشددًا على أن اعترافات آدم كاراهان، مساعد ضراب، فيما يتعلق بتهريب شحنات الذهب إلى خارج البلاد بطرق غير قانونية تمثل دليل إدانة جديدة. وقدَّم تانال في مذكرة الادعاء الخاصة بالبلاغ نسخة من اعترافات آدم كاراهان، مشيرًا إلى قوله إن «رضا ضراب نجح في تهريب شحنات من الذهب تقدر بمليارات الدولارات، دون أي اعتراضات أو تدخل من قبل مسؤولي الجمارك التركية».
وكان آدم كاراهان قال لصحيفة «حرييت» إن «رضا ضراب قام بتهريب شحنات ضخمة من الذهب إلى خارج البلاد، وكان يقوم بمنح بعض الساسة والمسؤولين الأتراك 4 في المائة من أرباح عملية بيع الذهب، مسميًا: وزير شؤون الاتحاد الأوروبي السابق أغمان باش، ووزير الاقتصاد السابق ظفر تشاغلايان، ووزير الداخلية السابق معمر جولار». وأوضح كاراهان في تصريحاته أن رضا ضراب قام بعمليات تهريب مائتي طن من الذهب إلى خارج البلاد في الفترة ما بين عامي 2012 و2013، قائلاً: «كانت عمليات تحويل الأموال تتم فقط حتى تلك السنة. لكننا تمكنا في عامٍ واحد من تهريب ذهب بقيمة 18 مليار دولار أميركي إلى خارج البلاد في عام 2013. وكانت أرباح عملية البيع تقسم وتخصص 4 في المائة منها لبعض الساسة والمسؤولين و4 في المائة أيضًا لصالح ضراب. ولكننا لا نعرف اللاعب الحقيقي وراء تلك الصفقات».