هولندا تستعين بمصرفيين أوروبيين في أكبر عملية اكتتاب عام في تاريخها

في محاولة لاستعادة مليارات اليوروات التي ضخت لإنقاذ مصرف «إيه بي إن أمرو»

هولندا تستعين بمصرفيين أوروبيين في أكبر عملية اكتتاب عام في تاريخها
TT

هولندا تستعين بمصرفيين أوروبيين في أكبر عملية اكتتاب عام في تاريخها

هولندا تستعين بمصرفيين أوروبيين في أكبر عملية اكتتاب عام في تاريخها

استعانت الحكومة الهولندية بكل من مصرف «دويتشه بنك» ومؤسسة «مورغان ستانلي» من أجل المساعدة في الإشراف على بيع حصتها في مصرف «إيه بي إن أمرو» المملوك للدولة، في إطار عملية اكتتاب عام أولي.
ولم تحدد الحكومة حتى الآن جدولا زمنيا لعملية البيع، لكنها قالت سابقا إنها قد تتم خلال الربع الرابع من العام الحالي.
وتسعى الحكومة الهولندية إلى استعادة مليارات اليوروات كانت قد ضختها في المصرف في إطار عملية إنقاذه منذ سبع سنوات. ومن المقرر أن يتولى كل من «مورغان ستانلي» ومصرف «دويتشه بنك»، مهمة تنسيق عملية الاكتتاب الخاصة بمصرف «إيه بي إن أمرو» على مستوى العالم بحسب مجموعة «إن إل فايننشيال إنفيستمينتس» المشرفة على ممتلكات الحكومة.
وصرحت المجموعة في بيان إخباري يوم الجمعة قائلة: «سيتحدد الجدول الزمني النهائي على أساس وضع الأسواق المالية».
وكان المصرف في السابق مؤسسة «إيه بي إن أمرو هولدينغ» القابضة، التي انهارت عام 2007 بعد اتفاق بقيمة 71 مليار يورو استحوذ بموجبه كل من مصرف «رويال بنك» الاسكوتلندي، و«بانكو سانتاندر» الإسباني، ومصرف «فورتيس» البلجيكي، على أجزاء من المؤسسة السابقة.
وتم تأميم أصول المصرف البلجيكي في ألمانيا، وحصته في «إيه بي إن أمرو»، خلال الأزمة المالية التي وقعت عام 2008، مما كلف الحكومة الهولندية أكثر من مليار يورو، وكذلك أدى إلى فقدان الآلاف لوظائفهم في المصرف.
وفي مايو (أيار) الماضي، صرحت الحكومة الهولندية بأنها تفضل السير باتجاه إجراء اكتتاب عام أولي من أجل بيع حصتها، ومن المرجح أن تظل من بين حملة الأسهم لمدة سنوات، حيث ستبيع أسهمها في المصرف على مراحل. وذكرت الحكومة قبل ذلك أن أول عملية بيع سوف تكون بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة من حصتها في المصرف. وتقدر قيمة المصرف ذاته بـ15 مليار يورو، أو ما يعادل 16.7 مليار دولار، طبقا لتقديرات سابقة لخبراء من خارج المؤسسة بحسب ما أوضحت الحكومة.
كذلك تعد هذه العملية واحدة من أكبر عمليات الاكتتاب العام الأولي في هولندا. وكانت الحكومة قد أرجأت اتخاذ قرار إجراء عملية الاكتتاب العام في مارس (آذار) نتيجة خلاف مع المشرعين بشأن رواتب المسؤولين التنفيذيين في المصرف. وفي النهاية تخلت مجموعة من كبار مديري «إيه بي إن أمرو» عن زيادة في الراتب بعد صرخة الاحتجاج.
وتحسنت حظوظ وأوضاع مصرف «إيه بي إن أمرو» على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث تخلص من العمليات، وحد من منح الديون المعدومة. وتضاعفت أرباح المصرف، بعد استبعاد أشياء محددة خاصة، عام 2014 حيث وصلت إلى 1.55 مليار يورو بعد أن كانت 752 مليار يورو عام 2013.
* خدمة «نيويورك تايمز»



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.